الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقـديم كتاب تحت عنوان انتخابات مندوبي الاجراء في القطاع الخاص دليل عملي و منهجي للدكتور محمد طارق
تقـديم
تعتبر مؤسسة مندوبي الأجراء إحدى الركائز الأساسية في تنظيم علاقة الشغل بين المشغل والأجراء، بحيث لم يعد الأجراء مجرد عنصر من عناصر للإنتاج، بل أصبحوا يشاركون في تنظيم العمل ويساهمون في حل خلافات الشغل، وبهذا تكون مؤسسة مندوبي الأجراء أداة نموذجية في الهيكلة التمثيلية للأجراء داخل المقاولة مؤهلة للمساهمة في تسوية خلافات الشغل وتنمية العلاقات المهنية داخل المقاولة، حيث تعد الطبقة العاملة المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل المقاولات، والمساهمة في تنميتها وتطورها، كما يعد الشغل آلية مهمة تضمن اندماج الفرد داخل المجتمع والتواصل مع أفراده، بحكم ضمانه للكرامة وإشباعه لمتطلبات الشخص الهادفة إلى سد الحاجة فضلا عن إثبات الوجود، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من الضوابط القانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح أصحاب المقاولة وبين الحقوق الاجتماعية للأجراء وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي.
كما أن التنمية الشاملة للبلاد إذا كان من عواملها الأساسية إنعاش الاقتصاد ودعم المقاولة فإن من مستلزمات ارتقائها إلى مستوى التنمية المستدامة، ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للأجراء كما قررتها المواثيق الدولية، وفي هذا السياق تأتي انتخابات مندوبي الأجراء كمؤسسة تعطي للمقاولة صورة ديمقراطية، وتكريس لثقافة المقاولة المواطنة وتعتبر ترجمة للديمقراطية الاقتصادية، وذلك عبر تمكين مشاركة الأجراء في تدبير المقاولة، وذلك باعتبار مندوب الأجراء مؤسسة منتخبة تتمتع بشرعية نابعة من صناديق الاقتراع، وتلعب دور الوساطة في مجال الخلافات الفردية ( أول مؤسسة يتم اللجوء إليها قبل مسطرة المصالحة أو اللجوء إلى القضاء).
إن التشريع الوطني المرتبط بعملية انتخاب مندوب الأجراء يعتبر مادة قانونية جد معقدة، عكس التشريع الوطني المنظم الانتخابات السياسية ( الجماعية و التشريعية)، لأن اللوائح الانتخابية ليس محددة منذ البداية، ولأن الهيئات الناخبة غير محددة وليس هناك جهة خاصة داخل المقاولة وظيفتها المركزية الإعداد وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية، الأجراء والنقابات المهنية والمشغلين وجهاز تفتيش الشغل كامل المسؤولية لإنجاح العملية الانتخابية.
ويرجع تاريخ العمل بنظام مندوبي الأجراء بالمغرب إلى بدايات الاستقلال حيث صدر ظهير 29 أكتوبر1962، والذي نص في فصله الأول على ضرورة أن يعين مندوبون عن المستخدمين في جميع المؤسسات الصناعية و التجارية والفلاحية والمهن الحرة وكذا في جميع النقابات المهنية و الجمعيات والشركات المدنية والهيآت أيا كان نوعها التي تشغل عادة عشر أجراء على الأقل، غير أن هذا الظهير ربط في الفصل 17 منه إجراء العمل بمندوبي الأجراء في ما يخص الاستغلالات الفلاحية بصدور مرسوم لم يكتب له الخروج إلى الوجود، وبالتالي ظل إجراء الانتخابات المهنية في القطاع الفلاحي معلقا، وقد عمل ظهير 1962 على إلغاء ظهير 16 شتنبر1955، المتعلق بالنظام الأساسي لمندوبي المستخدمين في المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية، والذي لم يطبق لغياب صدور نصوصه التنظيمية، كما نص الفصل 8 من ظهير 1962 على إجراء انتخابات مندوبي المستخدمين لمدة سنة واحدة.
وبتاريخ 26 دجنبر 1962 صدر قرار رقم 63.117 والذي جاء ليحدد كيفيات الاقتراع ومسطرة الانتخاب والبث في النزاع المتعلق بحق الأهلية للانتخابات وصحة العمليات الانتخابية الخاصة بانتخاب مندوبي المستخدمين، وقرر في الفصل 12 منه الشروع في انتخابات مندوبي المستخدمين في ظرف الأربعة أشهر الموالية لنشر القرار في الجريدة الرسمية، وبذلك تكون أول انتخابات مهنية أجريت في تاريخ المغرب ما بين شهر ماي 1963 وشهر غشت 1963، حيث نص الفصل 13 من القرار على ضرورة أن يقوم رؤساء المؤسسات بإجراء انتخاب مندوبين جدد سنوية فيما بين اليوم الثلاثين واليوم الخامس عشر السابق لنهاية مدة انتداب المندوبين، واستمر هذا الوضع عبر إجراء الانتخابات المهنية كل سنة لمدة ثماني سنوات ما بين 1963 إلى غاية 1970.
وخلال سنة 1970 تقرر التراجع على قاعدة سنوية انتخاب مندوبي الأجراء، وذلك بموجب الفصل الثاني من قرار وزير العمل رقم 786.69، والذي ألزم رؤساء المؤسسات بإجراء الانتخابات المهنية كل سنتين ما بين 15 و31 دجنبر، واحتفظ بقاعدة سنوية إجراء الانتخابات المهنية في المؤسسات ذات النشاط الموسمي، وبعد إقرار دستور 1970، وبموجب ظهير رقم 1.70.183 ، تقرر تغيير الفصل 8 من ظهير 1962، والعمل بقاعدة إجراء انتخابات مندوبي المستخدمين لمدة ست سنوات، حيث نص القرار رقم 12.71، وذلك بموجب الفصل 13 منه والذي نص على ضرورة إجراء انتخاب مندوبي الأجراء فيما بين 15 و30 يونيو كل ست سنوات،وبالتالي تم إجراء أول انتخابات مهنية بعد صدور دستور 1970 ما بيم 15 و30 يونيو 1971، وبعد دستور سنة 1972 تم إجراء انتخابات مندوبي الأجراء ما بين 15 و30 من سنة 1977، وذلك بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.621.
وخلال سنة 1982 تم إقرار قاعدة الربط بين إجراء انتخابات مندوبي الأجراء وبين مدة النيابة التشريعية، حيث ألزم الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.82.121، إجراء انتخابات مندوبي الأجراء قبل القيام بانتخابات مجلس النواب، ونص على أن تنتهي مدة انتداب مندوبي الأجراء مع تمام مدة النيابة التشريعية، حيث تم إجراء انتخابات مهنية جديدة ما بين 15 و30 من شهر ابريل 1983، قبل إجراء الانتخابات التشريعية للولاية الرابعة 1984 -1992، وذلك بناء على قرار وزير التشغيل والإنعاش الوطني رقم 1407.82 ، كما عرف المغرب إجراء انتخابات مندوبي الأجراء خلال سنة 1992 وذلك خلال الفترة ما بين 16 و30 من شهر شتنبر 1992، بموجب قرار وزير التشغيل رقم 1081.92.
وفي مرحلة لاحقة، جاء دستور 1996، حيث تم إجراء انتخابات للولاية التشريعية السادسة 1997-2002، حيث سبقها إجراء انتخابات مندوبي الأجراء ما بين 26 شتنبر 1997 و30 منه، وذلك بموجب المادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.447، وبعد ست سنوات تم إجراء انتخابات مندوبي الأجراء ما بين 15 سبتمبر 2003 و19 منه، وذلك بموجب المادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.347، وهي الولاية التشريعية السابعة التي تميزت بصدور مدونة الشغل بموجب القانون رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.03.194بتاريخ 14رجب 1424 الموافـــق ل11 شتنبر2003، وتم إلغاء ظهير 29 أكتوبر 1962 بمقتضى المادة 586 من مدونة الشغل، وقد تناول المشرع المغربي في هذه المدونة مختلف جوانب نظام مندوبي الأجراء في القسم الثاني من الكتاب الثالث من المدونة من خلال المواد من 430 إلى 463، وقام بملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم135 المصادق عليها من طرف المغرب والمتعلقة بحماية ممثلي الأجراء والتسهيلات الممنوحة لهم.
كما يمكن اعتبار القانون رقم99-65 المتعلق بمدونة الشغل، كأهم حدث طبع هذه المرحلة ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية والقضائية التي عرفها المغرب في بداية الألفية الثالثة، والذي يندرج ضمن إصلاح المنظومة القانونية والاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالتنمية البشرية المستدامة، وتكريس الحقوق الأساسية للأجراء وتعزيز دولة القانون والتأهيل الشامل لمواجهة مختلف التحديات التي تفرزها عولمة الاقتصاد، بحيث أمام اتساع نشاط المقاولة وتطويرها الذي أدى إلى الرفع من عدد الأجراء، جاءت مدونة الشغل بمقتضيات مهمة لمحاولة الاستجابة إلى ضرورة الحاجة إلى تنظيم متطور ومتوازن للعلاقة بين الأجراء والمشغلين، في ظل تطور مفهوم المقاولة، الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى تنظيم مؤسسة مندوبي الأجراء وفق المتطلبات الحديثة كآلية التواصل بين الأجراء والمشغل، بما يستلزم الحفاظ للمشغل بسلطة التدبير، سعيا إلى دعم مبدأ المقاولة المواطنة.
وقد تم إجراء أول انتخابات مهنية بعد صدور مدونة الشغل بين 14 و 19 ماي 2009، والتي أفرزت جيلا جديدا من ممثلي الأجراء في ظل التشريع الجديد للشغل، شمل كذلك تنظيم أول انتخابات مهنية في القطاع الفلاحي، وقد أنخرط في إجراء الانتخابات المهنية لسنة 2009 بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية بمختلف قطاعاتها حوالي 10186 مؤسسة، من أصل 13578 مؤسسة محصية على الصعيد الوطني، أي بنسبة مشاركة مسجلة 75,02%، وسجل توزع المؤسسات التي نظمت الانتخابات المهنية حسب القطاعات، نسبة 38% في قطاع الصناعة، و34% في قطاع الأعمال الحرة، وسجل قطاع التجارة نسبة 14,7%، وقطاع البناء نسبة 7%، ونسبة 6% في قطاع الفلاحة، ونسبة 0,3% بقطاع الصناعة التقليدية.
في الوقت الذي كان عدد الأجراء المسجلين داخل المؤسسات المحصية من طرف جهاز تفتيش الشغل692.885 أجيرا، فقد صوت في الانتخابات المهنية حوالي 580.373 أجيرا، بنسبة 76,83%، وأسفرت على انتخاب 21028 مندوبا أصليا، حصل المندوبون دون انتماء نقابي على أغلبية المقاعد بمجموع 13671 مندوبا أصليا بنسبة 64,73%، وتم توزيع نسبة 38,27% على النقابات المهنية المشاركة في الانتخابات المهنية، حيث حصل الاتحاد المغربي للشغل على المرتبة الأولى ب2846 مندوبا أصليا بنسبة 48,13%، وتلته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب 1573 مندوبا أصليا بنسبة 7,45%، وأحتل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المرتبة الثالثة ب 1217 مندوبا أصليا بنسبة 5,76%، ورتب الاتحاد الوطني للشغلين بالمغرب في المرتبة الرابعة ب 779 مندوبا أصليا بنسبة 3,69%، واحتلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل المرتبة الخامسة ب 618 مندوبا أصليا بنسبة 2,93%، وباقي النقابات الأخرى سجلت 416 مندوبا أصليا بنسبة 1,96%.
ومن خلال تحليل المعطيات المسجلة في الانتخابات المهنية لسنة 2009، يمكن تسجيل ملاحظة بخصوص عدد 10186 المؤسسة التي شاركت في الانتخابات المهنية، والذي يعتبر غير معبر عن حقيقة النسيج الاقتصادي المغربي، وبالتالي يلزم تكثيف جهود جهاز تفتيش الشغل لإحصاء المؤسسات المعنية بنظام انتخابات المهنية، مع التركيز على تعبئة قطاعات إنتاجية لم تنخرط بشكل كبير في انتخابات 2009، وخصوصا القطاع الفلاحة الذي لم تتجاوز مشاركته حدود 6%، و قطاع الصناعة التقليدية الذي سجل نسبة 0,3% كمشاركة في انتخابات مندوب الأجراء، وبالمقابل يلزم على النقابات المهنية أن تكثف تواجدها في المؤسسات الإنتاجية لرفع من تمثيليتها على مستوى مندوب الأجراء المنتخبين، لتجاوز نسبة 64,73% المسجلة بالنسبة للمندوبين دون انتماء نقابي خلال انتخابات 2009.
وتشكل عملية انتخابات مندوبي الأجراء المرتقب إجراِؤها سنة 2015 عاملا أساسيا لتقوية العلاقات المهنية والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل مختلف الوحدات الإنتاجية، وتمرينا ديمقراطيا اعتبارا لكونها اسمي تجليات التمثيلية المهنية، وأساسا للديمقراطية الاجتماعية داخل المقاولة، رغم كونها بالمقابل تشكل تحديا كبيرا يواجه أرباب المقاولات والأجراء على حد السواء، لمواكبة تفعيل وإقرار مؤسسة مندوب الأجراء داخل المقاولة، والرقي بها كآلية لتقوية وتعزيز الحوار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة، وتحسين مردودية وإنتاجية العمال والمقاولة المغربية، على اعتبار أن مؤسسة مندوبي الأجراء تساهم إيجابيا في استقرار العلاقات المهنية وتدبير نزاعات الشغل الجماعية والفردية والوقاية من المخاطر المهنية وكذا المساهمة في إرساء السلم الاجتماعي على مستوى المقاولة، بالإضافة إلى أن أغلب المؤسسات التمثيلية للأجراء على مستوى المقاولة تستمد وجودها وسندها القانوني من انتخابات مندوبي الأجراء، كما تمكن نتائج هذه الانتخابات من تحديد النقابات الأكثر تمثيلا سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المقاولة.
كما أن اقتناع المشرع المغربي بمبدأ المقاولة المواطنة والنقابة المواطنة، وترسيخه لذلك في مؤسسة مندوبي الأجراء وإنشائه لمؤسسات أخرى مثل لجنة المقاولة، كل ذلك دليل على اقتناعه بتطور مشاركة الأجراء في المقاولة، وإمكانية إسهامهم في حياتها اليومية، حيث أن القرارات المشتركة بين المشغل وممثلي الأجراء أصبحت إحدى جوانب القوة في اقتصاديات العديد من الدول.
وتستمد الانتخابات المهنية مرجعيتها القانونية من الاتفاقيات الدولية، وخصوصا الاتفاقية رقم 98 حول التنظيم والمفاوضة الجماعية المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1957، وكذلك الاتفاقية رقم 135 المتعلقة بحماية ممثلي الأجراء، والمصادقة عليها من طرف المغرب سنة 2002 المحددة لمفهوم ممثلي الأجراء، وذلك عبر تحديد الممثلين النقابين سواء كانوا منتخبين أو معينين، وكذلك المندوبين المنتخبين الذي يتم انتخابهم بكل حرية من طرف الأجراء طبقا لمقتضيات التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية والذين لا تمتد مهامهم إلى الصلاحيات المخولة أصلا للنقابات.
كما سيمكن نجاح عملية انتخاب مندوب الأجراء أيضا من تفعيل جزء هام من مقتضيات مدونة الشغل وبخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية للأجراء، مما يستلزم انخراط وإشراك كافة الشركاء المعنيين في مسلسل الاستحقاقات المهنية المقبلة، علما أن من خاصيات الاستحقاقات المقبلة، والتي ستنظم لثاني مرة بعد دخول مدونة الشغل حيز التطبيق، ولأول مرة بعد صدور الدستور المغربي لسنة 2011، أنها ستفرز جيلا جديدا من ممثلي الأجراء في ظل التشريع الجديد للشغل، وهذا ما يستلزم تضافر جهود السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي سيكون لها انعكاس إيجابي على النهوض بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على جميع المستويات.
ولإنجاح هذه المحطة الوطنية يجب على الجميع تعبئة الإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمة، وضمان انخراط جميع الفاعلين (السلطات العمومية، المشغلون والنقابات....)، مع ضرورة إحصاء وتحيين جذاذة المؤسسات الخاضعة لانتخابات مندوبي الأجراء وبخاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية، وتأهيل الفاعلين في عملية انتخاب مندوب الأجراء عبر تنظيم دورات تكوينية ملائمة لمفتشي الشغل بصفتهم المخاطبين الأساسيين، وكذلك للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى تزويد ونشر جميع المعلومات التي من شأنها إنجاح العملية.
في هذا الإطار سيتناول دليل انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص مختلف جوانب العملية الانتخابية ، وذلك عبر التركيز على المحاور التالية:
أولا: مفاهيم عامة حول انتخابات مندوبي الأجراء؛
ثانيا: شروط انتخاب مندوبي الأجراء؛
ثالثا: مراحل إجراء العملية الانتخابية؛
رابعا: مسطرة إجراء عملية الاقتراع؛
خامسا: المنازعات الانتخابية؛
سادسا: ادوار الفاعلين المركزيين في انتخابات مندوبي الأجراء.
كما سيعرض لأمثلة تطبيقية تخص عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويقدم نماذج عملية لغالب الوثائق و المحاضر القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات المهنية.
تعتبر مؤسسة مندوبي الأجراء إحدى الركائز الأساسية في تنظيم علاقة الشغل بين المشغل والأجراء، بحيث لم يعد الأجراء مجرد عنصر من عناصر للإنتاج، بل أصبحوا يشاركون في تنظيم العمل ويساهمون في حل خلافات الشغل، وبهذا تكون مؤسسة مندوبي الأجراء أداة نموذجية في الهيكلة التمثيلية للأجراء داخل المقاولة مؤهلة للمساهمة في تسوية خلافات الشغل وتنمية العلاقات المهنية داخل المقاولة، حيث تعد الطبقة العاملة المحور الرئيسي للنهوض بالحياة الاقتصادية داخل المقاولات، والمساهمة في تنميتها وتطورها، كما يعد الشغل آلية مهمة تضمن اندماج الفرد داخل المجتمع والتواصل مع أفراده، بحكم ضمانه للكرامة وإشباعه لمتطلبات الشخص الهادفة إلى سد الحاجة فضلا عن إثبات الوجود، ولا يمكن تحقيق هذا المبتغى إلا باحترام مجموعة من الضوابط القانونية للسعي وراء تحقيق التوازن الاقتصادي بين مصالح أصحاب المقاولة وبين الحقوق الاجتماعية للأجراء وذلك سعيا لتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي.
كما أن التنمية الشاملة للبلاد إذا كان من عواملها الأساسية إنعاش الاقتصاد ودعم المقاولة فإن من مستلزمات ارتقائها إلى مستوى التنمية المستدامة، ضرورة ضمان الحقوق الأساسية للأجراء كما قررتها المواثيق الدولية، وفي هذا السياق تأتي انتخابات مندوبي الأجراء كمؤسسة تعطي للمقاولة صورة ديمقراطية، وتكريس لثقافة المقاولة المواطنة وتعتبر ترجمة للديمقراطية الاقتصادية، وذلك عبر تمكين مشاركة الأجراء في تدبير المقاولة، وذلك باعتبار مندوب الأجراء مؤسسة منتخبة تتمتع بشرعية نابعة من صناديق الاقتراع، وتلعب دور الوساطة في مجال الخلافات الفردية ( أول مؤسسة يتم اللجوء إليها قبل مسطرة المصالحة أو اللجوء إلى القضاء).
إن التشريع الوطني المرتبط بعملية انتخاب مندوب الأجراء يعتبر مادة قانونية جد معقدة، عكس التشريع الوطني المنظم الانتخابات السياسية ( الجماعية و التشريعية)، لأن اللوائح الانتخابية ليس محددة منذ البداية، ولأن الهيئات الناخبة غير محددة وليس هناك جهة خاصة داخل المقاولة وظيفتها المركزية الإعداد وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية، الأجراء والنقابات المهنية والمشغلين وجهاز تفتيش الشغل كامل المسؤولية لإنجاح العملية الانتخابية.
ويرجع تاريخ العمل بنظام مندوبي الأجراء بالمغرب إلى بدايات الاستقلال حيث صدر ظهير 29 أكتوبر1962، والذي نص في فصله الأول على ضرورة أن يعين مندوبون عن المستخدمين في جميع المؤسسات الصناعية و التجارية والفلاحية والمهن الحرة وكذا في جميع النقابات المهنية و الجمعيات والشركات المدنية والهيآت أيا كان نوعها التي تشغل عادة عشر أجراء على الأقل، غير أن هذا الظهير ربط في الفصل 17 منه إجراء العمل بمندوبي الأجراء في ما يخص الاستغلالات الفلاحية بصدور مرسوم لم يكتب له الخروج إلى الوجود، وبالتالي ظل إجراء الانتخابات المهنية في القطاع الفلاحي معلقا، وقد عمل ظهير 1962 على إلغاء ظهير 16 شتنبر1955، المتعلق بالنظام الأساسي لمندوبي المستخدمين في المؤسسات الصناعية والتجارية والفلاحية، والذي لم يطبق لغياب صدور نصوصه التنظيمية، كما نص الفصل 8 من ظهير 1962 على إجراء انتخابات مندوبي المستخدمين لمدة سنة واحدة.
وبتاريخ 26 دجنبر 1962 صدر قرار رقم 63.117 والذي جاء ليحدد كيفيات الاقتراع ومسطرة الانتخاب والبث في النزاع المتعلق بحق الأهلية للانتخابات وصحة العمليات الانتخابية الخاصة بانتخاب مندوبي المستخدمين، وقرر في الفصل 12 منه الشروع في انتخابات مندوبي المستخدمين في ظرف الأربعة أشهر الموالية لنشر القرار في الجريدة الرسمية، وبذلك تكون أول انتخابات مهنية أجريت في تاريخ المغرب ما بين شهر ماي 1963 وشهر غشت 1963، حيث نص الفصل 13 من القرار على ضرورة أن يقوم رؤساء المؤسسات بإجراء انتخاب مندوبين جدد سنوية فيما بين اليوم الثلاثين واليوم الخامس عشر السابق لنهاية مدة انتداب المندوبين، واستمر هذا الوضع عبر إجراء الانتخابات المهنية كل سنة لمدة ثماني سنوات ما بين 1963 إلى غاية 1970.
وخلال سنة 1970 تقرر التراجع على قاعدة سنوية انتخاب مندوبي الأجراء، وذلك بموجب الفصل الثاني من قرار وزير العمل رقم 786.69، والذي ألزم رؤساء المؤسسات بإجراء الانتخابات المهنية كل سنتين ما بين 15 و31 دجنبر، واحتفظ بقاعدة سنوية إجراء الانتخابات المهنية في المؤسسات ذات النشاط الموسمي، وبعد إقرار دستور 1970، وبموجب ظهير رقم 1.70.183 ، تقرر تغيير الفصل 8 من ظهير 1962، والعمل بقاعدة إجراء انتخابات مندوبي المستخدمين لمدة ست سنوات، حيث نص القرار رقم 12.71، وذلك بموجب الفصل 13 منه والذي نص على ضرورة إجراء انتخاب مندوبي الأجراء فيما بين 15 و30 يونيو كل ست سنوات،وبالتالي تم إجراء أول انتخابات مهنية بعد صدور دستور 1970 ما بيم 15 و30 يونيو 1971، وبعد دستور سنة 1972 تم إجراء انتخابات مندوبي الأجراء ما بين 15 و30 من سنة 1977، وذلك بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.621.
وخلال سنة 1982 تم إقرار قاعدة الربط بين إجراء انتخابات مندوبي الأجراء وبين مدة النيابة التشريعية، حيث ألزم الفصل الأول من الظهير الشريف رقم 1.82.121، إجراء انتخابات مندوبي الأجراء قبل القيام بانتخابات مجلس النواب، ونص على أن تنتهي مدة انتداب مندوبي الأجراء مع تمام مدة النيابة التشريعية، حيث تم إجراء انتخابات مهنية جديدة ما بين 15 و30 من شهر ابريل 1983، قبل إجراء الانتخابات التشريعية للولاية الرابعة 1984 -1992، وذلك بناء على قرار وزير التشغيل والإنعاش الوطني رقم 1407.82 ، كما عرف المغرب إجراء انتخابات مندوبي الأجراء خلال سنة 1992 وذلك خلال الفترة ما بين 16 و30 من شهر شتنبر 1992، بموجب قرار وزير التشغيل رقم 1081.92.
وفي مرحلة لاحقة، جاء دستور 1996، حيث تم إجراء انتخابات للولاية التشريعية السادسة 1997-2002، حيث سبقها إجراء انتخابات مندوبي الأجراء ما بين 26 شتنبر 1997 و30 منه، وذلك بموجب المادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.447، وبعد ست سنوات تم إجراء انتخابات مندوبي الأجراء ما بين 15 سبتمبر 2003 و19 منه، وذلك بموجب المادة الثانية من مرسوم رقم 2.03.347، وهي الولاية التشريعية السابعة التي تميزت بصدور مدونة الشغل بموجب القانون رقم 65.99 الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 1.03.194بتاريخ 14رجب 1424 الموافـــق ل11 شتنبر2003، وتم إلغاء ظهير 29 أكتوبر 1962 بمقتضى المادة 586 من مدونة الشغل، وقد تناول المشرع المغربي في هذه المدونة مختلف جوانب نظام مندوبي الأجراء في القسم الثاني من الكتاب الثالث من المدونة من خلال المواد من 430 إلى 463، وقام بملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم135 المصادق عليها من طرف المغرب والمتعلقة بحماية ممثلي الأجراء والتسهيلات الممنوحة لهم.
كما يمكن اعتبار القانون رقم99-65 المتعلق بمدونة الشغل، كأهم حدث طبع هذه المرحلة ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية والقضائية التي عرفها المغرب في بداية الألفية الثالثة، والذي يندرج ضمن إصلاح المنظومة القانونية والاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالتنمية البشرية المستدامة، وتكريس الحقوق الأساسية للأجراء وتعزيز دولة القانون والتأهيل الشامل لمواجهة مختلف التحديات التي تفرزها عولمة الاقتصاد، بحيث أمام اتساع نشاط المقاولة وتطويرها الذي أدى إلى الرفع من عدد الأجراء، جاءت مدونة الشغل بمقتضيات مهمة لمحاولة الاستجابة إلى ضرورة الحاجة إلى تنظيم متطور ومتوازن للعلاقة بين الأجراء والمشغلين، في ظل تطور مفهوم المقاولة، الشيء الذي دفع بالمشرع المغربي إلى تنظيم مؤسسة مندوبي الأجراء وفق المتطلبات الحديثة كآلية التواصل بين الأجراء والمشغل، بما يستلزم الحفاظ للمشغل بسلطة التدبير، سعيا إلى دعم مبدأ المقاولة المواطنة.
وقد تم إجراء أول انتخابات مهنية بعد صدور مدونة الشغل بين 14 و 19 ماي 2009، والتي أفرزت جيلا جديدا من ممثلي الأجراء في ظل التشريع الجديد للشغل، شمل كذلك تنظيم أول انتخابات مهنية في القطاع الفلاحي، وقد أنخرط في إجراء الانتخابات المهنية لسنة 2009 بالنسبة للمؤسسات الإنتاجية بمختلف قطاعاتها حوالي 10186 مؤسسة، من أصل 13578 مؤسسة محصية على الصعيد الوطني، أي بنسبة مشاركة مسجلة 75,02%، وسجل توزع المؤسسات التي نظمت الانتخابات المهنية حسب القطاعات، نسبة 38% في قطاع الصناعة، و34% في قطاع الأعمال الحرة، وسجل قطاع التجارة نسبة 14,7%، وقطاع البناء نسبة 7%، ونسبة 6% في قطاع الفلاحة، ونسبة 0,3% بقطاع الصناعة التقليدية.
في الوقت الذي كان عدد الأجراء المسجلين داخل المؤسسات المحصية من طرف جهاز تفتيش الشغل692.885 أجيرا، فقد صوت في الانتخابات المهنية حوالي 580.373 أجيرا، بنسبة 76,83%، وأسفرت على انتخاب 21028 مندوبا أصليا، حصل المندوبون دون انتماء نقابي على أغلبية المقاعد بمجموع 13671 مندوبا أصليا بنسبة 64,73%، وتم توزيع نسبة 38,27% على النقابات المهنية المشاركة في الانتخابات المهنية، حيث حصل الاتحاد المغربي للشغل على المرتبة الأولى ب2846 مندوبا أصليا بنسبة 48,13%، وتلته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب 1573 مندوبا أصليا بنسبة 7,45%، وأحتل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب المرتبة الثالثة ب 1217 مندوبا أصليا بنسبة 5,76%، ورتب الاتحاد الوطني للشغلين بالمغرب في المرتبة الرابعة ب 779 مندوبا أصليا بنسبة 3,69%، واحتلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل المرتبة الخامسة ب 618 مندوبا أصليا بنسبة 2,93%، وباقي النقابات الأخرى سجلت 416 مندوبا أصليا بنسبة 1,96%.
ومن خلال تحليل المعطيات المسجلة في الانتخابات المهنية لسنة 2009، يمكن تسجيل ملاحظة بخصوص عدد 10186 المؤسسة التي شاركت في الانتخابات المهنية، والذي يعتبر غير معبر عن حقيقة النسيج الاقتصادي المغربي، وبالتالي يلزم تكثيف جهود جهاز تفتيش الشغل لإحصاء المؤسسات المعنية بنظام انتخابات المهنية، مع التركيز على تعبئة قطاعات إنتاجية لم تنخرط بشكل كبير في انتخابات 2009، وخصوصا القطاع الفلاحة الذي لم تتجاوز مشاركته حدود 6%، و قطاع الصناعة التقليدية الذي سجل نسبة 0,3% كمشاركة في انتخابات مندوب الأجراء، وبالمقابل يلزم على النقابات المهنية أن تكثف تواجدها في المؤسسات الإنتاجية لرفع من تمثيليتها على مستوى مندوب الأجراء المنتخبين، لتجاوز نسبة 64,73% المسجلة بالنسبة للمندوبين دون انتماء نقابي خلال انتخابات 2009.
وتشكل عملية انتخابات مندوبي الأجراء المرتقب إجراِؤها سنة 2015 عاملا أساسيا لتقوية العلاقات المهنية والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل مختلف الوحدات الإنتاجية، وتمرينا ديمقراطيا اعتبارا لكونها اسمي تجليات التمثيلية المهنية، وأساسا للديمقراطية الاجتماعية داخل المقاولة، رغم كونها بالمقابل تشكل تحديا كبيرا يواجه أرباب المقاولات والأجراء على حد السواء، لمواكبة تفعيل وإقرار مؤسسة مندوب الأجراء داخل المقاولة، والرقي بها كآلية لتقوية وتعزيز الحوار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة، وتحسين مردودية وإنتاجية العمال والمقاولة المغربية، على اعتبار أن مؤسسة مندوبي الأجراء تساهم إيجابيا في استقرار العلاقات المهنية وتدبير نزاعات الشغل الجماعية والفردية والوقاية من المخاطر المهنية وكذا المساهمة في إرساء السلم الاجتماعي على مستوى المقاولة، بالإضافة إلى أن أغلب المؤسسات التمثيلية للأجراء على مستوى المقاولة تستمد وجودها وسندها القانوني من انتخابات مندوبي الأجراء، كما تمكن نتائج هذه الانتخابات من تحديد النقابات الأكثر تمثيلا سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المقاولة.
كما أن اقتناع المشرع المغربي بمبدأ المقاولة المواطنة والنقابة المواطنة، وترسيخه لذلك في مؤسسة مندوبي الأجراء وإنشائه لمؤسسات أخرى مثل لجنة المقاولة، كل ذلك دليل على اقتناعه بتطور مشاركة الأجراء في المقاولة، وإمكانية إسهامهم في حياتها اليومية، حيث أن القرارات المشتركة بين المشغل وممثلي الأجراء أصبحت إحدى جوانب القوة في اقتصاديات العديد من الدول.
وتستمد الانتخابات المهنية مرجعيتها القانونية من الاتفاقيات الدولية، وخصوصا الاتفاقية رقم 98 حول التنظيم والمفاوضة الجماعية المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1957، وكذلك الاتفاقية رقم 135 المتعلقة بحماية ممثلي الأجراء، والمصادقة عليها من طرف المغرب سنة 2002 المحددة لمفهوم ممثلي الأجراء، وذلك عبر تحديد الممثلين النقابين سواء كانوا منتخبين أو معينين، وكذلك المندوبين المنتخبين الذي يتم انتخابهم بكل حرية من طرف الأجراء طبقا لمقتضيات التشريع الوطني أو الاتفاقيات الجماعية والذين لا تمتد مهامهم إلى الصلاحيات المخولة أصلا للنقابات.
كما سيمكن نجاح عملية انتخاب مندوب الأجراء أيضا من تفعيل جزء هام من مقتضيات مدونة الشغل وبخاصة تلك المتعلقة بالمؤسسات التمثيلية للأجراء، مما يستلزم انخراط وإشراك كافة الشركاء المعنيين في مسلسل الاستحقاقات المهنية المقبلة، علما أن من خاصيات الاستحقاقات المقبلة، والتي ستنظم لثاني مرة بعد دخول مدونة الشغل حيز التطبيق، ولأول مرة بعد صدور الدستور المغربي لسنة 2011، أنها ستفرز جيلا جديدا من ممثلي الأجراء في ظل التشريع الجديد للشغل، وهذا ما يستلزم تضافر جهود السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين من أجل إنجاح هذه الانتخابات التي سيكون لها انعكاس إيجابي على النهوض بالحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية على جميع المستويات.
ولإنجاح هذه المحطة الوطنية يجب على الجميع تعبئة الإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمة، وضمان انخراط جميع الفاعلين (السلطات العمومية، المشغلون والنقابات....)، مع ضرورة إحصاء وتحيين جذاذة المؤسسات الخاضعة لانتخابات مندوبي الأجراء وبخاصة في قطاعات الفلاحة والصناعة التقليدية، وتأهيل الفاعلين في عملية انتخاب مندوب الأجراء عبر تنظيم دورات تكوينية ملائمة لمفتشي الشغل بصفتهم المخاطبين الأساسيين، وكذلك للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالإضافة إلى تزويد ونشر جميع المعلومات التي من شأنها إنجاح العملية.
في هذا الإطار سيتناول دليل انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاع الخاص مختلف جوانب العملية الانتخابية ، وذلك عبر التركيز على المحاور التالية:
أولا: مفاهيم عامة حول انتخابات مندوبي الأجراء؛
ثانيا: شروط انتخاب مندوبي الأجراء؛
ثالثا: مراحل إجراء العملية الانتخابية؛
رابعا: مسطرة إجراء عملية الاقتراع؛
خامسا: المنازعات الانتخابية؛
سادسا: ادوار الفاعلين المركزيين في انتخابات مندوبي الأجراء.
كما سيعرض لأمثلة تطبيقية تخص عملية إجراء الانتخابات المهنية، ويقدم نماذج عملية لغالب الوثائق و المحاضر القانونية اللازمة لإجراء الانتخابات المهنية.
