تقرير حول رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان تحديث الإدارة القضائية بين إكراهات الواقع ورهانات الإصلاح

الصلاة والسلام على من غرس العدل و وزرع بذور الحق والإنصاف، فأنار للإنسانية المستعبدة طريق العزة والكرامة فأنقذها من براثن الظلم والطغيان، والاستبداد الجاثم على كاهلها.
وبعد
كما تتجلى أهميته في القانون المغربي في كونه يحقق أبرز خصائص القاعدة القانونية وهي صفة الإلزام، وأنه ذلك الجهاز القضائي المدعم بالسلطة العامة التي تملك جبر المتقاضين على الامتثال لحكم القانون ما دام القانون يعبر عن إرادة الأمة، وبالتالي فإنه يحمل في طياته الحق والعدل.

توطئـة :

إن أهمية دراسة موضوع إصلاح القضاء بالمغرب تعود لاعتباره أهم ضمانة لاحترام حقوق الانسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات عن طريق السلطة القضائية المخولة له والتي تعتبر الآلية المعهود إليها بضمان سيادة القانون ومساوة الجميع أمام مقتضياته.
وبالعودة إلى الصكوك الدولية المختلفة يتبين لنا عدة أمور من بينها:
أولا: إن الغاية من احترام فكرة إصلاح القضاء هي حماية الشرعية الديموقراطية وحقوق الإنسان، حيث أن معايير القضاء الحديث ووجوب الالتزام بها قد وردت في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أولها الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948م، والعهد الدولي الخاص بحقوق الانسان المدنية والسياسية 1966م، يفضي الالتزام بقواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى وجوب احترام تلك المعايير في الممارسة العملية لكفالة حقوق الإنسان .
حيث أن هذه الصكوك أتت ببعض المعايير من بينها إدخال الابتكارات العلمية والتكنولوجية
في عمل القضاء إجمالا، واستعمال تقنيات مبتكرة للكشف عن الجرائم والتحقيق والمقاضاة وإصدار الأحكام .
والتدريب والتقييم المستمرين للعاملين في القضاء، وأخرى فصلت بعض المعايير الرئيسية،
كالوثيقة الخاصة بمبادئ استقلال السلطة القضائية، التي اعتبرت معيار استقلال السلطة القضائية ليس واحدا من معايير القضاء الحديث، وإنما يشكل ضمانا لبقية المعايير وإعمالها ومنها أن يوفر لكل فرد الحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام هيئة من قضاة مؤهلين ومستقلين وغير منحازين، ولا يكفي إن توضع مبادئ استقلال القضاء في إطار التشريعات الوطنية فقط بل يجب احترامها في الممارسة العملية .
ثانيا: إن معايير القضاء الحديث متطورة ومتجددة بتطور وتجدد حقوق الإنسان وتزايد نمو التصنيع والتكنولوجيا والتقدم العلمي
ثالثا: إن غاية إصلاح القضاء ومقاصد احترام فكرته تتمثل في إيجاد السبل القانونية والإدارية والتقنية التي تجعل القضاء قادرا على حماية حقوق الإنسان كافة، كغاية نهائية لإصلاح القضاء واحترام فكرته.
وكون فكرة أن الإصلاح القضائي لا يمكن أن تتم إلا في إطار عملية الإصلاح الشامل، فان احترام فكرة القضاء لا تقوم الا بقيام الدولة الحديثة ذات البنية الديمقراطية وفي ظل توافر شروط احترام الشرعية وحماية حقوق الإنسان.
وقد ترتب عن إهمال الدولة لإصلاح القضاء أن تعرض لاختلالات عميقة وممارسات أثرت سلبا على تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين أمام القضاء، وعلى تدفق الاستثمارات الخارجية ببلادنا، وأساءت لصورة المغرب داخليا وخارجيا، وأصبح ورود اسم المغرب في تقارير المنظمات الحقوقية شبه دائم.
من هنا توالت دعوات إصلاح القضاء في المغرب التي أشارت إليها الخطب الملكية عن القضاء وضرورة إصلاحه، حيث أكد سموه على ضرورة إصلاح شمولي للقضاء وتعزيز استقلاله من أجل ترسيخ العدالة وتوفير الامن القضائي، وضمان المساواة بين المواطنين، إلى جانب أهميته في التنمية الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار .كما انه تحدث عن اهمية العنصر البشري في هذا القطاع الذي يضمن حرمة القضاء واستقلاله وضرورة توفرالنزاهة والاستقامة في دواليبه.
إن المتأمل في الإصلاحات التي أدخلت على قطاع العدالة ببلادنا في السنوات الأخيرة،
وذلك شانه شان عدة مرافق وقطاعات أخرى، في إطار منظور إصلاحي شامل لدواليب
الدولة وتلبية لتقرير البنك الدولي، لا يمكنه إلا أن يتساءل :أي إصلاح لنظامنا القضائي ؟
هل هناك تطور في هذا الصدد,وما مدى مساهمة تحديث مرفق القضاء ان يساهم في هذا الإصلاح أم هناك عراقيل اعترضت هذا المشروع، وما هي هذه العراقيل ؟ ثم ماذا أنجز ضمن هذا المشروع الإصلاحي ؟

مقدمة:

يعتبر القضاء إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء الدولة فالعدل أساس الملك، ولا يمكن تصور حياة منضبطة داخل الجماعة البشرية إلا إذا كان هناك جهاز مستقل وفعال يقوم بتصريف العدالة بين الأفراد بخصوص ما ينشأ بينهم من نزاعات، وبقدر ما تتشعب العلاقات بين الأفراد وتشتد التحديات التي تفرزها التحولات الإقتصادية والإجتماعية والإيدولوجية الناتجة عن التطور المستمر للأوضاع في سياق عملية التغيير الآمتناهية التي تطبع حركة المجتمعات، بقدر ما يكون لزاما على القضاء إستيعاب هذه التحولات ومواكبتها على نحو يسهم في عدم إعاقة التطور والإنخراط في المسار التنموي إلى أبعد حدوده الممكنة.
وفي هذا السياق، فقد عرف المغرب عدة تطورات في بناء نظامه القضائي حيث نميز بين ثلاثة مراحل:

أولا: مرحلة ما قبل الحماية، حيث عرف ما يسمى بقضاء الشرع
"Chraâ"
فالقاضي المغربي كان يمارس الوظيفة القضائية بتعيين سلطاني، كما ظل يتمتع في ظله بالولاية العامة فيما يعرض عليه من قضايا مدنية، تجارية،
جنائية، إدارية وأحوال شخصية. أما بخصوص الطعون المقدمة ضد الأحكام فكانت من إختصاص كبار العلماء بالقصر السلطاني ، بالإضافة إلى أن هذه المرحلة تميزت كذلك بمنح إمتيازات قضائية للأجانب المقيمين بالمغرب فنشأ ما يسمى بالقضاء القنصلي، حيث لا يتم الإعتماد على الأنظمة القانونية المغربية، إلى جانب هذا القضاء وجد "القضاء العبري" أي محاكم تختص بالنظر في المنازعات بين اليهود المغاربة كـ"أهل ذمة" فيما يخص الأحوال الشخصية والميراث كما يظهر كذلك القضاء المخزني الذي إعتبر مظهرا للقضاء الكنسي، ونظرا لمعاناة الأوربيين من تعسف الكنيسة لم يقبلوه لحل منازعاتهم، ويعود القضاء المخزني إلى النصف الثاني من القرن 18 تنفيذا للمعاهدات والإتفاقيات المبرمة بين المغرب والدول الأجنبية خاصة فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا فيما يخص امتيازات جمركية وتجارية بالسواحل المغربية، ومعاهدة الصداقة بين المملكة المغربية والفرنسية سنة 1767 من بين الأسباب المرجعية لنشوء المحاكم المخزنية.
وقد تميزت هذه المحاكم بتبسيط في مسطرة والسرعة في إصدار وتنفيذ الأحكام بواسطة أعوان السلطة من مخزني وشيخ ومقدم. وبمجيء "الحماية" التي عملت على تطوير القضاء المخزني بهدف إضعاف قضاء "الشرع" لم تستطع وضع نظام قضائي على طراز على ما هو معمول به في فرنسا.

ثانيا: أما بالنسبة لمرحلة الحماية فبالرغم من إستئثار الإدارة-المخزن بالقضاء كما هو الشأن بالنسبة للبرلمانات المحاكم بفرنسا في القرن 18 فإنها لم تستطع سلطة الحماية إدخال الإصلاحات الإدارية والقضائية... التي نصت عليها المادة 1 من معاهدة الحماية لسنة 1912.
كما وجدت إلى جانب ذلك عائلة القضاء العرفي البربري حيث جاء في الفصل الأول من ظهير 11 شتنبر 1914 أن القبائل ذات العرف البربري ستبقى منظمة ومدارة حسب قوانينها وأعرافها الخاصة بها، وذلك تحت مراقبة السلطات.
أما في منطقة الحكم الإسباني، فقد نصت مقتضيات المادة 24 من الإتفاقية الإسبانية الفرنسية بتاريخ 27 نونبر 1912 على أن الحكومة الفرنسية والحكومة الإسبانية تحتفظان بالحق في أن تقيم كل منهما في منطقتهما منظمات قضائية مقتبسة من تشريعها الخاص.
وفي منطقة طنجة وجد القضاء المختلط بحكم الوضع الدولي لها بمقتضى إتفاقية 18 ديسمبر 1923، حيث تم إنشاء محكمة مختلطة سنة 1924 تتألف من 14 قاضيا ممثل فيها كل من فرنسا، إسبانيا، المغرب، هولندا، إنجلترا، أمريكا، البرتغال، السويد، إيطاليا. وقد ثار النقاش حول الوحدة والثنائية والتعددية في النظام القضائي والنظام القانوني بالمغرب حيث نظرية الوحدة تقول بوحدة القضاء ووحدة القانون، أما الثاني فتقول بوحدة القضاء وثنائية القانون بالمغرب.
وبالنظر إلى الهيكل والبناية -وهنا يكمن الخطأ- حيث إعتبر رواد النظرية الوحدوية كون القضاء واحد أي الجانب الشكلي منه، إلا أنه بالمعنى الوظيفي يمكن القول أنه كان هناك فعلا قضاء في المجال الإداري وقضاء مدني والذي عرف الثنائية الفعلية مع المجلس الأعلى سنة 1957 ليتم فصل البناية والهيكل مع صدور قانون 41/90 والمحاكم الإدارية السبعة .
وإذا كان هذا هو وضع النظام القضائي والقانوني في مرحلة ما قبل وإبان الحماية، حيث عاش المغرب وضعا إستثنائيا وخاصا في صيرورته التاريخية، فكيف هو الحال مع مجيء الإستقلال؟

ثالثا: مرحلة الإستقلال والتي نميز فيها بين أربع مراحل:
1- مرحلة البدايات في القضاء العصري المغربي والتي تؤرخ بظهير 4 أبريل 1956 المنظم للقضاء، وظهير 27 شتنبر 1957 المحدث للمجلس الأعلى، وعلى قاعدة هذه التشريعات تشكلت الأجهزة القضائية المغربية آنذاك على الشكل التالي: محاكم السدد، المحاكم الإبتدائية، المحاكم الإقليمية، ومحاكم الإستئناف.
2- مرحلة النضج ويؤرخ لها بصدور قانون التوحيد والمغربة في يناير 1965 وتميزت هذه المرحلة أنها أدمجت محاكم الصلح في محاكم السدد والمحاكم الإقليمية في المحاكم الإبتدائية فأصبح الجهاز يتكون من محاكم إبتدائية وإستئنافية والمجلس الأعلى.
3- مرحلة الإصلاح والتي دشنها قانون يوليوز 1974 وقد تلاه عدة تعديلات تمثلت في إحداثه العديد من المحاكم المختصة (إدارية، تجارية، مالية، مجلس الحسابات)، إضافة إلى القضاء الإستثنائي.
هكذا، فقد عمل المغرب منذ الإستقلال على تأسيس لدولة الحق والقانون على أساس فصل السلط وسواسية الجميع أمام القانون، مع السعي إلى تشييد بيئة قضائية تشكل قطيعة مع النظام الذي كان سائدا وإبان الحماية.
غير أنه، وبعد نصف قرن من الممارسة، يبدو أن القضاء الذي بقي شديد الإرتباط بالسلطة السياسية وخاضعا لضغوط مختلفة، ظل يعاني من السلبيات المؤسساتية، لندخل مرحلة رابعة والتي يمكن أن نسميها بثورة الإصلاح العميق والتي دشنها الخطاب الملكي المؤسس لإصلاح القضاء بتاريخ 20 غشت 2009 حيث جاء فيه:"قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه، وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، ومضبوطة في تفعيلها". كما حدد جلالته ستة محاور رئيسية لهذا الإصلاح، تبدأ من ضمانات إستقلالية القضاء إلى تخليقه مرورا بتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية، بالإضافة إلى تأهيل الموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية.
من هذا المنطلق، فإن جميع مكونات المجتمع المغربي أصبحت تطالب بضرورة إصلاح القضاء وتحديثه من أجل بناء ديمقراطية تواكب عصر التحولات العميقة، وفي هذا السياق تطرح الإشكالية التي نرمو إلى معالجتها والمتمثلة في:

إلى أي حد يمكن لتحديث الإدارة القضائية أن يسهم في إصلاح القضاء في المغرب؟

ويتفرع عن هذه الإشكالية المركزية عدة تساؤلات فرعية تتمحور حول:

 ما هي الحدود والمعوقات التي تقف عائقا أمام إصلاح القضاء؟
 ما هي الإكراهات التي تواجه الإدارة القضائية؟
 ما هي التوصيات والمجهودات المبذولة لإصلاح هذا المرفق؟
 ما هي الآليات وآفاق إصلاح القضاء في المغرب؟

أهمية الموضوع:

- على المستوى السياسي: أصبح الحديث عن موضوع التحديث، الإصلاح القضائي، من بين المواضيع المهيمنة على الخطب السياسية، والنقاش العام الداخلي والخارجي، كما أن الخطاب الملكي الأخير حول الإصلاح القضائي يعكس الرغبة الحقيقية في التغيير المتوخى في بلادنا مند مدة طويلة، لكن ماذا إستجد في هذا النطاق؟ فإشكالية الدعوة لإصلاح القضاء قضية قديمة، على إمتداد سنوات خلت، حيث ظلت الجهات الموالية للسياسية الرسمية أو الجهات المعارضة، على حد السواء تقر بضرورة إصلاح القضاء إلا أننا لم نعاين الأثر الفعلي الملموس لهذا الإصلاح على أرض الواقع. أما اليوم فهناك إرادة سياسية تدعوا إلى ضرورة إطلاق إصلاح شامل وعميق للقضاء، أي إصلاح جوهري يتجاوز قطاع القضاء إلى منظومة عدالتنا، والإعتناء بمفهوم الإصلاح المؤسساتي عوض الإقتصار على الإصلاح الإداري.
- على المستوى العملي: أنه فكرة تطوير الإدارة القضائية على مستوى المحكمة بإعتبارها وحدة الإنتاج في النظام القضائي، تهتم بقضايا مباشرة وذات طابع ميداني تتصل بالممارسة القضائية اليومية من خلال جملة من الإشكاليات التي تثيرها هذه الممارسة، والمتعلقة أساسا بالتصور لمستوى الأداء المطلوب عن محكمة نموذجية ، بدءا بالبنية الأساسية لهذه المحكمة التي ينبغي أن تعكس سمو ورفعة مقام العدل والعدالة، مرورا بالإستقبال الجيد المبني على التواصل والإنصات، وصولا إلى الإدارة الجيدة للخصومة القضائية بما تتطلبه من إدارة الإجراءات بما يتيح للمتقاضين فرصة بسط جوانب الخلاف وأوجه دفاعهم ودفوعهم في سياق متطلبات المحاكمة العادلة مع تحكم في الزمن الإجرائي لتجاوز إشكالية البطء في تصريف القضايا، وإنتهاء بحكم يستجيب لمواصفات جودة الحكم أو القرار الصادر عن دراسة متأنية ومتعمقة لجوانب الخصومة في مداولات تحترم تقاليد وأعراف المهنة. بالإضافة إلى جانب التأهيل والتحديث من خلال إعادة النظر في مؤسسات ومناهج التكوين، وتشجيع البحث العلمي بتبني الإدارة المعلوماتية والتكنولوجية الرقمية.
- على المستوى الأكاديمي: فإن أهمية الموضوع تتجلى في كونه مفتوح للنقاش العام بين جميع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني والمهتمين بهذا المجال- لذا فإن تراكم كل الجهود للمساهمة في هذا المسار الإصلاحي والنهوض بعدالتنا مسؤولية الجميع والجامعة في مقدمتهم.

- المنهج المستعمل :
أنه من الضروري أن تكون المناهج والتقنيات والمفاهيم والنظريات التي توظفها المقاربات السوسيولوجية متطابقة وملائمة للواقع. ولبلوغ هذا الهدف يجب على الباحث في هذا الحقل أن يقيم حوارا مع ذاته وتراثه من جهة، وحوارا مع الثقافات والنتاجات المعرفية من جهة أخرى. فليست السوسيولوجيا خطابا تأمليا مجردا، بل هي تحليل للبنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. للإجابة عن هذه الأسئلة المطروحة ومعالجة إشكالية ثحديث الإدارة القضائية تفرض علينا الضرورة المنهجية والعلمية إعتماد مقاربة منهجية لذلك تساعدنا على الإحاطة بكل الجوانب التي يطرحها موضوع البحث، وفي هذا الإطار يبدو لنا أن المنهج النسقي المنهج الأنسب لتحليل الظاهرة إدارة القضاء ؛ فهذه الأخيرة تشكل منظومة ونسقا متكاملين من العناصر البشرية والقانونية والمادية والأخلاقية، التي تتفاعل فيما بينها لتؤثر في سيرورة عمل هذا النسق الإداري وتؤدي وظيفة معينة ضمنه، وبالتالي فالمنهج النسقي سيساعدنا في تحليل العلاقة الموجودة بين هذه العناصر وبين عملية الإصلاح، وإبراز تفاعل تحديث الإدارة القضائية ، كعنصر نسقي أساسي، ضمن النسق الإداري وتكييفه مع العناصر الأخرى، وآثاره على إصلاح القضاء . وبإعتبار أن التحديث عملية تعتمد على بعض المدخلات، فإن توظيف هذا المنهج يمكن من معرفة طبيعة المدخلات، ونوعية التفاعل وكذلك نتائج المخرجات، فهذه العملية تقوم على تفاعل عناصر النسق الإصلاحي فيما بينها ضمن حركية لهذا العمل.

_ الدوافع الموضوعية والذاتية :
- الدوافع الموضوعية: لإختيارنا هذا الموضوع، تتجلى بإعتبار إصلاح القضاء موضوع قديم، وجديد في نفس الوقت، وموضوعا مازال لم يكتمل في معالمه وفي إشكالاته، لذا فإن دراسة موضوع إصلاح القضاء من الناحية الإدارية يولي الإهتمام على دراسة الجانب الإداري لمرفق القضاء والذي يوضح بجلاء مدى مساهمة إدارة القضاء في الإصلاح الشامل والعميق والذي يدعوا له كافة الفاعلين سواء الرسميين أو غير الرسميين.
- الدوافع الذاتية: هو المساهمة في هذا الورش الكبير في إطار دراسة أكاديمية، لا ترتبط بالإصلاح القضائي من الجانب السياسي أو القانوني، وإنما إيلاء الإهتمام أكثر بالجانب الإداري، وهذا الإهتمام نابع من طبيعة تخصصنا في وحدة تدبير الإدارة المحلية ، حيث بدأت الفكرة صغيرة لتتطور وتصبح فيما بعد هاجسا ورغبة حقيقية للبحث المستمر في هذا الموضوع.

- الصعوبات :
أما جانب الصعوبات التي إعترضت البحث فإنها كغيرها من الصعوبات التي تعترض أي باحث أو راغب في الحصول على قيمة حقيقية لبحثه منها قلة المراجع في هذا المجال، بإستثناء بعض الكتابات المنشورة في العديد من المجلات ،على إعتبار أنه موضوع مازال مفتوحا للنقاش العمومي .

- التصميم المقترح :
ولدراسة هذا الإشكال المطروح سنقسم موضوعنا هذا إلى فصلين كالأتي:
الفصل الأول: سنتناول فيه أهم المعيقات التي تعيق عملية الإصلاح الشامل والعميق والتي تحول دون تدبير جيد وفعال لإدارة القضاء، أما الفصل الثاني فسنتطرق فيه إلى متطلبات تحديث الإدارة القضائية حيث سنعالج في نقطة أولى المرجعيات المؤطرة لإصلاح القضاء في المغرب، ثم سنتناول في نقطة ثانية الآليات إصلاح القضاء بين المنجز والمأمول.
وهكذا وضع تصميم تفصيلي لهذه الرسالة كما الأتي:

الفصل الأول: مظاهر قصور تدبير إدارة القضاء
المبحث الأول : الإكراهات الكبرى للقضاء في المغرب
المبحث الثاني : معيقات تدبير إدارة القضاء
الفصل الثاني:متطلبات تحديث الإدارة القضائية
المبحث الأول : المرجعيات المؤطرة لإصلاح القضاء
المبحث الثاني : آليات إصلاح القضاء بين المنجز والمأمول

الفصل الأول: إكراهات تحديث الإدارة القضائية في المغرب

يعرف العالم تطور سريع وتحول جذري في جميع الميادين يفرض على العدالة أن تواكب هذا التطور خصوصا وأن العدالة تعتبر هي الضامن الحقيقي لنجاح أي عمل استثماري أو اقتصادي، وبالتالي فإن العدالة المغربية لا يمكنها إن أرادت أن تكون في مستوى التحديات إلا أن تساير هذا التحول الخارجي والداخلي.
وفي هذا الإطار، فإن المغرب عمل منذ الاستقلال على بناء صرح القضاء المغربي، وتأسيس البنيان التنظيمي والتنصيص على ترسانة قانونية مهمة خضعت لمجموعة من التعديلات والمراجعات التي تفرضها تحولات المجتمع، فإن الملاحظ أن النظام القضائي لازالت تعتريه مجموعة من الاختلالات جعلته محل انتقاد من طرف جميع مكونات المجتمع، وحيث تراكمت مجموعة من السلبيات لتفرز في المحصلة ظواهر اجتماعية أخطرها فقدان الثقة لدى المواطن اتجاه المنظومة القضائية، العائق الذي سيرهن إصلاح القضاء على المدى الطويل على اعتبار أن خلخلة رواسب المجتمع تحتاج إلى ممارسة قضائية نزيهة تمحي الصورة السيئة التي كونها المجتمع حول القضاء.
ومن هذا المنطلق، فإن تناول تحديث الإدارة القضائية في المغرب لن يستوي بدون تشخيص واقعي للاختلالات والإكراهات التي تواجه القضاء المغربي وفي صلبها تؤثر على أية محاولة إصلاحية كيفما كانت نوعيتها.
ومن ثم، سنعمل على معالجة الإكراهات الكبرى للقضاء في المغرب من خلال رصد إشكالية استقلال القضاء (المبحث الأول)، باعتبارها فلسفة أية عدالة ممكنة في المجتمع، فضلا عن معيقات تدبير إدارة القضاء (المبحث الثاني) من منطلق أنه كيفما كانت إيجابية النص القانوني لن يكون له تأثير ما لم يطبق بشكل سليم، وبتدبير إداري حديث.

خاتمة الفصل الاول:

أهم المعيقات التي تعيق عملية الإصلاح الشامل والعميق والتي تحول دون تدبير جيد وفعال لإدارة القضاء وخصوصا في ظل ما يعرفه العالم من تطور سريع وتحول جذري في جميع الميادين حيث يفرض على العدالة أن تواكب هذا التطور باعتبارها الضامن الحقيقي لنجاح أي عمل استثماري أو اقتصادي،
باعتبار ان تناول تحديث الإدارة القضائية في المغرب لن يستوي بدون تشخيص واقعي للاختلالات والإكراهات التي تواجه القضاء المغربي وفي صلبها تؤثر على أية محاولة إصلاحية كيفما كانت نوعيتها.
وباعتبار أن الإدارة القضائية تعاني من مجموعة من الإختلالات سواء على المستوى القانوني أو التدبيري، الأمر الذي جعل الإصلاحات التي تبناها المغرب منذ الاستقلال تصطدم بواقع تتجذر فيه ظواهر اجتماعية عميقة في المجتمع، كالفساد بجميع أشكاله، جعل المجتمع يفقد الثقة في سلطة القضاء نتيجة تراكم مسلكيات لا ديمقراطية وأحكام غير عادلة.
كما أن إشكالية القضاء تتداخل فيها عدة عوامل سياسية من خلال ضعف استقلالية القضاء كمرتكز لبناء دولة ديمقراطية قوية وصعوبات قانونية وتنظيمية تنتهي بتعقيد المساطر وسوء توزيع الخريطة القضائية مما يضرب مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، فضلا عن العوائق المهنية المتمثلة في النقص التحفيز والتكوين وكثلة الأجور.
من خلال هذا الفصل يبدو أن الإدارة القضائية تعاني من مجموعة من الإختلالات سواء على المستوى القانوني أو التدبيري، الأمر الذي جعل الإصلاحات التي تبناها المغرب منذ الاستقلال تصطدم بواقع تتجذر فيه ظواهر اجتماعية عميقة في المجتمع، كالفساد بجميع أشكاله، جعل المجتمع يفقد الثقة في سلطة القضاء نتيجة تراكم مسلكيات لا ديموقراطية وأحكام غير عادلة.
وبما أن إشكالية القضاء تتداخل فيها عدة عوامل سياسية من خلال ضعف استقلالية القضاء كمرتكز لبناء دولة ديموقراطية قوية وصعوبات قانونية وتنظيمية تنتهي بتعقيد المساطر وسوء توزيع الخريطة القضائية مما يضرب مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، فضلا عن العوائق المهنية المتمثلة في النقص التحفيز والتكوين وكثلة الأجور.
كل هذه العوامل المتذاخلة والمركبة جعلت من ورش إصلاح القضاء رهانا مجتمعيا يفرض على الجميع المشاركة في إغنائه بغية الوصول إلى تصور جماعي حول إصلاح القضاء يكون رافعة نحو بناء دولة ديموقراطية حديثة، وهذه الرؤية والمقاربة التشاركية هي التي نادى بها الملك في خطابه التأسيسي لإصلاح القضاء، وهو ما سنحاول معالجته في الفصل الموالي، إلى جانب آليات التدبير الجديدة لإصلاح القضاء.

الفصل الثاني: متطلبات تحديث الإدارة القضائية

لقد حاولنا في الفصل الأول تبيان العوامل السلبة المؤثرة في الإدارة القضائية، والتي جعلت مختلف مكونات المجتمع المغربي تطالب بضرورية إصلاح القضاء كمدخل من مداخل الإصلاح الديموقراطي الشامل، وبما أن الإصلاح ليس مسألة إجرائية وآليات تقنية، وإنما مشروع مجتمعي، فإن الخطاب الملكي التأسيسي بتاريخ 20 غشت 2009 نادى بمنهجية جديدة في التعاطي مع هذا الورش المصيري والمرتبطة بالنهج التشاركي بين كل الفاعلين السياسيين والمدنيين من أجل بلورة رؤية إصلاحية للقضاء.
ومن هذا المنطلق كان لزاما علينا أن نتناول مسألتين أساسيتين لإصلاح القضاء :
أولا : مواقف مكونات المجتمع السياسي والمدني من إصلاح القضاء، وذلك لتكوين رؤية حول الإصلاح المطلوب من قبل الفاعلين.
ثانيا : آليات إصلاح القضاء بين المنجز والمأمول من خلال رصد بعض المستجدات التي أدخلت على المنظومة القضائية، وطرح بعض الضرورات الأساسية لتدبير هذه الإدارة القضائية.
ان جميع العوامل المتداخلة والمركبة جعلت من ورش إصلاح القضاء رهانا مجتمعيا يفرض على الجميع المشاركة في إغنائه بغية الوصول إلى تصور جماعي حول إصلاح القضاء يكون رافعة نحو بناء دولة ديمقراطية حديثة، وهذه الرؤية والمقاربة التشاركية هي التي نادى بها الملك في خطابه التأسيسي لإصلاح القضاء، وهو ما حاولنا معالجته في هذا الفصل ، إلى جانب آليات التدبير الجديدة لإصلاح القضاء.
حيث ان الخطاب الملكي التأسيسي بتاريخ 20 غشت 2009 نادى بمنهجية جديدة في التعاطي مع هذا الورش المصيري والمرتبطة بالنهج التشاركي بين كل الفاعلين السياسيين والمدنيين من أجل بلورة رؤية إصلاحية للقضاء.
ومنه فقد تناولنا مسألتين أساسيتين لإصلاح القضاء :
أولا : مواقف مكونات المجتمع السياسي والمدني من إصلاح القضاء، وذلك لتكوين رؤية حول الإصلاح المطلوب من قبل الفاعلين.
ثانيا : آليات إصلاح القضاء بين المنجز والمأمول من خلال رصد بعض المستجدات التي أدخلت على المنظومة القضائية، وطرح بعض الضرورات الأساسية لتدبير هذه الإدارة القضائية.
حيث إن الإصلاح الذي نادى به الملك ومكونات المجتمع السياسية والمدنية قد ارتكز على تصور مؤسساتي شامل سعيا وراء ضمانات استقلالية القضاء وتخويل المجلس الأعلى للقضاء الشروط اللازمة قصد ترقيته إلى سلطة قائمة الذات، وتحديث الترسانة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبحث عن الفعالية والنجاعة القضائيتين وترشيد الموارد البشرية وتخليق منظومة عدالتنا ومحيطها.
وذلك قصد ما يستدعيه الإصلاح الشمولي الذي يستوجب مراجعة القانون المنظم لمهنة القضاء والمهن الحرة المرتبطة به، باعتبار أن هذه الأخيرة في حاجة إلى الرقي أيضا، لمسايرة مختلف التطورات ولتكون في مستوى عدالة القرن الواحد والعشرين.

خاتمة الفصل الثاني:

إن معالم خطة الطريق الملكية تهدف إلى إعادة النظر في مهام وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء ونهج عمله، وفي القانون الأساسي للقضاة، وفي دور الإدارة المركزية ومنهجية عملها وتخليص المسؤولين القضائيين بالمحاكم من العمليات التي تنال من استقلاليتهم وتفعيل التفتيش والعناية بالتأهيل والتكوين والوضع المادي للقضاة وكتاب الضبط، والحرص على الجودة في الأحكام والخدمات وتسهيل اللجوء إلى القضاء والقطع مع الفساد وتشجيع كل ما يساعد على تفعيل الإصلاح المتوخى.
وإذا كان يتم في السابق التركيز على تصور إداري محض في تناول إشكالية إصلاح القضاء، فإن الإصلاح الذي نادى به الملك ومكونات المجتمع السياسية والمدنية قد إرتكز على تصور مؤسساتي شامل سعيا وراء ضمانات استقلالية القضاء وتخويل المجلس الأعلى للقضاء الشروط اللازمة قصد ترقيته إلى سلطة قائمة الذات، وتحديث الترسانة القانونية، وتأهيل الهياكل القضائية والإدارية والبحث عن الفعالية والنجاعة القضائيتين وترشيد الموارد البشرية وتخليق منظومة عدالتنا ومحيطها. وذلك قصد ما يستدعيه الإصلاح الشمولي الذي يستوجب مراجعة القانون المنظم لمهنة القضاء والمهن الحرة المرتبطة به، بإعتبار أن هذه الأخيرة في حاجة إلى الرقي أيضا، لمسايرة مختلف التطورات ولتكون في مستوى عدالة القرن الواحد والعشرين.

خلاصات

يعد إصلاح القضاء من الأوراش الكبرى المفتوحة في الزمن السياسي المغربي الراهن، حيث أجمعت جل مكونات المجتمع على ضرورة إصلاح جوهري وعميق يكون لبنة من لبنات بناء الدولة الديمقراطية على اعتبار أن هناك علاقة جدلية بين إصلاح القضاء والممارسة الديمقراطية
فالديمقراطية تظل بحاجة ماسة إلى قضاء مستقل قادر على مقاربة مختلف القضايا بنوع من الجرأة والنزاهة والموضوعية، ويظل القضاء من جانبه بحاجة إلى شروط موضوعية وبيئية سليمة مبنية على الممارسة الديمقراطية تعزز مكانته وتسمح له بتحقيق العدالة المنشودة بين جميع المواطنين.
• كما أن إصلاح القضاء يعد رافدا من روافد خلق تنمية مجتمعية في كافة المجالات، وخاصة زرع الثقة لدى الاستثمار الأجنبي والداخلي للحفاظ على حقوق الأجانب والمواطنين وتثبيت الأمن والاستقرار؛ إذ أن المحاكمة العادلة تعتبر مطلبا حقوقيا وسياسيا بامتياز.
• وبما أن العدالة القضائية ترتبط بشكل وثيق بالديمقراطية والمجتمع والتنمية، فإن إصلاحه يتطلب إرادة سياسية ومجتمعية قوية لمواجهة الإكراهات والإختلالات الناجمة عن تراكمات الماضي لإعادة الثقة للمواطن في المنظومة القضائية
• وانطلاقا من كون إصلاح القضاء شأن وطني لا يمكن النهوض به إلا بتكاثف وتكامل جهود جميع أعضاء أسرة العدالة وفي مقدمتهم القضاة والمحامون، تؤطرهم فلسفة وثقافة التشارك والمواطنة، وأن أي إصلاح حقيقي يجب أن تساهم فيه جميع الفئات، بدءا بالمتقاضي نفسه إلى مختلف مساعدي العدالة

المقترحات

تدعيم استقلال القضاء بما يستجيب لمقاصد التوجهات الملكية في هذا الشأن خاصة من خلال توضيح مهام المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الضامن لاستقلال السلطة القضائية
وضع معايير موضوعية وشفافة مبنية على الكفاءة والنزاهة للاختيارات والتعيينات والانتقالات والإعفاءات القضائية
تدعيم استقلال جهاز النيابة العامة عن وزير العدل ،موازنة السلطات الواسعة للنيابة العامة باستقلال اقوى لقضاة التحقيق وضمانات اقوى لحقوق الدفاع
ضمان نظام تأديبي قضائي يتوخى استقلالية العدالة وضرورة المساءلة .
تعزيز النزاهة في الادارة القضائية من خلال:
توفير قواعد الزامية لتجنب تضارب المصالح بين القضاة والمتقاضين
التحيين المستمر لمقتضيات مدونة اخلاقيات القضاة
وضع اليات خاصة بتخليق المهن المساعدة للقضاء .
تدعيم شفافية العمل القضائي بالعمل على النشر المنتظم :
تقارير سنوية لتقييم اداء القضاة
تقارير سنوية لأداء وزارة العدل
الاحكام النهائية الصادرة
تمكين المتقاضين من الحصول على المعلومات المتعلقة بالقوانين والمساطر القضائية والأحكام
اشهار العقوبات التأديبية المقررة في حق القضاة ومساعدين القضائيين
بلورة الاجتهادات القضائية في مجال محاربة الرشوة وترجمتها الى قواعد قانونية .
الرفع من كفاءة الجهاز القضائي بالعمل على إعطاء مكانة خاصة لتأهيل الكفاءات البشرية في هذا القطاع
مراجعة نظام المعهد العالي للقضاء في افق ضمان استقلاليه وتفتحه على مواكبة التطورات
الاستغلال الامثل لإمكانيات تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتحديث التسيير واليات العمل لدى القضاة
ضمان فعالية الجهاز القضائي من خلال :
وضع اليات ومعايير لمراقبة الاحكام وتقييم جودتها
_ تحسين اداء الجهاز القضائي عبر :
_ اعتماد سقف زمني معقول للبت في القضايا المعروضة امام المحاكم مع مراعاة ضمان حسن سير العدالة وجودة الاحكام والتحكم في التكاليف
_ اعتماد نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية وعادلة وعلى مراعاة الاختصاص
_ وضع اليات قانونية وعملية لتسهيل الولوج الى القضاء
تقوية فعالية مسطرة التنفيذ من خلال :
_ مراجعة النظام القانوني للتنفيذ الجبري للأحكام
_ العمل على ازالة العقبات القانونية والمادية الحائلة دون تنفيذ خصوصا ضد الادارة

التوصيات

وبالرغم مما يعانيه هذا الحقل الشامل من اختلالات جوهرية سواء في مكوناته أو أجهزته وبنياته التنظيمية، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات تهم جميع الفاعلين :
يتعين توضيح مهام المجلس الأعلى للقضاء ( بالدستور ثم بالتفصيل في القانون التنظيمي ) باعتباره ممثل دستوري والضامن للاستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويمكن أن تشمل هذه المهام:
 تتبع الحياة المهنية للقضاة منذ تعيينهم إلى تقاعدهم ؛
 تتبع سير المحاكم على مستوى ضوابط توزيع المسؤوليات والقضايا والمهام 3.القضائية والتدبيرية للمحاكم ؛
 تتبع التكوين ؛
 السهر على التقيد بأخلاقيات المهنة وإقرار جزاءات على الإخلال بها .
 تعديل قانون 11 نوفمبر 1974 المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء بواسطة قانون تنظيمي، حيث يجب على المجلس الأعلى للقضاء أن يسهر على تعيين القضاة وتكوينهم ونقلهم وتأديبهم وتقاعدهم.
 النص في القانون التنظيمي على مقتضيات تدعم استقلال جهاز النيابة العامة عن وزير العدل. وضع معايير موضوعية مبنية على التجربة والكفاءة والنزاهة كأساس لترقية وتعيين القضاة في مناصب المسؤولية
 الحق في تكوين نقابات أو جمعيات مهنية للدفاع عن مصالحهم وتشجيع تكوينهم المهني وحماية استقلال القضاء.
 الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع مع مراعاة الحفاظ على كرامة مهنتهم ونزاهة واستقلال القضاء.
 الرفع من عدد المحاكم الابتدائية والإستئنافية والتجارية والإدارية، حتى يمكن التخفيف على المحاكم الحالية، وتعميمها في جل المناطق المغربية، وما تعانيه من قلة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة، حتى يخفف في القضايا وبطء البث فيها.
 إحداث مصلحة للاستقبال والإرشاد في مدخل كل محكمة تكون مجهزة تساعد على تزويد المتقاضي بالمعلومة.
 العناية بأرشيف المحاكم وتكوين أرشيف إليكتروني حماية للحقوق ولتراث القضاء.
 وضع قواعد وآليات تمنع أي تأثير للرئيس الأول أو لرئيس المحكمة الابتدائية على أحكام القضاة التابعين لنفوذه بحيث تقتصر سلطته إزائهم على تدبير الناحية الإدارية والسهر على حسن سيرها.
 مراجعة القانون 17 شتنبر 2003 المتعلق بالمعهد للقضاء قصد دعم استقلاله عن وزير العدل بإشراك الفاعلين الأساسيين في المسلسل القضائي ( المجلس الأعلى للقضاء، هيئات المحامين، منظمات حقوق الإنسان، . .).
 وضع تكوينات متخصصة بالمعهد العالي للقضاء مكملة للتكوين الأساسي العام لجميع مساعدي القضاء.
 تمكين القضاة من الوسائل المادية والبشرية الضرورية الكفيلة بتسريع صدور الأحكام، وضمان فعاليتها، والتدريب على المعلوميات.
 الرفع من عدد المفوضين القضائيين بحسب إحتياجات المحاكم.
 إخضاع مهنة المفوض القضائي لهيأة تنظيمية تتوفر على سلطة التأطير والتأديب والتأهيل على ضوء مدونة أخلاقيات تصاحبه وتضبط تحسن أدائه.
 العمل على إخراج مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة داخل أجل أربعة أشهر.
 تخليق الحياة الإدارية والمهنية لمأموري إجراءات التنفيذ سواء كانوا موظفي المحاكم أو المفوضين القضائيين.
 تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي كتابة الضبط.
 تعزيز دور النقابات ,وإنشاء مبادرات مشتركة حول مناقشة مشاكل القضاء.
 الوقاية من الرشوة والمعاقبة عليها عن طريق التوعية والمراقبة والتفتيش.
 تشجيع تبني مختلف المهن القضائية، لمدونات أخلاقية مرفقة بآليات وجزاءات وضمانات ملائمة لتفعيلها.
 توعية المتقاضين وحثهم على دورهم في الإصلاح، وترسيخ قيم المواطنة والشفافية في مبادئهم.


" كلنا نعلم في مجال العلم، أن عملنا هذا سيصبح متجاوزا بعد عشر سنوات أو عشرين أو خمسين سنة، وكل عمل علمي مكتمل لا يعني في الحقيقة سوى الشروع في طرح أسئلة جدية، ويقتضي بالتالي تجاوزه.
وعلى كل راغب في خدمة العلم أن يرضى بهذا المصير."
ماكس فيبر
Max WEBER