تفاصيل الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة

تجسيدا للاهتمام والعناية التي توليها حكومة صاحب الجلالة لهذا القطاع وعلى رأسها السيد الوزير الأول وترسيخا لنهج الحوار المستمر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، ووعيا منها بأهمية قطاع الصحة كأحد دعائم التنمية الوطنية ودوره في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، ولضمان إنجاح تعميم نظام التغطية الصحية وتأكيد سياسة الانفتاح على مختلف المتدخلين، ولتحسين أوضاع العاملين بقطاع الصحة بمختلف فئاتهم، عقدت وزارة الصحة على مدى الأربع سنوات الأخيرة، جولات من الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية لتدارس مطالب وانشغالات موظفي القطاع كان من نتائجها تلبية مجموعة من المطالب. ومنذ بداية السنة الحالية عرف هذا الحوار سلسلة من الاجتماعات على مستوى وزارة الصحة، وارتقى خلال الأشهر الأخيرة بالموازاة مع الحوار الاجتماعي المركزي إلى حوار بين ممثلي الحكومة الوزارة الأولى، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، وأسفر عن الاستجابة لمجموعة من مطالب موظفي الصحة: نتائج اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالحوار الاجتماعي المركزي بالإضافة إلى: ـ استفادة الأطر الإدارية من الترقية بوتيرة سريعة من السلم 1 إلى السلم 4 خلال الحوار الاجتماعي لسنة 2008. ـ وإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي بقيمة 700 درهم في الشهر صافية ابتداء من فاتح شتنبر 2009؛ سيستفيد موظفو وزارة الصحة مما يلي: ٭ زيادة شهرية صافية قدرها 600 درهم ابتداء من 1 ماي 2011 وتحتسب في التقاعد ٭ الرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 30٪ ابتداء من يناير 2011 وإلى 33٪ ابتداء من يناير 2012؛ ٭ فتح مجال للترقية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في 4 سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012: ٭ مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة ليوم 5 يولي 2011 الموافق ل 3 شعبان 1432؛ أولا: النقط المشتركة بين فئات موظفي الصحة: 1 ـ إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة: لتمكين كافة موظفي قطاع الصحة من ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية وخاصة ما يتعلق باقتناء السكن والتغطية الصحية التكميلية والنقل والعديد من الخدمات الإجتماعية الأخرى... إلخ. تم إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة وتمت المصادقة على القانون المحدث لها في البرلمان بغرفتيه. ولتمكين هذه المؤسسة من الشروع في تقديم خدماتها، تم الإتفاق على رصد برسم سنة 2012 مبلغ أولي يبلغ 50 مليون درهم على أن يتم مراجعة هذا المبلغ سنويا وفق الأنشطة وبرنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة. ويستفيد من خدمات المؤسسة كل موظفي ومتقاعدي وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وأزواجهم وأبنائهم. 2 مكافأة عن المردودية: تشجيعا للموظفين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على الانخراط في أوراش إصلاح المنظومة الصحية، وتنمية القطاع الصحي ببلادنا ولتحفيزهم على الرفع من مردوديتهم وجودة الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية سيتم برسم القانون المالي لسنة 2012 رصد غلاف مالي أولي قدره 40 مليون درهم يخصص لمكافأة مردوديتهم ومواظبتهم أثناء مزاولتهم للمهام المنوطة بهم برسم سنة 2011 على أن يتم مراجعة هذا الغلاف تدريجيا ليصل في حدود سنة 2015 إلى 250 مليون درهم، وتؤخذ كذلك بعين الإعتبار في صرف هذه المكافأة: مردودية المؤسسة الصحية محل التعيين وعنصر بعد المنطقة المتواجدة بها المؤسسة، وستتكون لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات لتحديد معايير وطريقة صرف هذه المكافأة. 3 ـ الحراسة والإلزامية: منذ إقرار هذين التعويضين سنة 2007، قامت الوزارة بصرف جل المستحقات المتعلقة بهما برسم الفترة الممتدة مابين 2007 و 2010 مع العلم أنه تمت إضافة مستفيدين جدد من هذين التعويضين. ونظرا لخصوصية القطاع والخدمات المقدمة من طرف جميع فئات الموظفين التابعين لقطاع الصحة، وعلى الخصوص ضرورة تقديم هذه الخدمات بصفة متواصلة ليلا ونهارا على طول أيام السنة بما فيها أيام العطل والأعياد والإنخراط الدائم لهذه الفئات في تحسين جودة الخدمة الصحية العمومية لكافة المواطنين، تم الإتفاق على ما يلي: ٭ صرف ما تبقى من المستحقات ٭ تغيير المرسوم والقرار المتعلقين بالحراسة والإلزامية وخاصة في ما يتعلق ب: ـ الرفع من القيمة الحالية للتعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية بنسبة 50٪ مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع في أفق إنصاف القائمين بالحراسة والإلزامية؛ إضافة تخصصات جديدة، ويتعلق الأمر ب: أمراض القلب، أمراض المعدة والأمعاء، أمراض الأطفال، الطب الإشعاعي، الإنعاش الطبي، أمراض العيون، أمراض الغدد والصم وأمراض الأيض، أمراض الكلي، الأمراض العقلية، أمراض الأعصاب، أمراض الرئة والسل، الإنعاش الطبي، الأمراض المعدية الإنكولوجيا الطبية، علم الدم السريري، علم التسمم، التحاليل البيولوجية الطبية، الصيدلي المكلف بالصيدلية الإستشفائية. * تمديد الإستفادة من هذين التعويضين لفائدة الأطباء المقيمين والأساتذة الباحثين * تخصيص غلاف مالي سنوي في حدود 30 مليون درهم لتغطية استفادة بعض الموظفين والأعوان الذين يقومون بالمداومة إلى جانب الأطر الطبية وشبه الطبية، من مقتضيات المرسوم المتعلق بالحراسة والإلزامية ويعمل بكل هذه الإجراءات ابتداء من فاتح يوليوز 2011. 4- الأخطار المهنية: نظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها بعض فئات موظفي وأعوان وزارة الصحة واحتمال تعرضهم لأخطار مهنية أثناء مزاولتهم لمهامهم، ولتعويضهم ولو معنويا عن هذه الأخطار، تم الاتفاق على مراجعة التعويض الحالي للأخطار المهنية الممنوح للممرضين والأعوان والإداريين ابتداء من فاتح يوليو 2011، وذلك بزيادة مبلغ 400 درهم لفائدة الممرضين ومابين 150 درهم لفائدة السلم 5 و200 درهم بالنسبة للسلالم مابين 6 و9 و250 درهم لفائدة السلم 10 وما فوق. 5- تشجيع بعض المسؤولين عن المؤسسات الصحية: تماشيا مع الإصلاحات التي تقوم بها الوزارة في ميدان التنظيم الإستشفائي ووضع خريطة صعبة متوازنة، وإحداث نظام جديد داخلي للمستشفيات وكذا اهتماما منها بتحسين مستوى الخدمات العلاجية الأساسية والأولوية، وتشجيعا للأطر العاملة بهذه المؤسسات تم: * صرف التعويض عن المسؤولية بالنسبة لمديري المستشفيات. * إحداث النظام الداخلي للمستشفيات ونشر القرار المتعلق بهذا النظام بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2011. * وفي نفس السياق تم الإتفاق على: * تفعيل الإستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة المسؤولين المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2:06:656 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 13 ابريل 2007 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي وفي قرار وزيرة الصحة رقم 456:11 الصادر في 23 من رجب 1431 الموافق ل 6 يوليو 2010 الخاص بالنظام الداخلي للمستشفيات. * تحفيز الطبيب الرئيس والممرض الرئيس العاملين بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية بمنحهم تعويض شهري صافي عن المسؤولية يحدد على التوالي في 500 درهم و300 درهم وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012. 6- تحفيز العاملين بالوحدات الصحية المتنقلة: في اطار مخططات وزارة الصحة بجميع فئاتها وذلك بتعويضهم عن الأعمال التي يقومون بها فعليا. 7- تحفيز موظفي الصحة المشاركين في التغطية الصحية للتظاهرات: على غرار ماهو معمول به في قطاعات أخرى وفق إجراءات يتم تحديدها من طرف لجنة مشتركة بين النقابات والوزارة. 8- تحديد المناطق والمؤسسات المستفيدة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي. بتنسيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية والنقابات، وذلك لتمكين العاملين بها من الإستفادة من هذا التعويض بقسمة 700 درهم صافية شهريا إبتداء من 1 شتنبر 2009. 9- تعيين مذكرة الحركة الإنتقالية سنويا بإتفاق مع النقابات. 10- دراسة بتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة إمكانية حذف الامتحان الشفوي للفئات التي تجتازه. 11- التكوين المستمر: تعميم التكوين المستمر لفائدة كافة فئات موظفي وزارة الصحة مع إدراج ضمن برامج التكوين المستمر للتكوين النقابي والقانوني. 12- العمل من اجل وضع استراتيجية للوقاية والصحة والسلامة المهنية. ثانيا: المطالب الخاصة ببعض الفئات 1- هيئة الأطباء: للتذكير، تم برسم سنة 2010، تعيين في منصب طبيب عام 63 طبيبا عن حصيص 2007 وهو مايخول للمعنيين بالأمر وضعيات مماثلة لمديري الإدارات المركزية. - اعتبارا لعدد سنوات الدراسة الضرورية للحصول على شهادة الدكتوراه في الطب والتي تفوق 8 سنوات بعد شهادة الباكالوريا، ونظرا للقيمة العلمية لهذه الشهادة، وخصوصية المهام الموكولة للأطباء في تقديم الخدمات الطبية لكافة المواطنين، وانخراطهم في انجاح الأوراش المفتوحة لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا وخصوصا مايتعلق منها بتعميم التغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية للمعوزين، سيتم خلال سنة 2012 تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهيئة الأطباء لتبتدئ عند التوظيف في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى بالرقم الاستدلالي 509 بدلا من 336، مع الإبقاء على نفس التعويضات المخولة لهم حاليا. وتلتزم المركزيات النقابية بأن أية مراجعة لهذه التعويضات لن تطرح إلا في إطار مراجعة منظومة الأجور التي ستقوم بها الحكومة. والتي ستؤخذ فيها بعين الاعتبار شبكة الأرقام الاستدلالية الجديدة وعدد سنوات الدراسة وكذا خصوصية المهام الموكولة لهذه الفئة. - واعتبارا لسيرورة الحياة الإدارية الخاصة بهيئة الأطباء، ونسق الترقي في الدرجة، ونظرا للمدة الفاصلة بين بلوغ الدرجة الأخيرة والإحالة على التقاعد والتي تتجاوز 15 سنة، وتماشيا مع ما تم إقراره في إطار الحوار الاجتماعي الأخير، ولتشجيع الأطباء على الإستمرار في العمل بالقطاع العمومي للصحة، سيتم إضافة درجات جديدة بالنسبة للأطباء، ارتباطا برفع سن التقاعد على أن يتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد. - ونظرا للنقص الحاد الذي تعرفه بلادنا من الأطباء الإختصاصيين وخاصة بالقطاع العمومي للصحة، واعتباراً للدور المهم الذي تقوم به هذه الفئة في تقديم الخدمة العمومية على أحسن وجه، وتحفيزا لها في الاستمرار في انجاح الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في المجال الصحي، وجعل القطاع العمومي أكثر جاذبية، ولكون هذه الفئة مجندة بصفة دائمة لتقديم العلاجات الضرورية للمواطن، تمت مراجعة التعويض عن التخصص وذلك بزيادة 900 درهم بالنسبة للطبيب من الدرجة الأولى، 1200 درهم للطبيب من الدرجة الممتازة، 1500 درهم للطبيب في الدرجة الاستثنائية و1800 درهم للطبيب خارج الدرجة. ويعمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يوليو 2011. ـ منح للأطباء العامين المزاولين لمدة معينة في وزارة الصحة التخصص في الصحة الجماعاتية بشروط يتم تحديدها لاحقا بإشراك الأطراف المعنية. 2 ـ هيئة الممرضين: للتذكير: استفاد منذ سنة 2008 الممرضون من مجموعة من المكتسبات في إطار الحوار الاجتماعي متمثلة فيما يلي: ـ تسوية الملفات الإدارية للترقية في الرتبة 11 ـ 12 و 13 لفائدة الممرضين: ـ توظيف خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي: ـ تسوية وضعية الممرضين حاملي إجازة التعليم العالي. بالإضافة إلى ذلك تم الإتفاق على ما يلي: ـ إيجاد حل نهائي لوضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر أفواج 92 ـ 93 ـ 94 ـ 95 وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية سنتين في آخر وضعية. ـ وإعتبارا لسيرورة الحياة الإدارية الخاصة بفئة الممرضين المجازين من الدولة، وتماشيا مع ما تم إقراره في إطار الحوار الإجتماعي الأخير، تقرر إضافة درجة استثنائية "خارج السلم" لفائدة الممرضين ارتباطا بمراجعة سن التقاعد، حيث سيتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد. ـ إعتبارا لعدد سنوات الدراسة الضرورية للحصول على الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي والتي توازي 3 سنوات بعد شهادة الباكلوريا، ونظرا لخصوصية المهام والخدمات التي يقدمها الممرضون لكافة لمواطنين وإنخراطهم في إنجاح الأوراش المفتوحة لإصلاح المنظومة الصحية ببلادنا بما فيها تعميم التغطية الصحية ونظام المساعدة الطبية للمعوزين، تمت الموافقة المبدئية على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة. وسيتم تحديد كيفية أجرأة هذه النقطة بتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي، وبناء على ذلك سيتم إدماج حاملي هذه الدبلومات والشواهد في درجة مطابقة للسلم 10. ـ فتح مسار تكوين الممرضين والبحث العلمي في علوم التمريض بإقرار نظام LMD، وسيتم ذلك من خلال لجنة مشتركة مع مصالح وزارة التعليم العالي. ـ الاستمرار في مناقشة النص القانوني المنظم لمزاولة مهنة التمريض ومشروع إحداث هيئة وطنية للممرضين. 3 ـ حاملي الدكتوراه بمن فيهم المنتمون لهيئة المساعدين الطبيين: تتم الآن دراسة هذه الوضعية في إطار أفقي لكون هذا الملف يهم عدة قطاعات وزارية أخرى. 4 ـ الأطباء المقيمون والداخليون: للتذكير، عملت وزارة الصحة خلال الحوار الاجتماعي سنة 2008 على تحقيق عدة مطالب للأطباء المقيمين والداخليين متمثلة فيما يلي: ـ مراجعة التعويضات عن المهام للأطباء المقيمين بنسبة 67٪ والأطباء الداخليين بنسبة 50٪. ـ استفادة الأطباء المقيمين والداخليين في التغطية الصحية التي توجد في طور التفعيل. ـ الاستفادة من الأقدمية في حدود سنتين للتخصصات الجراحية وسنة واحدة للتخصصات الطبية عند التخرج بالنسبة للأطباء المقيمين. واعتبارا للدور الذي تقوم به هذه الفئة في تقديم الخدمات العلاجية بمختلف المراكز الإستشفائية الجامعية، وتشجيعا لها لانخراطها في إصلاح المنظومة الصحية تم الإتفاق على ما يلي: ـ الإدماج المباشر للأطباء المقيمين في درجة طبيب من الدرجة الأولى على مرحلتين: ابتداء من السنة الثانية من الإقامة خلال سنة 2012 وابتداء من السنة الأولى من الإقامة خلال سنة 2013. ـ الإستفادة من التعويض عن الحراسة والإلزامية بالنسبة للمقيمين مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع في أفق إنصاف القائمين بالحراسة والإلزامية. ـ مراجعة المنحة الممنوحة للأطباء الداخليين بقيمة 600 درهم شهريا، لتعويض استفادتهم من التعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية. ـ مراجعة المنحة الخاصة بالأطباء المقيمين الغير متعاقدين بقيمة 500 درهم شهريا. ـ تمكين الأطباء الداخليين والمقيمين من الإستفادة من التغطية الصحية من خلال إدماجهم في نظام خاص للتغطية الصحية يغطي سلة للعلاجات مماثلة لنظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي، وستتكلف الوزارة بدفع المبلغ السنوي للاشتراك عن كل طبيب داخلي ومقيم. ـ العمل على مناقشة منظومة الامتحانات والتقييم بالنسبة للأطباء الداخليين والمقيمين بصفة عامة وإمتحان نهاية التخصص بصفة خاصة، وسيتم ذلك بتنسيق مع وزارة الصحة والتعليم العالي وكل الأطراف المعنية. ـ دعوة وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب إلى الإسراع بتنظيم امتحانات نهاية التخصص بعد نهاية فترة التكوين لفائدة للأطباء المقيمين الغير متعاقدين. ـ إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة للأطباء المقيمين موازاة مع إجراءات الإدماج المشار إليها أعلاه. ـ مراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه بتنسيق مع وزارة التعليم العالي وكل الأطراف المعنية. ـ ترسيم الأطباء المقيمين ابتداء من تاريخ تعيينهم بالوزارة. 5 ـ المراكز الإستشفائية الجامعية: ـ مراجعة القانون الأساسي والمرسوم المنظم لهذه المراكز. ـ مناقشة وضعية الملحقين بالمراكز الإستشفائية الجامعية. ـ مناقشة إمكانية توحيد نظام التقاعد بالنسبة لموظفي المراكز الإستشفائية الجامعية في إطار اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة التقاعد. ثالثا: آلية المتابعة والتنفيذ ـ تلتزم الوزارة بتسريع أجرأة مضامين هذا الإتفاق من خلال عرض النصوص المجسدة له على مسطرة المصادقة ونشرها بالجريدة الرسمية. ـ تلتزم النقابات والوزارة بالإستمرار في طريق المعاملة المبنية على الحوار الجاد والبناء، والإستشارة الدائمة فيما يخص القضايا المتعلقة بموظفي وزارة الصحة. ـ تلتزم النقابات بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل، مع تعبئة جميع موظفي الصحة من أجل مضاعفة الجهود والتي يتأتى بها تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية. ـ تلتزم النقابات بتوفير أجواء ملائمة لمناخ العمل، مع تعبئة جميع موظفي قطاع الصحة من أجل مضاعفة الجهود والتي يتأتى بها تحقيق الأهداف المسطرة في إصلاح المنظومة الصحية. ـ تلتزم الحكومة والنقابات بالإلتجاء إلى حل جميع المشاكل المطروحة عن طريق الحوار القطاعي، والالتزام بضمان السير العادي لعمل المرافق الصحية. وفي الأخير تؤكد كل الأطراف حرصها الشديد على احترام مقتضيات المنهجية التشاورية والعمل في ظل شراكة منتجة للمساهمة في تحسين أوضاع موظفي الصحة وفق ما يؤهلهم للاضطلاع بدورهم في ورش إصلاح المنظومة الصحية على أحسن وجه.