تحول دور الدولة الإنمائي وتأثيرها على الإدارة العامة

أثار موضوع تدخل الدول في النشاط الاقتصادي وفي الآونة الأخيرة جدلا واسعا على المستوى الأكاديمي والعمل السياسي، ويركز هذا الجدل بصورة رئيسية حول حدود ونطاق الدور الاقتصادي الملائم للدولة، فمن ناحية برز فريق من الاقتصاديين يرى ضرورة الحد من دور الدولة الاقتصادي، ومن ثم تقليص نشاطها، وتفكيك هياكلها الاقتصادية القائمة، والاحتفاظ فقط بوظائفها التقليدية المستعملة للدفاع، والأمن، والقضاء الخدمات العامة...

ويقود هذا الاتجاه الفكري مؤسسات دولية تتمتع بدرجة عالية من النفوذ الاقتصادي والسياسي على النطاق العملي، والتي ترتبط – غالبا- قروضها ومساعداتها وخبراتها الفنية للدول النامية، بمدى تطبيقها للنموذج الاقتصادي "سياسات التثبيت والتكييف"، القائم على أساس إعادة هيكلة الاقتصاد وإصلاح الاختلالات الهيكلية، وخصخصة القطاع العام، وتمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية، وتحرير التجارة الخارجية...

بينما يتجه فريف آخر إلى توسيع دور الدولة الاقتصادي على نحو يكفل للدول النامية الخروج من دوائر التخلف الاقتصادي والاجتماعي[[1]]url:#_ftn1 . 

وإذا كانت الإدارة هي الأداة التي تحمل أهداف المجتمع إلى حقائق الحياة في الجماعة من خلال تنظيماتها ومنظماتها ومؤسساتها المختلفة، فإن من المتفق عليه أن دور هذه الإدارة قد تعدى التنفيذ إلى الإسهام في وضع السياسات، وتشكيل الأهداف، واتخاذ القرارات، هذا التحليل يسلمنا إلى نتيجة بديهية منطقية قوامها ارتباط الإدارة بوظيفة الدولة تطورا ونموا ضيقا واتساعا كما وكيفا.
فوظيفة الدولة لا تعني المعنى الضيق الذي ينصرف إلى مجموع الأنشطة التي تقوم بها الإدارة العامة في الدول المعنية، وإنما نقصد بهذا المفهوم الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الإدارة العامة والإدارة الخاصة، ومعنى ذلك أننا في صدد بحث التنمية الإدارية لا نمد نطاق البحث في الإدارة العامة فحسب، وإنما يمتد البحث ليشمل هذه التنمية في إدارة الأعمال الخاصة بقدر ارتباط الأخيرة بالأولى، وهي بالتأكيد مرتبطة تماما الآن ومتداخلة في مختلف النظم المجتمعات، موضحا أنه يستحيل الفصل بين الإدارتين على الأقل في إطار تنفيذ السياسات وتحقيق أهداف الدولة بغض النظر من بواعث أهداف الإدارة الخاصة[[2]]url:#_ftn2 .

ويقول الدكتور إبراهيم درويش: وعندما نسوق بعض الظواهر الاختبارية للتدليل على استعمال مفهوم وظيفة الدولة وفق المضمون السابق، في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية حيث يقوم نظامها الاقتصادي على أساس مبادئ النظام الرأسمالي، فإن من المنطقي تقليص دور القطاع العام في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية إلى أقل حد وهو ما يعرف بالدور الحمائي على نحو ما سنراه لاحقا. ولكن مع تطور مضمون وظيفة الدولة ودورها، ظهرت وظائف كبيرة ومستحدثة فرضتها تكنولوجيا هذا العصر ابتداء من الخمسينات من القرن الماضي، فقامت إدارات عامة ما كان يمكن تصورها مند عقدين من الزمان ولعل وظائف وزارة الدفاع الأمريكية – البنتاجون- ومراكز الفضاء وأبحاث القمر ومركز مانهاتن الهندسي، خير أمثلة على التطور في وظائف الدولة هنا وهناك وبشكل مذهل ومخيف، وتحليل الإدارة العسكرية في وزارة الدفاع الأمريكية نستطيع أن نخلص إلى أنها تعتبر أقوى تنظيم سواء من حيث امتداد نشاطها إلى مجالات مختلفة – بجانب مجالها الأصلي- كالاقتصاد والسياسة الخارجية والصناعة والأمن القومي والاستخبارات والتدخل في سياسات الدول الأخرى، أو من حيث تنظيم البنتاجون هذا يختص وحده بأكثر من نصف الميزانية الفدرالية، أو من حيث ممارسته لأنماط متعددة من النفوذ والتدخل في سياسات وتنظيمات مؤسسات الدولة، ونتيجة حتمية لبواعث أنماط النفوذ الضخم الذي يمارس عليه من قبل المؤسسات الخاصة التي تعمل في الصناعات الثقيلة بصورة عامة وفي صناعة الأسلحة بشكل خاص[[3]]url:#_ftn3 .  

ويتأصل مما سبق أن أنشطة وظائف الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية إنما يجب أن تنصرف إلى الأنشطة العامة والخاصة، وذلك أن النفقات العامة هناك إنما يتم إنفاقها من خلال المؤسسات الخاصة لقاء ما تقدمه هذه الأخيرة من أنشطة تحقيقا لوظائف الإدارة العامة.

ولا جدال في أنه حدثت تطورات بعيدة المدى وعميقة في وظيفة الدولة ولا جدال أيضا في أن هذه التطورات بدأت مع تقدم الثورة الصناعية وإنشاء المجتمعات الصناعية، ثم بعد تعددت العوامل والأسباب في إحداث تطورات أكثر عمقا، وأسرع خطى وأبعد مدى في مضمون وظيفة الدولة، وتبعا في دور الإدارة حتى كان ميلاد حدثين هامين في التاريخ الحديث يكونان معا إطار ومضمون التطورات العميقة والبعيدة المدى في وظيفة الدولة، مثل الحدث الأول الأزمة الاقتصادية في الثلاثينات، وما تبع ذلك من تغيرات جذرية في الدول المتقدمة، وما تلي ذلك من نظريات جديدة، ومثل الحدث الثاني، ميلاد ما يقرب ثلثي دول العالم من بعد الحرب العالمية الثانية في منتصف العقد الخامس من القرن الماضي، وتمثل ذلك في الدول الحديثة المولد والذي جرى التقليد على نفسها بالدول النامية[[4]]url:#_ftn4 .

ولقد خرجت كلها إلى الوجود تحمل معها مشكلات عميقة وكثيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية وإدارية نتيجة للتخلف الذي عاشته قرونا طويلة، ونتيجة لذلك فقد وجدت هذه الدول الحديثة والمتخلفة وجدت نفسها تقاسي عمق مشكلاتها المتعددة وفي ظروف حجمه للخروج من هذه المشكلات عن طريق إحداث تغيرات جذرية بتحقيق تنمية شاملة، ومن تم كان لابد من مفهوم جديد بمضمون متغير لوظيفة الدولة في هذه المجموعة من الدول.

وأدى ما سبق إلى التوسع الهائل في دور الإدارة العامة وفي تطور مضمون دور الإدارة الخاصة، وإلى تعقيد تركيب كل منهما تبعا للوظائف الملقاة على عاتقها كي يقوما بالوفاء بها.
وقد سيطر على وظيفة الدولة – بالمضمون السابق- اتجاهين رئيسين هما: الاتجاه الفردي الذي ظلت له السيطرة حتى الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينات من القرن الماضي[[5]]url:#_ftn5 .
والاتجاه الاجتماعي الذي مازالت له سيطرة في شكله المعتدل المتفق مع قيم الفرد والاعتبارات الإنسانية[[6]]url:#_ftn6 .

وجاء هذا الاتجاه الاجتماعي كرد فعل للاتجاه الفردي مستهدفا تحقيق العدالة، وإصلاح الأضرار الناتجة عن الاتجاه الفردي، واستلزم ذلك بدءه تطور هام وخطير في وجوب تدخل الدولة في كثير من النشاطات الاقتصادية ابتغاء إسعاد الفرد وتحقيق صالح الجماعة، وقد أفضى بدوره إلى وجوب إحداث تنمية بدرجات متفاوتة في الأجهزة الإدارية وفي عناصر الإنسانية وأساليبها وتنظيماتها من أجل مواجهة هذه التطورات في وظيفة الدولة، وحتى نستطيع الوفاء بالأهداف الجديدة التي تفرضها هذه التغيرات الهامة في إطار مضمون وظيفة الدولة[[7]]url:#_ftn7 .
 ويمكن التميز بين ثلاث مراحل مر بها دور الدولة في التنمية أهمها[[8]]url:#_ftn8 :


أولا: توسع القطاع العام في ظل الدور الإنمائي

ازداد دور الحكومات في النشاط الاقتصادي في البلدان الصناعية منذ أواخر الحرب العالمية الثانية، وانعكس ذلك في زيادة حصة الإنفاق الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي زيادة هائلة في بعض تلك البلدان.
ولقد جاء توسع القطاع العام في النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان النامية، نتيجة لتحول دور الدولة من دور تنظيمي إلى دور إنمائي يمتد إلى جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى استخدام الميزانية العامة كأداة تدخل[[9]]url:#_ftn9 .
حيث رأي اقتصاديو التنمية أن القطاع العام يشكل عنصرا حاسما للتنمية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التنمية الرئيسية (الأمم المتحدة ووكالاتها، مثل البنك الدولي ووكلائها) وعدد من وكالات المعونة الثنائية أيدت بشكل عام هذا النموذج الإنمائي[[10]]url:#_ftn10 .
وفي ظل الدور الإنمائي للدولة حققت البلدان النامية انجازات إنمائية كبيرة قياسا بعدد من المؤشرات منها: الصحة، التغذية والتعليم.

ثانيا: تحول دور الدولة من إنمائي إلى تصحيحي

بالرغم من تلك لانجازات، فإن مساهمة القطاع العام في عملية التنمية والتطوير والتجديد كانت دون المستوى المتوقع، وقد أخذت قضية التخصص دفعة قوية وزاد الاهتمام بها في أعقاب تدهور الأوضاع الاقتصادية الدولية في الثمانينات[[11]]url:#_ftn11 . وبرزت أهمية إعادة النظر في دور الدولة في الحياة الاقتصادية، ضمن إطار البحث عن مصادر النمو الاقتصادي في ظل اضطرار العديد من البلدان النامية إلى اللجوء لمؤسسات الدولية والإقليمية لمساعداتها في إعداد وتنفيذ برامج تصحيح اقتصادي[[12]]url:#_ftn12 .
ولا يعني انتقال دور الدولة من إنمائي إلى تصحيحي التخلي عن مواجهة تحديات التنمية، بل يؤكد على دور مختلف للدولة في تحقيق التنمية التي تتمثل في تحسين نوعية الحياة، الأمر الذي ينطوي على نوع أفضل من التعليم ومستويات أعلى من الصحة وفقر أقل وبيئة أكثر نظافة، ومساواة أكبر، وحريات فردية أكبر وحياة ثقافية أكثر ثراء.
 
ثالثا: التخصيص في إطار التصحيح وإعادة الهيكلة

يقوم صندوق النقد الدولي تبني نموذج تصعيدي يطلق عليه برنامج التثبت التكيف لمعالجة الاختلالات الهيكلية للدول التي تدخل معه في اتفاقيات تثبت – وفيما يتعلق بدور الدولة الاقتصادي، فإن ثمة تفكيرا – حسب قولهم- في كل أنحاء العالم، وهو أنه كلما كان دور الدولة أقل كان أفضل من الناحية الاقتصادية، بعبارة أخرى أن عددا متزايدا من البلدان التي تنتمي إلى جميع الاتجاهات السياسية أخذت تتحرك صواب سياسات تحبذ دور أقل للقطاع العام واعتماد أكبر القطاع الخاص.
ويرجع ذلك – في نظرهم- إلى أن زيادة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية هو المسئول عن ظهور المشكلات الاقتصادية المختلفة، فقد تسبب هذا التدخل في زيادة عجز الموازنة العامة، ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات البطالة، والنمو المتزايد في عجز ميزان المدفوعات وفي تدني مستوى الإنتاجية، ويكمن مفتاح الحل وبداية العلاج في تحجيم الدور الاقتصادي للدولة إلى أضيق الحدود والاكتفاء الوظائف التقليدية[[13]]url:#_ftn13 .
ولذلك يرون أنه ليس المهم مدى اتساع تدخل الدولة، وإنما المهم التركيز على نوعية هذا التدخل[[14]]url:#_ftn14 .
وتؤكد التطورات السابقة في الدول المتقدمة والمتخلفة عن سواء حددت تطورات بعيدة المدى في وظيفة الدولة.
إن وظيفة الدولة في وضعها الحديث وفي وضعها المتوقع في المستقبل تتحدد وفق ظواهر اختبارية معينة هي:

• ليس للدولة أن تفعل أو لا تفعل ما تشاء إنما تفعل ما يجب أن يكون.
• الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي يفضي إلى حتمية تدخل الدولة.
• كلما زاد التخلف الاقتصادي والاجتماعي، كلما زاد عبئ تدخل الدولة، ووجوب هذا التدخل كحتمية لحل مشاكل التخلف.

نؤكد على ما سبق أن هذا التطور في مضمون وظيفة الدولة أيا كانت درجته، قد أحدث بالتبعية تطورا آخر في درجة نمو الإدارة من حيث وظائفها وتنظيماتها، وأفضى ذلك بدوره إلى وجوب إحداث تنمية بدرجات متفاوتة في الأجهزة الإدارية وفي عناصرها الإنسانية وأساليبها وتنظيماتها، من أجل مواجهة هذه التطورات في وظيفة الدولة، حتى نستطيع الوفاء بالأهداف الجديدة التي تفرضها هذه التغيرات العامة في إطار ومضمون وظيفة الدولة.