الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول اللقاء، الذي نظم حول موضوع المرأة والتنمية
أكد مشاركون في يوم دراسي، نظم أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب حقق نجاحا متميزا في مجال محاربة الفوارق الاجتماعية والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدد هؤلاء المشاركون، خلال هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع "المرأة والتنمية" بمبادرة من معهد الدراسات والأبحاث للتعريب التابع لجامعة محمد الخامس-السويسي، على أن المغرب يشهد حركية متميزة في مجال محاربة الفوارق بين الجنسين تتمثل في انخراطه الفعلي والإيجابي في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية وإقرار دولة الحق القانون. كما يتجلى ذلك في مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
وأبرزوا، في هذا الإطار، انخراط المغرب بشكل فعلي في تحقيق أهداف الإنمائية للألفية ودعم مسلسل الإصلاحات التشريعية (مدونة الأسرة، قانون الجنسية، مدونة التشغيل والقانون الجنائي ...)، وإرساء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإنعاش دينامية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
وذكروا بأن المغرب عمل على اتخاذ مبادارت هامة في مجال إدماج النوع الاجتماعي في الإحصاءات الوطنية والميزانية العامة للدولة، مع مراجعة المناهج الدراسية حسب النوع الاجتماعي.
وفي مجال محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، شدد المشاركون على أن المغرب أطلق عدة برامج تهدف إلى إحداث وحدات التكفل على مستوى مختلف القطاعات الحكومية مركزيا وقطاعيا، كما وضع، في نفس السياق، منظومة معلوماتية مؤسساتية موحدة حول العنف المبني على النوع.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة مصلحة المساواة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة حنان ناظر، في مداخلة بعنوان "المساواة بين الجنسين .. رافعة للتنمية"، أن الوزارة عملت على بلورة أجندة حكومية من أجل المساواة (2010-2015) تهدف إلى الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة تماشيا مع الأهداف الإنمائية للألفية، ولاسيما الهدف الثالث المتعلق "بتعزيز المساواة بين الجنسين"، والتحفيز على خلق دينامية قوية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وبرامج التنمية، علاوة على القضاء على الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف المجالات.
وأضافت أن هذه الأجندة الحكومية استندت إلى مقاربات تأخد بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة للنساء والفتيات وعلاقات النوع الاجتماعي بشكل تلقائي في مختلف المجالات (القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ...)، مبرزة أن ميادين تطبيق هذه الأجندة تستهدف الترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين والولوج المتكافئ والمتساوي للفتيات والفتيان لنظام تعليمي مؤهل وذي جودة، إضافة إلى الولوج المتكافئ للخدمات الصحية والبنيات التحتية، علاوة على العمل على تحقيق مساواة النساء والرجال في الحقوق المدنية ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
كما أن هذه الأجندة الحكومية، تضيف السيدة ناظر، تتوخى أيضا العمل على ترسيخ الإنصاف والمساواة في الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيد الإداري والسياسي والشغل، وكذا محاربة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات، مع نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية للجنسين.
من جهته، شدد الأستاذ عبد الفتاح الزين (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط)، في مداخلة بعنوان "الخطاب السوسيولوجي المغربي حول المسألة النسائية .. قراءة مفاهيمية"، على أهمية إعمال الخطاب السوسيولوجي في تناول موضوع المرأة وتحليل القضايا المتعلقة بها من خلال مفهوم "الهندسة الاجتماعية" ودورها في صياغة تحليل موضوعي لنظرة المجتمع للمرأة وتغيير الصور النمطية.
وبدوره، ذكر الأستاذ علال الركوك (المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط) بالدور الذي اضطلعت به المرأة إلى جانب الرجل في مسيرة الكفاح والنضال ضد المستعمر الفرنسي وانخراطها في صفوف حركة المقاومة الوطنية.
وأشار، في مداخلة بعنوان "المرأة المقاومة .. مشاركة المرأة المغربية في الحركة الوطنية"، إلى أن المرأة المغربية كانت في طليعة المؤسسين للجمعيات والأحزاب السياسية بالمغرب، فضلا عن مساهمتها في النهوض بأوضاع النساء اللواتي لم يسعفهن الحظ في ولوج المدارس والمراكز العليا.
يذكر أن برنامج هذا اليوم الدراسي تضمن ثلاث جلسات تناولت مواضيع "اللغة والمرأة" و"حقوق المرأة والخطاب حولها" و"المرأة والتنمية .. مقاربات وتجارب".
و م ع
وشدد هؤلاء المشاركون، خلال هذا اللقاء، الذي نظم حول موضوع "المرأة والتنمية" بمبادرة من معهد الدراسات والأبحاث للتعريب التابع لجامعة محمد الخامس-السويسي، على أن المغرب يشهد حركية متميزة في مجال محاربة الفوارق بين الجنسين تتمثل في انخراطه الفعلي والإيجابي في مسيرة تحقيق العدالة الاجتماعية وإقرار دولة الحق القانون. كما يتجلى ذلك في مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء.
وأبرزوا، في هذا الإطار، انخراط المغرب بشكل فعلي في تحقيق أهداف الإنمائية للألفية ودعم مسلسل الإصلاحات التشريعية (مدونة الأسرة، قانون الجنسية، مدونة التشغيل والقانون الجنائي ...)، وإرساء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإنعاش دينامية الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.
وذكروا بأن المغرب عمل على اتخاذ مبادارت هامة في مجال إدماج النوع الاجتماعي في الإحصاءات الوطنية والميزانية العامة للدولة، مع مراجعة المناهج الدراسية حسب النوع الاجتماعي.
وفي مجال محاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي، شدد المشاركون على أن المغرب أطلق عدة برامج تهدف إلى إحداث وحدات التكفل على مستوى مختلف القطاعات الحكومية مركزيا وقطاعيا، كما وضع، في نفس السياق، منظومة معلوماتية مؤسساتية موحدة حول العنف المبني على النوع.
وفي هذا الإطار، أكدت رئيسة مصلحة المساواة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة حنان ناظر، في مداخلة بعنوان "المساواة بين الجنسين .. رافعة للتنمية"، أن الوزارة عملت على بلورة أجندة حكومية من أجل المساواة (2010-2015) تهدف إلى الإنصاف والمساواة بين الرجل والمرأة تماشيا مع الأهداف الإنمائية للألفية، ولاسيما الهدف الثالث المتعلق "بتعزيز المساواة بين الجنسين"، والتحفيز على خلق دينامية قوية لدمج منظور النوع الاجتماعي في السياسات العمومية وبرامج التنمية، علاوة على القضاء على الفوارق بين الرجال والنساء في مختلف المجالات.
وأضافت أن هذه الأجندة الحكومية استندت إلى مقاربات تأخد بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة للنساء والفتيات وعلاقات النوع الاجتماعي بشكل تلقائي في مختلف المجالات (القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ...)، مبرزة أن ميادين تطبيق هذه الأجندة تستهدف الترسيخ المؤسساتي للمساواة بين الجنسين والولوج المتكافئ والمتساوي للفتيات والفتيان لنظام تعليمي مؤهل وذي جودة، إضافة إلى الولوج المتكافئ للخدمات الصحية والبنيات التحتية، علاوة على العمل على تحقيق مساواة النساء والرجال في الحقوق المدنية ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء.
كما أن هذه الأجندة الحكومية، تضيف السيدة ناظر، تتوخى أيضا العمل على ترسيخ الإنصاف والمساواة في الوصول إلى مناصب اتخاذ القرار على الصعيد الإداري والسياسي والشغل، وكذا محاربة الفقر ومختلف أشكال الهشاشة التي تتعرض لها النساء والفتيات، مع نشر ثقافة المساواة ومحاربة الصور النمطية للجنسين.
من جهته، شدد الأستاذ عبد الفتاح الزين (المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط)، في مداخلة بعنوان "الخطاب السوسيولوجي المغربي حول المسألة النسائية .. قراءة مفاهيمية"، على أهمية إعمال الخطاب السوسيولوجي في تناول موضوع المرأة وتحليل القضايا المتعلقة بها من خلال مفهوم "الهندسة الاجتماعية" ودورها في صياغة تحليل موضوعي لنظرة المجتمع للمرأة وتغيير الصور النمطية.
وبدوره، ذكر الأستاذ علال الركوك (المعهد الجامعي للبحث العلمي بالرباط) بالدور الذي اضطلعت به المرأة إلى جانب الرجل في مسيرة الكفاح والنضال ضد المستعمر الفرنسي وانخراطها في صفوف حركة المقاومة الوطنية.
وأشار، في مداخلة بعنوان "المرأة المقاومة .. مشاركة المرأة المغربية في الحركة الوطنية"، إلى أن المرأة المغربية كانت في طليعة المؤسسين للجمعيات والأحزاب السياسية بالمغرب، فضلا عن مساهمتها في النهوض بأوضاع النساء اللواتي لم يسعفهن الحظ في ولوج المدارس والمراكز العليا.
يذكر أن برنامج هذا اليوم الدراسي تضمن ثلاث جلسات تناولت مواضيع "اللغة والمرأة" و"حقوق المرأة والخطاب حولها" و"المرأة والتنمية .. مقاربات وتجارب".
و م ع
