أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم عدد 2767[1] بتاريخ 16/05/2014 قضى بإلغاء القرار رقم 14-04 الصادر عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 31 مارس 2014[2]، والذي تضمن أمرا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بالالتزام، عند نقل جلسات الأسئلة الأسبوعية لمجلس المستشارين، بالإجراءات بما في ذلك التوقيت والمدة المتفق عليها استنادا إلى المواد 25 و46 و127 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.
 
وقد بني الحكم على تعليلات أبرزت مجهودا علميا ومهنيا بذلته الهيأة القضائية في سبيل تأسيس وتسويغ قضائها، كما أبانت وقائع الحكم عن غنى النقاشات المثارة أمام المحكمة، قبل خلوص هذه الأخيرة إلى اعتماد قواعد فاصلة في الخصومة في الشقين الشكلي والجوهري ولتحسم في إشكالات قانونية بالغة الأهمية تجعل الحكم يدخل خانة الأحكام والقرارات الكبرى للقضاء الإداري المغربي.
 
ويستمد التعليق على الحكم أهميته من دلالة صدور الطعن في قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عن رئاسة الحكومة و وزارة الاتصال، وقضاء الحكم بتوفرهما على الصفة والمصلحة في الادعاء وقابلية هذا القرار للطعن بالإلغاء واستبعاد دفع متعلق بعدم اختصاص القضاء الإداري في نزاعات بين مؤسسات الدولة وسلطاتها. وفي الشق المتعلق بجوهر النازلة، ذهب الحكم إلى القول بانعقاد الاختصاص للمجلس المذكور في اتخاذ القرار محل الإلغاء، وعدم لزوم إتباع المسطرة الحضورية في القرارات المتخذة من طرفه، وانتهى الحكم، في معرض فحص ركن محل القرار الإداري، إلى مخالفته للقانون مستدلا بالفصل 134 من الدستور، مع استحضار قرار المجلس الدستوري عدد 13/924 م. د بتاريخ 22 غشت 2013، وكذا القرار رقم 213/98 بتاريخ 28 ماي 1998.
 
وباعتبار أن الحكم جاء حافلا بإجابات على إشكالات قانونية نوعية ممتدة في المجالين الإداري والدستوري، ارتأت هذه الدراسة فائدة في مناقشتها بعد عرض موجز لمعطيات الملف ليتأتى الإحاطة بظروف وملابسات القضية بغية تحصيل نتائجها القانونية.
 
يعود النزاع في أصله إلى تنصيص المادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين على حق رؤساء الفرق، عند بداية كل جلسة أسبوعية، المخصصة لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة، في إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز 3 دقائق مع وجوب إخبار الرئيس بذلك ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة.
 
ولما كانت هذه المادة متطابقة في مضمونها مع المادة 104 من القانون الداخلي لمجلس النواب، وأن المجلس الدستوري بقراره عدد 13/924 م. د بتاريخ 22 غشت 2013[3] صرح بعدم دستورية المادة 104 سالفة الذكر، فإن الحكومة- حسبما هو مستفاد من حيثيات الحكم- كاتبت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إيقاف بث الفقرة المتعلقة بالإحاطة علما، واستجابت هذه الشركة للطلب اعتبارا من يوم 07 يناير 2014.
 
وتضيف وقائع الحكم أن المجلس الأعلى السمعي البصري وضع يده بصورة تلقائية على موضوع تغيير الوقت والمدة في نقل جلسة الأسئلة الأسبوعية، قبل أن يتلقى كتاب إحالة الأمر من طرف الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وانتهى المجلس المذكور إلى إصدار أمر للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالالتزام بمضامين دفتر التحملات بما في ذلك المدة والتوقيت.
 
وعلى إثره تقدمت الحكومة، في شخص رئيسها و وزير الاتصال، بصحيفة طعن بالإلغاء في قرار المجلس الأعلى السمعي البصري أمام المحكمة الإدارية بالرباط، واستند طالبا الإلغاء على تجاوز الجهة المصدرة لاختصاصها[4] والإخلال بحق الدفاع بعدم مراعاة الطابع الحضوري للمسطرة المتبعة أمامها، وزادا على ذلك أن القرار الطعين تجاوز قرارين للمجلس الدستوري سبق ذكرهما.
 
وتحليل هذه المساهمة العلمية للحكم القضائي سينصب على تعليلاته في الرد على الدفوع المثارة أمام المحكمة وفق محورين، يخصص الأول لمناقشة كيفية معالجة الحكم لشروط مقبولية دعوى الإلغاء بشأن قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، ويتناول المحور الثاني كيفية محاكمة المشروعيتين الداخلية والخارجية للقرار.
 
المبحث الأول: مناقشة الشق الشكلي في الدعوى
 
أثار المدعى عليهما، أثناء سير الدعوى، عدم المقبولية لما اعتبراه عدم قابلية القرار الإداري للطعن بالإلغاء (الفقرة الثانية) وبانتفاء الصفة والمصلحة للإدعاء(الفقرة الثالثة)، مع ملاحظة عدم دفعهما بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط( الفقرة الأولى).
 
الفقرة الأول: حول مدى اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا
 
ويسجل، وفق المستفاد من الحكم، محل التعليق، أن الجهتين المطلوبتين في الدعوى لم تثيرا في مواجهة الحكومة المادة 9 من القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية[5]، التي تنص على أنه، استثناء من أحكام المادة 8 منه تظل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض مختصة ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة بكل قرار إداري يتعدى  نطاق تنفيذه دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية[6]، علما بأن البث التلفزي لفقرة "الإحاطة علما" من عدمه يشمل، على الأقل، ربوع الوطن ككل.
 وكان من شأن إثارة عدم الاختصاص المحكمة الإداري بالرباط، من طرف ذوي المصلحة، أن يكون مناسبة لمعرفة موقف القضاء، سيما على ضوء العناصر التالية:

• أن القرار محل الطعن بالإلغاء صدر عن جهاز إداري تداولي organisme collégial باختصاص وطني.
• أن الاختصاص في البت في مشروعية قرارات جل السلطات الإدارية المستقلة في فرنسا، بما فيها اللجنة الوطنية للاتصال والحريات من اختصاص مجلس الدولة الفرنسي[7].
• الصياغة القانونية المعتمدة في المادة 70 من القانون 03.77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري[8]، من حيث تنصيصها على اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية والناشئة عن تطبيق القانون 03.77 والنصوص المتخذة لتطبيقه.

 
وبمفهوم المخالفة لهذا المقتضى، فإن الاختصاصات المسندة للغرفة الإدارية بموجب المادة 9 من القانون 90-41 غير مشمولة بمقتضى المادة 70 سالفة الذكر، لأنها ليست أصلا من مشمولات المواد التي تختص بها المحاكم الإدارية، وإن وردت في القانون المنظم لهذه الأخيرة، مع ما يستتبع ذلك من وجاهة القول بعدم حجب المادة 70، كنص خاص، لإمكانية إعمال المادة 9 من القانون 90-41 كلما توافرت شروطه الواقعية[9] ، ولو في ظل انتفاء إمكانية تقديم الطعن أمام أية محكمة إدارية أخرى غير المحكمة الإدارية بالرباط باعتبار ما سنته المادة 70 سالفة الذكر. 
 
الفقرة الثانية: في قابلية قرار المجلس الأعلى السمعي البصري للطعن بالإلغاء
 
إذا كانت البداهة تفترض أن القرار الإداري النهائي المؤثر في المركز القانوني يقبل الطعن بالإلغاء وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء [10]، فإن أهمية حكم المحكمة الإدارية بالرباط تكمن في صدور التصرف الإداري عن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، التي وصفها الحكم بأنها سلطة إدارية مستقلة. ويذكر أن الظهير[11] المؤسس لها اكتفى بتوصيفها بكونها هيئة دون إيراد صفة " الإدارية" و دون إصباغ نعث "الاستقلالية" عليها، غير أن المشرع الدستوري صنفها ضمن طائفة هيئات الحكامة الجيدة والتقنين بموجب الفصل 165 من الدستور، مع التأكيد على استقلاليتها بمقتضي الفصل 159 منه[12]، وانتهى قضاء المجلس الدستوري إلى التصريح بعدم خضوعها لا للسلطة الرئاسية ولا لوصاية أي قطاع حكومي[13].
 
ويعتبر توجه الحكم، محل النقاش، انتصارا للتيار الفقهي القائل بالطبيعة الإدارية لمثل هذه السلطة المستقلة، وإن كانت تصدر قراراتها في إطار هيئة تداولية، وبصيغة تقترب من صيغة ومنهجية صناعة الحكم القضائي[14]، وذلك خلافا لما انتهى إليه بعض الفقه الفرنسي في البدايات الأولى لظهور السلطات الإدارية المستقلة[15]. وقد أملت هذه الطبيعة الإدارية إخضاع تصرفات السلطة الإدارية المستقلة لرقابة قضاء المشروعية، على غرار ما هو معمول به بشأن تصرفات الإدارات الكلاسيكية[16]، لأنه بغير هذه الرقابة ستتحول الإدارة المستقلة ليس إلى فرع أو نمط جديد من الإدارة، بل إلى سلطة رابعة بعيدة عن حق الإشراف[17] le droit de regardالحكومي، مع المساس بمبدأ وحدة الإدارة[18]، الموضوعة رهن إشارة الحكومة بمدلول الفصل 89 من الدستور. وقد فطن المشرع المغربي إلى ذلك عند تشريعه المادة 70 من القانون 03-77، التي يستفاد منها صراحة وبوضوح خضوع نشاط الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري للرقابة القضائية.
 
وبدوره وصف المجلس الدستوري الفرنسي المؤسسة المناظرة- اللجنة الوطنية للاتصال والحريات[19]- في فرنسا بأنها سلطة إدارية مستقلة[20].
 
وفي تقرير له لسنة 1999، انطلق مجلس الدولة الفرنسي من مبدأ وحدة السلطات الإدارية الموضوعة رهن إشارة الحكومة المسؤولة أمام البرلمان، ليؤكد تعارض هذا المبدأ مع القول" بوجود سلطات إدارية مستقلة منفلتة من التبعية الإدارية التسلسلية ورقابة الوصاية في الوقت الذي تشكل فيه مراكز قرار مستقلة وغير مسئولة"[21].
ولما كانت السلطات الإدارية المستقلة مندرجة ضمن بنيان الجهاز الإداري للدولة، فإن ذلك يفترض بداهة خضوع تصرفات هذه السلطات الإدارية لرقابة القضاء، وهي رقابة قد تباشر بمسعى من الحكومة أو من غيرها بمنطلقات وبواعث مختلفة يجمعها قاسم توخي فرض الامتثال لقواعد المشروعية. ولذلك يفهم الباعث من وراء رفض المجلس الدستوري الفرنسي لكل بناء إداري هادف إلى انبثاق سلطة مستقلة خارج كل رقابة للحكومة[22]، ويبرز بذلك سر إصرار فقه القانون على الحديث عن استقلالية وظيفية l’indépendance fonctionnelle للسلطة الإدارية المستقلة، ونفي تمتع هذه الأخيرة بسيادة وظيفية La souveraineté fonctionnelle[23] .
 
ويحيل موقف القاضي الإداري المغربي في نازلة الحال إلى الاتجاهات المتطورة في القضاء المقارن، حيث استقر القضاء الفرنسي على أن الرقابة لا تنحصر فقط في مراقبة مشروعية التصرفات الانفرادية، بل تمتد لتشمل التصرفات التعاقدية للسلطة الإدارية المستقلة، وتغطي الرقابة القضائية التوصيات الصادرة عنها التي اعتبرها مجلس الدولة الفرنسي مؤثرة في المركز القانوني[24]،وهذا التوجه نجد له صدى في المغرب من خلال ما ذهب إليه وسيط المملكة في توصية صادرة عنه في الملف 20927/07 عند تأكيده على الطابع الإلزامي للوساطة المؤسساتية في مجابهة دفع عن الإدارة بوجوب فصل القضاء في المنازعة[25]. ولا يخرج عن دائرة الرقابة القضائية إلا الآراء الاستشارية لعلة عدم إنتاجها للأثر القانوني، ولكونها لهذا السبب لا تقبل أصلا الطعن مهما كانت طبيعة الجهة الإدارية المصدرة. كما استقر القضاء على قابلية قرارات السلطات الإدارية المستقلة لدعوى إيقاف التنفيذ[26] وعلى خضوع تصرفاتها وأعمالها لرقابة القضاء الشامل بشقيه المتعلقين بقضاء التعديل أو الإصلاح  le contentieux de la reformation وبقضاء المسؤولية[27].
كما أن الحكم القضائي، محل التعليق، بقضائه بخضوع تصرفات الهيئة الأعلى للاتصال السمعي البصري لرقابة القضاء، يتناغم مع تكييف طبيعة هذه الأخيرة على أنها سلطة إدارية، ويتسق مع الفصل 118 من الدستور، الذي تضمن القاعدتين التاليتين:

• أولا: قاعدة قابلية كل القرارات الإدارية سواء كانت تنظيمية أو فردية للطعن أمام الجهة القضائية، وهي قاعدة جاءت عامة ولا تقبل الاستثناء خلافا لما ذهب إليه أحد المطلوبين في الطعن- وفق المستفاد من بيانات الحكم- عندما دفع بعدم قابلية القرار الإداري للطعن. وقد عكس مقتضى الفصل 118 السابق ذكره رغبة المشرع الدستوري في تضييق المجالات غير الخاضعة للرقابة القضائية، خاصة عندما تبنى قاعدة أخرى لا تقل أهمية في الفصل 114 من الدستور في مجال الوضعية الفردية للقضاة التي بقيت خارج نطاق الرقابة القضائية إلى حين إقرار الدستور الحالي.

وطبيعي أن ينحو القاضي الإداري هذا المنحى إذا أخدنا بعين الاعتبار ضيق المجالات المنفلتة من رقابته (قرارات المؤسسة الملكية[28]، وأعمال السيادة والعمل التشريعي...).

• ثانيا: إقرار حق كل متقاض في ولوج ساحة القضاء للذود عن حقوقه في الفقرة الأولى من الفصل 118 سالف ذكره، وكذا الفصل 117 من ذات الوثيقة الدستورية، وحق الحكومة كامن في هذه الحالة في كونها طرف معني مباشرة بالقرار المتخذ لما ينطوي عليه من الإخلال بالتوازن بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية في نظام دستوري سمته البارزة العقلنة البرلمانية، ومعنية بوجه آخر، من حيث مسؤوليتها أمام البرلمان عن الأنشطة الإدارية[29]، ومنها ما يقع في دائرة انشغال السلطات الإدارية المستقلة. وتبرز مصلحة الحكومة بجلاء عند استحضار أهمية الإعلام السمعي البصري في تشكيل الرأي العام الداعم أو المناهض للسياسة المنتهجة من طرف الحكومة، وذلك باعتبار أن هذا الصنف، من وسائل الإعلام الجمعي أو ذات الانتشار الواسع medias de mass[30]، قادرة على إحداث تأثير نوعي وكمي من نقطتي قوته، المتمثلتين أولا في سهولة إيصال الخطاب إلى جمهور عريض موزعين على فضاء جغرافي لا متناهي، وثانيا في حصول التبليغ بصورة فورية ومتزامنة على فضاء الجمهور المستهدف.

 
    وبقدر ما يؤكد ذلك لزوم خضوع تصرفات المجلس الأعلى السمعي البصري للرقابة القضائية  بناء على إحالة ممن له الصفة والمصلحة، فإنه يقيم البينة على توفر الصفة في الإدعاء إزاء السلطة الإدارية المستقلة في سبيل السعي لحملها على التقيد بضابط المشروعية في الحالة الموجبة.
 
الفقرة الثالثة: في قيام الصفة في الإدعاء لدى رئيس الحكومة
 
انطلق الحكم من تأثير القرار الإداري الطعين في المركز القانوني للحكومة ليستخلص نتيجة قابليته للمخاصمة أمام القضاء، وأعطى تفسيرا موسعا لمفهوم المصلحة في الإلغاء كدعوى عينية موضوعية مسايرا الاتجاهات المتطورة للقضاء المغربي، معتبرا أنها شاملة لكل من تضرر من القرار[31].
 
ولعل ما استوقف هذه الدراسة حديث الحكم عن رئيس الحكومة، بصفته ممثلا للجهاز التنفيذي، وهو ما يحيل إلى إشكاليتين:
- الأولى: وهي حصول ضرر مباشر مستمد من الإخلال بالتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال عدم احترام الفصل 100 من الدستور الذي سيأتي الحديث عنه في نقطة مستقلة، وهو ما يفيد أن طالبة الحماية القانونية(الحكومة) هي " صاحبة الحق المعتدى عليه" بالعبارة التي يعتمدها العمل القضائي عند حديثه عن الصفة في الادعاء[32].
- الثانية: وهي الأهم في تقدير هذه الدراسة، وهي مصلحة غير مباشرة، تكمن في أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان عن إدارات الدولة بما فيها السلطات الإدارية المستقلة، وبالتالي يطرح سؤال الوسيلة المتاحة لفرض امتثال هذه الهيئات، ومنها المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، إذا لم يكن من حق رئيس الحكومة أن يلج ساحة القضاء دفاعا عن المشروعية[33] بشأن تصرفات هذا المجلس وغيره من الإدارات المستقلة.
 
وتتضاعف أهمية الإشكالية عند استحضار قرار المجلس الدستوري عدد 829/12 بتاريخ 04 فبراير 2012، الذي تبنى قاعدة مفادها عدم خضوع السلطات الإدارية المستقلة لا لوصاية الجهاز التنفيذي ولا لسطلته الرئاسية[34]. وبالتالي أليس من التناقض أن يكون رئيس الحكومة مسئولا عن الأنشطة الإدارية دون استثناء وفق قضاء المجلس الدستوري[35]، وهو لا يملك في الآن ذاته حق الرقابة أو سلطة الوصاية على الإدارات المستقلة ولاحق الادعاء في مواجهة هذه الأخيرة لتستقيم المحاسبة، ويكون لها معنى ولصيانة أيضا مبدأ وحدة الجهاز الإداري ومنع تحول السلطات الإدارية المستقلة إلى سلطة رابعة؟ و هل يعقل أن تحدث هيئات تشكل مراكز قرار إدارية تحدث أوضاعا قانونية، تلغيها وتعدلها، و في الآن ذاته تنفلت من رقابة القضاء بدعوى أن مركز القرار Centre de décision مس بوضع جهة سياسية لفائدة أخرى أو بت في خلاف قائم بين مؤسسات سياسية؟
 
لقد أجاب الحكم القضائي على السؤال الأخير بحيثيات وجيهة، عندما صرح بأن حياد القاضي[36] لا يحجب حقه (بل واجبه) في البت في مشروعية قرار إداري له أبعاد سياسية، ونبراسه في ذلك أنه يقتضي حقا أو يفصل في منازعة انتصارا للحق والقانون. وزاد الحكم في تعليلاته، وهو يستبعد دفعا بعدم أحقية القاضي في الخوض في أمور سياسية، باستدلال مؤداه أن عدم انشغاله بالسياسة لا يمنعه من البت في المنازعات الانتخابية، التي هي في عمق السياسة، كما أن الحسم في المنازعة- يضيف الحكم- لا يعني تحيزا لطرف سياسي ضدا على طرف آخر، بل هو إحقاق للحق ونطق بالقانون، وإن صادف منطوق الحكم مصلحة وهوى طرف، فذلك لأن المستفيد جدير بالحماية القانونية التي ينهض بها القضاء.
 
ويستدعي السؤال الأول العودة إلى مدى حصانة أعمال السلطة الإدارية المستقلة ودور الحكومة في إعمال الرقابة عليها، وفي هذا المعنى يجدر التذكير أن النقاش لم يكن محسوما بخصوص الحصانة، حيث رأى بعض الفقه القانوني أن السلطة الإدارية المستقلة لا تكون مستقلة إلا إذا كانت محصنة من الرقابة القضائية، في حين رأى اتجاه آخر أن الحصانة تتنافى مع مفاهيم دولة الحق والقانون[37].  وينعقد حاليا شبه إجماع على ضرورة الخضوع للرقابة القضائية بعد صدور أحكام قضائية في الموضوع، منها قرار المجلس الدستوري الفرنسي عدد 86-217 بتاريخ 19/09/1986[38] المصنف في خانة قرارات التأويل التوجيهي interprétation directive[39]، والذي جاء فيه التالي:
 
" أن اللجنة (اللجنة الوطنية للاتصال والحريات) ملزمة بممارسة المهمة المنوط بها بمقتضى القانون، وتوصياتها المتخذة في هذا الشأن تكتسي طبيعة ملزمة، ويمكن أن تكون، كما هو الشأن بالنسبة لرفض اللجنة ممارسة الصلاحيات المخولة بموجب القانون[40]، محل طعن أمام قضاء تجاوز السلطة". وقد جاء في نفس القرار التالي :  "في إطار ممارسة اختصاصها، تخضع اللجنة، على غرار سائر السلطات الإدارية المستقلة، لرقابة المشروعية التي تباشر بمبادرة من الحكومة أو بمسعى من كل ذي صفة".
 
وفي قضية Retail بتاريخ 10 يوليوز 1981 اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن وسيط الجمهورية الفرنسية[41] – كسلطة مستقلة- يعتبر سلطة إدارية خاضعة للرقابة القضائية، معللا اعتبار الوسيط كذلك بأسلوب تعيينه في المجلس الوزاري وكون الميزانية المخصصة له مدرجة في إطار ميزانية الوزارة الأولى[42].
 
وإذا كان فقه القانون قد اعتبر أن حق الحكومة في مقاضاة السلطة الإدارية المستقلة لا يشكل شرخا في وحدة الجهاز الإداري بوجه عام[43]، فقد أكد أن الرقابة المستهدفة في هذا المضمار تحقق الغايات التالية:

• ضمان سيادة النص الدستوري على الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة، وبالتالي تبقى استقلالية المجلس الأعلى السمعي البصري في حدود استقلالية وظيفية l’indépendance fonctionnelle   وليست سيادة وظيفية La souveraineté fonctionnelle؛
• تعزيز وحدة النظام القانوني؛
• حماية الاختصاصات الدستورية للحكومة التي حرص المجلس الدستوري المغربي في التأكيد عليها في قراره عدد829/12 بتاريخ 04 فبراير 2012 عبر قضائه بأن التقرير السنوي للهيأة العليا للاتصال- على غرار باقي الهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور- تناقشه الحكومة مع البرلمان دون حضور ممثل عن هذه الهيئة.

 
وحاصل ذلك أن الرقابة القضائية المباشرة على تصرفات المجلس الأعلى السمعي البصري تحقق ما سماه البعض" سمو المقتضيات الدستورية على الاستقلالية الوظيفية للسلطة الإدارية المستقلة وإعلاء وحدة النظام القانوني"[44]، وبالتالي يكون من حق الحكومة )و واجبها أيضا) تفعيل الرقابة القضائية لضمان سيادة مبدأ المشروعية في تصرفات المجلس الآنف ذكره وغيره من السلطات الإدارية المستقلة.
 
وبذلك يكون الحكم القضائي قد ساير الثابت من توجهات أحكام القضاء المقارن في توسيع مفهوم الصفة في التقاضي في تلازمها مع المصلحة[45] في قرارات السلطات الإدارية المستقلة، مع التنويه إلى أنه لا يستثنى من ذلك إلا قاعدة حصر الصفة في المخاطب بالقرار متى تعلق الأمر بالجزاءات العقابية[46] التي تصدر عن هكذا سلطة إدارية مستقلة.
 
وفي ظل توافر شرطي الصفة والمصلحة وقابلية التصرف الإداري للطعن، توافرت شروط المقبولية الشكلية[47] التي جعلت المحكمة تتصدى لمناقشة سلامة القرار في مشروعيتيه الخارجية والداخلية على الأوجه المبينة أدناه.
 
المبحث الثاني: الشق الجوهري في الدعوى
 
انتهت المحكمة إلى القضاء بمشروعية القرار لمراعاته قواعد المشروعية الخارجية للقرار(الفقرة الأولى)، غير أن هذا الأخير تعرض للإلغاء بعد وقوف المحكمة على خرق قواعد المشروعية الداخلية ( الفقرة الثانية).
 
الفقرة الأولى: حول عناصر المشروعية الخارجية للقرار
 
انتهى الحكم القضائي إلى توافر حزب الأصالة والمعاصرة على الصفة القانونية في تقديم شكاية في الموضوع إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، التي على أساسها صدر القرار المطعون فيه، وتستمد هذه الحيثية وجاهتها بالعودة إلى مرجعية المادة 4 من الظهير الشريف رقم 212-02-1 بتاريخ 31 غشت 2002 [48] المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، و قد سنت هذه المادة إمكانية تلقي المجلس الأعلى للسمعي البصري لشكايات من جهات متعددة، منه الهيئات السياسية.
 
كما أن وضع المجلس الأعلى للاتصال ليده تلقائيا على القضية، التي صدر فيها القرار الإداري المطعون فيه قبل تلقي شكاية من الهيئة السياسية السابق بيانها، وإن لم يعتمده الحكم مثار النقاش في تعليله[49]، يبقى سليما كحق مخول للمجلس الأعلى للاتصال السمعي، وكواجب عليه عند استحضار البنود 8، 11 و13 من المادة 3 من الظهير الشريف رقم 212-02-1 بتاريخ 31 غشت 2002 كما وقع تعديله وتتميمه التي نصت على مسؤوليته في:

•  مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بدفاتر التحملات والمقتضيات القانونية السارية على القطاع ؛
• السهر على تقيد جميع السلطات والأجهزة المعنية بالقوانين المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري؛
• السهر على التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي ولاسيما ما يتعلق بالإعلام السياسي من طرف القطاع العام والخاص على حد سواء.

 
وغني عن البيان أن هذه المسؤوليات تباشر بناء على رقابة تلقائية، تستشف بوضوح من الصياغة المعتمدة في تحديد صلاحيات الهيئة المكلفة بالتقنين، وقد تمارسها بناء على إحالة من الجهات المحددة بنص المادة 4 من الظهير المحدث لهذه المؤسسة.
 
ولما كان المجلس الأعلى السمعي البصري مؤهلا لوضع يده على القضية تلقائيا، فإن ذلك يفضي إلى نتيجة بديهية مؤداها انعقاد اختصاصه في إصدار القرار الإداري المطعون فيه.
 
وثمة نقطة قانونية هامة توقفت عندها هذه الدراسة، ومفادها أن الحكومة أثارت عدم احترام الجهة المصدرة للقرار لحقوق الدفاع، وهو ما يطرح سؤال مدى إلزامية تقيد المجلس المذكور بالمسطرة الحضورية التواجهية القمينة بكفالة حق الدفاع لطرفي الخصومة وللأطراف المعنية عند التدخل التلقائي.
 
هذا، ولئن كان هذا المجلس يصدر قراراته من هذا النوع في صيغة تقترب من صيغة أحكام وقرارات قضاء الموضوع، فإن النصوص المنظمة لمادة الإعلام السمعي البصري لا تتضمن أي مقتضى يلزمه بمراعاة المسطرة التواجهية، سيما باستحضار أنه يتوفر على وسائل تؤهله لاستجماع المعطيات الواقعية والقانونية لاتخاذ قراره بعد الإحاطة الشاملة بحيثيات وملابسات القضية المثارة أمامه، ومنها توفر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على مراقبين لهم صلاحيات واسعة في جمع المعلومات وإجراء المراقبة والتحقيق والتثبت من الوقائع وفق ما تقرره المادة 15 من الظهير المحدث لهذه الهيئة. وتفيد حيثيات قرار المجلس الآنف ذكره تأسيسه على تقرير أعدته لجنة مكلفة من طرفه وارتكازه أيضا على وثائق ومستندات جهزت في إطار تحقيق باشرته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري.
 
وجدير ذكره في سياقه أن فقه القانون تواضع على لزوم احترام السلطات الإدارية المستقلة بوجه عام لحقوق دفاع الأطراف في إطار مسطرة تواجهية، متى تعلق الأمر بمساطر متعلقة بإصدار العقوبات التي تختص بها هذه الإدارات[50]، وهي في ذلك ملزمة باحترام ضمانات تقترب من تلك المتاحة في المسطرة القضائية الجنائية[51] تبدأ من حق الإشعار بالمنسوب، حق الاطلاع على الملف، تجهيز الدفاع وإتاحة فرصة بسط أوجه الدفاع وحياد الجهة المكلفة بالمساءلة التأديبية[52].
 
الفقرة الثانية: في عناصر المشروعية الداخلية للقرار
 
قضى حكم المحكمة الإدارية بالرباط بعدم مشروعية قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري لمخالفته لأحكام دستورية وتطبيقه لدفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تطبيقا خاطئا، وذلك باستدلال الحكم بالمواد 25، 46 و127 من دفتر التحملات والفصلين 100 و134 من الدستور وبالتعليل بقراري المجلس الدستوري تحت عدد 924/13[53] و عدد 213/ 98 [54].
وهذا التعليل  يستوقف هذه الدراسة  لتوضيح أهمية ما انتهى إليه وتعضيده بحيثيات لم يردها الحكم، ربما لأن مقامه ليس مقام بسطها خلافا للنقاش العلمي الذي يتسع مجاله لاستيعاب تأصيل نظري أعمق عن الموضوع.
 
وهكذا تكون المحكمة قد انطلقت من معطى أن المادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين متماثلة مع المادة 104 من القانون الداخلي لمجلس النواب، مع ارتباطهما مع الفصل 100 من الدستور، وقرنت ذلك بكون قرار المجلس الدستوري عدد 924/13 قضى بعدم مطابقة هذه المادة مع المقتضى الدستوري المذكور. وانتهى حكم المحكمة الإدارية إلى انسحاب حجية قرار المجلس الدستوري المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس النواب على القانون الداخلي لمجلس المستشارين، مادام أن قضاء المجلس الدستوري ملزم لكافة الجهات بنص الفصل 134 من الدستور، وأن ثمة قرار للمجلس الدستوري عدد 213/ 98 يفيد امتداد اثر قرار صادر بشأن نص قانوني إلى نص آخر تجمعهما وحدة الموضوع.
 
يثير هذا التعليل سؤالين، وهما: ألا يمكن اعتبار ما انتهى إليه قضاء المحكمة الإدارية فحصا لمدى دستورية المادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين في ظل منع الفصل 25- المحال عليه بموجب المادتين 7 و50 من القانون 90-41- من قانون المسطرة المدنية الجهات القضائية من البت في دستورية القوانين؟ وهل يجوز القول بحجية قرار المجلس الدستوري باستحضار الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود أم أن لقراراته خصوصية تميزها عن أحكام القضاء غير أحكام دعاوى الإلغاء،  علما بأن هذه الأخيرة تعد طعونا موضوعية  تروم إحقاق  مبدأ المشروعية الذي يهيمن على النظرية العامة للتصرفات الإدارية[55] مع عدم قابلية المشروعية للتجزيء[56] .
 
بالعودة إلى قرار المجلس الدستوري المغربي عدد 213/98 بتاريخ 28 ماي 1998، نجد أنه صرح بالتالي:" وحيث إنه، والحالة هذه، لا محل لإعادة فحص دستوريتها (يقصد بعض مقتضيات القانون الداخلي لمجلس المستشارين) مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفصل 81 من الدستور؛ إذ أن حجية هذه القرارات لا تقتصر على النص الذي صدر في شأنه، بل تمتد إلى أي نص آخر تجمعه وإياه وحدة الموضوع والسبب، كما هو الحال في النظام الداخلي لمجلس المستشارين بالنسبة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب"[57].
 
والمستفاد من قرار المجلس الدستوري أن قوة الشيء المقضي في قراراته تنبني أولا على نهائية القرار، وثانيا وفقط على معياري وحدة الموضوع والسبب مع استبعاد معيار وحدة الأطراف، وذلك حيادا على المبدأ العام المنصوص عليه في الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي يؤسس قوة الشيء المقضي به[58] على مقاييس ثلاثة متعلقة باتحاد الأطراف والموضوع والسبب[59].
 
وقد تناغمت المحكمة الإدارية بالرباط مع المؤدى القانوني لقوة الشيء المقضي في قضاء المجلس الدستوري في قراره عدد 213/98، في توجه يخالف نسبيا منحى محكمة النقض الفرنسية ومجلس الدولة الفرنسي، اللذين يأخذان بحجية قرار المجلس الدستوري عندما يكونان بصدد تطبيق القانون نفسه محل قرار القضاء الدستوري[60]، وفي ذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بكافة غرفها مجتمعة بالتالي:" إذا كانت قوة قرارات المجلس الدستوري لا ترتبط فحسب بالنص القانوني، وإنما أيضا بالأسباب المؤسسة له، فإن هذه القرارات لا تلزم السلطات العامة والجهات الإدارية والقضائية إلا فيما يخص النص الذي خضع لرقابة هذا المجلس"[61].
 
وبتبني التعليلات السالف بيانها، يكون حكم إدارية الرباط مسايرا لما تواضع عليه الفقه والقضاء من ضرورة استحضار القاعدة الدستورية كمصدر من مصادر المشروعية في القانون الإداري، مع وجوب التدقيق وإقامة التمييز بين ما يلي:

• استناد القانون الإداري على أسس دستورية بصورة تحتم على القاضي الإداري الركون إلى مرجعية القاعدة الدستورية متى قامت العلاقة المباشرة بين التصرف الإداري  والنص الدستوري[62]، وذلك للحسم في مدى مشروعية هذا التصرف[63] ارتكازا على القاعدة الدستورية.
• قيام التصرف الإداري على أساس تنفيذ قانون غير مطابق للدستور أو أثيرت عدم دستوريته، وفي هذه الحالة يندرج هذا القانون في   طائفة ما يسميه الفقه بالقانون/ الحاجز أو الحاجب la loi écran  [64]،  ويسوغ في هذه الحالة  للقاضي الإداري رد كل دفع مبني على علة عدم دستورية القانون الواقع إنفاذه كما  ذهب إليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي[65]، وبالتالي يصرح القاضي الإداري بمشروعية القرار الإداري، وإن ارتكز على قانون شابته علة عدم المطابقة الدستورية، لأن هذه الأخيرة غير منتجة في قضاء الإلغاء، وقد تم إقرار  المبدأ لئلا يتطاول  القضاء الإداري على اختصاص القضاء الدستوري، الذي يبت في دستورية القوانين بضوابط محددة منها صرامة قواعد الإحالة.

 
وتدعم توجه المحكمة الإدارية بالرباط بصدور قرار عن المجلس الدستوري تحت عدد 14.942 بتاريخ 21 يوليو 2014 قضى فيه بعدم دستورية المادة 121 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين لمخالفتها للفصل 100 من الدستور وإخلالها بالتوازن بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي، مذكرا بما انتهى إليه في قراره عدد 13-924 بشأن المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب[66].
 
وما يدعم ما انتهى إليه قضاء المحكمة الإدارية هو مستلزمات احترام التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي أكد المجلس الدستوري على أنه يشكل مبدءا جوهريا من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة[67]، غير أن الأهم من كل ذلك[68] هي القواعد الضابطة لمادة الإعلام السمعي البصري العمومي، ونعني بذلك أساسا مبدأ التعددية، وما يقتضيه من قواعد فرعية سيأتي تفصيل الحديث بشأنها، علاوة على ضرورة تقيد الإذاعة والتلفزة المغربية بمبدأ حياد المرفق العمومي.
 
ومؤدى التعددية أنها تفيد معنيين متداخلين ومتكاملين[69]: تعددية خارجية le pluralisme externe ينصرف فحواها إلى حرية المبادرة في مجال الإعلام السمعي البصري ومنع تركيزها أو استئثار جهة معينة بهذه المبادرة [70]، بالإضافة إلى توخي الشفافية المالية في هذا الشأن[71].
 
وتفيد التعددية الداخلية le pluralisme interne، ذات الأهمية في تعضيد ما انتهى إليه حكم إدارية الرباط، أن الحرية السابقة تمارس مع التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي بمدلول البند 13 من الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمادة 4 من القانون 77-03، وقد أكدت هذه الأخيرة على حرية الاتصال السمعي البصري وربطته باحترام الطابع التعددي للتعبير في جميع أشكاله من تيارات الفكر والرأي.
 
ويقتضي واجب صيانة التعددية الداخلية في مجال الإعلام السياسي أن تعكس التغطية عنصر التوازن بين الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي، ليس فحسب لكفالة حق الحكومة في تغطية إعلامية متوازنة في نقل المعلومات ونقل وجهة نظرها إلى المتلقي نظرا لأهمية ذلك في تشكيل الرأي العام، بل أيضا لينكفل حق أهم من حق الحكومة، وهو حق الجمهور le public في الحصول على المعلومة في مجال الاتصال السمعي البصري وفق ما سنه الفصل 165 من الدستور، وهذه المعلومة لابد أن تكون متنوعة وذات صدقية بما يتيح للجمهور حق الاختيار الحر  le libre choix.كما أن مقتضيات الدمقرطة[72] تفرض أن تكون المعلومة المذاعة نزيهة، موضوعية وتعددية، وعندما تكون المعلومات ذات صبغة سياسية، يكون نقل وجهات النظر المختلفة أمرا في غاية الأهمية لما لهذه المعلومات من أثر بالغ على آراء المواطنين[73].
 
وحق الاختيار الحر، المستمد من التعددية الداخلية، تتوفر شروط تحققه فعليا إذا كان الجمهور في وضعية تمكنه من تكوين قناعته الحرة والمختارة بعد تلقي المعلومات والأفكار والآراء المختلفة[74]، وفي هذا المعنى صرح المجلس الدستوري الفرنسي أن حرية الاتصال السمعي البصري للأفكار والآراء لا تكون فعلية في مادة الاتصال السمعي البصري إذا لم يكن بوسع الجمهور " أن يحصل، سواء عبر القطاع العام أو القطاع الخاص، على برامج ضامنة للتعبير عن التيارات المختلفة في نطاق احترام لقاعدة لزوم توخي صدقية ونزاهة المعلومة"[75].ورأى المجلس الدستوري الفرنسي أن التعددية الخارجية في هذا المضمار يرد عليها قيد جوهري متصل بحقوق الجمهور، ومنه حقه في معلومة تعددية، وقضى هذا المجلس بالتالي: "أن الهدف المتوخى تحقيقه هو أن يتمكن المستمعون والمشاهدون من ممارسة اختيارهم الحر دون أن تحل محلهم السلطات العامة في قرارهم، ودون أن يتم جعلهم ذوات مفعول بها " [76].
 
ولما كانت الإذاعة والتلفزة المغربية مرفقا عموميا[77]ينهض بالاتصال السمعي البصري، وأنها تمول من أموال دافعي الضرائب وفق المستفاد أساسا من المادة 52 من القانون 03-77، فإن قاعدة حياد المرفق العمومي أو حياده السياسي بوجه خاص[78]، المتفرعة من ضابط المساواة أمام المرافق العمومية[79]، تفرض أن تكون تصرفاتها ودفتر تحملاتها مستجيبة للتعبير التعددي لتيارات الفكر والٍرأي، سيما في مضمار الإعلام السياسي، بما يتسق مع مقتضيات قاعدتي المساواة والحياد التي بدونهما لا يستقيم شأن المرفق العام. كما يجدر التنويه إلى ارتقاء قاعدة حياد المرفق العمومي إلى مستوى سمو القاعدة الدستورية بموجب الفصل 155 من دستور سنة 2011، دون إغفال ضرورة احترام المرفق العمومي للبعد الديمقراطي وفق ما تقرره الفقرة الثانية من الفصل 154 من الوثيقة الدستورية.
 
وجدير ذكره أن المؤسسة الملكية أكدت، في الظهير المحدث للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، على أهمية ضمان الحق في إعلام حر وربطته بمرفق عام للإذاعة والتلفزة قادر على ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي. كما أن الفقرة 8 من ديباجة القانون 03-77 حددت جملة من مرامي هذا القانون، ومنها دعم وتطوير القطاع العمومي ومده بمقومات الجودة والمنافسة بغاية القيام بمهام المرفق العام. ويضاف إلى ذلك أن النص الناظم لمادة الاتصال السمعي البصري استحضر بكثافة مفهوم المرفق العام، واستعمله على الأقل 10مرة في مختلف مواده التي لا تتجاوز 85 مادة، بما يدل على محورية المرفق العام في نهوضه بجزء هام من الإعلام السمعي البصري وفق ضوابط يتصدرها مبدأ الحياد السياسي.
 
وفي هذا السياق سبق للمجلس الدستوري الفرنسي أن صرح بالتالي:" حيث إن الالتزامات، الملقاة على عاتق الشركات والمؤسسات العامة المشكلة للقطاع العام للاتصال، مسطرة في دفاتر تحملاتها، وأن هذه الدفاتر ينبغي بالضرورة أن تكون متسقة مع المبادئ الأساسية للمرفق العام، وبخاصة مبدأ المساواة وقاعدة حياد المرفق العام المتفرعة عن هذا المبدأ"[80] .
 
 
خلاصة القول أنه، بصرف النظر عن منطوق الحكم لجهة سياسية معينة، فإن الحكم، بما حفل به من مبادئ قانونية، يعد بحق لبنة تقوي الصرح الحقوقي الوطني وتفتح آفاق واعدة في المنازعات المتعلقة بمادة الاتصال السمعي البصري بوجه خاص وتلك المتعلقة بعمل السلطات الإدارية المستقلة الحديثة العهد في النسيج المؤسساتي الوطني. كما أن الطعن المباشر من طرف الحكومة-  والنقاشات الحقوقية المتبادلة في نطاق الطعن- يعد تمرينا حقوقيا يقوي الأساليب الحضارية في تدبير الاختلاف والتنازع[81]والدفاع عن المواقع بين مختلف الفاعلين السياسيين من خلال الاحتكام إلى القضاء والقبول بكلمته الفاصلة في الموضوع لفائدة من يجب.
 
كما أن الدينامية التي عرفها قطاع الاتصال السمعي البصري منذ تعيين الحكومة الحالية، وما رافقها من نقاشات قانونية وسياسية، أثبتت ضرورة مراجعة وتتميم النصوص التشريعية الناظمة لمادة الاتصال السمعي البصري[82] بقصد مسايرة المستجدات النوعية التي أتى بها الدستور، ومنها  بوجه خاص دسترة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ودسترة الحق في المعلومة وتعددية تيارات الفكر والرأي، علما بأنه لم تتخذ أية مبادرة بهذا الشأن ماعدا مشروع القانون 13.83[83] الرامي إلى تغيير وتتميم المواد 2 و8 و9 من القانون 03-77 انطلاقا من مقاربة النوع الاجتماعي والنهوض بالمساواة بين الجنسين.