النجاعة الطاقية بالمغرب

مقدمة:

لم يعد قطاع الطاقة أمرا يقتصر الاهتمام به على الأكاديميين وذوي الاختصاص وصانعي القرارات الاقتصادية والسياسية، بل إنه تعدى تلك الأطر ليصبح موضوع اهتمام الجميع بغض النظر عن مواقعهم الوظيفية والاجتماعية، ولا غرابة في أن يتوسع الاهتمام بموضوع الطاقة بهذا الشكل، ذلك أننا كأفراد أصبحنا معنيين بمستقبل موارد الطاقة في مناطق تواجدنا بشكل خاص وفي العالم بشكل عام، فلم تعد الطاقة تؤثر في مستوى رفاهنا اليومي وطريقة تصريف أمورنا الحياتية فقط، بل إنها تتخذ أهمية أكثر شمولا تتعلق بالقضايا المصيرية للمجتمعات المختلفة.[1] وفي ظل دينامية اقتصادية متزايدة ونمو ديموغرافي متزايد، تواجه معظم الدول ومن بينها المغرب، عدة تحديات طاقية أهمها عدم توفره على موارد طاقية تقليدية كافية، فهو يستورد حوالي 96% من احتياجاته الطاقية والطلب على الطاقة الذي يتزايد بأكثر من 7% سنويا، كما أنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة الأولية بحلول سنة 2020 وثلاث أضعاف في حلول سنة 2030، في حين أنه أيضا من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في المغرب بأكثر من ثلاث أضعاف بحلول سنة 2020 وأربعة أضعاف بحلول سنة 2030.[2]
وقطاع الطاقة يحظى  بأهمية بالغة في إنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما يضطلع بأهمية إستراتيجية بالغة لا سيما في ضوء التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية التي يشهدها العالم اليوم. فموضوع الطاقة ليس بموضوع جديد في النقاش العمومي، حيث شكل محور العديد من الإصلاحات التي سبقت مرحلة الاستقلال أو تلتها. وبشكل عام فقد  حافظت معظم دول العالم ومنها المغرب على مستوى استهلاك طاقي يتماشى مع مستوى تنميته.[3]  والمغرب اليوم يراهن من خلال العديد من الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تطوير الطاقات المتجددة، على ترسيخ النجاعة الطاقية كممارسة على المدى الطويل تضمن من جهة تسخيرا أمثل للطاقات التي تتوفر عليها المملكة، ومن جهة أخرى رفعا للوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطاقية في المستقبل. فقد عرف المغرب منذ أزيد من عقد من الزمن وضعية طاقية اتسمت بنمو مستدام للطلب الطاقي، حقق متوسط نمو سنوي وصل 6,5% وقد زادت من حدة هذه الوضعية التبعية الطاقية القوية التي تتجاوز 90% والفاتورة الطاقية التي تلقي بعبء ثقيل على التوازنات الاقتصادية والمالية للدولة، حيث بلغت هذه الفاتورة 82,239 مليون درهم سنة 2018 ممثلة بذلك نسبة 17,1% من مجموع الواردات.[4] وقد بلغ الاستهلاك الوطني من المنتجات البترولية 10,6 مليون طن من الغاز الطبيعي. أما الاستهلاك الطاقي النهائي فقد بلغ 13,6 مليون طن مقابل بترول يتزايد سنويا يناهز 4,4% منذ سنة 2004 في حين استأثرت المنتجات البترولية بنسبة 75% من هذا الاستهلاك.[5]
ومن أجل التصدي لهذه التحديات، وضعت وزارة  الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إستراتيجية جديدة في مجال الطاقة، وهي الإستراتيجية الوطنية للطاقة المعتمدة سنة 2009، وقد جاءت هذه الإستراتيجية بمجموعة من الأهداف تتضمن بالأساس تأمين الإمداد والتزويد والتوفر على الطاقة وإتاحة إمكانية الولوج إلى  الطاقة على نطاق واسع وضبط الطلب الطاقي وتحفيز زيادة العرض من الطاقة والمحافظة على البيئة. وترتكز التوجهات الإستراتيجية بالأساس على التنويع الكهربائي والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والتوازن بن الإنتاج الوطني والواردات من الطاقة.
هذا وقد تم الارتقاء بالنجاعة الطاقية منذ سنة 2009 إلى أولوية وطنية قصوى، حيث تم تكريس هذه الإرادة بموجب القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية[6]، الذي يرتكز تنفيذه بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي  ومتطلبات النجاعة الطاقية ودراسة التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي، والمراقبة التقنية للنجاعة الطاقية، كما ترجمت هذه الإرادة عبر تنفيذ مخططات عمل قصيرة المدى لتعزيز المخطط الوطني للأعمال ذات الأولوية للفترة الممتدة ما بين سنة 2009 و 2013 الذي كان من بين أهدافه ضمان التوازن ما بين العرض الطاقي عن طريق تعزيز القدرات الإنتاجية والطلب الطاقي من خلال ترشيد استعمال الطاقة، علاوة على ذلك فقد كانت سنة 2011 سنة تشريعية بامتياز حيث تم إدراج مشاريع وبرامج النجاعة الطاقية المقررة في إطار الإستراتيجية الوطنية للطاقة ضمن مشروع الإستراتيجية الخاصة بالنجاعة الطاقية الذي يهدف إلى تحقيق 12% من الاقتصاد في استهلاك الطاقة في أفق 2020 و15% في أفق سنة 2030 وكذا تقليص كثافة استخدام الطاقة بنسبة 2% سنويا.
وبالنظر إلى التقلبات الهامة التي تعرفها أسعار الطاقة اليوم نتيجة للأزمات الدولية وتوتر العلاقات بين الدول، فإن المغرب وجد نفسه ملزم بنهج سياسة طموحة ورشيدة لتدبير هذه الطاقة وترشيد استعمالها وذلك عن طريق تحسين ترسانته القانونية في مجال الطاقات، حيث عمل مؤخرا على إصدار العديد من القوانين الهادفة إلى الاهتمام بمجال الطاقات. من بينها القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة[7]  كما تم تعديله بالقانون رقم 58.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، فإذا كان الأول يهدف إلى ضمان إنتاج الطاقة المتجددة والبديلة للطاقة الأحفورية والتي تعتبر من الرهانات التي يراهن عليها المغرب للخروج من الأزمة العالمية للطاقة، فإن الثاني يهدف إلى تدبير وترشيد استعمال هذه الطاقة من خلال الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة.
فكيف يمكن التحكم في تدبير الطاقة والحد من استعمالاتها المفرطة؟
الإجابة على هاته الإشكالية يقتضي معالجة هذا الموضوع وفق المقاربة القانونية من خلال  محورين يتعلق الأول منهما بالإطار المفاهيمي للنجاعة الطاقية بالمغرب، فيما يتعلق الثاني بسبل ترشيد الطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكا لها.


المحور الأول: الإطار المفاهيمي للنجاعة الطاقية بالمغرب


سنحاول من خلال هذا المحور توضيح ماهية النجاعة الطاقية في النقطة الأولى، على أن نعالج في النقطة الثانية الإطار القانوني والمؤسساتي للنجاعة الطاقية بالمغرب. 
 

أولا: مــــــــــــــــــــاهية النجاعة الطاقية

تعتبر النجاعة الطاقية بمثابة طاقة رابعة بعد الطاقات الأحفورية والطاقات المتجددة والطاقات النووية، وتطمح معظم الدول ومن بينها المغرب إلى ضمان استعمال أمثل للطاقة في جميع مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لضرورة عقلنة وترشيد تحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات. فما هو إذا مفهوم النجاعة الطاقية ؟ ( I ) وما هي أهدافها ؟ (II ) 

I: مفهوم النجاعة الطاقية

النجاعة لغة:  هي  كلمة مكونة من ثلاث حروف وهي "ن ؛ ج ؛ع"، نجَع يُنجِع  نجَاعةْ، فنقول نجع الدواء في المريض: أي أثر فيه نفعا،أدى مفعوله، كان ناجِع. ونجَع فيه الكلام: أي أثر فيه إيجابا. ونجَع فيه الطعام بمعنى نفعه.ونجع البلاء:أتاها[8]
 وحسب معجم " الصحاح في اللغة" النجوع بمعنى المديد، وقد نجع فيه الخطاب والوعظ والدواء أي دخل وأثر فيه، ومن المجاز نجع الوعظ والخطاب فيه أي عمل فيه ودخل فأثر.ونجع الطعام: ينجَع وينجِع نُجوعا أي هنأ آكله.[9]
بينما يعرفها معجم "لسان العرب لابن منظور" فيقول نجع الطعام في الإنسان: ينْجع نجوعا هنأ آكله أو تبنت تنميته واستمرأته وصلح عليه، ونجع فيه الدواء وأنجع إذ عمل ويقال أنجع: إذا نفع، ونجِع فيه القول والخطاب والوعظ: عمِل فيه ودخل وأثر، وأنجع الرجل: إذ أفلح، ونجعه: سقاه[10].
أما اصطلاحا: فالنجاعة الطاقية هي سلوك مهم يجعل الغاية الكبرى منه تقليص وترشيد استهلاك الطاقة وتجنب الهذر الطاقي، وهي عبارة عن استعمال فعال للطاقة عن طريق تخفيض التكلفة الطاقية لنفس الغاية والقيام بمجموعة من التدابير الهادفة إلى تقليص وتحسين الطاقة.[11]  وبالرجوع إلى القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، نجده ينص على مدلول النجاعة الطاقية بأنها " كل عمل مؤثر إيجابا على استهلاك الطاقة، كيف ما كان نشاط القطاع المعني بهدف: التدبير الأمثل للموارد الطاقية؛ التحكم في الطلب على الطاقة؛ الرفع من تنافسية النشاط الاقتصادي؛ التحكم في الاختيارات التكنولوجية المستقبلية القابلة للدوام من الناحية الاقتصادية؛ الاستعمال العقلاني للطاقة. وذلك مع الحفاظ على النتائج أو الخدمة أو المنتوج أو جودة الطاقة المحصل عليها في مستوى مماثل[12].
إذن فالنجاعة الطاقية انطلاقا من هذا التعريف هي كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التقليل من استهلاك الطاقة والتحكم في الطلب عليها بهدف ترشيدها وحسن استعمالها.

II: أهداف النجاعة الطاقية

لقد توخى المشرع المغربي حين وضعه للقانون رقم 47.09 كإطار مرجعي للنجاعة الطاقية تحقيق العديد من الأهداف نذكر منها: الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة؛ إدماج تقنية النجاعة الطاقية بشكل مستدام على مستوى جميع برامج التنمية القطاعية؛ بالإضافة إلى تشجيع المقاولات الصناعية على ترشيد استهلاكها من الطاقة وتعميم الافتحاصات الطاقية وإحداث مدونات للنجاعة الطاقية الخاصة بمختلف القطاعات ودعم تطوير سخانات الماء الشمسية وتعميم استعمال المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض والتجهيزات الملائمة على مستوى الإنارة العمومية.[13]

ثانيا : الإطار التشريعي والمؤسساتي للنجاعة الطاقية

أولى المشرع المغربي أهمية خاصة للنجاعة الطاقية من خلال التنظيم القانوني لها (I) والنص على العديد من المؤسسات الساهرة على تدبيرها (II).

I: الإطار التشريعي للنجاعة الطاقية

اهتم التشريع المغربي بمجال الطاقة منذ سنة 2011 من خلال إصدار العديد من النصوص القانونية المهتمة بمجال الطاقة والنجاعة الطاقية ويتعلق الأمر بــ:
1ـ القانون رقم 47.09  المتعلق بالنجاعة الطاقية : وهو أول إطار قانوني يمكن الحديث عنه بخصوص جرد الإطار التشريعي للنجاعة الطاقية، هذا القانون صدر بتاريخ 29 شتنبر 2011، وقد توخى المشرع من وراء إصداره إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استعمال موارد الطاقة وتفادي التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني وترشيد استهلاك الطاقة بشكل عام والمساهمة في التنمية المستدامة.
ويرتكز تطبيق هدا القانون بالأساس على مبادئ الأداء الطاقي ومتطلبات النجاعة الطاقية، وعلى دراسة التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية.
2ـ المرسوم التطبيقي للقانون رقم 47.09 رقم 2.13.874 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني[14]، وبإحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني، حيث يهدف هذا المرسوم إلى إنتاج جيل جديد من المباني والعزل الحراري، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للهندسة والتقنيات والمنتجات.[15]
و يشمل هذا المرسوم مقاربتين:
~ مقاربة الأداء: يتم التعبير فيها عن المواصفات من حيث الحد الأدنى من المتطلبات فيما يتعلق بالاحتياجات السنوية المحددة من التدفئة والتبريد بالنظر إلى درجات حرارة داخلية مرجعية.
~ مقاربة توجيهية: يتم التعبير فيها عن المواصفات التقنية لكل نوع من المباني وفي كل منطقة مناخية على شكل معاملات قصوى لنقل الحرارة من خلال سطح الفتحات الزجاجية على المساحة الإجمالية للواجهة.
وقد حدد هذا المرسوم المباني الخاضعة لتطبيق أحكامه عليها من خلال المادة 3 منه وهي المباني السكنية والمباني الخدماتية، كما نص على إحداث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية في المباني من خلال الباب الثاني منه.
3 ـ القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة وقد تم تبني هذا القانون كإطار محفز للمبادرة الخاصة من خلال فتح المجال لإقامة منشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية واستغلالها انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة من لدن أشخاص ذاتيين أو معنويين، من القطاع العام أو الخاص. ويسعى هذا القانون إلى تحديد مجموعة من الأهداف تتمثل فيما يلي :
ـ النهوض بإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة وبتسويقها وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة ؛
ـ إخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة لنظام الترخيص أو التصريح؛
ـ تخويل المستغل الحق في إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر طاقات متجددة لحساب مستهلك واحد أو مجموعة من المستهلكين المستفيدين من الربط بالشبكة الكهربائية الوطنية ذات الجهد المتوسط أو الجهد العالي والجهد جد العالي في إطار اتفاقية يلتزم فيها المستهلكين المذكورين بأخذ واستهلاك الكهرباء التي يتم إنتاجها حصرا لاستعمالاتهم الخاصة.[16]
4 ـ القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء:[17] تمت المصادقة على هذا القانون خلال سنة 2016، وذلك من أجل تمكين المغرب من مواكبة التطورات المستقبلية التي سيعرفها القطاع وخاصة فيما يتعلق بتعميق فتح السوق الكهربائية والتحولات التي ستعرفها مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تعزيز ثقة مانحي القروض الدوليين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين، كما أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة هو إحداث نظام فعال لمراقبة قطاع الكهرباء من أجل مواكبة تحريره طبقا للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.[18]
5ـ المرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي[19] الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح دجنبر 2019، والذي يهدف إلى تطبيق الباب الرابع من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك من أجل وضع نظام الافتحاص الطاقي الإلزامي الدوري ترشيدا لاستعمال الطاقة في المقاولات والمؤسسات الأكثر استهلاكا في القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني. ويتضمن هذا المرسوم الالتزامات العامة التي يجب أن يحترمها الخاضعون للافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص من خلال تحديده لمستوى الاستهلاك الطاقي الملزم للافتحاص الطاقي، كما يحدد هذا النص مضمون الافتحاص الطاقي الإلزامي حسب كل قطاع وطرق إنجازه، وتقديم نتائجه، ودورية الافتحاص الطاقي الإلزامي المحددة في 5 سنوات، والشروط والطرق الرئيسية لتسليم وتجديد وتوقيف الاعتماد المقدم  لهيئات الافتحاص .
6ـ مرسوم رقم 2.20.393[20] الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 2020 بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 الصادر بتاريخ 20 ماي 2011 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية، هذا المرسوم جاء بمقتضى جد هام يتعلق بتغيير اسم الوكالة من الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية إلى الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وجعلها تهتم فقط بالنجاعة الطاقية. وحسب المادة الأولى من القانون 16.39 المغير للقانون 16.09، فإن الوكالة أصبحت باسم الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، كما إن هذه الوكالة أصبحت خاضعة لوصاية الوزارة المكلفة  بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.

II : الإطار المؤسساتي

رفعا لتحدياته الطاقية، وتنفيذا للتوجهات السامية لجلالة الملك، وضع المغرب سنة 2009 إستراتيجية طاقية لتأمين التزويد بالطاقة وتلبية الطلب المتزايد عليها ، ولتأمين تنفيذ هده الإستراتيجية، سعى المغرب إلى التزود بالهياكل والمؤسسات التالية :
1ـ الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية: القانون المنظم لهذه المؤسسة هو القانون رقم 16.09 السلف الذكر والمعدل بالقانون رقم 39.16، فحسب المادة الأولى من هذا  القانون فإن الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، أصبحت تحمل اسم " الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ". هذه الوكالة بحسب  المادة 2 من الرسوم رقم 02.20.393 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر  2020 المشار إليه أعلاه، تخضع لوصاية الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى الوزير المكلف بالمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المؤسسات العمومية.
وتناط بهده الوكالة حسب المادة 2 من القانون رقم 39.16 مهمة تنفيذ مخططات عمل السياسة الحكومية في مجال النجاعة الطاقية.
2ـ  وزارة الطاقة والمعادن والبيئة : هي وزارة  مكلفة بتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية في مجالات الجيولوجية والمعادن والهيدروكربورات والطاقات وتكوين الكفاءات اللازمة في هذه المجالات، نظمها المشرع المغربي بمقتضى المرسوم رقم 2.20.413 المتعلق باختصاصات وزير الطاقة والمعادن والبيئة،[21] والذي أحال على المرسوم رقم 2.14.541 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الطاقة والمعادن،[22]  وتناط بوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع الطاقة، حسب المادة الأولى من هذا المرسوم المهام التالية:
ـ الإشراف على بلورة وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية في مجالات الجيولوجية والمعادن والهيدروكربورات والطاقة؛
ـ إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية؛
ـ بلورة وتنفيذ التوجهات المتعلقة بتحديد وتثمين مؤهلات الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية...
3ـ مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية: هي كذلك من المؤسسات الساهرة على قطاع الطاقة بالمغرب، وقد نظمها المشرع المغربي بمقتضى المرسوم رقم 2.14.541 السالف الذكر في المادة الثالثة منه التي جاء فيها:" تشمل الإدارة المركزية على:
ـ........................................
ـ مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وحسب المادة 9 من هذا المرسوم فإن مديرية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية " تتولى السهر على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية و في هذا الصدد تضطلع بالمهام التالية:
 -     السهر على تتبع تقييم المؤهلات الوطنية الواعدة لتنمية الطاقات المتجددة و تحيينها، خاصة فيما يتعلق بإعداد الأطلس الشمسي و الريحي؛
- السهر على اعتماد خارطة المواقع المؤهلة لاحتضان منشآت إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بتنسيق مع الجهات المعنية...
4 ـ قسم النجاعة الطاقية [23]: يتولى قسم النجاعة الطاقية السهر على إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتقوية النجاعة الطاقية، ويقوم بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية في هذا المجال . وفي هذا الصدد يضطلع بالمهام التالية:
ـ اعتماد مخطط وطني متعدد السنوات لتقوية النجاعة الطاقية خاصة في قطاع البنايات والصناعة والنقل والسهر تنفيذيه وتحيينه؛
ـ وضع برنامج وطني للافتحاصات الطاقية ودراسة الأثر الطاقي للمشاريع الاقتصادية والسهر على تنفيذه...
5- الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN: مازن هي المجموعة المسؤولة عن ريادة وتسيير قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، نظمها المشرع المغربي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.16.132 بتنفيذ القانون رقم 37.17 بتغير القانون رقم 57.09 المحدثة بموجبه الشركة المسماة " الوكالة المغربية للطاقة الشمسية"[24].
ومن مهامه، تنفيذ أنشطة ذات صلة بمحطات الطاقات المتجددة من أجل المساهمة في تنمية المناطق المحتضنة للمشاريع، الترويج للطاقات المتجددة والتوعية بأهميتها، المساهمة الفعالة في تطوير خبرة وطنية في مجال الطاقات المتجددة.
6 ـ شركة الاستثمارات الطاقية:  وهي شركة منظمة بمقتضى المرسوم رقم 2.09.410 بالإذن بإحداث شركة المساهة، المسماة " شركة الاستثمارات الطاقية"[25]، وهذه الشركة أصبحت تحمل اسم شركة الهندسة الطاقية، وهي شركة رائدة في خدمات الطاقة، باعتبارها أداة تابعة للدولة مهمتها المساهمة في تخفيض الاستهلاك بشكل مستدام لدى مختلف الهيئات، سواء في القطاع العام أو الخاص مع الحرص على تحسين كفاءة استخدام الطاقة. وتضطلع الشركة على نحو حصري بتنفيذ مشاريع النجاعة الطاقية في القطاعات الأساسية كالمباني العمومية، والصناعة، والإنارة العمومية، والتنقل المستدام، وتشتغل هذه الشركة تحت إشراف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وبفضل اختصاصاتها الجديدة، أضحت شركة الهندسة الطاقية قادرة على توفير مجموعة واسعة من الحلول والخدمات الطاقية الملائمة، بهدف تمكين مقاولات القطاعين العمومي والخاص من تقليص استهلاكها للطاقة.[26]
7ـ المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب:  وقد تم إحداث المكتب الوطني للكهرباء بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.226 بإحداث المكتب الوطني للكهرباء[27] ، وتم إحداث هذا المكتب بعد إصدار الظهير الشريف رقم 1.63.184 والقاضي بالمصادقة على الاتفاقية المؤرخة في 30 أبريل 1963 التي تتكلف الدولة بموجبها بالمصلحة العمومية المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والمحول امتيازها لشركة الطاقة الكهربائية بالمغرب.[28] أما المكتب الوطني للماء الصالح للشرب فقد تم إحداثه بموجب الظهير الشريف رقم 1.72.103 يتعلق بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب[29]، وفي سنة 2011 تم الجمع بين المكتبين بمقتضى القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب[30].
ويعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فاعلا في تنفيذ مختلف   مشاريع الطاقات المتجددة التي انخرط المغرب في إنجازها في السنوات الأخيرة، لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية والريحية وذلك من خلال تقديم الخبرات والتنفيذ الميداني لهذه المشاريع والسهر على استغلالها وتدبيرها بالكيفية الأمثل من أجل ترشيد الطاقة والحفاظ عليها.

المحور الثاني: سبل ترشيد الطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكا

من أجل التحكم في استهلاك الطاقة يقتضي العمل على تطبيق النجاعة الطاقية في القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة. وهذه القطاعات هي:

أولا: ترشيد استهلاك الطاقة في المباني السكنية

يعد قطاع البناء من أهم القطاعات المستهلكة للطاقة في معظم دول العالم، لا سيما بالنسبة للطاقة الكهربائية إذ يستهلك ما يقارب 45% من الاستهلاك العالمي للكهرباء.[31]وقد شهدت سنوات العشرين السابقة تطورا كبيرا على المستوى العالمي للتقنيات المستخدمة لتوفير خدمات الطاقة بقطاع الأبنية بالإضافة إلى إتباع عدد من الإجراءات والأساليب المؤدية إلى ترشيد الاستهلاك النهائي للطاقة في هذا القطاع، كما أن عددا من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان قد حققت نتائج ملحوظة بإتباع هذه التقنيات والأساليب التي أدت إلى توفير نسب كبيرة من استهلاك الطاقة بقطاع البناء في هذه الدول.[32] ويعتبر قطاع المباني السكنية من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة كما تعتبر من أكثر المجالات ذات الجاذبية لترشيد استهلاك الطاقة  من خلالها، وللتمكن من دراسة كيفية ترشيد استهلاك الطاقة في المباني السكنية لا بد من معرفة مقدار هذا الاستهلاك ومواضيعه ومواضع الهذر فيه والخطوات المتبعة لترشيد استهلاك الطاقة فيه، فبالنسبة لنا في المغرب فنوع الطاقة الأكثر استخداما في البناء السكني هو غاز البوتان ( بنسبة 60% من الطاقة الأولية)الذي يستعمل بشكل كبير في الطهي وتحضير المياه الساخنة واستعماله في المرافق الصحية، كما أن الأسر المغربية تستهلك بالإضافة إلى غاز البوتان طاقة أخرى بنسبة كبيرة وهي طاقة الكهرباء، حيث ارتفع متوسط استهلاك كل أسرة من 700 KWH سنويا إلى أكثر من 1500 KWH في عام 2015.[33]
ويمكن ترشيد استهلاك الطاقة في المباني السكنية  من خلال إتباع الخطوات التالية:
ـ على مستوى الإضاءة: يمكن ترشيد استهلاك الطاقة على مستوى الإضاءة باستبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح ذات طاقة منخفضة، والاستفادة من الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار، تنظيف المصابيح بشكل دوري، طلاء الجدران الداخلية بالألوان الفاتحة، استخدام أجهزة ضبط الوقت أو الخلايا الضوئية التي تنير المصابيح عند الحاجة فقط وهي طريقة فعالة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمعتمدة اليوم في جل المباني السكنية، تثبيت واستعمال أنظمة الاستشعار في الأماكن التي نرتادها في فترات متقطعة وفي أروقة المبنى السكني، تعويض الصابورات الكهربائية الحديدية الميغناطيسية بالصبورات الكهربائية الالكترونية مما يسمح بخفض نسبة الضياع بحوالي 10%.[34]
ـ على مستوى التكييف : تستخدم أجهزة التكييف كمية كبيرة من الطاقة سواء تلك المستعملة في فصل الصيف أو في فصل الشتاء للتدفئة، وللحد من استهلاك الطاقة يجب: التركيز على اقتناء أجهزة ذات معامل أدائي عالي؛ العمل على تهوية البيت ليلا أثناء الصباح من أجل الاستفادة من البرودة الطبيعية مجانا؛ إغلاق النوافذ أثناء تشغيل أنظمة التكييف والتدفئة؛ الاستعانة بأنظمة الاستشعار حول النوافذ من أجل إيقاف أنظمة التكييف والتدفئة ذاتيا في حالة فتحها؛ تثبيت الستائر في الجهة الخارجية للنوافذ لكي يتسنى لأنظمة التكييف تلطيف الهواء الداخلي للمبنى دون الحاجة إلى استهلاك مزيد من الطاقة لمقاومة الحرارة المنبعثة من زجاج النوافذ.
ـ على مستوى سخانات المياه وأدوات التبريد: التأكد من كون سخان الماء الشمسي يتوفر على علامات وكالة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية مع الاستعانة بتقني له ترخيص من الوكالة للقيام بتثبيته؛ استخدام سخان ماء شمسي ذو كفاءة عالية الذي يساعد على الاستفادة من حوالي 80% من الحاجيات الطاقية الضرورية لتسخين الماء؛ اقتناء التجهيزات المنزلية من صنف A++؛ استبدال مطاط العزل الخاص بالثلاجة وجهاز التجميد عند اهترائه يوفر 10% من استهلاك الطاقة.[35]

ثانيا : ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الخدماتية والصناعية

المباني الخدماتية هي المباني المخصصة للمرافق العمومية والمباني التي تهم القطاعات السياحية والصحة والتعليم والتكوين والتجارة والخدمات،[36] وتستهلك هذه المباني كمية كبيرة من الطاقة المستعملة في الكهرباء ومكيفات الهواء والأجهزة الإليكترونية، لذلك بات من اللازم البحث عن سبل ترشيد هذه الطاقة المستعملة داخل هذه المباني. فكيف يمكن ترشيد الطاقة داخل هذه المباني؟

  I: ترشيد الطاقة على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية

في إطار التوجيهات السامية الملكية قصد تكثيف وتشجيع قوة تحويل الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذى به، تعمل وزارة الطاقة والمعادن والبيئة على إعداد برنامج يهدف إلى تعزيز النجاعة الطاقية في الإدارات والمباني العمومية، وذلك من خلال العمل على تقليص الاستهلاك في الفاتورة الطاقية  وتقليص  انبعاثات الغازات الدفيئة بالإضافة إلى خلق النظم المتعلقة بالخدمات الطاقية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، وإعداد برنامج متكامل لتحسين النجاعة الطاقية في المباني العامة والإدارات على ضوء نتائج الدراسة التي أنجزت في سنة 2018 و التي تهدف إلى تقييم استهلاك الطاقة، والاستثمار المطلوب، و كذا اقتراح الإطار المؤسسي والتنظيمي والمالي المناسب لتنفيذ البرنامج.
و في هذا الصدد تم بلورة برنامج النجاعة الطاقية في الإدارات و المؤسسات العمومية في إطار مثالية الإدارة العمومية و تم تفعيله ابتداء من سنة 2020، حيت سيتم تخصيص اعتمادات مالية في الميزانية الخاصة لكل وزارة أو مؤسسة عمومية  لإنجاز إجراءات النجاعة الطاقية.
وقد أطلقت هذه الإدارة مشروعاً يهدف إلى إنشاء "نظام إدارة الطاقة" لتعزيز النجاعة الطاقية في المباني التابعة لقطاع الطاقة و المعادن، يهدف مشروع نظام إدارة الطاقة هذا إلى خفض استهلاك الطاقة وما يرتبط به من نفقات الطاقة وترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية على مستوى هذه الوزارة.
وفي هذا الإطار، تدعم الوزارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية لتعزيز النجاعة الطاقية في مبانيها بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).[37]
ومن بين الطرق القانونية التي يمكن الاعتماد عليها لترشيد الطاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، ما جاء به القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك من خلال الاعتماد على دراسة التأثير الطاقي والافتحاص الطاقي الإلزامي والمراقبة التقنية.
فبالرجوع إلى المادة 8 من القانون المذكور أعلاه نجدها تحدد البناء الذي سيخضع لدراسة التأثير الطاقي في كل مشروع برنامج تهيئة عمرانية أو كل مشروع برنامج إنشاء بنايات كيف ما كان استعمالها... والمشرع هنا استعمل عبارة "كيفما كان استعمالها" مما يدل على أنه حتى البنايات الإدارية والمؤسسات العمومية خاضعة لدراسة التأثير الطاقي من أجل تقييم حاجياتها من الطاقة خلال مدة إنجاز المشروع، كما أن المادة 9 من نفس القانون حددت مضامين هده الدراسة التي من بينها توضيح الإجراءات المزمع اتخاذها قصد التخفيض من استهلاك الطاقة من خلال الآليات التي تهدف إلى إبراز قيمة النجاعة الطاقية وتحسينها.
أما المادة 12 من نفس القانون، فتنص على تقنية الافتحاص الطاقي وهي تقنية فعالة في مراقبة كمية الطاقة المستعملة في البناء الخذماتي ( الإدارات والمؤسسات العمومية)، حيث يخضع للافتحاص الطاقي الإلزامي حسب هذه المادة المؤسسات والمقاولات الذين يفوق استهلاكهم من الطاقة الحرارية ما حددته المادة 2 من المرسوم رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، وهي 500 طن مقابل بترول في السنة بالنسبة لهذا القطاع أي القطاع الخدماتي. أما عن كيفيات وطرق إنجاز الافتحاص الطاقي فحددتها المادة 4 من نفس المرسوم. ومن أجل التقيد بالأداء والافتحاص الطاقيين، نصت المادة 17 على إحداث هيئة للمراقبة التقنية وتتكون هذه الهيئة حسب المادة 18 من أعوان الإدارة المؤهلين لهذا الغرض والمحلفون وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر.

II: ترشيد الطاقة في المساجد

بالإضافة إلى تحسين وترشيد الطاقة في المباني الخدماتية ، هناك قطاع آخر لا يقل أهمية عن الأول وهو قطاع المساجد، هذا الأخير يساهم بشكل كبير في إهدار الطاقة بداخله، فحيث ما وجد الناس (المسلمون) إلا ووجدت المساجد من أجل تأدية الواجبات الدينية، إلا أنه في الآونة الأخيرة لوحظ على أن هذا القطاع أصبح شديد الاستهلاك للطاقة نظرا لاستخدام مكيفات الهواء وسخانات المياه والإنارة وغيرها من الأجهزة الإليكترونية، لذلك أصبح من اللازم التفكير في كيفية التحكم في الطاقة  المهدرة داخل هذا القطاع.
وفي هذا الإطار تم وضع برنامج للتطوير الطاقي للمساجد من خلال إبرام الاتفاقية الموقعة في 8 أبريل من العام 2014 بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة وشركة الاستثمارات الطاقية والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، هذه الاتفاقية تتضمن محورين أساسين يتعلق الأول بترشيد الطاقة لـ 1000 مسجد على المدى المتوسط و 15000 مسجد على المدى البعيد، مع الأخذ يعين الاعتبار معيار المساحة، استهلاك الطاقة  ونوع الاشتراك بالشبكة الوطنية الكهربائية. والتاني يتعلق بتنظيم دورات تكوينية تحسيسية بأهمية النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
ويهدف هذا البرنامج إلى نشر تقنيات وتطبيقات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية  على مستوى المساجد من خلال تركيب المعدات اللازمة لتلبية احتياجات المساجد من الكهرباء والماء الساخن والإنارة الناجعة.[38]
ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين الطاقة بالمساجد نجد:
ـ تطوير دفتر شروط خاص (CPS) نموذجي للبناء؛
ـ تنظيم دورات تدبيريه في قانون العزل الحراري للبنايات بالمغرب ؛
ـ استبدال المصابيح الحالية بمصابيح اقتصادية  ؛
ـ تجهيز المساجد بسخانات الماء تعمل بالطاقة الشمسية ؛
ـ عزل عدادات المساجد عن عدادات المساكن الوظيفية ؛
ـ تجهيز المساجد بالألواح الشمسية ؛
ـ تنظيم دورات تكوينية تحسيسية بأهمية النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة ؛
ـ إنشاء دليل توعوي لفائدة الأئمة والمرشدين الدينيين ؛
ـ إنجاز أفلام حول النجاعة الطاقية في المساجد ؛
وفي هذا الإطار نظمت الوكالة الوطنية لتنمية الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، دورات تكوينية تحسيسية بأهمية النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة لفائدة القيمين الدينيين وأطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بغية إدماجهم في الدور التوعوي والتحسيسي من خلال إدراج مواضيع البيئة والنجاعة الطاقية في الخطب والدروس الدينية وكذا تمكين أطر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من تتبع وتفعيل هذا البرنامج، ومن هذه الدورات التحسيسية مثلا:  
ـ  الدورة الأولى بفندق الرباط بمدينة الرباط يومي 23 و24 فبراير2016 بحضور ممثلين عن الأطراف الموقعة على الاتفاقية وممثلين عن جمعية علوم الحياة والأرض ورؤساء مصالح البناء والتجهيز وأئمة مرشدين والمرشدات من جميع المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية،
ـ  الدورة الثانية بمقر الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بمراكش يومي 26 و27أبريل 2016 بحضور ممثلين عن الأطراف الموقعة على الاتفاقية وتقنيين ومهندسين وأئمة مرشدين ومرشدات من مندوبيات الشؤون الإسلامية جهة مراكش آسفي – جهة الدار البيضاء سطات – جهة بني ملال خنيفرة،
ـ  الدورة الثالثة بفندق بارسيلو بمدينة فاس يومي 25 و26مايو2016 بحضور ممثلين عن الأطراف الموقعة على الاتفاقية وتقنيين ومهندسين وأئمة مرشدين ومرشدات من مندوبيات الشؤون الإسلامية لجهة فاس مكناس – جهة درعة تافيلالت – جهة الشرق-
ـ نظمت الدورة الرابعة بفندق موكادور الكبير بمدينة طنجة يومي 05 و06 شتنبر2016بحضور ممثلين عن الأطراف الموقعة على الاتفاقية وتقنيين ومهندسين وأئمة مرشدين ومرشدات من مندوبيات الشؤون الإسلامية لجهتى طنجة - تطوان – الحسيمة والرباط - سلا – القنيطرة؛
ـ كما نظمت بالموازاة مع قمة الأطراف للتغيرات المناخية COP22 ورشات تحسيسية بأهمية النجاعة الطاقية بالمساجد لفائدة 150 إماما و30 مرشدة بملحقة الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية بمدينة مراكش.[39]
 

 III : ترشيد الطاقة في القطاع الصناعي

إن ترشيد الطاقة في الصناعة هو طريق رئيسي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة على مستوى النطاق العالمي وفي البلدان النامية على الأخص، كما أن الاستثمار في تكنولوجيات ونظم وعمليات ترشيد استهلاك الطاقة يمكن أن يوفر فوائد بيئية واقتصادية واجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.
ولتقوية النجاعة الطاقية في قطاع الصناعية، توصي وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بالقيام بعدة إجراءات أهمها إنجاز افتحاصات طاقية طوعوية للمقاولات الصناعية، وتنظيم دورات تكوينية تحسيسية من أجل دعم قطاع النجاعة الطاقية في بناء القدرات والمساهمة في تأسيس المهارات المحلية القادرة على تنفيذ ومراقبة مشروعات النجاعة الطاقية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية من أجل إرساء ثقافة النجاعة الطاقية في المقاولة الصناعية، كما أن من الإجراءات كذلك الهادفة إلى تحسين النجاعة الطاقية في المقاولات الصناعية نجد ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والمادة 2 من المرسوم التطبيقي لهدا القانون رقم 2.17.746 المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الإفتحاص الطاقي، والمتعلق أساسا بالافتحاص الطاقي الإلزامي للمقاولات الصناعية التي يفوق استهلاكها من الطاقة حسب مدلول المادة 2 من المرسوم المذكور 1500طن مقابل بترول في السنة  بما فيها مقاولات ومؤسسات إنتاج الطاقة.
من الإجراءات كذاك تشجيع ودعم كل المجالات لاختيار التكنولوجيات عالية الكفاءة، بالإضافة إلى القيام بدراسة التأثير الطاقي حسب مدلول المادة 8 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية.
ثالثا: ترشيد الطاقة في قطاع النقل:
       يعتبر قطاع النقل الأكثر استهلاكا للطاقة بنسبة 38٪ من الطاقة النهائية ويشكل 23٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة. ولمواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة والتقلبات التي تعرفها أسعار الطاقة عالميا، يتجه المغرب إلى أسلوب ترشيد الطاقة في هذا القطاع من خلال إتباع العديد من الطرق منها:
 

• تشجيع التنقل الكهربائي والمستدام كبديل فعال للتنقل التقليدي، مع العلم أن التنقل الكهربائي والمستدام لا يتعلق بالمركبات فحسب، بل يتعلق أيضًا بجميع البنيات التحتية اللازمة لتطويرها إذ تعمل الوزارة مع القطاعات المعنية لتشجيع استعمال تقنيات النجاعة الطاقية في قطاع النقل، وذلك من أجل تطوير التنقل المستدام وخفض الاستهلاك الطاقي في هذا القطاع؛
• توفير عشرين محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف محطات الطرق السيارة بالمغرب، وذلك على طول أكثر من 1200 كلم في اتجاهي حركة المرور؛
• تدشين خط إنتاج جديد لمحطات شحن السيارات الكهربائية 100٪ مغربية الذي يعتبر ابتكارا مغربيا 100٪؛
• إنجاز دراسة جدوى لتطوير التنقل المستدام واستعمال وسائل النقل المستعملة للكهرباء؛
• دعم المؤسسات العمومية في تنفيذ تدابير ترشيد الطاقة في قطاع النقل؛
• إنجاز دراسات لتحديد المعايير التقنية لإدماج النجاعة الطاقية في قطاع النقل؛
• تفعيل مواصفة مكافحة التلوث 6 EURO ابتداء من يناير 2022؛
• تنظيم دورات تدريبية للسائقين المهنيين في مجال السياقة الإيكولوجية؛
• إجراء دراسة لتحديد الأداء الطاقي الأدنى للدراجات الثلاثية العجلات وثنائية العجلات؛
• إجراء دراسة لتحديد العنونة الطاقية للعجلات؛
• وضع نظام معلوماتي للموظفين في الإدارات والشركات للتنقل المستدام؛
• إدماج السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية في أسطول السيارات التابعة للدولة؛
• تنظيم حملات تحسيسية حول النقل المستدام؛
• الإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات الكهربائية والهجينة؛[40]
• برامج إلغاء الشاحنات القديمة وتجديد حظيرة سيارات الأجرة؛
• التوعية حول النجاعة الطاقية في النقل، حيث أطلقت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، حملة تَوْعَوية حول النجاعة الطاقية في النقل، من أجل تقليل الاستهلاك في ظل ارتفاع أسعار الوقود في المِضَخّات والمحطات.

وأبرزت الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية AMEE ، في بلاغ على موقعها الإلكتروني، أن “هذه الحملة تهدف إلى التخفيف من معاناة الكثير من المواطنين جراء ارتفاع أسعار الوقود، من خلال الاعتماد على بعض الطرق
السهلة، التي من شأنها التقليل من الاستهلاك إلى ما يقارب 30 في المائة، بفضل القيادة الصديقة للبيئة”.
وأشارت إلى أن القيادة الصديقة للبيئة Eco conduite هي سُلوك يمكن أن يؤتي ثماره بشكل كبير، باعتماد طريقة قيادة أكثر مرونة، من خلال حفاظ المستخدمين على مركباتهم أو توقُّع رحلاتهم[41].
 
خاتمة:

       تعتبر النجاعة الطاقية خيار لا محيد منه من أجل تجاوز التحديات المرتبطة بالاستهلاك المفرط للطاقة وتجاوز الأزمة الطاقية التي يمر منها العالم والمغرب، والتي نتج عن تداعيات ارتفاع أسعارها عدة آثار اقتصادية واجتماعية وسياسة جعلت العالم في حالة تأهب من أجل البحث عن حلول لتجاوزها.
        ويعد المغرب كذلك من الدول التي عانت من ارتفاع أسعار الطاقة مؤخرا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وللأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم بسبب أزمة كورونا، لذلك فإن المغرب وجد نفسه مطالب بإيجاد حلول من أجل تجاوز هذه الأزمات، ويبقى الحل الأبرز في نظرنا هو تسخير ما يزخر به المغرب من مصادر للطاقات المتجددة والاعتماد على هذه الأخيرة وتطويرها من أجل الحد من التبعات الطاقية  وإيجاد حلول للأزمة التي تمر منها  معظم دول العالم ومنها المغرب، خاصة وأن المغرب يتوفر على محطات مهمة لإنتاج الطاقات المتجددة والمتواجدة في العديد من مدن المملكة كمحطة "نور" المتواجدة بورزازات مثلا. كما أن المغرب سعى ومنذ سنة 2009 إلى البحث عن طرق لتقليص وترشيد الطاقة من خلال اعتماده على الإستراتيجية الوطنية للطاقة الذي هدف من خلالها إلى تقليص الاستهلاك الطاقي في مختلف المجالات الأكثر استهلاكا للطاقة في أفق سنة 2030. وقد تم تعزيز هذه الإستراتيجية سنة 2010 بإصدار القانون رقم 13.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية كما تم تعديله بالقانون رقم 58.15 سنة 2016 والذي هدف من خلاله إلى النهوض بإنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر متجددة وبتسويقها وتصديرها بواسطة وحدات عامة أو خاصة وبإخضاع منشآت إنتاج الطاقة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة لنظامي الترخيص والتصريح. وفي سنة 2011 تم تعزيز هذه الإستراتيجية كذلك بإصدار القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي هدف هو الآخر إلى التقليص من الفاتورة الطاقية عن طريق ترشيد الطاقة في القطاعات الأكثر استهلاكا كالقطاع السكني والخدماتي والصناعي والمقاولاتي وقطاع النقل.
       لكن بالرغم من هذه التدابير القانونية لا زال قطاع الطاقة يعرف ارتفاعا في الاستهلاك لأن المقاربة القانونية وحدها لا تكفي بل يتعين مواكبتها بحملات توعوية وتحسيسية عبر وسائل الإعلام المغربية تبين أهمية الحفاظ على هذه الطاقة وخطورة عدم ترشيدها، وتنظيم دورات تكوينية في مجال الطاقات وتشجيع القطاعات المستهلكة للطاقة على الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة خاصة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية.
 

الفهرس

أولا : المراجع باللغة العربية

1. الكتب:

1. سعود يوسف عياش، تكنولوجية الطاقة البديلة ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت ، أكتوبر
2. عبد الغني أبو العزم، معجم الغنى، باب النون، فصل "نـجـ "، دار الجبل بيوت للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، السنة 1411 هـ -1991م.
3. إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر،معجم تاج اللغة وصِحاح العربية، باب النون (ن)، فصل "نجــ"، دار العرب للملايين بيروت، الطبعة الرابعة، السنة 1407هـ /1987م.
4. ابن منظور محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين بن منظور الأنصاري، لسان العرب، باب النون، دار صادر بيروت للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، السنة 1374 هـ -1955.
5. زيد الرماني، الانتقال الطاقي ورهانات النجاعة الطاقية، من برنامج " صراحة " عرض على قناة ميدي 1 تيفي المغربية بتاريخ 17 أكتوبر 2018، الإطلاع على المداخلة بتاريخ 17-10-2020 على الساعة 19h00 مساءا.

2. المقالات:

1.   إبراهيم جاويش، ترشيد استهلاك الطاقة نحو اقتصاد أفضل وبيئة آمنة، مقال منشور بمجلة جامعة دمشق،المجلد 16، العدد الأول،السنة 2000.

3. الندوات:

1.  برنامج النجاعة الطاقية بالمساجد، ندوة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تم تنظيمها ضمن فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 22 المنعقد في مراكش في الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نونبر 2016.

4. التقارير والوثائق:

1. التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018.

تسريع الانتقال الطاقي لوضع المغرب على مسار النمو الأخضر، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،إحالة ذاتية رقم 45، السنة 2020 .

1. تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقديم السياسات العمومية المرتبطة بإنتاج الثروة، الصادرة عن مجلس المستشارين خلال سنة 2016.
2. الطاقة بعد قمة ريو – الآفاق والتحديات، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP 1997
3. أفضل السلوكات في مجال كفاءة استخدام الطاقة في المباني، دليل أصدرته الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية يستعرض السلوكات الجيدة في مجال كفاءة استخدام الطاقة في المباني.

5. المواقع الإلكترونية:

1. موقع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قسم النجاعة الطاقية  .https://www.mem.gov.ma
2.   موقع وزارة الطاقة والمعادن والبيئة https://www.mem.gov.ma/ar/Pages/secteur.aspx?e=3 
3. الموقع الالكتروني لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة www.mem.gov.ma
4. الموقع الالكتروني للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية www.amee.ma

ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية:

1. Efficacité énergétique dans les bâtiments au Maroc support de sensibilisation , ministère de l’Aménagement du territoire nationale du l’urbanisme et de la politique de la ville , Rabat   mai 2019.