الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول ندوة تطوير الاجتهاد: قراءة في أعمال الأستاذ أحمد الخمليشي
أشاد المشاركون في الندوة التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (الرباط-أكدال) حول موضوع "تطوير الاجتهاد: قراءة في أعمال الأستاذ أحمد الخمليشي" بتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء ومؤسسة الرعاية لصندوق الإيداع والتدبير، بحس المسؤولية الرفيع الذي يتمتع به المحتفى به وبمهارة تنقيبه ودقة ملاحظته وعمق تحليله باعتباره رمزا للتجديد الفقهي.
و أكد المشاركون أن هذا العلامة يعتبر أبرز منظري الإصلاح المغربي ومرجعا لكل رجال ونساء القانون بالمغرب وعلما من أعلام الفكر والعلم والتنوير والاجتهاد.
كما أكد المتدخلون ، أن الأستاذ أحمد الخمليشي ساهم بوسطيته وبعد نظره ورؤيته المتبصرة لمقاصد الشريعة الإسلامية،في بلورة نموذج مغربي أصيل ومعتدل للقضاء الأسري،يتيح التوفيق الأمثل بين ضوابط الشريعية الإسلامية والمبادئ الإنسانية في كونيتها
وشموليتها.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية السيد فريد الباشا في كلمة افتتاح الندوة أن الأستاذ الخمليشي كان سباقا لاستنباط الحلول التقدمية من الشريعة الإسلامية السمحاء واقترح مقتضيات متطورة وناضل إلى جانب النساء المغربيات من أجل تحسين الوضع القانوني للمرأة.
وأبرز أنه تمكن من تحقيق التطوير النوعي للنص القانوني الخاص بالأسرة ووضع المغرب في مصاف الدول ذات القوانين المتقدمة في مجال الأسرة والمرأة والزواج، إذ ساهم في جعل النساء المغربيات يحققن مكاسب تاريخية.
ولعل ما ميز أبحاث الأستاذ الخمليشي، يضيف السيد الباشا، توصله إلى عدم وجود تناقض بين الشريعة الإسلامية السمحاء وحقوق الإنسان وكذا بنيها وبين مؤسسات الحضارة الحديثة في جوانبها الاقتصادية والسياسية والعلمية.
ومن جانبه، استحضر نائب الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء السيد أحمد السنوني بعض صفات الأستاذ الخمليشي التي كانت ملهمة لأجيال ممن عرفوه وتتلمذوا على يده، فرأى فيه "العالم الذي نذر نفسه للعلم والبحث محللا ما يكتب ويقال ويمارس في ضوء ما اقتنع به من منطلقات ورؤى، غير جازم بصحة ما توصل إليه حريصا على رأي غيره، معبرا عما خلص إليه من نتائج في شجاعة ووضوح ودقة".
وأضاف أن المحتفى به يعد "مسؤولا يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ولا يفتأ يؤكد بلسان الحال والمقال أن الإخلال بالمسؤولية سواء كانت فكرية أو تنفيذية يعمق الهوة بيننا وبين ما نصبو إليه".
وبدوره، اعتبر الرئيس المنتدب لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير السيد محمد جرين أن تكريم شخصية جليلة أسدت خدمات قيمة للمغرب من وزن الأستاذ أحمد الخمليشي يأتي عرفانا بإخلاصه وتفانيه في البحث العلمي، كما يشكل مناسبة لإلقاء الضوء ودراسة جزء هام من أبحاثه التي تمحورت حول عدة ميادين فكرية تتعلق أساسا بالاجتهاد والإصلاح.
أما المحتفى به، فاستحضر بعض الذكريات التي طبعت مساره في مجال التدريس الذي امتد على ثلاثة عقود، والتي احتفظ ببعض الوثائق المتعلقة بها، مذكرا ببعض الأسئلة التي كان يطرحها على الطلبة والأجوبة عليها.
وبالإضافة إلى جلستين لتقديم بعض المداخلات، وعرض شريط فيديو حول مسار الأستاذ الخمليشي، تضمن برنامج الندوة تقديم شهادات لبعض الأساتذة وشخصيات سياسية وجمعوية في حقه، أجمعت على ريادته في خلخلة بنيات التحجر الفقهي وإعادة الاعتبار لآلية الاجتهاد وفقه المقاصد.
واعتبر المتدخلون في الجلسة الختامية، أن هذا الفقيه والعلامة والقانوني المحنك ساهم بقسط وافر في بلورة مقتضيات "مدونة الأسرة" التي اعتمدها البرلمان سنة 2004،موظفا في ذلك خبرته الطويلة في مجال القضاء وإلمامه العميق بمختلف فروع الفقه الإسلامي.
وأوضحوا في هذا الصدد،أن الأستاذ الخمليشي كان من بين الدعاة الأوائل لإعادة النظر بكيفية إيجابية في مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية،وفق منظور يروم تعزيز حقوق المرأة وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في الحقوق والواجبات،انطلاقا من وعيه العميق بأن إيجاد منظومة اجتماعية متماسكة ومتوازنة غير قابل للتحقيق بمعزل عن إقرار قانون أسرة نموذجي من حيث الفلسفة والمضامين والغايات.
مداخلات الجلسة الختامية
مداخلة الدكتورة فتيحة الشافعي
أوضحت الأستاذة بجامعة محمد الخامس- السويسي، في مداخلة لها ،أن هذا المجدد في المجالين القانوني والتشريعي،رفع خلال اشتغاله كعضو ضمن اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحول الشخصية سنة 2001،تحديا كبيرا يتمثل في "إيجاد صيغة مناسبة لطرح مجموعة من التعديلات الواجب إدخالها على هذه المدونة،وذلك بكيفية تستوعب وتأخذ بعين الاعتبار مختلف أشكال المعارضة والانتقاد الذي لاقته بعيد خروجها إلى حيز الوجود".
وقالت الأستاذة الشافعي،في سياق حديثها عن سلسلة الأبحاث والمقالات التي صدرت للأستاذ الخمليشي تحت عنوان "وجهة نظر"،أن هذا الأخير كان ولازال يؤمن بأن "إصلاح المجتمع رهين بإصلاح أحوال الأسرة في إطار الشريعة الإسلامية السمحة"،انطلاقا من كونها وضعت المبادئ الأساسية التي
لا محيذ عنها في تدبير المعاملات الأسرية،بما في ذلك العلاقة بين الزوجين وبين الآباء بالأبناء.
مداخلة الدكتور إدريس الفاخوري
من جهته، أكد الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، الدكتور إدريس الفاخوري،في مداخلة مماثلة،أن ما ورد في مدونة الأسرة من مواد ومقتضيات يعد بنسبة كبيرة نتاج تأثير فكر الأستاذ أحمد الخمليشي،الذي كان من بين الدعاة الأوائل إلى رفع سن الزواج وإقرار الإيجاب والقبول كأساس لعقد القران وانتقال الطلاق إلى ساحة القضاء إلى جانب الحفاظ على الحقوق الزوجية.
ودعا السيد الفاخوري،في هذا السياق،إلى التفكير الجدي في إنشاء "مؤسسة الخمليشي الشرعية والقانونية"،اعتبارا لإساهماته الغزيرة في الحقل التشريعي والقانوني ودوره الأساسي في ربط الفقه الإسلامي بالواقع المعاصر،من خلال رؤية استشرافية متفردة.
مداخلة الأستاذ محمد الساسي
ومن جانبه، أوضح الأستاذ بجامعة محمد الخامس- أكدال،السيد محمد الساسي،في مداخلة عنوانها "موقف الأستاذ الخمليشي من ظاهرة الإفتاء بما يخالف مدونة الأسرة"،أنه وبعد خروجه إلى حيز الوجود قبل زهاء سبع سنوات،لايزال هذا القانون يعاني من التجاهل وعدم الإلمام التام بجميع أحكامه ومقتضياته،كما أنه "يتعرض لمقاومة غير مبررة تستثني كل ما هو إيجابي في هذه المدونة".
وأضاف في هذا الصدد،أن "مقاومة هذه المدونة تتخذ طرقا ملتوية وتعتمد أساليب غير مباشرة،إن على مستوى القضاء أو عن طريق بعض وسائل الإعلام أو باعتماد حرب الأرقام،في إشارة إلى القول بارتفاع نسب الطلاق مباشرة بعد دخول المدونة حيز التنفيذ".
ويشار إلى أن ثلة من الأساتذة ورجال القانون المشاركين في هذه الندوة،التي انطلقت صباح اليوم،تناولوا،على الخصوص،باقة من المواضيع التي تمتح من أعمال الأستاذ الخمليشي،منها "الوسائل البنكية البديلة في المغرب: محاولة في التأصيل من خلال قراءة في كتاب +الربا+ "،و"قراءة متأنية في الجزء السادس من سلسلة (وجهة نظر) للأستاذ أحمد الخمليشي حول جمود الدراسات الفقهية".
و أكد المشاركون أن هذا العلامة يعتبر أبرز منظري الإصلاح المغربي ومرجعا لكل رجال ونساء القانون بالمغرب وعلما من أعلام الفكر والعلم والتنوير والاجتهاد.
كما أكد المتدخلون ، أن الأستاذ أحمد الخمليشي ساهم بوسطيته وبعد نظره ورؤيته المتبصرة لمقاصد الشريعة الإسلامية،في بلورة نموذج مغربي أصيل ومعتدل للقضاء الأسري،يتيح التوفيق الأمثل بين ضوابط الشريعية الإسلامية والمبادئ الإنسانية في كونيتها
وشموليتها.
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس شعبة القانون الخاص بالكلية السيد فريد الباشا في كلمة افتتاح الندوة أن الأستاذ الخمليشي كان سباقا لاستنباط الحلول التقدمية من الشريعة الإسلامية السمحاء واقترح مقتضيات متطورة وناضل إلى جانب النساء المغربيات من أجل تحسين الوضع القانوني للمرأة.
وأبرز أنه تمكن من تحقيق التطوير النوعي للنص القانوني الخاص بالأسرة ووضع المغرب في مصاف الدول ذات القوانين المتقدمة في مجال الأسرة والمرأة والزواج، إذ ساهم في جعل النساء المغربيات يحققن مكاسب تاريخية.
ولعل ما ميز أبحاث الأستاذ الخمليشي، يضيف السيد الباشا، توصله إلى عدم وجود تناقض بين الشريعة الإسلامية السمحاء وحقوق الإنسان وكذا بنيها وبين مؤسسات الحضارة الحديثة في جوانبها الاقتصادية والسياسية والعلمية.
ومن جانبه، استحضر نائب الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء السيد أحمد السنوني بعض صفات الأستاذ الخمليشي التي كانت ملهمة لأجيال ممن عرفوه وتتلمذوا على يده، فرأى فيه "العالم الذي نذر نفسه للعلم والبحث محللا ما يكتب ويقال ويمارس في ضوء ما اقتنع به من منطلقات ورؤى، غير جازم بصحة ما توصل إليه حريصا على رأي غيره، معبرا عما خلص إليه من نتائج في شجاعة ووضوح ودقة".
وأضاف أن المحتفى به يعد "مسؤولا يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار ولا يفتأ يؤكد بلسان الحال والمقال أن الإخلال بالمسؤولية سواء كانت فكرية أو تنفيذية يعمق الهوة بيننا وبين ما نصبو إليه".
وبدوره، اعتبر الرئيس المنتدب لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير السيد محمد جرين أن تكريم شخصية جليلة أسدت خدمات قيمة للمغرب من وزن الأستاذ أحمد الخمليشي يأتي عرفانا بإخلاصه وتفانيه في البحث العلمي، كما يشكل مناسبة لإلقاء الضوء ودراسة جزء هام من أبحاثه التي تمحورت حول عدة ميادين فكرية تتعلق أساسا بالاجتهاد والإصلاح.
أما المحتفى به، فاستحضر بعض الذكريات التي طبعت مساره في مجال التدريس الذي امتد على ثلاثة عقود، والتي احتفظ ببعض الوثائق المتعلقة بها، مذكرا ببعض الأسئلة التي كان يطرحها على الطلبة والأجوبة عليها.
وبالإضافة إلى جلستين لتقديم بعض المداخلات، وعرض شريط فيديو حول مسار الأستاذ الخمليشي، تضمن برنامج الندوة تقديم شهادات لبعض الأساتذة وشخصيات سياسية وجمعوية في حقه، أجمعت على ريادته في خلخلة بنيات التحجر الفقهي وإعادة الاعتبار لآلية الاجتهاد وفقه المقاصد.
واعتبر المتدخلون في الجلسة الختامية، أن هذا الفقيه والعلامة والقانوني المحنك ساهم بقسط وافر في بلورة مقتضيات "مدونة الأسرة" التي اعتمدها البرلمان سنة 2004،موظفا في ذلك خبرته الطويلة في مجال القضاء وإلمامه العميق بمختلف فروع الفقه الإسلامي.
وأوضحوا في هذا الصدد،أن الأستاذ الخمليشي كان من بين الدعاة الأوائل لإعادة النظر بكيفية إيجابية في مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية،وفق منظور يروم تعزيز حقوق المرأة وإقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في الحقوق والواجبات،انطلاقا من وعيه العميق بأن إيجاد منظومة اجتماعية متماسكة ومتوازنة غير قابل للتحقيق بمعزل عن إقرار قانون أسرة نموذجي من حيث الفلسفة والمضامين والغايات.
مداخلات الجلسة الختامية
مداخلة الدكتورة فتيحة الشافعي
أوضحت الأستاذة بجامعة محمد الخامس- السويسي، في مداخلة لها ،أن هذا المجدد في المجالين القانوني والتشريعي،رفع خلال اشتغاله كعضو ضمن اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة مدونة الأحول الشخصية سنة 2001،تحديا كبيرا يتمثل في "إيجاد صيغة مناسبة لطرح مجموعة من التعديلات الواجب إدخالها على هذه المدونة،وذلك بكيفية تستوعب وتأخذ بعين الاعتبار مختلف أشكال المعارضة والانتقاد الذي لاقته بعيد خروجها إلى حيز الوجود".
وقالت الأستاذة الشافعي،في سياق حديثها عن سلسلة الأبحاث والمقالات التي صدرت للأستاذ الخمليشي تحت عنوان "وجهة نظر"،أن هذا الأخير كان ولازال يؤمن بأن "إصلاح المجتمع رهين بإصلاح أحوال الأسرة في إطار الشريعة الإسلامية السمحة"،انطلاقا من كونها وضعت المبادئ الأساسية التي
لا محيذ عنها في تدبير المعاملات الأسرية،بما في ذلك العلاقة بين الزوجين وبين الآباء بالأبناء.
مداخلة الدكتور إدريس الفاخوري
من جهته، أكد الأستاذ بجامعة محمد الأول بوجدة، الدكتور إدريس الفاخوري،في مداخلة مماثلة،أن ما ورد في مدونة الأسرة من مواد ومقتضيات يعد بنسبة كبيرة نتاج تأثير فكر الأستاذ أحمد الخمليشي،الذي كان من بين الدعاة الأوائل إلى رفع سن الزواج وإقرار الإيجاب والقبول كأساس لعقد القران وانتقال الطلاق إلى ساحة القضاء إلى جانب الحفاظ على الحقوق الزوجية.
ودعا السيد الفاخوري،في هذا السياق،إلى التفكير الجدي في إنشاء "مؤسسة الخمليشي الشرعية والقانونية"،اعتبارا لإساهماته الغزيرة في الحقل التشريعي والقانوني ودوره الأساسي في ربط الفقه الإسلامي بالواقع المعاصر،من خلال رؤية استشرافية متفردة.
مداخلة الأستاذ محمد الساسي
ومن جانبه، أوضح الأستاذ بجامعة محمد الخامس- أكدال،السيد محمد الساسي،في مداخلة عنوانها "موقف الأستاذ الخمليشي من ظاهرة الإفتاء بما يخالف مدونة الأسرة"،أنه وبعد خروجه إلى حيز الوجود قبل زهاء سبع سنوات،لايزال هذا القانون يعاني من التجاهل وعدم الإلمام التام بجميع أحكامه ومقتضياته،كما أنه "يتعرض لمقاومة غير مبررة تستثني كل ما هو إيجابي في هذه المدونة".
وأضاف في هذا الصدد،أن "مقاومة هذه المدونة تتخذ طرقا ملتوية وتعتمد أساليب غير مباشرة،إن على مستوى القضاء أو عن طريق بعض وسائل الإعلام أو باعتماد حرب الأرقام،في إشارة إلى القول بارتفاع نسب الطلاق مباشرة بعد دخول المدونة حيز التنفيذ".
ويشار إلى أن ثلة من الأساتذة ورجال القانون المشاركين في هذه الندوة،التي انطلقت صباح اليوم،تناولوا،على الخصوص،باقة من المواضيع التي تمتح من أعمال الأستاذ الخمليشي،منها "الوسائل البنكية البديلة في المغرب: محاولة في التأصيل من خلال قراءة في كتاب +الربا+ "،و"قراءة متأنية في الجزء السادس من سلسلة (وجهة نظر) للأستاذ أحمد الخمليشي حول جمود الدراسات الفقهية".
بتصرف عن و م ع
