دور إدارة الجمارك في دعم تنافسية المقاولة المغربية: المديرية الجهوية لإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة بأكادير نموذجا

التقرير

يتميز المناخ الاقتصادي العالمي اليوم كما هو معلوم، بالعولمة الاقتصادية وتحرير التجارة الدولية وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية، فضلا عن التكتلات
الإقليمية والدولية، كما عرف الاقتصاد الوطني بدوره انفتاحا على الاقتصاد العالمي وذلك بعد انضمام المغرب سنة 1987 إلى الإتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية ( الكات ) التي تحولت إلى المنظمة العالمية للتجارة ، وإبرام اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1996، واتفاق التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية للتبادل الحر سنة 1999، والاتفاق الإطار مع الولايات المتحدة الأمريكية حول التجارة والاستثمار سنة 1995 الذي توج بإبرام اتفاقية التبادل الحر بتاريخ 15 يونيو 2004، بالإضافة إلى إعلان أكادير المتعلق بإحداث منطقة للتبادل الحر تجمع كلا من المغرب وتونس ومصر والأردن في ماي 2001 [1]، من شأن هذا أن يرفع الحماية عن المنتجات الوطنية أمام المنتجات الأجنبية بكل ما تحمله من مزايا تنافسية مستفيدة من مبدأ المعاملـة بالمثل [2] مع المقاولات الوطنية والتي كانت إلى عهد قريب تعيش في ظل اقتصاد محمي من المنافسة الخارجية.

 وأمام هذا الإنفتاح الاقتصادي ستجد المقاولات المغربية عموما نفسها أمام إشكالية البقاء والإستمرار قبل التفكير في التطور وغزو الأسواق الخارجية، وهو ما يتطلب تحسين منتجاتها وتقديمها بأسعار تنافسية، ولن يتم ذلك إلا بالإعتماد على سياسات تأهيل كلية أو جزئية تستهدف تعزيز تنافسية [3] المقاولة المغربية.
وتحظى قضية النهوض بالقطاع المقاولاتي بمكانة بارزة في بلادنا على غرار باقي دول المعمور، إذ تندرج ضمن أولويات إستراتيجية طيلة العقود الأخيرة المتسمة بإطلاق العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية والأوراش الكبرى المفتوحة تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جاء فيها  “ ... وبموازاة ذلك ندعو الحكومة إلى اعتماد إستراتيجية في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيا العصر، تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه العولمة من فرص تدفق الاستثمار، وتهدف إلى تقوية المقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار الصناعي الحامل للقيمة المضافة، وفتح المجال أمام الاقتصاد الوطني لإقحام أنشطة صناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة وأسواق واعدة لتصدير منتجاتها وخدماتها. فعزمنا يوازي طموحنا لإدماج المغرب بمقاولاته في الاقتصاد العالـمي للمعرفة...[4] ” .

ونظرا لإيمانها بأن إشكالية النهوض بالقطاع المقاولاتي تبقى مرتبطة أساسا بالسياسة الماكرو اقتصادية فإن الدولة سعت في معالجتها في إطار مراقبة شاملة ومندمجة لتحقيق التنمية المستدامة والإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود [5] .

وفي هذا السياق عملت الدولة على إعداد برامج خاصة لتأهيل المقاولة المغربية ضمن مخططات تنموية على مستوى القطاعات الحيوية ومنها، مخطط الإقلاع الصناعي[6]، ومخطط تنمية التنافسية اللوجستيكية [7] ، ثم مخطط المغرب المصدر [8] . وواكب هذه المخططات والتدابير تأسيس تشريع وتنظيم جمركي وتقنينه في مدونة الجمارك منذ سنة 1977 [9]، حيث تميز بالتعديل والتتميم المستمر والمواكب للمتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، المتمثلة في المساهمة في تأهيل ودعم الاقتصاد الوطني بما فيها المقاولة المغربية وتشجيع الاستثمار، دون إغفاله لحماية المستهلك وتحقيق العدالة الضريبية ومحاربة الغش والتهريب لحماية المقاولة الصغرى والمتوسطة [10] وتحقيق المنافسة المشروعة، كما واكب ذلك قيام إدارة الجمارك كشريك للمقاولات والمؤسسات الاقتصادية الوطنية وجل العاملين في مجال التجارة الخارجية [11].

وقد يتبادر إلى الذهن أن القانون الجمركي حديث العهد، إلا أن الواقع خلاف ذلك، فهذا الأخير عرفه المغرب منذ بداية القرن العشرين، حيث يمكن اعتبار معاهدة الجزيرة الخضراء المبرمة في 7 أبريل 1906 نقطة الانطلاق في تاريخ القانون الجمركي المغربي، وأن ظهير 1977 المذكور ليس إلا تجميع وتنقيح ومراجعة لمجموعة من النصوص في شكل مدونة تواكب الظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد.

وبحلول فاتح يناير 1918 انتقلت إدارة الجمارك إلى سلطات الاستعمار بعدما كانت تحت وصاية الهيئة المراقبة للديون الخارجية، حيث كان الأمناء يتولون استخلاص الرسوم الجمركية لفائدة الديون الخارجية بعد خصم نسبة من هذه الديون لفائدة المخزن [12].

هذا وحاول المغرب منذ الاستقلال بناء سياسته الجمركية بالشكل الذي يخدم مصالحه العامة، فحددت أهداف هذه السياسة في الهدف المالي الذي يروم في جلب أكبر قدر من الضرائب والمكـوس لتعزيز مداخيـل الخزينة العامة ، والمساهمة في تمويل التنمية من جهة ، و الهدف الاقتصادي المتمثل في تشجيع التصدير والاستثمار[13] عن طريق تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية لمدونة الجمارك لجعلها أكثر مرونة وملائمة مع واقع الاستثمار والصادرات الوطنية، وذلك بوضع أنظمة اقتصادية خاصة بالجمرك وأنظمة تفضيلية للاستيراد تساهم بشكل فعال في إنعاش الاقتصاد الوطني بصفة عامة وتعزيز تنافسية المقاولة بصفة خاصة من جهة أخرى.

وقد رافق ذلك التحيين تبني الإدارة عدة إجراءات جمركية جد متطورة تخص مراحل التخليص الجـمـركي للبضائـع كتقـديم التصـريـح المفصـل والمراقبـة واعتمـاد المعالجــة الآليــة للتصاريح المفصلة...كما واكب ذلك الإصلاح إعادة هيكلة المصالح الجمركية المركزية والخارجية بشكل يسمح لها بالقيام بدورها بشكل فعال.
وتعمل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت وصاية وزارة المالية ، وهي بهذا تعتبر أحد المكونات الأساسية لهذه الأخيرة بجانب إدارات ومديريات ومصالح أخرى ، وتباشر عملها بمجموع التراب الجمركي أي التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية، وتساهم في مراقبة التجارة الخارجية والصرف وتحديد السياسة الجمركية الوطنية، وتتولى تنفيذها من خلال المهام الرئيسية المتمثلة في إنعاش الاستتمارات إضافة إلى حماية المستهلك وحماية  الاقتصاد الوطني كما تحرص الإدارة الجمركية على تحقيق العدالة الجبائية، ولن نتناول كل هذه المهام بل سنقتصر على الدور الاقتصادي الذي له علاقة بموضوع البحث.

 أما على مستوى المصالح الخارجية فهي مكونة من مديريات جهوية التي يمكن اعتبارها من وجهة عدم التركيز الإداري كتجسيم مصغر للإدارة العامة المركزية تغطي كافة التراب الوطني، وتتكون المديرية الجهوية لإدارة الجمارك بأكادير من مجموعة من المصالح [14]، ويعتبر المدير الجهوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ممثلا لهذه الأخيرة لدى السلطات الإدارية الجهوية والمؤسسات الجهوية، وهو مناط بمهام متعددة[15] كتحضير مخطط العمل الجهوي والعمل على تطبيقه و المساهمة في تحضير البرنامج الوطني للفحص والتدقيق والعمل على تطبيقه على الصعيد الجهوي، إضافة إلى مساهمته في إعداد المخطط الوطني لمحاربة الغش، كما يعتبر مسؤولا عن تنسيق عمل فرق التدخل.

هذا بالإضافة إلى المجهودات التي تقوم بها الإدارة [16] لتأهيل مواردها البشرية وطرق عملها، وذلك بإدخال آخر التقنيات المعروفة لمعالجة المعلومات وتدبير الشأن الاقتصادي باحترافية وبشراكة مع مختلف المقاولات والفاعلين الاقتصاديين [17]، ونذكر على سبيل المثال الإستفادة من التقنيات الجديدة للتواصل وخلق خدمة تكون في صالح المقاولة بغية تأهيلها و التخفيف من الأعباء المالية للمقاولة، ثم تحديث الجمارك كمرفق عام باستعمال طرق التسيير الحديثة.

واقتناعا من إدارة الجمارك بوجوب تقليص الهوة بين تدبير صارم للمرفق العام وواقع اقتصادي يتميز بالمرونة وتحرير التجارة الخارجية بفعل اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي وإبرام اتفاقيات التبادل الحر مع مجموعة من البلدان، عملت بشكل مكثف على لعب دور الشريك مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين رغبة في تطوير النسيج الإقتصادي الوطني، وتدعيم تنافسية المقاولة الصناعية والتجارية الذي تسعى الإدارة الجمركية لربح رهانه، وذلك بتعبئة كافة الإمكانيات والوسائل [18]، حيث تعتمد المقاولة بمختلف أنواعها سواء كانت صناعية أو خدماتية أو إنتاجية على المنافسة بغرض النمو والبقاء والتوسع، وذلك بتطوير وتجديد مختلف الأساليب المتبعة في التسيير، ويمر تطوير وتحديث المقاولة وتدعيم مؤشرها التنافسي أساسا باستثمار مكامن القوة في اقتصادنا كعامل القرب من الأسواق الرئيسية العالمية، ونقص تكلفة اليد العاملة والاستقرار السياسي.

يمكن تبرير إختيارنا لموضوع دور إدارة الجمارك في دعم تنافسية المقاولة إلى عدة اعتبارات، منها قلة الدراسات النظرية والميدانية التي تناولت بعمق الإشكالية المطروحة وإثراء المكتبة ببحث جديد قد يكون في متناول باحثين آخرين في المستقبل لإنجاز دراسات أخرى مكملة ومحاولة الوصول إلى التعرف على الإدارة الجمركية وطريقة عملها ومحاولة الوقوف على التحديات والمشاكل التي تواجهها، فإيماننا العميق لما يمكن أن تلعبه إدارة الجمارك في تدعيم تنافسية المقاولة والأهمية التي أصبح يكتسيها الدور الاقتصادي لإدارة الجمارك باعتبارها الإدارة التي يتمفصل عليها نشاط التجارة مع الخارج.

باختيارنا لموضوع دور إدارة الجمارك في دعم تنافسية المقاولة، كنموذج لمساهمة النظام الجمركي في التنمية الاقتصادية نكون قد عالجنا موضوعا تكمن أهميته في الموقع المتميز الذي أصبحت تحتله المقاولة في قلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت المقاولة أكبر من مجرد وحدة لإنتاج السلع والخدمات لإشباع رغبات الزبائن، بل أضحت صاحبة القرار الأول والأخير في كافة مراحل التنمية الاقتصادية.
وتعتبر التنافسية من أهم التحديات التي تواجهها المقاولات الصناعية والتجارية المغربية حاليا، وذلك أن درجة التنافس في السوق تعد من العوامل التي تحدد قدرة المقاولة على الصمود في وجه منافسيها وضمان استمرارها، خاصة بعد دخول المنتجات والبضائع الأجنبية إلى السوق المغربية بفعل انخراط المغرب في الاقتصاد العالمي والتخلي عن الحواجز الجمركية، وما يرافق ذلك من منافسة قوية إن لم نقل بفعل منافسة شرسة، ومن هنا تبرز أهمية تدخل إدارة الجمارك في الدفع بالمقاولة المغربية لدعم تنافسيتها في خضم هذا النظام الاقتصادي، كما يمكن لهذا البحث أن يساهم في زيادة الاهتمام العلمي بدور الجمارك في تدعيم تنافسية المقاولة باعتباره مرجعا إضافيا يمكن الاعتماد عليه.

سنحاول الإجابة من خلال هذا البحث المتواضع الذي حاولت التركيز فيه على النقاط الاساسية التي تدخل في صميم الموضوع على الإشكالية المحورية المتمثلة في السؤال التالي: إلى أي حد استطاعت إدارة الجمارك التوفيق بين الاستجابة لمتطلبات تدعيم تنافسية المقاولة والحفاظ على مهام الرقابة؟
ولمعالجة هذه الإشكالية يتطلب منا البحث والإجابة على عدد من التساؤلات الفرعية منها:
 ما هي أهم التدابير التحفيزية المقدمة لدعم تنافسية المقاولة؟.
أي دور للأنظمة الاقتصادية في دعم تنافسية المقاولة باعتبارها أهم دعامة مقررة للمقاولات المصدرة ؟.
 ما هي أهم الآليات التي وظفتها إدارة الجمارك لخدمة المقاولة؟.
ماهو دور القيمة في الجمرك؟.
كيف ساهمت محاربة الغش التجاري في حماية المقاولة وتدعيم تنافسيتها؟.

منهجية البحث

نظرا للطابع الميداني لدراستنا هذه لا ينبغي أن نولي بحثنا هذا الجانب النظري الصرف، بل لا بد من الاهتمام بالجانب العملي تبعا لتعدد الجوانب المتعلقة بإشكالية هذا البحث لهذا استخدمنا عدة مناهج، فطبيعة الموضوع الميدانية تجعلنا نولي أهمية بالغة لهذا الجانب، ولهذا فقد حرصنا على الإقتراب من إدارة الجمارك مستخدمين المنهج الوصفي الذي لا غنى عنه في دراسة أية مؤسسة اقتصادية مع الحرص التام على تجنب الإطناب.
كما تم اعتماد المنهج الإحصائي ، من خلال التعامل مع المعطيات الإحصائية والسعي لتدقيق الموضوع وتزويده ببعض الأرقام والجداول التي تهم أنشطة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أيضا الاعتماد على منهج المقابلات الشخصية والإستجواب، وذلك مع المسؤولين الذين لاختصاصاتهم علاقة مباشرة بموضوع البحث للاستفاذة من ارائهم وخبرتهم أو لعرض ارائنا واقتراحاتنا عليهم لإبداء الراي فيها، كما جمعتنا لقاءات سواء بأطر الإدارة أو بالمعشرين أو بعض الفاعلين الاقتصاديين.
واعتمدنا المنهج التحليلي من خلال تناول مجهودات إدارة الجمارك في دعم تنافسية المقاولة وتحليلها وتقييمها ، دون أن ننسى المنهج التاريخي لما تعرضنا إلى التطورات التي مر بها القانون الجمركي، وأخيرا المنهج القانوني وذلك عند الاطلاع على مختلف القوانين والتشريعات ذات الصلة بالميدان الجمركي والمقاولات.
 وعليه العمل على التوفيق بين مناهج متعددة، تمت صياغتها في قالب تحليلي عملي وهادف طيلة المسار الذي قطعه هذا البحث.

خطة البحث

لم تكن عملية وضع تصميم لمعالجة الإشكاليات التي يطرحها الموضوع سهلة، بل على قدر كبير من الصعوبة، ولم يتم الحسم فيها نهائيا إلا في الفترات الأخيرة من
عملية البحث.
ولهذا اخترنا للإجابة عن موضوع البحث بناء هيكل الدراسة على فصلين، حيث خصصنا الفصل الأول للحديث عن الدور التحفيزي لإدارة الجمارك في مجال دعم تنافسية المقاولة المغربية، فمن خلال هذا الفصل سنتعرف على مختلف التسهيلات سواء الموضوعية أو المسطرية المقدمة من طرف إدارة الجمارك للمقاولة المغربية في إطار تبنيها لسياسة القرب  كتبسيط المساطر الجمركية وإقرار نظام الانتقائية بالنسبة للتصاريح المفصلة.
ونظرا لأهمية الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمرك لما تحمله من امتيازات تستفيد بمقتضاها المقاولة من إعفاءات معينة قد تمس أداء الحقوق الجمركية فإننا حاولنا في هذا الفصل التطرق إليها واقفين على دورها في تحسين تنافسية المقاولة.
كما خصصنا الفصل الثاني من الدراسة لبحث الدور الحمائي لإدارة الجمارك في مجال دعم تنافسية المقاولة المغربية، واقفين على مكانة القيمة في الجمرك باعتبارها عنصرا لدعم تنافسية المقاولة من خلال محاربة الغش التجاري المرتبط بها عن طريق الاعتماد على أنواع جديدة من المراقبة لزجرها، ونذكر في هذا الصدد المراقبة الآنية والمراقبة المؤجلة، وأخيرا المراقبة البعدية.
وفي الشق الثاني من هذا الفصل سنحاول رصد مختلف التدابير الجمركية لحماية المقاولة من عمليات التزييف ومحاربة التهريب الجمركي، ولمقاربة كل هذه المراحل نقترح التقسيم التالي:
 
الفصل الأول: الدور التحفيزي لإدارة الجمارك في مجال دعم تنافسية المقاولة المغربية.
الفصل الثاني: الدور الحمائي لإدارة الجمارك في مجال دعم تنافسية المقاولة المغربية.