دور المراجعة والشفافية المالية في ترشيد الإدارة العليا

إن التقدم العلمي الذي أحرزه الإنسان في العصر الحديث في مجال  المعلومات )الشفافية ( يعد تقدماً منقطع النظير، وقد أصبح العصر الذي نعيشه عصرا متميزاً نتيجة هذا التقدم الواضح مما يدعونا أن نطلق علية عصر ثورة المعلومات ، وتعتبر المراجعة أهم مجالات المعرفة التي تنير الطريق أمام كل طائفة من الطوائف المستخدمة له والمهتمة بأساليب المراجعة  في جميع القطاعات الخاصة والعامة وكل من يعنيه المال الخاص والعام وترشيد إستخدامة حيث أن للمراجعة الوسائل والأدوات والطاقات التي  تمكنها من الإسهام الفعال في ترشيد القرارات والسياسات والخطط بالإضافة إلى تقييم الأعمال تقييماً شاملاً أو جزئياً .

وغني عن القول ان هناك تلاقيا بين طلب وعرض الإدارة العليا والمراجع ويتمثل الطلب في متطلبات الإدارة الرشيدة اللازمة لقيامها بوظائفها وتحمل مسئوليتها بجانب اهتمامها ، كما يتمثل العرض في توفر كثير من الإمكانيات والوسائل للمراجع في ظروف عمله ، وذلك من خلال الاعتبارات التي تساعد على الاهتمام بأن يكون للمراجعة دور في ترشيد الإدارة العليا بجانب دورها الأصلي في مراجعة القوائم المالية ، فمن ناحية أخرى فانه يمكن للمراجع الخارجي بتأهيله ومهارته وبما لديه من إمكانيات تقديم المعاونة لتلك الإدارة . عن طريق مدها بالبيانات والمعلومات )الشفافية المالية( التي تحتاج إليها أو تستفيد بها في أداء مهامها . فيمكن للمراجع إلا يقتصر على تقديم البيانات المتعلقة بالماضي ، ولكن عليه أن يستخدم الوسائل المحاسبية الحديثة في تقديم البيانات التي تفيد في التنبؤ بالمستقبل ، كما يمكنه الا يكتفي بتقديم البيانات الرقمية ، وإنما يتعداها إلى تقديم البيانات والمعلومات الموضوعية ، ولاشك إن الشفافية في المعلومات الملائمة تلعب دوراً أساسياً في تقليل الكثير من الإخطار الناجمة وبخاصة تلك المتعلقة بعدم التأكد مع الملاحظة أنه ليس البيانات الكمية مهمة فحسب بل إن المعلومات غير الكمية مهمة أيضاً لاتخاذ مثل هذه  القرارات وبالنسبة لكل الأطراف المعنية ، ولقد أصبحت المراجعة  أحد الوسائل آلتي توفر المعلومات عن المنشأة بحيث يمكن الاستفادة من هذه المعلومات عند التعامل مع الغير إضافة إلى إن المراجعة توفر عدد من المؤشرات المناسبة والملائمة لتقيم الأداء  وأصبح جزءً ضرورياً من عملية اتخاذ القرارات وذلك من خلال توفير كل ما هو ملائم لترشيد القرارات وتعتمد القرارات الإدارية على البيانات الرقمية التي تعطي صورة واضحة عن عمليات المنشأة إذا ما تم تحليل هذه البيانات تحليلاً سليماً يؤدي إلى الحصول على المعلومات المفيدة لجميع الأطراف المعنية  ، وهناك مصادر كثيرة يمكن ان توفر للمراجع البيانات والمعلومات )الشفافية المالية ( المختلفة اللازمة لتأدية دوره في ترشيد الإدارة العليا واهم هذه المصادر ما يلي :-

1. الحسابات الختامية والكشوفات التفصيلية المرفقة بها ، ومصادر بياناتها من دفاتر وسجلات ومستندات .
2. المشاهدات والملاحظات والمعاينة على الطبيعة التي بقوم بها المراجع في مهمته التقليدية ، للربط والمقارنة بين ما هو مثبت في الدفاتر والسجلات والمستندات وبين الواقع الفعلي .
3. محاضر الاجتماعات والتقارير والقرارات التى له حق الإطلاع عليها ، والبيانات والإيضاحات التى له حق طلبها طبقاً للقانون .
4. البيانات التفصيلية الدورية التى تعدها المنشأة لأدارتها او للأجهزة الخارجية المختصة بالإشراف او الرقابة .

ويمكن توضيح كيف يمكن للمراجع ان يقوم بدوره في ترشيد الإدارة العليا ، عن طريق تحديد مجالات العمل الأساسية ، بحيث نتناول فيما يلي مفهوم كل منها وأبعاد العمل فيه:-

المجال الأول / دراسة وتقييم النظم الداخلية بالمنشأة :-

مفهوم النظم الداخلية وأهميتها :-

  النظم الداخلية الموضوعة بإحدى المنشات هي تلك النظم التي توضع بصفة خاصة لهذه المنشأة وحدها ، وتختص بتنظيم وترتيب العمل بها . وبالتالي فان هذه النظم تختلف من منشأة إلى أخرى تبعا لاختلاف ظروف كل منها ، من حيث حجم وطبيعة نشاطها والعاملين بها ، وغيرها من الظروف التي يجب أن تتلاءم معها تلك النظم . ويدخل أمر توفير هذه النظم ضمن مسئوليات إدارة المنشأة بمستوياتها المختلفة وبخاصة الإدارة العليا ، وتبدأ هذه النظم باللوائح الداخلية والسياسات التي تضعها الهيئة الإدارية العليا للمنشأة ، ثم تمتد الى مجموعة من السياسات الأخرى والتنظيمات والنشرات والتعليمات والقرارات التي تصدر كتابة عن باقي المستويات الإدارية المختلفة ، بل انه قد يدخل ايضاً ضمن هذه النظم ما جرى عليه العمل داخل المنشأة ، او التعليمات الشفوية التي تصدر من مستوى أدارى إلى مستوى أخر منه ، ويمكن القول أن النظم الداخلية وتلك صورها تعد عاملا أساسيا لتحقيق كفاءة الإدارة ، وهى الوسائل التي تحصل الإدارة عن طريقها على المعلومات وتمكنها من الحماية والرقابة ، وهي أمور حيوية لنجاح أعمال المنشأة ، فمعظم المعلومات التي تحتاج إليها الإدارة لتكون على علم بتقدم العمليات والنواحي المالية لها ، يتم توفيرها في أسرع وقت ممكن من المجموعة الدفترية المحاسبية . كما يساعد وجود النظم الداخلية على حماية أصول وعمليات المنشأة من الخسائر المحتملة التي تنتج عن الاختلاس أو السرقة أو سوء التصرفات أو انخفاض الكفاية وغيرها .كما ان وجود هذه النظم يساعد الإدارة كثيراً في تحقيق الرقابة على كثير من أنشطة المنشأة ، رغم بعد هذه الإدارة عن مواقع التنفيذ ، وعلى العكس مما تقدم فان عدم توفر نظم داخلية أو وجود نظم داخلية ضعيفة أو غير كافية في منشأة معينة يعني ضعف أو سوء إدارة هذه المنشأة ، ويؤثر على سمعة المنشأة بين الإطراف المتعاملة معها . كما يعيب الإدارة وجود هذه النظم بشكل مبالغ فيه ، حيث يؤدي ذلك الى التعقيد والتداخل في تنفيذ الإجراءات والبطء في اتخاذ القرارات ، والنظم الداخلية أيا كان نوعها تحتاج بصفة دورية ومستمرة الى إعادة نظر وإعادة تقييم لمسايرة التغير في الظروف الخاصة بالمنشأة . فقد يكون النظام سليما عند وضعة او بدء تنفيذه ، ولكنة يصبح غير مناسب او تشوبه بعض العيوب والثغرات نتيجة لتغير الظروف بمرور الوقت . والعمل المتدفق المستمر في المنشأة ومهام ومسئوليات أدارتها بمستوياتها المختلفة ، قد لا يتيح لهذه الإدارة التنبه إلى ذلك او تداركه بأجراء التعديلات او التغيرات او التطوير المطلوب أولا بأول . بالإضافة إلى ان معظم العاملين بالمنشأة ذاتها يتطبعون بالنظام الموجود ، ويكون من الصعب عليهم تقييمه او تغييره ، وبالنسبة للمراجع الخارجي فان مدى كفاية وسلامة الأنظمة الداخلية في المنشأة من الأمور الهامة بالنسبة له . وترجع هذه الأهمية الى اعتبارين رئيسيين :

الأول : ان المراجع يزداد اطمئنانه الى الدفاتر المحاسبية عندما تتواجد في إطار جيد من النظم الداخلية .
والثاني : ان المراجع يهتم بتخفيف اعتقاده في أمكان حدوث اى نقص او اختلاس في أصول المنشأة بدون اكتشافه ، ويتوقف مدى هذا الاعتقاد على مدى اطمئنانه الى النظم الداخلية الموجودة .

وهكذا فان المراجع يقوم بإعداد برنامج مراجعته ويحدد كمية الاختبارات ، استناداً الى مدى كفاية النظم الداخلية بالمنشأة و أمكان الاعتماد عليها . فإذا كانت هذه النظم محكمة ودقيقة يودي ذلك الى الاطمئنان الى دقة إعمال المنشأة ، وبالتالي فانه يقلل من كمية الاختبارات التي سيختارها كعينة لفحصه . إما إذا رأى ان النظم الداخلية ضعيفة او غير موجودة في ناحية معينة من نواحي المنشأة ، فانه يلجا على الأقل الى توسيع نطاق اختباراته في هذه الناحية ، وقد يمتد هذا التوسع الى نواحي أخرى حتى يتحقق له الاطمئنان الكافي بشأن انتظام إعمال المنشأة ، وفقاً لما تقدم يمكن ان يكون الدور الذي يؤديه المراجع الخارجي في ترشيد الإدارة العليا للمنشأة في مجال دراسة وتقييم النظم الداخلية بهذه المنشأة الى ما يلي :-

• الهيكل التنظيمي .
•  نظام حماية الأصول .
•  نظام المراجعة الداخلية .
•  المجموعة الدفترية للحسابات .
• المجموعة المستندية .

• وجود النظم ( ان يكون مكتوباً ) .
•  تغطية النظم المكتوبة لأوجه النشاط المختلفة ، وملائمتها لطبيعة العمل .
•  تطبيق النظم وإتباعها عملياً .

• عدم تحديد أو وضوح الاختصاصات و كذا وجود حالات ازدواج في الاختصاصات .
• النقص في الإجراءات أو التعقيد فيها .
• النقص في المجموعة الدفترية للحسابات والرقابة .
• النقص في عدد صور المستندات عما يجب أو زيادتها دون مبرر .

 
 
 
المجال الثاني / تقييم وتنفيذ المنشأة للخطط والأهداف  :-

مفهوم الخطط والأهداف وأهميتها :-

أن تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها بالمجهود الجماعي يأخذ مركز الصدارة بين عناصر النشاط الإداري في اى منشأة ناجحة ومستمرة وهو ما يتفق مع طبيعة الأمور لذلك نجد أن تحقيق الأهداف يمثل عنصراً رئيسياً في معظم تعاريف الإدارة ، والتخطيط وظيفة أساسية من وظائف الإدارة يتوقف عليها نجاح المنشأة وعدم الاهتمام بها يعد احد الأسباب الرئيسية لفشل المنشأة ، والإدارة لدى ممارستها لتلك الوظيفة بأسلوب علمي منظم تضع الخطط التى تشتمل على الطرق والوسائل التي تكفل تحقيق الأهداف المطلوب الوصول إليها ، ولكن نجاح هذه الإدارة لا يتحقق الا إذا تم تنفيذ الخطط فعلاً ، لذلك فهي تمارس الوظيفة الرئيسية الأخرى من وظائف الإدارة وهى وظيفة الرقابة للتحقق من تنفيذ الخطط التي سبق وضعها ، أو لتحديد مدى تنفيذها ، فالإدارة بصفة  عامة يهمها معرفة مدى تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف كنوع من أنواع الرقابة على الأعمال الذي يحقق الفاعلية لعملية التخطيط وهى تقوم فعلاً بهذه الرقابة ، ومن المعروف أن الموازنة التخطيطية تساعد إدارة المنشأة في أداء وظائف التخطيط والتنسيق والرقابة فهي تساعد في التخطيط والتنسيق عن طريق أعداد الخطة ، إما الرقابة فتحقق عن طريق التأكد من تنفيذ الخطة وذلك علاوة على أهمية هذه الموازنات في عمليات التخطيط ومتابعة التنفيذ على المستوى القومي ، ويتخذ التخطيط على مستوى الوحدة الاقتصادية شكل مجموعة من البرامج والخطط التفصيلية التي يمكن تقسيمها إلى خطة إنتاجية وخطة استثمارية كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف الوحدة الاقتصادية ، التي تكون في صور مالية أو كمية أو نوعية ، كما قد تكون في صورة معدلات أو نسب مئوية ، وتشمل الخطة الإنتاجية برامج تستهدف تحقيق زيادة في الإنتاج ، والتسويق الداخلي والخارجي والعمالة والأجور والربح ، كما تشمل أهدافاً تتعلق بالنقد الأجنبي والكفاءة الإنتاجية ، اما الخطة الاستثمارية فتشمل المشروعات الجديدة ومشروعات الإحلال والتجديد ، لذلك أصبحت عملية تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف هي الشغل الشاغل لوحدات القطاع العام والمسئولية الأساسية على عاتق أدارتها ، كما أصبحت عملية إعداد هذه الخطط ورسم تلك الأهداف ومتابعة تنفيذها تحتل مركزاً رئيسياً ضمن اهتمامات الأجهزة المختلفة بالدولة ، وفقاً لما تقدم يمكن ان يكون الدور الذي يؤديه المراجع الخارجي في ترشيد الإدارة العليا للمنشأة في مجال تقييم الخطط وتحقيق الأهداف إلى ما يلي :-

1. لا تقتصر عملية التقييم على مدى تنفيذ الخطط السنوية ، وإنما تشمل مدى تحقيق الأهداف السنوية أيضاً ، وقد يستعمل المراجع في مجال معين احد هذين الأسلوبين أو الاثنين معاً حسب طبيعة هذا المجال ومفهوم الأهداف السنوية في هذا الصدد هو تلك الزيادة المستهدفة التي تشملها خطط ذلك العام عن العام السابق ، وبذلك فأن تنفيذ نسبة من الخطط السنوية لا تستلزم بالضرورة تحقيق الأهداف السنوية أو نسبة منها .
2.  يشمل التقييم دراسة وتحليل الجوانب التنفيذية التي تتجاوز الخطة والأهداف ، غير أنه يجب التمييز في هذا المجال بين تجاوز خطط المنشأة الذي لا يؤثر على خطط الوحدات الأخرى بالدولة وهو الذي يجب تشجيعه وتنميته ، وبين ذلك التجاوز الذي يكون على حساب خطط الوحدات الأخرى والذي قد لا تكون في صالح الدولة تنميته لما يحدثه من خلل بين الخطط التفصيلية للوحدات ، كما أنه عند تقييم مدى تنفيذ خطط وتحقيق أهداف المنشأة في عام معين ، يجب أن يؤخذ في الاعتبار إمكانيات ومحاولات تعويض القصور في تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف عن العام السابق له .
3.  يتناول التقييم تحليل ودراسة الفروق الإجمالية التي تهم أو تفيد الإدارة العليا والناتجة عن مجموعة من المقارنات التي قد تحوى فيما بينها شيئاً من التداخل وهي :-
   • مقارنة الإنتاج الفعلي بالخطة السنوية الموضوعة ببرنامج الإنتاج ، وكذا مقارنة الزيادة المحققة في الإنتاج خلال العام وبين العام السابق له .
   •  مقارنة المبيعات الفعلية الإجمالية بالخطة السنوية الموضوعة لها ، وكذا مقارنة الزيادة المحققة في التسويق خلال العام وبين العام السابق له .
   • مقارنة الصادرات  الفعلية بالخطة السنوية الموضوعة لها ، وكذا مقارنة الزيادة المحققة في الصادرات خلال العام وبين العام السابق له .
   • مقارنة الزيادة في العمالة والأجور المحققة خلال العام وبين العام السابق له .

المجال الثالث / تحليل وتقييم نتيجة نشاط المنشأة  :-

مفهوم نتيجة النشاط وأهميتها :-

يقصد بنتيجة نشاط المنشأة النتيجة المحاسبية لأعمال المنشأة سواء كانت هذه النتيجة ايجابية أو سلبية أي ربحا أو خسارة ، والواضع الطبيعي هو أن تحقق المنشأة أرباحاً باعتبارها وحدات اقتصادية ناجحة غير انه قد يلحق الخسائر بعض المنشات في السنوات الأولى من إنشائها أو أثناء حياتها نتيجة لظروف مؤقتة ، ثم تحقق أرباحاً في السنوات التالية تعوض تلك الخسائر ، إما إذا استمرت المنشأة في تحقيق خسائر فان ذلك غالباً ما يرجع إلى فشل أدارتها ، كما انه يؤدى الى فشل المشروع نتيجة لاستنفاد الخسائر لرأسماله بالكامل أو جانب كبير منه ،  ومع ذلك فقد تنشأ وتستمر بعض المشروعات الخاسرة اعتماداً على الإعانات أو التعويضات المالية من الدولة في حالات معينة ، ومن الناحية الاقتصادية فان استقرار الإرباح السنوية للمشروعات من سنة لأخرى ، يرجع إلى مجموعة من العوامل من بينها ( سعر السلع والمنتجات ، ونوعها ، وتقلبات الأسعار ، ومعدل دوران المخزون ) ، وأهمية الربح تتجاوز بكثير تلك الأرقام الحسابية الصماء التي تظهر حساب النتيجة في نهاية الفترة المحاسبية ، إذ إن الإرباح تعد طريقة أساسية للوصول الى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ، فالمشروعات الرابحة عبر السنوات هي وحدها التي تستطيع توفير فرص العمل للعاملين ، وتحقيق عائد معقول على رؤؤس الأموال يعود على أصحابه ، وهي التي يمكنها إنفاق الأموال الضخمة على تحسين طرق وأدوات الإنتاج بهدف تقديم أفضل المنتجات للمستهلكين ، كما ان هذه المشروعات هي التي تساهم في أعباء الدولة بسدادها للضرائب المستحقة على الإرباح التي تحققها ، كل ذلك جعل إدارة المشروع تضع نصب عينيها ربحية المشروع وتهتم بها من أجل إبقاء  نشاطها ، وينعكس هذا  الاهتمام في تأدية إعمالها وممارسة وظائفها من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة ، وبالتالي يدخل ضمن مسئوليات إدارة المشروع التنبه الى العوامل الخارجية التي تؤثر على نتيجة نشاطه وقد تؤدي الى فشلة . واهم هذه العوامل (المنافسة الحادة ، والتغير في طلبات المستهلكين ، والظروف والأحوال السياسية ) ، وتظهر نتيجة النشاط في قائمة ضمن القوائم المالية الرئيسية التي تعد في نهاية كل عام ، لذلك تبلور اهتمام الإدارة في هذه القوائم وتفهم ودراسة ما تحتويه من أرقام ، بل أصبحت الإدارة في كثير من المشروعات تطلب إعداد قائمة شهرية أو ربع سنوية لنتيجة النشاط لمتابعة الوضع أولا بأول ، والإدارة لا تكتفي بمجرد معرفة الربح أو نتيجة الأعمال من هذه القوائم ، وإنما تهتم بتقصي أسباب التغيرات فيها ، وتبحث عن الأساليب التي يمكنها بها ان تؤثر عليها ومن هنا كانت أهمية التحليل المالي للقوائم المالية بهدف الاستفادة الكاملة بالبيانات والمعلومات الواردة بها ، ومن العوامل التي تساعد في أجراء هذا التحليل بمرونة وعلى مستوى تفصيلي ، ان أرقام الإيرادات والنفقات توصف بأنها أرقام فتريه اى أنها تتعلق بفترة معينة ومن طبيعة هذه الأرقام أنها مستمرة ويمكن تجميعها في نهاية كل فترة مالية لتسجيل تقدم الأعمال ، ولكن الإدارة ليس لديها الوقت اللازم للقيام بعملية التحليل كاملة ، لذلك فان محاسب المشروع بعد أعداده للقوائم المالية يمكن ان يقوم بوظيفة عرض وتفسير البيانات ، وقد يقوم بعملية التفسير قسم متخصص أخر بالمشروع لخدمة ومعاونة الإدارة ، كما قد تلجا الإدارة الى جهات خبرة خارجية عن المشروع للقيام بهذه المهمة ، وفقاً لما تقدم يمكن ان يؤديه المراجع الخارجي في ترشيد الإدارة العليا للمنشأة في مجال تحليل وتقييم النتائج المالية لهذه المنشأة كمحاولة لتبيان حدود وإبعاد هذا الدور ، والتحليل والتقييم الذي يمكن ان يقوم به المراجع ينقسم الى نوعين رئيسيين :-

الأول : يتم أثناء مراجعته العادية .
والثاني : يكون لاحقاً لهذه المراجعة .

المجال الرابع / تقييم مركز المنشأة  :-

مفهوم مركز المنشأة :-

رغم ان الناحية المالية هي مجال اهتمام المراجع في مهمته التقليدية ، إلا ان مركز المنشأة يتضمن أكثر من الناحية المالية ، حيث يمكن النظر الى مركز المنشأة من ثلاث نواحي رئيسية هي :-

1. المركز النقدي للمنشأة .
2. المركز المالي للمنشأة .
3. المركز العام للمنشأة .

1. المركز النقدي للمنشأة :-

المركز النقدي للمنشاة هو محصلة التدفقات النقدية الخاصة بها حتى لحظة معينة والتدفقات النقدية تنقسم الى تدفق نقدي للداخل في صورة مقبوضات وتدفق نقدي للخارج في صورة مدفوعات . وقد تزيد المقبوضات على المدفوعات فينتج عن ذلك فائضاً نقدياً ، وقد تقل عنها فتكون النتيجة عجزاً نقدياً ولتحديد الرصيد النقدي في تاريخ معين ، يجب ان يؤخذ في الاعتبار هذه التدفقات بنوعيها بجانب الرصيد المتوافر قبل حدوث هذه التدفقات ، وعدم توفر الرصيد النقدي اللازم لمواجهة المدفوعات الضرورية يعد من أكثر الأسباب التي تؤدى الى تعثر المشروعات وإخفاقها ، وفي الوقت نفسه فان وجود رصيد نقدي بأكثر من اللازم يعد مؤشراً من مؤشرات عدم سلامة استغلال الأموال بالمنشأة ويؤثر على ربحيتها . لذلك فأنه يقع على عاتق إدارة المنشأة مهمة التوفيق بين ربحية المنشأة وتوفير الرصيد النقدي الملائم بها ، ونتيجة لما تقدم أصبحت المشروعات الناجحة لا تنتظر حتى تتوقف عن الدفع أو تفاجأ بمركز نقدي سيئ وإنما تقوم بالتنبؤ بالمقبوضات عن فترات أقصر تترجم في صورة موازنة نقدية ، ولا تكتفي المشروعات الناجحة بمجرد التخطيط للنقدية ، وإنما تقوم بمتابعة وتقييم التدفقات النقدية والمركز النقدي بصفة دورية مستمرة عن طريق تقارير دورية تفصيلية ، فالمركز النقدي للمنشأة وان كانت متابعته والرقابة عليه تعد من المسئوليات الأساسية التي تقع على عاتق الإدارة المالية للمنشأة ، إلا ان الإدارة العليا يجب ان تطمئن على سلامة هذا المركز وتتحقق من قيام المسئولين عنه بمتابعته بصفة مستمرة وهذا الأمر ليس ببعيد عن إعمال ومهام الإدارة العليا للمنشأة حيث يؤثر ما تتخذه من قرارات أو ما ترسمه من سياسات جديدة ، تأثيراً ايجابياً أو سلبياً على المركز النقدي كما ان إعمال هذه الإدارة يجب ان تكون على أساس التحقق من سلامة المركز النقدي فهي لا شك تتأثر بأي عثرات تلحق به لذلك فأنة من بين مهام الإدارة العليا الاشتراك مع الإدارة المالية في التخطيط للنقدية ، وكذا تقييم المركز النقدي دورياً .
يتمثل المركز المالي للمشروع بصفة عامة في قيمة أصول المشروع وما يقابلها من حقوق لأصحاب المشروع والغير . ويبين هذا المركز قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته في الأجل الطويل وقدرته على الاستمرار ، لذلك فان كل مشروع من المشروعات مهما كان نوع نشاطه أو حجمه يكون له مركز مالي عند بدء نشأته ، إلا ان هذا المركز يتغير ويتطور من لحظة لأخرى نتيجة للنشاط الجاري للمشروع والوضع الطبيعي لهذا التغير ان يكون نحو النمو والتقدم والازدهار ، إما إذا كان اتجاه التغير والتطور هو نحو التأخر والاضمحلال فان ذلك يكون بداية مراحل فشل المشروع ، وتهتم الإدارة بالتقييم العام للمركز المالي للمنشأة ، كما تهتم بتحليل ودراسة بعض مفرداته أو في مجموعات مترابطة ويعاونها في ذلك أجهزة داخلية بالمنشأة أو جهات خارجية عنها ، حتى يتحقق للإدارة قيامها بالرقابة الكاملة الصحيحة على إعمال النشأة ، وبالتالي الاستفادة بها في وضع الخطط والسياسات واتخاذ القرارات المناسبة ، والطريقة التقليدية لتصوير المركز المالي للمشروع هي في شكل كشف ذي جانبين هو الميزانية ، يظهر في احدهما مصادر الأموال المستثمرة في المشروع من حقوق أصحاب رأس المال والخصوم الطويلة والقصيرة الأجل ، ويظهر في الجانب الأخر أوجه استعمالات هذه الأموال في الأصول بأنواعها ، أما الطرق الحديثة لتصوير المركز المالي فهي تظهره في صورة قائمة أو كشف ذي جانب واحد ، لتبين بوضوح العلاقة بين المصادر واستخداماتها .

و يشتمل على كل ما يتعلق بمركز المنشأة مما لا يندرج تحت الناحيتين النقدية والمالية وهو ما يمكن تبويبه وتركيزه في العناصر التالية :-
- مركز معاملات المنشأة مع عملائها .
- مركز معاملات المنشأة مع مورديها .
- حالة علاقة المنشأة بالعاملين بها .
- حالة المنشأة بالنسبة للآلات والاستثمارات .
والمركز العام للمنشأة بهذا المفهوم لا تظهر القوائم الدورية وان كانت هذه القوائم تساعد في اكتشاف بعض جوانبه . إلا ان الإدارة الواعية الرشيدة يجب ان تنبه إليه وتعمل على دراسة وتقييم مكوناته وعناصره لأنه يؤثر في النهاية على نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالي .
 
المجال الخامس / تقييم استغلال المنشأة للموارد والإمكانيات   :-

مفهوم موارد وإمكانيات المنشأة وكفاءة استغلالها :-

يطلق تعبير "موارد" على عوامل الإنتاج التي تتوفر للمشروع ويمكن تقسيم هذه الموارد الى ثلاث مجموعات رئيسية هي ( الموارد الطبيعية ، والموارد المالية ، والموارد البشرية) ، ونتيجة لتوافر هذه الموارد فانه يتاح للمشروع مجموعة من الإمكانيات الطبيعية والبشرية والرأسمالية فبالإضافة الى الإمكانيات الطبيعية والبشرية تستخدم الأموال في الحصول على كثير من الإمكانيات كالآلات والمعدات ، والأراضي والمباني ، ووسائل النقل المختلفة . وقد يطلق على بعض هذه الإمكانيات اصطلاح انسب وهو " الطاقات " ومن أمثلتها الطاقة الإنتاجية  والطاقة البشرية ويعمل المشروع على استغلال أو استخدام هذه الإمكانيات والطاقات أو الانتفاع بها في سبيل ممارسة نشاطه على الوجه الأكمل ، وحسن استخدام الإمكانيات والطاقات المتاحة للمشروع أو كفاءة استغلالها يعد الاتجاه الاقتصادي لزيادة الإنتاج قبل الاتجاه نحو توفير إمكانيات وطاقات جديدة للمشروع . إلا ان هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تجميع الإمكانيات والطاقات وتم التوفيق بينهما بقدر مناسب ، أي ان مسالة تحقيق الكفاءة في استغلال الإمكانيات والطاقات تتم على مرحلتين :-

الأولى : في اختيار وتجميع الإمكانيات والتوفيق بينها ، بحيث لا يكون فيها زيادة أو نقص على مستوى المشروع أو فيما بين بعضها البعض .
 والثاني : هي مرحلة استغلال أو استخدام الإمكانيات التي تم توفيرها في المرحلة الأولى ، وان الإمكانيات والطاقات غير المستغلة يمكن ان تكون زائدة أو معطلة ، فالإمكانيات والطاقات الزائدة هي تلك التي يزيد عن احتياجات المشروع  إما الإمكانيات والطاقات المعطلة فهي التي تكون نتيجة عطل مؤقت أو ظروف طارئة أو مؤقتة أو عدم الكفاءة في الاستخدام أو الاستغلال . ويجب العمل على معالجة كل من هاتين الحالتين للإمكانيات والطاقات غير المستغلة ، وهناك الكثير من صور وحالات الاستغلال غير الاقتصادي للإمكانيات والطاقات المتاحة للمشروع نتيجة الزيادة أو العطل فيها . ومن أمثلتها حالات الطاقة الإنتاجية الإلية غير المستغلة ، والمخزون غير المستغل ، وحالات العملة غير المستغلة والتي غالباً ما تكون زائدة عن حاجة العمل ، وحالات السيارات ووسائل النقل الأخرى المعطلة غير المستغلة ، وحالات تراكم مبالغ كبيرة مستحقة للمشروع طرف الغير بدون تحصيلها لاستخدامها في دورة الإنتاج ، وغير ذلك من صور عدم الكفاءة في استغلال الإمكانيات والطاقات المتاحة للمشروع التي يكمن ملاحظتها على الطبيعة أو الاستدلال عليها من النسب المالية للنشاط ومعدلات دوران الأموال والإمكانيات الأخرى المتاحة ، وتهتم الهيئة الإدارية للمشروع في ظل أي نظام اقتصادي بموضوع استغلال الموارد المتاحة للمشروع وحسن استخدام الإمكانيات والطاقات التي توفرها هذه الموارد . ويرجع ذلك الى ان هذا الموضوع يعد من المسئوليات الأساسية للإدارة ، ويشكل جانباً رئيسياً من جوانب الرقابة الفعلة ، التي تمارسها المستويات الإدارية المختلفة بصفة عامة ، والمستويات العليا منها بصفة خاصة .

المراجع :-

• حجر عبد الملك إسماعيل (1997م) ، نظم المعلومات المحاسبية ، دار الفكر المعاصر ، الطبعة الأولي ، اليمن ، صنعاء .
• محمد الربيدي وعبيد شريم ـ أصول المحاسبة المالية ، مركز الامين للنشر والتوزيع ، 1995.
• العنسي جمال علي (1999م) ، الإدارة المالية ، مطابع مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر ، الطبعة الأولي ، صنعاء ، اليمن .
• الحسيني صادق (1998م) ، التحليل المالي والمحاسبي ، دار مجدلاوي للنشر ، الطبعة الأولي ، عمان ، الأردن.
• حجر عبد الملك إسماعيل (1998م) ، استخدام الأساليب الكمية في اتخاذ القرارات الإدارية ، دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولي ، اليمن ، صنعاء .
•  الراوي خالد (2000م) ، التحليل المالي للقوائم المالية والإفصاح المحاسبي ،  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن .
• الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،2004م ،الشفافية والمساءلة في القطاع الحكومي في بلدان عربية مختارة :سياسات وممارسات ،نيويورك / الأمم المتحدة