برامج الارتقاء الحضري جيل جديد من المشاريع لمواجهة التوسعات العمرانية

نظمت وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وفدرالية الوكالات الحضرية بالمغرب والوكالة الحضرية للقنيطرة- سيدي قاسم لقاء دراسيا حول موضوع برامج الارتقاء الحضري، يوم الاثنين 15 مارس 2010 بالرباط، بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب، حيث تميزت الجلسة الصباحية بتقديم أرربعة عروض همت تصورات وأدوات الارتقاء الحضري، وآفاق ورهانات الارتقاء الحضري في المغرب، والتجارب الدولية في مجال الارتقاء الحضري وتجربة مدينة القنيطرة في هذا المبدان .وفي هذا الإطار تم الاستئناس بالعديد من التجارب الدولية التي تجسد الخطوات المتخذة والمقاربات العملياتية المعتمدة ، وهي تشكل أمثلة للمشاريع الناجعة ، منها مشروع تحويل المنطقة الصناعية لمدينة »بلباو« بإسبانيا ، وعملية القطب الحضري التجاري التاريخي »ليهال« الذي يعد أقدم مركز حساس في التجمع السكاني الباريسي بفرنسا، وعمليات الارتقاء الحضري لحي سولوكول باسطمبول بتركيا ، والعملية التي همت حي»كروزبيرغ« ببرلين الألمانية ، ومشروع بصوص في برشلونة .

ودعا وزيرالإسكان والتعمير والتنمية المجالية أحمد توفيق احجيرة ، خلال هذا اللقاء، المدن الكبرى إلى التوجه نحو إعادة تأهيل نسيجها العمراني في إطار برامج الارتقاء الحضري ،التي يمكن أن تكون بمتابة الحل لمختلف المشاكل العمرانية والاجتماعية التي تواجهها.

وأبرز الوزير ضرورة التحلي بالشجاعة الكافية من أجل توقيف التوسعات العمرانية التي تضر بالمكانة التاريخية والحضارية لهذه المدن وخصوصا مراكش والدارالبيضاء والرباط ومكناس وفاس ووجدة وطنجة . وأوضح توفيق احجيرة أن الاهتمام بموضوع برامج الارتقاء الحضري يمكن أن يكون بديلا حقيقيا للتوسعات العمرانية في هذه المدن ، مشددا على أهمية أن يخرج هذا اللقاء بتدابير وإجراءات عملية، تكون بمتابة خارطة طريق لاعتماد هذا الجيل الجديد من البرامج ، وتشمل الانكباب على تدقيق وتحديد المبادىءالعامة للاشتعال، وتكوين لجنة لإعداد دفتر تحملات تعتمده مختلف الوكالات الحضرية ، وفتح هذا الأخيرة لمشاورات مع رؤساء المدن والسلطات المحلية ، وإقدام كل وكالة حضرية على إعداد مشروع عملي قابل للتنفيذ في تشاور وتشارك مع مختلف الأطراف والمتدخلين ..

وأكد المشاركون في هذا اللقاء أن الارتقاء الحضري يعتبر أحد أشكال تطور المدينة، وهو مفهوم يعني اعتماد خطة مندمجة لإعادة بناء المدينة ذاتيا على مستوى جزء من أجزائها أو على مستوى حي سكني بكامله، وهي مقاربة تمكن من معالجة عدد من المشاكل الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية والإيكولوجية، بالإضافة إلى إضفاء طابع الحيوية على بعض الأحياء السكنية القديمة أو التي تعرف تدهورا متزايدا.

وأشار المشاركون إلى العمل من أجل توفير ظروف ملائمة لتنظيم ندوة وطنية حول الارتقاء الحضري خلال السنة الجارية ، والتي ستتمكن خلالها الوكالات الحضرية من عرض المشاريع النموذجية الأولى بالمدن المغربية التي ستنخرط في الجيل الجديد من المشاريع لمواجهة التوسعات العمرانية .
وذكر المشاركون ان نتائج هذا اللقاء التحضيري ستمكن من وضع ورقة الطريق ودفتر للتحملات يحدد شروط اختيار مشاريع الارتقاء الحضري والطرق العملية للتدخل والترتيبات الواجب اتخاذ من أجل انجاز هذه المشاريع بشراكة من الفرقاء الجهويين والمحليين.

وتبرز ورقة أعدها المنظمون في الموضوع أن الارتقاء الحضري يعني كذلك عملية تغيير وتأهيل الأحياء القديمة بدون اللجوء إلى الهدم ، كما يساعد على الارتقاء بالنسيج الحضري بدون التفريط في المعالم العمراني الموروثة من الماضي، من خلال إشراك السكان في هذه العملية.

وتوضح الورقة عمليات الارتقاء الحضري يمكن أن تقوم على برنامج عمل إرادي، كما يمكن أن تكون ناتجة عن خطط قطاعية لتغيير الوظائف المجالية لبعض الفضاءات الحضرية أو تغيير تنطيقها وإنجاز عمليات محدودة على مستوى المدينة كتغيير خط للنقل الحضري أو مرور خط للطرامواي أو إنجاز مشروع مهيكل للمجال الحضري.

وتبرز الورقة أن تدهور وتقادم بعض الأحياء في المدن المغربية، والتي تتميز في غالب الأحيان بمواقع استراتيجية على غرار حي العكاري والمحيط بالرباط، تتطلب تفكيرا معمقا من أجل تطبيق طريقة تدخل جديدة وعملياتية.

العلم