الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب أية خارطة للطريق؟
أعلن المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه المنعقد يوم 19/05/2016، عن خارطة الطريق المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك تطبيقا للمادة 23 من قانونه التي تنص على أنه:
"يحدد بقرار للمجلس:
-تاريخ اجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس؛
-عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة؛
-تاريخ بدء عملية ايداع التصريحات بالترشيح الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات؛
-الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون اليها، والتي يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاقتراع؛
-شكل ورقة التصويت ومضمونها؛
-عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها؛
-مقر لجنة الاحصاء.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية".
وهكذا حسم المجلس الأعلى للقضاء -بتشكيلته القديمة- في اجتماعه الأخير في العديد من الأمور التنظيمية الهامة الممهدة لانتخابات المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وعلى رأسها تاريخ الاستحقاقات الانتخابية ومختلف العمليات المرتبطة بها، وعدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات ضمن الكوتا، ومقر لجنة الاحصاء.
أ-تحديد تاريخ انتخاب ممثلي القضاة
تم تحديد تاريخ انتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوم السبت 23/07/2016، أي بشكل يتزامن مع فترة العطلة القضائية، ولا شك أن اختيار هذا التوقيت سيؤثر سلبا على نسبة مشاركة القضاة، كما سيشكل عبئا اضافيا على المرشحين المطالبين بالانتقال إلى المحاكم للتواصل مع القضاة الناخبين حيت سيصعب عليهم ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزحمة المواصلات والطرق من جهة وشغور المحاكم من جهة أخرى بسبب توقيف غالبية الجلسات بسبب العطلة القضائية،
وما يؤكد ان اختيار هذا التوقيت لم يكن موفقا هو الرجوع إلى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتي كانت تنظم في الفترة التي تعقب انتهاء العطلة القضائية بين شهري أكتوبر ونوفمبر حيث يكون غالبية القضاة قد عادوا من عطلتهم السنوية واستقروا بمقر عملهم، وهو عرف استقر عليه العمل القضائي مند أول انتخابات للمجلس الأعلى للقضاء والتي نظمت بتاريخ 18 أكتوبر 1964، و تم الحفاظ على هذا التقليد طوال 12 استحقاقا انتخابيا، إلى حدود آخر عملية انتخابية سبقت المصادقة على الدستور الجديد والتي تمت بتاريخ 30 أكتوبر 2010، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب اختيار مثل هذا التاريخ الذي يبقى غير مناسب لا للقضاة المرشحين ولا للهيئة الناخبة، إذ سيؤدي بشكل أو بآخر إلى نوع من العزوف الاضطراري عن المشاركة.
ب-تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات في اطار نظام الكوتا
تم تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين في مقعد واحد بالنسبة لهيئة قضاة محاكم الاستئناف، ومقعدين بالنسبة لهيئة قضاة المحاكم الابتدائية.
ورغم أن مطالب نادي قضاة المغرب وائتلاف الجمعيات المهنية القضائية والنسيج المدني كلها اتجهت نحو اعمال فكرة المناصفة إلا أن ميزة الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستضمن لأول مرة دخول ثلاث قاضيات على الأقل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ستكون الانتخابات القادمة فرصة لتقييم مدى حظوظ المرأة القاضية في اثبات جدارتها للفوز بثقة زميلاتها وزملائها، علما بأن عدد قاضيات المغرب تجاوز ألف قاضية.
ج-تاريخ فتح باب الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية
تم تحديد تاريخ فتح باب الترشيحات أمام القضاة في 20/06/2016، فيما تبدأ فترة "الحملة الانتخابية" من 07/04/2016.
ويلاحظ أن هذه التواريخ ستتزامن مع شهر رمضان وفترة العطل والأعياد، الشيء الذي قد يحد من حماس القضاة في المشاركة سيما اذا استحضرنا البعد الجغرافي والذي يدفع غالبية القضاة المنحدرين من مناطق بعيدة عن مقرات عملهم للتنقل والسفر خلال هذه الفترة من السنة لزيارة عائلاتهم.
د-تحديد عدد مكاتب التصويت
تم تحديد عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 21 مكتبا، بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية.
ويلاحظ أنه لم يتم مراعاة البعد الجغرافي في تحديد مكاتب التصويت خاصة في الدوائر الاستئنافية الكبيرة من قبيل دائرة العيون حيث سيضطر قضاة المحكمة الابتدائية بالداخلة على سبيل المثال للانتقال أكثر من 600 كيلومتر في يوم واحد للادلاء بأصواتهم بمقر محكمة الاستئناف الواقعة بمدينة العيون، وكذلك دائرة ورزازات حيث سيضطر قضاة المحكمة الابتدائية بزاكورة لقطع مئات الكيلومترات في تضاريس جد وعرة، الشيء الذي قد يؤدي إلى ثني القضاة عن المشاركة في الانتخابات عن طريق تقليص عدد مراكز الاقتراع، وكان حريا وضع مكتب تصويت على مستوى كل محكمة ابتدائية أو على الأقل وضع حد أعلى من الكيلومترات ينبغي مراعاته عند تشكيل مكاتب الاقتراع، لتسهيل العملية على السيدات والسادة القضاة واستحضار مشاغلهم المتعلقة بالتحرير والعمل خلال فترة الديمومة وما تفرضه هذه الفترة من السنة من التزامات.
ه- تحديد مقر لجنة الإحصاء بمحكمة النقض
حدد قرار المجلس المتعلق بانتخابات ممثلي القضاة مقر لجنة الاحصاء في محكمة النقض واضعا بذلك نهاية عهد اشراف وزارة العدل على الانتخابات المهنية للقضاة، فإلى وقت قريب كانت عملية فرز الأصوات تتم بمقر وزارة العدل بعيدا عن مكاتب الاقتراع، الأمر الذي فتح باب النقاش حول مستوى الضمانات الديمقراطية في انتخاب ممثلي القضاة، والتي تستوجب أن يكون الفرز على مستوى كل مكاتب الاقتراع بحضور ممثلين عن المرشحين وتحرير محضر بذلك يوقعه رئيس المكتب والأعضاء الحاضرون وممثلو المرشحين عند وجودهم.
ولعل اختيار مقر محكمة النقض كفضاء لاحتضان عملية الاحصاء مرده عدم مشاركة قضاة هذه المحكمة في العملية الانتخابية إذ أنهم ممثلون في عضوية المجلس من خلال الأعضاء الدائمين غير المنتخبين وهم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها، ورئيس الغرفة الأولى.
ورغم أن خارطة الطريق المعلن عنها لتشكيل المجلس الاعلى للسلطة القضائية تؤكد وجود نية واضحة للإسراع بتنزيل هذه المؤسسة الدستورية الجديدة في أقرب آجال بعد سنوات من الانتظار، فإنه ثمة عدة ترتيبات تنظيمية على درجة كبيرة من الأهمية تم اغفال تقديم اجابات واضحة بشأنها.
"يحدد بقرار للمجلس:
-تاريخ اجراء انتخابات ممثلي القضاة الذي يجب ألا يقل عن خمسة وأربعين يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس؛
-عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة؛
-تاريخ بدء عملية ايداع التصريحات بالترشيح الذي يجب ألا يقل عن ثلاثين يوما قبل الموعد المحدد للانتخابات؛
-الفترة التي يعرف خلالها المترشحون بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون اليها، والتي يجب ألا تقل عن خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاقتراع؛
-شكل ورقة التصويت ومضمونها؛
-عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها؛
-مقر لجنة الاحصاء.
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية".
وهكذا حسم المجلس الأعلى للقضاء -بتشكيلته القديمة- في اجتماعه الأخير في العديد من الأمور التنظيمية الهامة الممهدة لانتخابات المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وعلى رأسها تاريخ الاستحقاقات الانتخابية ومختلف العمليات المرتبطة بها، وعدد الدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات ضمن الكوتا، ومقر لجنة الاحصاء.
أ-تحديد تاريخ انتخاب ممثلي القضاة
تم تحديد تاريخ انتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في يوم السبت 23/07/2016، أي بشكل يتزامن مع فترة العطلة القضائية، ولا شك أن اختيار هذا التوقيت سيؤثر سلبا على نسبة مشاركة القضاة، كما سيشكل عبئا اضافيا على المرشحين المطالبين بالانتقال إلى المحاكم للتواصل مع القضاة الناخبين حيت سيصعب عليهم ذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزحمة المواصلات والطرق من جهة وشغور المحاكم من جهة أخرى بسبب توقيف غالبية الجلسات بسبب العطلة القضائية،
وما يؤكد ان اختيار هذا التوقيت لم يكن موفقا هو الرجوع إلى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتي كانت تنظم في الفترة التي تعقب انتهاء العطلة القضائية بين شهري أكتوبر ونوفمبر حيث يكون غالبية القضاة قد عادوا من عطلتهم السنوية واستقروا بمقر عملهم، وهو عرف استقر عليه العمل القضائي مند أول انتخابات للمجلس الأعلى للقضاء والتي نظمت بتاريخ 18 أكتوبر 1964، و تم الحفاظ على هذا التقليد طوال 12 استحقاقا انتخابيا، إلى حدود آخر عملية انتخابية سبقت المصادقة على الدستور الجديد والتي تمت بتاريخ 30 أكتوبر 2010، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب اختيار مثل هذا التاريخ الذي يبقى غير مناسب لا للقضاة المرشحين ولا للهيئة الناخبة، إذ سيؤدي بشكل أو بآخر إلى نوع من العزوف الاضطراري عن المشاركة.
ب-تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات في اطار نظام الكوتا
تم تحديد عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين في مقعد واحد بالنسبة لهيئة قضاة محاكم الاستئناف، ومقعدين بالنسبة لهيئة قضاة المحاكم الابتدائية.
ورغم أن مطالب نادي قضاة المغرب وائتلاف الجمعيات المهنية القضائية والنسيج المدني كلها اتجهت نحو اعمال فكرة المناصفة إلا أن ميزة الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستضمن لأول مرة دخول ثلاث قاضيات على الأقل للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث ستكون الانتخابات القادمة فرصة لتقييم مدى حظوظ المرأة القاضية في اثبات جدارتها للفوز بثقة زميلاتها وزملائها، علما بأن عدد قاضيات المغرب تجاوز ألف قاضية.
ج-تاريخ فتح باب الترشيحات وانطلاق الحملة الانتخابية
تم تحديد تاريخ فتح باب الترشيحات أمام القضاة في 20/06/2016، فيما تبدأ فترة "الحملة الانتخابية" من 07/04/2016.
ويلاحظ أن هذه التواريخ ستتزامن مع شهر رمضان وفترة العطل والأعياد، الشيء الذي قد يحد من حماس القضاة في المشاركة سيما اذا استحضرنا البعد الجغرافي والذي يدفع غالبية القضاة المنحدرين من مناطق بعيدة عن مقرات عملهم للتنقل والسفر خلال هذه الفترة من السنة لزيارة عائلاتهم.
د-تحديد عدد مكاتب التصويت
تم تحديد عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 21 مكتبا، بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية.
ويلاحظ أنه لم يتم مراعاة البعد الجغرافي في تحديد مكاتب التصويت خاصة في الدوائر الاستئنافية الكبيرة من قبيل دائرة العيون حيث سيضطر قضاة المحكمة الابتدائية بالداخلة على سبيل المثال للانتقال أكثر من 600 كيلومتر في يوم واحد للادلاء بأصواتهم بمقر محكمة الاستئناف الواقعة بمدينة العيون، وكذلك دائرة ورزازات حيث سيضطر قضاة المحكمة الابتدائية بزاكورة لقطع مئات الكيلومترات في تضاريس جد وعرة، الشيء الذي قد يؤدي إلى ثني القضاة عن المشاركة في الانتخابات عن طريق تقليص عدد مراكز الاقتراع، وكان حريا وضع مكتب تصويت على مستوى كل محكمة ابتدائية أو على الأقل وضع حد أعلى من الكيلومترات ينبغي مراعاته عند تشكيل مكاتب الاقتراع، لتسهيل العملية على السيدات والسادة القضاة واستحضار مشاغلهم المتعلقة بالتحرير والعمل خلال فترة الديمومة وما تفرضه هذه الفترة من السنة من التزامات.
ه- تحديد مقر لجنة الإحصاء بمحكمة النقض
حدد قرار المجلس المتعلق بانتخابات ممثلي القضاة مقر لجنة الاحصاء في محكمة النقض واضعا بذلك نهاية عهد اشراف وزارة العدل على الانتخابات المهنية للقضاة، فإلى وقت قريب كانت عملية فرز الأصوات تتم بمقر وزارة العدل بعيدا عن مكاتب الاقتراع، الأمر الذي فتح باب النقاش حول مستوى الضمانات الديمقراطية في انتخاب ممثلي القضاة، والتي تستوجب أن يكون الفرز على مستوى كل مكاتب الاقتراع بحضور ممثلين عن المرشحين وتحرير محضر بذلك يوقعه رئيس المكتب والأعضاء الحاضرون وممثلو المرشحين عند وجودهم.
ولعل اختيار مقر محكمة النقض كفضاء لاحتضان عملية الاحصاء مرده عدم مشاركة قضاة هذه المحكمة في العملية الانتخابية إذ أنهم ممثلون في عضوية المجلس من خلال الأعضاء الدائمين غير المنتخبين وهم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك بها، ورئيس الغرفة الأولى.
ورغم أن خارطة الطريق المعلن عنها لتشكيل المجلس الاعلى للسلطة القضائية تؤكد وجود نية واضحة للإسراع بتنزيل هذه المؤسسة الدستورية الجديدة في أقرب آجال بعد سنوات من الانتظار، فإنه ثمة عدة ترتيبات تنظيمية على درجة كبيرة من الأهمية تم اغفال تقديم اجابات واضحة بشأنها.
