الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول أطروحة تحت عنوان دعوى الاستحقاق العقارية
شهدت رحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بوجدة مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص تحت موضوع : دعوى الاستحقاق العقارية، و ذلك صباح يوم السبت 21 ماي 2011 بقاعة الندوات بداية من الساعة التاسعة صباحا للطالب الباحث محمد بادن، وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة :
الأستاذ إدريس الفاخوري رئيسا و مشرفا
الأستاذ الحسين بلحساني عضوا
الأستاذ عبد الخالق احمدون عضوا
الأستاذ محمد القدوري عضوا
في حين تغيب عن المناقشة الأستاذ احمد الخمليشي.
و استهلت المناقشة بكلمة افتتاحية للأستاذ إدريس الفاخوري باعتباره مشرفا على الأطروحة، حيث شكر فيها الأساتذة على حضورهم و على تحملهم عناء السفر، كما شكر الطالب الباحث على أطروحته و جدية عمله و شغفه بالبحث القانوني، كما شكر الحضور الذي واكب أجواء المناقشة من أساتذة و طلبة.
ثم أعطى الأستاذ المشرف الكلمة للطالب الباحث ليقدم عرضا موجزا عن موضوع أطروحته المتعلق بدعوى الاستحقاق العقارية، حيث استهلها بشكر لجنة المناقشة في شخص رئيسها و باقي السادة أعضاء اللجنة و الحضور الكريم، و كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود.
و بخصوص دوافع اختياره لهذا الموضوع بالتحديد فقد أكد انه نابع من الأهمية الكبيرة التي تكتسيها دعوى الاستحقاق، حيث خصصت لها كتب الفقه بابا خاصا بها.
ومن اجل معالجة دعوى الاستحقاق العقارية، فقد تناول الباحث كمقدمة تأصيل وتعريف دعوى الاستحقاق لغة و اصطلاحا، ثم قسم الموضوع إلى فصلين ،عالج في الفصل الأول دعوى الاستحقاق و التمييز بينها و بين دعوى الحيازة، و قسمه إلى مطلبين تحدث في المطلب الأول عن التمييز الموجود بين دعوى الاستحقاق و دعوى الحيازة ،و تناول في المطلب الثاني شروط و أركان دعوى الاستحقاق من مدعي و مدعى عليه ومن مدعى فيه سواء كان عقارا أو منقولا و لكن تناول العقار فقط بما انه هو موضوع بحثه، أما الفصل الثاني فقد تناول فيه الإثبات في دعوى الاستحقاق و نظمه أيضا في مطلبين تناول في الأول الإثبات في دعوى الاستحقاق و الترجيح بين الحجج ، وفي المطلب الثاني تحدث عن تقادم دعوى الاستحقاق و عن بعض العقارات التي لا تمتلك بالتقادم و لا تنفع معها حيازة ولو طالت و هي :
- العقارات المحفظة.
- الأملاك الجماعية.
- العقارات الحبسية .
- الأملاك العمومية.
- أراضي الجيش.
و أنهى الباحث أطروحته بخاتمة صاغ فيها مجموعة من التوصيات و الاقتراحات ،التي تدعو إلى تقنين العقار غير المحفظ لتفعيل دوره في إطار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، بما أن العقار يشكل الأرضية الأساسية لانطلاق المشاريع الاستثمارية.
وفي نهاية مداخلته تمنى الباحث أن ينال هذا العمل رضا و قبول لجنة المناقشة،و يكون مرجعا لكافة الباحثين في المجال القانوني، و جدد شكره للجميع.
و بعد انتهاء الطالب من تدخله أعلن الأستاذ إدريس الفاخوري بصفته مشرفا و رئيسا للجنة، فتح باب المناقشة. و كانت البداية مع الأستاذ عبد الخالق احمدون أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة بصفته عضوا، حيث شكر في البداية المشرف على الأطروحة و الرئيس على دعوته و على حسن الاستضافة ، و نوه بموضوع الأطروحة الذي وصفه بالمتشعب و الواسع و الذي يستحق الدراسة و المناقشة، و أوضح انه اختيار نابع من ارتباط الموضوع بالمسار المهني للباحث المتمثل في القضاء، و شكره على مجهوده و مثابرته في هذا العمل المضني و وصفه بالعمل الجاد و الجيد ،خصوصا أن الباحث حاول الإحاطة بالموضوع من كل الجوانب، سواء في جانب الفقه الإسلامي عامة و الفقه المالكي خاصة أو في جانب التشريع المغربي، و بالأخص قانون المسطرة المدنية الذي يحتوي على أنواع دعاوى الاستحقاق سواء في العقار المحفظ أو غير المحفظ .
و دعوى الاستحقاق كما عرفها الأستاذ احمدون هي دعوى عينية يرفعها المالك مستندا إلى حقه و مطالبا بكل الملك عكس دعوى الانتفاع و الارتفاق.
وقد أشاد بالباحث فيما يخص تناوله لقواعد الترجيح بين الحجج خصوصا و أن الفقه المالكي فسرها و نظمها بشكل واضح و كامل.
بعد إشادته بمزايا هذه الأطروحة انتقل الأستاذ احمدون لذكر نواقص هذا العمل، و المتمثل في عدم تطرقه لمشروعية دعوى الاستحقاق من القران و السنة و الإجماع بما أن ديننا الإسلامي الحنيف يحرم التعدي على ممتلكات الغير.
وكذلك عدم تطرقه لاختلاف الفقهاء حول اثر دعوى الاستحقاق و طرق انتهائها.
و فيما يخص الملاحظات العامة، فقد اقترح أن يكون عنوان الأطروحة هو دعوى الاستحقاق العقارية الأصلية على ضوء الفقه المالكي و التشريع المغربي و العمل القضائي، و ذلك لكون العمل ركز على دعوى الاستحقاق الأصلية و للعدد الكبير من الأحكام القضائية الواردة فيه.
و أشار أيضا إلى تواضع و تردد الباحث في الحسم في العديد من الإشكاليات التي يطرحها الموضوع، و التي اكتفى فيها بإحالة الأمر على قرارات المجلس الأعلى دون إبداء وجهة نظره.
في حين نوه كثيرا بلغة البحث واصفا إياها بالجيدة و المحبوكة، و كذلك ترتيب الأبواب و الفصول كان واضحا و منطقيا، و الخاتمة التي وصفها بالرائعة لتضمنها على توصيات و اقتراحات هامة و التي وافقها عليها.
أما فيما يخص الملاحظات الجزئية، فاستهلها بإثارة انتباه الباحث إلى الاختلاف الموجود بين الضوابط و القواعد، و الأجدى الحديث عن ضوابط دعوى الاستحقاق أفضل من القواعد.
و فيما يخص التعاريف فقد كان على الطالب الرجوع إلى كتب اللغة عوض اعتماده على مرجع عبارة عن رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة و هو أمر غير مستساغ ،و الحال أن الأطروحة أعلى درجة من الرسالة .
و بخصوص مفهوم الاستحقاق في الفقه الإسلامي،فقد اقتصر الباحث على الفقه المالكي دون بقية المذاهب الفقهية الأخرى، إضافة إلى استعماله لقواعد فقهية عديدة كقاعدة الحيازة المجردة عن الملك دون شرح و تفسير، لتكون سهلة الفهم و الاستيعاب للطلبة و للباحثين.
وختم الأستاذ احمدون ملاحظاته بشكر الباحث على خاتمة الأطروحة و على حسن صياغته لها، و حياه على حسن مزاوجته بين عمله القضائي و بحثه العلمي.
و أوصى بطبع هذه الأطروحة لتكون من دعامات الخزانة القانونية المغربية، و تمنى له مسيرة علمية و عملية زاخرة.
و بعدها أعطى الأستاذ الفاخوري الكلمة للأستاذ بلحساني الحسين أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، الذي استهل مداخلته بالتنويه بجدية و حسن سلوك الباحث و شغفه بالبحث العلمي، و التنويه بالأطروحة ككل كواحدة من أفضل الرسائل شكلا و مضمونا، و ذلك لاحترام كاتبها للأمانة العلمية و لجرأته في التعامل مع التراث الإسلامي، و لاحتوائها على العناصر الأساسية للبحث العلمي الأكاديمي المتكامل و كذلك لاعتماد الباحث على مراجع متعددة .
و استحسن الأستاذ بلحساني موضوع البحث لأهميته و لعلاقته بالعقار، خصوصا مع تعدد القوانين المنظمة له.
كل هذه المزايا لم تمنع الأستاذ بلحساني من إبداء العديد من الملاحظات منها:
حجم الأطروحة المبالغ فيه (400 ص)، و إقحام الباحث لمواضيع كان الأجدر الإشارة إليها في الهامش فقط.
تسرب بعض الأخطاء إلى الرسالة رغم رقة اللغة، وجود بعض النقص على مستوى الإحالة، ثم وجود بعض الإضافات التي لا طائل منها.
و قد وافق الأستاذ بلحساني الأستاذ احمدون الرأي فيما يخص تردد الباحث في إبراز شخصيته والحسم في أمور و قضايا تستلزم إبداء الرأي فيها و استعرض بعض النماذج.
ثم أشار لوجود بعض الاختلالات المنهجية كالصفحة 73 المطلب الثاني كان بالإمكان إلحاقه بتعريف دعوى الاستحقاق، وكذلك دعوى الاستحقاق الفرعية لم تأخذ من حيز سوى 4 اسطر، ثم وجود مطلب دون أي تقسيم عكس المطالب الأخرى.
و ختم الأستاذ بلحساني مداخلته بالتأكيد على إن هذه الملاحظات لا تنقص من قيمة العمل و الجهد المبذول فيه ،حيث جدد تنويهه بالقيمة العلمية لهذه الأطروحة، وتمنى التوفيق و النجاح للباحث علميا وعمليا.
وقد أكد الأستاذ المشرف بضرورة اخذ هذه الملاحظات من طرف الباحث بعين الاعتبار.
وقد أعطى الكلمة بعدها للأستاذ محمد القدوري محامي بهيئة المحامين بالرباط بصفته عضوا، و الذي شكر الرئيس قي البداية على دعوته لهذه المناقشة العلمية و لباقي أعضاء اللجنة، ثم نوه بجدية الباحث و حبه للبحث العلمي.
و بعدها استعرض ملاحظاته على الأطروحة و التي كانت موجزة، بداية ببعض الأخطاء اللغوية من قبيل غير المحفظ عوض الغير المحفظ، لان غير موغلة في التنكير على رأي الأستاذ، وكذلك أشار إلى بعض النقص و الغموض على مستوى الصياغة، وعاب على الباحث استعماله لمصطلحي يمين استبراء و يمين استحقاق في نفس المواضع دون تحديد لماهيتهما، و كذا عدم الوقوف كثيرا عند شرح ضوابط دعوى الاستحقاق.
وفي ختام مداخلته شكر الأستاذ القدوري الطالب الباحث على مجهوده و تمنى له التوفيق في مساره المهني و العلمي.
و في إطار الأعراف الجامعية منح الأستاذ الفاخوري للباحث حق التعقيب على ملاحظات الأساتذة، حيث أكد أن جميع التدخلات و الملاحظات كانت صائبة و في الصميم،و وعدهم بأنه سيأخذها بعين الاعتبار، و ختم تعقيبه بشكر الأساتذة على مجهودهم و شكر باقي الحضور الكريم.
وبعدها رفعت الجلسة من طرف الرئيس من اجل المداولة.
و بعد المداولة أعلن رئيس اللجنة قبول الأطروحة و منح الطالب ميزة مشرف جدا.
الأستاذ إدريس الفاخوري رئيسا و مشرفا
الأستاذ الحسين بلحساني عضوا
الأستاذ عبد الخالق احمدون عضوا
الأستاذ محمد القدوري عضوا
في حين تغيب عن المناقشة الأستاذ احمد الخمليشي.
و استهلت المناقشة بكلمة افتتاحية للأستاذ إدريس الفاخوري باعتباره مشرفا على الأطروحة، حيث شكر فيها الأساتذة على حضورهم و على تحملهم عناء السفر، كما شكر الطالب الباحث على أطروحته و جدية عمله و شغفه بالبحث القانوني، كما شكر الحضور الذي واكب أجواء المناقشة من أساتذة و طلبة.
ثم أعطى الأستاذ المشرف الكلمة للطالب الباحث ليقدم عرضا موجزا عن موضوع أطروحته المتعلق بدعوى الاستحقاق العقارية، حيث استهلها بشكر لجنة المناقشة في شخص رئيسها و باقي السادة أعضاء اللجنة و الحضور الكريم، و كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إخراج هذا العمل إلى حيز الوجود.
و بخصوص دوافع اختياره لهذا الموضوع بالتحديد فقد أكد انه نابع من الأهمية الكبيرة التي تكتسيها دعوى الاستحقاق، حيث خصصت لها كتب الفقه بابا خاصا بها.
ومن اجل معالجة دعوى الاستحقاق العقارية، فقد تناول الباحث كمقدمة تأصيل وتعريف دعوى الاستحقاق لغة و اصطلاحا، ثم قسم الموضوع إلى فصلين ،عالج في الفصل الأول دعوى الاستحقاق و التمييز بينها و بين دعوى الحيازة، و قسمه إلى مطلبين تحدث في المطلب الأول عن التمييز الموجود بين دعوى الاستحقاق و دعوى الحيازة ،و تناول في المطلب الثاني شروط و أركان دعوى الاستحقاق من مدعي و مدعى عليه ومن مدعى فيه سواء كان عقارا أو منقولا و لكن تناول العقار فقط بما انه هو موضوع بحثه، أما الفصل الثاني فقد تناول فيه الإثبات في دعوى الاستحقاق و نظمه أيضا في مطلبين تناول في الأول الإثبات في دعوى الاستحقاق و الترجيح بين الحجج ، وفي المطلب الثاني تحدث عن تقادم دعوى الاستحقاق و عن بعض العقارات التي لا تمتلك بالتقادم و لا تنفع معها حيازة ولو طالت و هي :
- العقارات المحفظة.
- الأملاك الجماعية.
- العقارات الحبسية .
- الأملاك العمومية.
- أراضي الجيش.
و أنهى الباحث أطروحته بخاتمة صاغ فيها مجموعة من التوصيات و الاقتراحات ،التي تدعو إلى تقنين العقار غير المحفظ لتفعيل دوره في إطار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، بما أن العقار يشكل الأرضية الأساسية لانطلاق المشاريع الاستثمارية.
وفي نهاية مداخلته تمنى الباحث أن ينال هذا العمل رضا و قبول لجنة المناقشة،و يكون مرجعا لكافة الباحثين في المجال القانوني، و جدد شكره للجميع.
و بعد انتهاء الطالب من تدخله أعلن الأستاذ إدريس الفاخوري بصفته مشرفا و رئيسا للجنة، فتح باب المناقشة. و كانت البداية مع الأستاذ عبد الخالق احمدون أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة بصفته عضوا، حيث شكر في البداية المشرف على الأطروحة و الرئيس على دعوته و على حسن الاستضافة ، و نوه بموضوع الأطروحة الذي وصفه بالمتشعب و الواسع و الذي يستحق الدراسة و المناقشة، و أوضح انه اختيار نابع من ارتباط الموضوع بالمسار المهني للباحث المتمثل في القضاء، و شكره على مجهوده و مثابرته في هذا العمل المضني و وصفه بالعمل الجاد و الجيد ،خصوصا أن الباحث حاول الإحاطة بالموضوع من كل الجوانب، سواء في جانب الفقه الإسلامي عامة و الفقه المالكي خاصة أو في جانب التشريع المغربي، و بالأخص قانون المسطرة المدنية الذي يحتوي على أنواع دعاوى الاستحقاق سواء في العقار المحفظ أو غير المحفظ .
و دعوى الاستحقاق كما عرفها الأستاذ احمدون هي دعوى عينية يرفعها المالك مستندا إلى حقه و مطالبا بكل الملك عكس دعوى الانتفاع و الارتفاق.
وقد أشاد بالباحث فيما يخص تناوله لقواعد الترجيح بين الحجج خصوصا و أن الفقه المالكي فسرها و نظمها بشكل واضح و كامل.
بعد إشادته بمزايا هذه الأطروحة انتقل الأستاذ احمدون لذكر نواقص هذا العمل، و المتمثل في عدم تطرقه لمشروعية دعوى الاستحقاق من القران و السنة و الإجماع بما أن ديننا الإسلامي الحنيف يحرم التعدي على ممتلكات الغير.
وكذلك عدم تطرقه لاختلاف الفقهاء حول اثر دعوى الاستحقاق و طرق انتهائها.
و فيما يخص الملاحظات العامة، فقد اقترح أن يكون عنوان الأطروحة هو دعوى الاستحقاق العقارية الأصلية على ضوء الفقه المالكي و التشريع المغربي و العمل القضائي، و ذلك لكون العمل ركز على دعوى الاستحقاق الأصلية و للعدد الكبير من الأحكام القضائية الواردة فيه.
و أشار أيضا إلى تواضع و تردد الباحث في الحسم في العديد من الإشكاليات التي يطرحها الموضوع، و التي اكتفى فيها بإحالة الأمر على قرارات المجلس الأعلى دون إبداء وجهة نظره.
في حين نوه كثيرا بلغة البحث واصفا إياها بالجيدة و المحبوكة، و كذلك ترتيب الأبواب و الفصول كان واضحا و منطقيا، و الخاتمة التي وصفها بالرائعة لتضمنها على توصيات و اقتراحات هامة و التي وافقها عليها.
أما فيما يخص الملاحظات الجزئية، فاستهلها بإثارة انتباه الباحث إلى الاختلاف الموجود بين الضوابط و القواعد، و الأجدى الحديث عن ضوابط دعوى الاستحقاق أفضل من القواعد.
و فيما يخص التعاريف فقد كان على الطالب الرجوع إلى كتب اللغة عوض اعتماده على مرجع عبارة عن رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة و هو أمر غير مستساغ ،و الحال أن الأطروحة أعلى درجة من الرسالة .
و بخصوص مفهوم الاستحقاق في الفقه الإسلامي،فقد اقتصر الباحث على الفقه المالكي دون بقية المذاهب الفقهية الأخرى، إضافة إلى استعماله لقواعد فقهية عديدة كقاعدة الحيازة المجردة عن الملك دون شرح و تفسير، لتكون سهلة الفهم و الاستيعاب للطلبة و للباحثين.
وختم الأستاذ احمدون ملاحظاته بشكر الباحث على خاتمة الأطروحة و على حسن صياغته لها، و حياه على حسن مزاوجته بين عمله القضائي و بحثه العلمي.
و أوصى بطبع هذه الأطروحة لتكون من دعامات الخزانة القانونية المغربية، و تمنى له مسيرة علمية و عملية زاخرة.
و بعدها أعطى الأستاذ الفاخوري الكلمة للأستاذ بلحساني الحسين أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، الذي استهل مداخلته بالتنويه بجدية و حسن سلوك الباحث و شغفه بالبحث العلمي، و التنويه بالأطروحة ككل كواحدة من أفضل الرسائل شكلا و مضمونا، و ذلك لاحترام كاتبها للأمانة العلمية و لجرأته في التعامل مع التراث الإسلامي، و لاحتوائها على العناصر الأساسية للبحث العلمي الأكاديمي المتكامل و كذلك لاعتماد الباحث على مراجع متعددة .
و استحسن الأستاذ بلحساني موضوع البحث لأهميته و لعلاقته بالعقار، خصوصا مع تعدد القوانين المنظمة له.
كل هذه المزايا لم تمنع الأستاذ بلحساني من إبداء العديد من الملاحظات منها:
حجم الأطروحة المبالغ فيه (400 ص)، و إقحام الباحث لمواضيع كان الأجدر الإشارة إليها في الهامش فقط.
تسرب بعض الأخطاء إلى الرسالة رغم رقة اللغة، وجود بعض النقص على مستوى الإحالة، ثم وجود بعض الإضافات التي لا طائل منها.
و قد وافق الأستاذ بلحساني الأستاذ احمدون الرأي فيما يخص تردد الباحث في إبراز شخصيته والحسم في أمور و قضايا تستلزم إبداء الرأي فيها و استعرض بعض النماذج.
ثم أشار لوجود بعض الاختلالات المنهجية كالصفحة 73 المطلب الثاني كان بالإمكان إلحاقه بتعريف دعوى الاستحقاق، وكذلك دعوى الاستحقاق الفرعية لم تأخذ من حيز سوى 4 اسطر، ثم وجود مطلب دون أي تقسيم عكس المطالب الأخرى.
و ختم الأستاذ بلحساني مداخلته بالتأكيد على إن هذه الملاحظات لا تنقص من قيمة العمل و الجهد المبذول فيه ،حيث جدد تنويهه بالقيمة العلمية لهذه الأطروحة، وتمنى التوفيق و النجاح للباحث علميا وعمليا.
وقد أكد الأستاذ المشرف بضرورة اخذ هذه الملاحظات من طرف الباحث بعين الاعتبار.
وقد أعطى الكلمة بعدها للأستاذ محمد القدوري محامي بهيئة المحامين بالرباط بصفته عضوا، و الذي شكر الرئيس قي البداية على دعوته لهذه المناقشة العلمية و لباقي أعضاء اللجنة، ثم نوه بجدية الباحث و حبه للبحث العلمي.
و بعدها استعرض ملاحظاته على الأطروحة و التي كانت موجزة، بداية ببعض الأخطاء اللغوية من قبيل غير المحفظ عوض الغير المحفظ، لان غير موغلة في التنكير على رأي الأستاذ، وكذلك أشار إلى بعض النقص و الغموض على مستوى الصياغة، وعاب على الباحث استعماله لمصطلحي يمين استبراء و يمين استحقاق في نفس المواضع دون تحديد لماهيتهما، و كذا عدم الوقوف كثيرا عند شرح ضوابط دعوى الاستحقاق.
وفي ختام مداخلته شكر الأستاذ القدوري الطالب الباحث على مجهوده و تمنى له التوفيق في مساره المهني و العلمي.
و في إطار الأعراف الجامعية منح الأستاذ الفاخوري للباحث حق التعقيب على ملاحظات الأساتذة، حيث أكد أن جميع التدخلات و الملاحظات كانت صائبة و في الصميم،و وعدهم بأنه سيأخذها بعين الاعتبار، و ختم تعقيبه بشكر الأساتذة على مجهودهم و شكر باقي الحضور الكريم.
وبعدها رفعت الجلسة من طرف الرئيس من اجل المداولة.
و بعد المداولة أعلن رئيس اللجنة قبول الأطروحة و منح الطالب ميزة مشرف جدا.
