الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير اليوم الأول من ندوة الخطأ الطبي بين القانون والعمل القضائي
تطرق المشاركون في اليوم الأول من الندوة الفكرية المنعقدة يوم الأربعاء بآسفي حول موضوع "الخطأ الطبي بين القانون والعمل القضائي" إلى ثلاثة محاور سعت إلى تسليط الضوء على الإشكاليات القانونية المرتبطة بالموضوع.
وركز السيد يونس الزهري من المحكمة الابتدائية بمراكش، في مداخلته التي تمحورت حول "المسؤولية المدنية للطبيب ومراكز تحاقن الدم عن نقل مرض السيدا"، على أصناف المسؤولية عن الخطأ الطبي في هذا المجال والمتمثلة، حسبه، في المسؤوليات المدنية والأدبية والجنائية.
وأوضح أن كلا من مركز تحاقن الدم، باعتباره بائعا لهذه المادة الحيوية، والطبيب، باعتباره مستعملا لها، يتحملان في هذا الصدد "مسؤولية الحراسة" في تعقيم أدوات الجراحة خاصة نقل الدم والتلقيح، رغم التزام الطبيب بتحقيق "العناية وليس النتيجة".
واستشهد في هذه الندوة، التي تنظمها الكلية متعددة الاختصاصات بشراكة مع المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، بأحد الأحكام الصادرة قبل سنوات قليلة عن إحدى المحاكم بالدار البيضاء، بشأن حالة تندرج في هذا النطاق.
غير أنه أبرز بخصوص الخطأ في نقل الإصابة بمرض السيدا أن تأخر ظهور علامات هذا الداء على المريض واستبدال أو اختفاء أو إعادة تعقيم الأدوات المستعملة في الجراحة تؤدي إلى الإشكالية القانونية المتعلقة بالتحقق من ضبط الخطأ الطبي مما يدفع بالقضاء إلى اعتماد "نسبية" قرينة الوقت.
من جهتها، استعرضت السيد نورة عزلان أستاذة بكلية الحقوق بمراكش بعض التفسيرات القانونية للخطأ الطبي والتمييز الذي يضعه المشرع في هذا الباب، مبرزة، في ذات السياق، القيمة القانونية للتشخيص الذي يقوم به الطبيب وما يترتب عنه من قرارات علاجية.
وتساءلت عزلان، في عرضها بعنوان "إخلال الطبيب بالمسؤولية العلمية .. تشخيص المرض نموذجا"، عن العلاقة بين التشخيص وبين مسؤولية الطبيب في إخفاء طبيعة المرض أو ما أسمته ب`"الكذب الطبي"، مشيرة إلى الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية وتأثيراتها على المساهمة في استجلاء أو إخفاء الخطأ الطبي.
وركز السيد حسن الزرداني أستاذ بنفس الكلية، من جانبه، في المحور المتعلق ب`"السر المهني الطبي"، على "القدسية" التي يتحلى بهذا المفهوم سواء على مستوى المرجعيات الوضعية أو على مستوى المرجعية الدينية.
واستعرض المحاضر لمحة عن تاريخ السر المهني خاصة في فرنسا وتجريم إفشاء السر الذي يعاقب عليه القانون، مشيرا إلى أن الأطباء ملزمون بالاحتفاظ بأسرار مرضاهم حماية للمجتمع ولمصلحة المريض.
غير أنه أوضح، من جهة أخرى، أن المشرع نص في هذا الباب أيضا على بعض الاستثناءات في ضرورة الإفشاء بالسر المهني الطبي خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة خاصة أو مصلحة عامة يحددها القانون، مؤكدا أن السر المهني يرتبط في نهاية المطاف بضمير الطبيب، كما هو الحال بالنسبة للقسم الذي يؤديه الطبيب عند التخرج.
وأثارت مداخلات الحاضرين عددا من القضايا ذات العلاقة بالخطأ الطبي، مبرزة بعض الحالات ضحية أخطاء طبية شهدها هذا الميدان في فترات متباينة والناجمة، على حد تعبيرهم، عن التسرع في إجراء العمليات الجراحية بسبب تعدد أماكن اشتغال بعض الأطباء وكذلك النقص الحاصل في العلاجات الطبية بالإضافة إلى تساؤلات حول العلاقة بين المستهلك ومنتوج الصحة.
وتواصلت أشغال هذه الندوة اس الخميس بإلقاء عدة عروض من بينها الالتزامات العامة للمسؤولية الطبية والخبرة الطبية في ضوء العمل القضائي والأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة.
ويشارك في هذه الندوة عدد من الأساتذة الجامعيين ورؤساء المحاكم والقضاة والمحامين والأطباء ومجموعة من المختصين والباحثين في المجال القانوني والقضائي وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.
وركز السيد يونس الزهري من المحكمة الابتدائية بمراكش، في مداخلته التي تمحورت حول "المسؤولية المدنية للطبيب ومراكز تحاقن الدم عن نقل مرض السيدا"، على أصناف المسؤولية عن الخطأ الطبي في هذا المجال والمتمثلة، حسبه، في المسؤوليات المدنية والأدبية والجنائية.
وأوضح أن كلا من مركز تحاقن الدم، باعتباره بائعا لهذه المادة الحيوية، والطبيب، باعتباره مستعملا لها، يتحملان في هذا الصدد "مسؤولية الحراسة" في تعقيم أدوات الجراحة خاصة نقل الدم والتلقيح، رغم التزام الطبيب بتحقيق "العناية وليس النتيجة".
واستشهد في هذه الندوة، التي تنظمها الكلية متعددة الاختصاصات بشراكة مع المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بمراكش، بأحد الأحكام الصادرة قبل سنوات قليلة عن إحدى المحاكم بالدار البيضاء، بشأن حالة تندرج في هذا النطاق.
غير أنه أبرز بخصوص الخطأ في نقل الإصابة بمرض السيدا أن تأخر ظهور علامات هذا الداء على المريض واستبدال أو اختفاء أو إعادة تعقيم الأدوات المستعملة في الجراحة تؤدي إلى الإشكالية القانونية المتعلقة بالتحقق من ضبط الخطأ الطبي مما يدفع بالقضاء إلى اعتماد "نسبية" قرينة الوقت.
من جهتها، استعرضت السيد نورة عزلان أستاذة بكلية الحقوق بمراكش بعض التفسيرات القانونية للخطأ الطبي والتمييز الذي يضعه المشرع في هذا الباب، مبرزة، في ذات السياق، القيمة القانونية للتشخيص الذي يقوم به الطبيب وما يترتب عنه من قرارات علاجية.
وتساءلت عزلان، في عرضها بعنوان "إخلال الطبيب بالمسؤولية العلمية .. تشخيص المرض نموذجا"، عن العلاقة بين التشخيص وبين مسؤولية الطبيب في إخفاء طبيعة المرض أو ما أسمته ب`"الكذب الطبي"، مشيرة إلى الطبيعة القانونية لهذه المسؤولية وتأثيراتها على المساهمة في استجلاء أو إخفاء الخطأ الطبي.
وركز السيد حسن الزرداني أستاذ بنفس الكلية، من جانبه، في المحور المتعلق ب`"السر المهني الطبي"، على "القدسية" التي يتحلى بهذا المفهوم سواء على مستوى المرجعيات الوضعية أو على مستوى المرجعية الدينية.
واستعرض المحاضر لمحة عن تاريخ السر المهني خاصة في فرنسا وتجريم إفشاء السر الذي يعاقب عليه القانون، مشيرا إلى أن الأطباء ملزمون بالاحتفاظ بأسرار مرضاهم حماية للمجتمع ولمصلحة المريض.
غير أنه أوضح، من جهة أخرى، أن المشرع نص في هذا الباب أيضا على بعض الاستثناءات في ضرورة الإفشاء بالسر المهني الطبي خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة خاصة أو مصلحة عامة يحددها القانون، مؤكدا أن السر المهني يرتبط في نهاية المطاف بضمير الطبيب، كما هو الحال بالنسبة للقسم الذي يؤديه الطبيب عند التخرج.
وأثارت مداخلات الحاضرين عددا من القضايا ذات العلاقة بالخطأ الطبي، مبرزة بعض الحالات ضحية أخطاء طبية شهدها هذا الميدان في فترات متباينة والناجمة، على حد تعبيرهم، عن التسرع في إجراء العمليات الجراحية بسبب تعدد أماكن اشتغال بعض الأطباء وكذلك النقص الحاصل في العلاجات الطبية بالإضافة إلى تساؤلات حول العلاقة بين المستهلك ومنتوج الصحة.
وتواصلت أشغال هذه الندوة اس الخميس بإلقاء عدة عروض من بينها الالتزامات العامة للمسؤولية الطبية والخبرة الطبية في ضوء العمل القضائي والأخطاء الطبية في المستشفيات الخاصة.
ويشارك في هذه الندوة عدد من الأساتذة الجامعيين ورؤساء المحاكم والقضاة والمحامين والأطباء ومجموعة من المختصين والباحثين في المجال القانوني والقضائي وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.
