المجلس الوطني لحقوق الإنسان من مؤسسة استشارية إلى مجلس وطني

تقديم
اعتبارا للإنجازات التي حققها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحقوق والحريات وتسوية ماضي الانتهاكات وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للتجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، ومن أجل تعزيز عمل والارتقاء بمهنية المجلس وتعزيز استقلاليته وضمان أن يكون جزءا من دينامية الجهوية المتقدمة، تم الارتقاء بهذا المجلس من مؤسسة استشارية، إلى مجلس وطني لحقوق الإنسان، وفق المعايير الدولية في هذا الشأن.( )
وقد منح الظهير الملكي المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان( ) اختصاصات أوسع، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، الشيء الذي يضمن للمجلس مزيدا من الاستقلالية والتأثير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. كما يتميز المجلس الوطني الجديد، باعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها، في تنظيمه وممارسة اختصاصه.( )
وبرجوعنا إلى ما جاء به الظهير من إصلاح و إعادة هيكلة المجلس الاستشاري، فيعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان, مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتولى مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها, وضمان ممارستها والنهوض بها, وصيانة كرامة وحقوق وحريات
ويسهر المجلس من أجل ذلك على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي.
وهكذا سنتطرق للسياق العام الذي جاء في إطاره إعادة هيكلة المجلس الاستشاري (أولا)، ثم سنتطرق بعد ذلك لأهم محاور التحديث سواء فيما يتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان(ثانيا)، صلاحيات وأوجه تدخل المجلس (ثالثا) وأخيرا الآليات المخولة للمجلس(رابعا).
أولا /السياق العام لإعادة هيكلة المجلس
إن إعادة هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يتزامن مع الحراك الذي يعرفه المجتمع المغربي ورياح المناخ المطالبة بالتغير السائدة حاليا في المنطقة العربية، مما يحتم على مثل هذه الأجهزة القيام بالدور المطلوب منها والمتمثل في العمل على تجسيد إصلاح وضعية حقوق الإنسان بطريقة جادة وحقيقية، تضمن إرساء القواعد الأساسية لحقوق الإنسان سواء كانت هذه الحقوق من الجيل الأول من الحقوق المرتبط بالحريات كالحقوق المدنية والسياسية (حرية الدين والتعبير والرأي الخ)، أو من الجيل الثاني المرتبط بالأمن كالعمل والتعليم والمأكل والرعاية الصحية الخ، وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إلا أن المغرب شكل استثناء في المنطقة في هذا المجال، وذلك للعديد من الاعتبارات أهمها السبق في تدشين مرحلة جديدة, منذ التسعينيات من القرن الماضي، على قاعدة حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ومراجعة سلسلة من التشريعات المرتبطة بمجال الحقوق والحريات العامة، والتعددية الحزبية التي حسم فيها منذ السنوات الأولى للاستقلال. ( )
وهكذا جاء إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتكريس مسلسل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، وليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تم إنشائه في ظل التحول السياسي الذي شهده المغرب سنة 1990، ليكون إحدى المؤسسات الرئيسية المساهمة في عملية الانتقال الديمقراطي بالمملكة، خاصة في مجال تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد إعادة تنظيمه سنة 2002. كما يجسد التزام المملكة المغربية بحماية حقوق المواطنين وحرياتهم وتشبثها باحترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.( )
إذن يعتبر انتقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى مجلس وطني مرحلة جد متقدمة في المسار المؤسساتي للمغرب, وخاصة على مستوى الدفاع عن احترام هاته الحقوق. حيث يكمن دور المجلس في تعزيز المكتسبات والإنجازات التي حققها المغرب لتقوية دولة الحق والقانون وتعزيز التقدم الديمقراطي.( )

ثانيا/ تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
حرص الظهير على أن تجمع تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين التعددية والكفاءة والخبرة وتمثيلية المرأة والتمثيلية الجهوية. وهكذا فبالإضافة إلى الرئيس، والأمين العام، والمسؤول عن المؤسسة المكلفة بالنهوض بالتواصل بين المواطن والإدارة، ورؤساء اللجان الجهوية المحدثة، يضم المجلس الوطني لحقوق الإنسان 30 عضوا يعينون لولاية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويتم اختيار الأعضاء بعد التشاور من بين الشخصيات التي تمثل القوى الحية للمجتمع (جمعيات ونقابات وبرلمان ووجوه فكرية ومن أعضاء سلك القضاء وأساتذة التعليم العالي وخبراء مغاربة لدى الأمم المتحدة) وتعمل ضمن مجالات حقوق الإنسان ولديها خبرة وتجربة في هذا المجال.
ويتوزع الأعضاء على خمسة أصناف، ثمانية أعضاء يعينهم صاحب الجلالة من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة الواسعة ومساهماتها القيمة على الساحة الوطنية والدولية، في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأحد عشر عضوا يتم اقتراحهم من قبل منظمات غير حكومية نشيطة في مجال حقوق الإنسان ومشهود لهم بعملهم الجدي في هذا المجال، إضافة إلى ثمانية أعضاء يتم ترشحيهم من قبل رئيسي غرفتي البرلمان. فبالنسبة لرئيس مجلس النواب يختار عضوين من بين البرلمانيين بعد استشارة الفرق البرلمانية، وعضوين من بين الخبراء المغاربة العاملين ضمن الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. أما بالنسبة لرئيس مجلس المستشارين فيختار أربعة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل الهيئة أو الهيئات التي تمثل على التوالي الأساتذة الجامعيين والصحفيين المهنيين والهيئة الوطنية للأطباء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
أما الصنف الرابع فيشمل عضوين يتم اقتراحهما من قبل الهيئات الدينية العليا، في حين يشمل الصنف الخامس عضوا واحدا تقترحه الودادية الحسنية للقضاة. ومن أجل مزاولة مهامهم، فإن الرئيس والأعضاء يتمتعون بحماية تضمن لهم ممارسة مهامهم باستقلالية. وهم ملزمون بالتحفظ وكتمان السر..
ومن بين ما جاء به الظهير الجديد، تجريد الوزراء الأعضاء من الصفة التقريرية وانحصار دورهم في المشاركة الاستشارية ، و كذلك عضوية رئيس مؤسسة الوسيط المأمول من تواجده تقوية التكامل بين المجلس الاستشاري وبين مؤسسة الوسيط المنوط بها رفع الظلم عن الأفراد و توجيه الإدارة نحو خلق علاقات تواصلية مع المواطنين.
وفي ما يتعلق بعمل المجلس، فإنه يتم تحت مسؤولية رئيس وأمين عام يتم تعيينهما بظهير، وإلى جانبهما ينهض مكتب تنفيذي، مكون من رؤساء مجموعات العمل والمقررين بالمهام الموكولة إليه من قبل المجلس. ويتمتع المجلس بالأهلية القانونية والاستقلال المالي، وبهذه الصفة ترصد له اعتمادات من ميزانية الدولة لتغطية نفقات التسيير والتجهيز.
ثالثا/ صلاحيات وأوجه تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان
حمل ظهير إعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تعديلات جديدة أدخلت بمقتضاها إصلاحات جوهرية مست صلاحياته و أوجه تدخله، و أهلته ليكون جهازا قادرا على معالجة قضايا حقوق الإنسان، و تحقيق الرقابة على حالات انتهاكها.
1-في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات والدفاع عنها
حرص الظهير المحدث بموجبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على جعله آلية وطنية للنهوض بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها، على تعزيز استقلالية هذه المؤسسة مع تشكيلة تعددية وعقلانية واختصاصات واسعة علاوة على تعزيز القدرة والتناسق مع المعايير الدولية في هذا المجال ولا سيما مبادئ باريس.
وهكذا سيكون من اختصاصات هذه المؤسسة المشورة، والمراقبة، والتحذير الاستباقي ، وتقييم وضعية حقوق الإنسان بالإضافة إلى التفكير وإثراء النقاش بشأن القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان عبر مجموع التراب الوطني وإعداد تقرير سنوي وتقارير متخصصة أو موضوعاتية تعرض على النظر السامي لجلالة الملك.
وفي هذا الإطار بإمكان المجلس بمبادرة منه أو على أساس شكاوى، القيام بتحقيقات ودراسة حالات المساس أو مزاعم بانتهاك حقوق الإنسان وتوجيه الاستدعاء ،عند الاقتضاء ، لكل شخص يمكنه الإدلاء بشهادته في هذا الإطار.
كما يمكن للمجلس التدخل بوصفه آلية للتحذير الاستباقي في كل حالة توتر كفيلة بالتسبب في انتهاكات لحقوق الإنسان واتخاذ كل مبادرات الوساطة أو المصالحة التي من شأنها تفادي مثل هذه الانتهاكات.
ومن بين مهام المجلس بوصفه مؤسسة وطنية، إمكانية زيارة مراكز الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراقبة ظروف السجناء. ( )
إذن أبرز ما يميز المهام التي أنيطت بالمجلس تلك المتعلقة باتساع صلاحيته لتشمل التصدي لحالات خرق حقوق الإنسان، بصفة تلقائية أو بطلب ممن يعنيهم الأمر، وبالتالي أصبح بوسع المجلس الاستشاري إحالة القضايا على نفسه، واتخاذ آراءه الاستشارية وتصوراته بشأنها وهنا لابد من الإشارة إلى دور ديوان المظالم المرتقب منه تفعيل هذا المكسب بالنظر إلى عضوية القائم على أعماله ضمن تشكيلة المجلس وتداخل اختصاص الجهازين معا في هذا الباب .
2/ ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
في اتجاه إقرار البعد العالمي لحقوق الإنسان وتكريس سمو المعاهدات الدولية، نجد ظهير التحديث فتحت آفاقا جديدة أمام اختصاصات المجلس حينما أوكل إليه دراسة مدى ملائمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تتقدم بها هيئات المعاهدات والمشاركة في وضع الآليات المنصوص عليها من طرف المؤسسات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
ويتعلق الأمر بالتوصيات المصادق عليها من طرف لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مارس 1992 (قرار 1992/54) والجمعية العامة (قرار 20 دجنبر 1993 ) والتي يمكن تلخيصها من حيث الصلاحيات والاختصاصات كهيأة وطنية مخولة بصلاحيات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كصلاحيات موسعة قدر الامكان ومنصوص عليها بشكل واضح في نص دستوري أو قانوني يحدد تشكيلتها ومجال اختصاصها.
وكذا قيامها كهيأة وطنية، بصفة استشارية، بمد الحكومة والبرلمان وكل الأجهزة الأخرى المختصة سواء من خلال ممارسة مهامها بشكل مستقل أو بطلب من السلطات المعنية، بآراء وتوصيات ومقترحات وتقارير تتعلق بكل القضايا المرتبطة بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ويمكن للهيأة الوطنية أن تقرر في نشرها.
كما تتكلف بمهمة التطوير والحرص على الملاءمة بالنسبة للتشريع والقوانين والممارسات الوطنية مع الآليات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي انخرطت فيها الدولة، وكذا السهر على تنفيذها الفعلي علاوة على التحفيز على المصادقة على هذه الآليات أو الانضمام إلى هذه النصوص والتأكد من تطبيقها، والمساهمة في إعداد التقارير التي يتعين على الدول تقديمها إلى أجهزة ولجن الأمم المتحدة وكذا للمؤسسات الإقليمية تطبيقا لالتزاماتها والقيام عند الاقتضاء بإبداء الرأي في هذا الصدد في إطار احترام استقلاليتها.( )
إذن في مجال النهوض بحقوق الإنسان يسهر المجلس على النهوض بمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على ترسيخها؛ ويساهم، بكل الوسائل، في النهوض بثقافة حقوق الإنسان والمواطنة.
3/ ترسيخ المكتسبات الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب
في مجال إغناء النقاشات بشأن قضايا حقوق الإنسان والديموقراطية، يضطلع المجلس بدور الرابط بين الجمعيات الوطنية، والمنظمات الدولية غير الحكومية بالإضافة إلى الهيئات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وينظم ملتقيات وطنية وإقليمية ودولية لحقوق الإنسان يتم خلالها تسليم "الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان".
وعلاقة بتقوية قنوات التواصل والتعاون ودعم مبادرات الدفاع عن حقوق الإنسان، أشار الظهير إلى دور المجلس في تسيير التعاون بين السلطات العمومية وممثلي الجمعيات الوطنية والدولية والشخصيات ذات الكفاءة في الحقل الحقوقي وكذا التنسيق مع هذه المؤسسات بخصوص حماية حريات المغاربة القاطنين بالخارج وصون حقوقهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يتولى المجلس تنظيم منتديات وطنية وإقليمية ودولية لحقوق الإنسان لإثراء الفكر والحوار حول قضايا حقوق الإنسان وتطوراتها وآفاقها، كما يساهم في تعزيز البناء الديمقراطي من خلال النهوض بالحوار المجتمعي التعددي، وتطوير كافة الوسائل والآليات المناسبة لذلك، بما فيها ملاحظة العمليات الانتخابية. كما يساهم المجلس في إحداث شبكات للتواصل والحوار، بين المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة، وكذا بين الخبراء من ذوي الإسهامات الوازنة في مجالات حقوق الإنسان، وذلك قصد الإسهام في تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات في مجال حقوق الإنسان. ( )
4/ اعتماد آليات جهوية للدفاع عن حقوق الإنسان وصيانتها
يتوفر المجلس على اختصاصات جهوية من خلال اللجان الجهوية لحقوق الإنسان التي سيتم تعيين رؤساءها بموجب ظهير. وستسهر هذه اللجان الجهوية على رصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي، وتلقي وفحص الشكاوى والانتهاكات التي تعرض عليها وإعداد التقارير الخاصة أو الدورية حول التدابير المتخذة لمعالجة القضايا والشكاوى بالجهة. وتعمل هذه اللجان على ضمان تنفيذ برامج ومشاريع المجلس الوطني في مجال النهوض بحقوق الإنسان بالتعاون مع الفاعلين المحليين، وتساهم على تشجيع وتسهيل إنشاء مراصد جهوية لحقوق الإنسان التي تسهر على تتبع تطور حقوق الإنسان على الصعيد الجهوي.
ثالثا/ الآليات المخولة للمجلس
يرفع رئيس المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول حالة حقوق الإنسان وكذا حول حصيلة وآفاق عمل المجلس. وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية.
أما بالنسبة لاجتماعات المجلس فهناك أربعة أنواع، تعقد الأولى بأمر من جلالة الملك من أجل بحث قضية يعرضها جلالته على المجلس من أجل المشورة وإبداء الرأي، فيما تعقد الدورات العادية أربع مرات في السنة على الأكثر.
ثم هناك الاجتماعات التي تعقد بمبادرة من ثلثي أعضاء المجلس على الأقل، وأخيرا الاجتماعات التي تعقد من أجل قضايا مستعجلة بمبادرة من رئيس المجلس.
ويخبر رئيس المجلس الرأي العام، والمنظمات والهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بفحوى هذا التقرير. ويقدم أمام غرفتي البرلمان كل على حدة، خلال جلسة عامة، عرضا موجزا حول مضمون التقرير ، وذلك بعد إخطار رئيسي الغرفتين بذلك.
ويتم نشر وإذاعة تقارير وأراء وتوصيات ومقترحات المجلس على نطاق واسع بعد إحاطة جلالة الملك علما بها.


خاتمة
وعلى العموم يمكننا القول من خلال التطرق لما جاء به الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من تجديدات سواء فيما يخص وتركيبة واستقلالية هذه المؤسسة أو الصلاحيات المخولة لها، أن هناك إرادة حقيقية لتعزيز الدور الذي تلعبه مثل هذه المؤسسات في ترسيخ ثقافة ممارسة حقوق الإنسان.