نسخة كاملة من المقال للتحميل أسفل الصفحة
 
 
 
 
مقدمة
        لاشك أن التحولات الكبرى التي يشهدها عالمنا المعاصر في السنوات الأربع الأخيرة في أعقاب جائحة كورونا وإستفحال خطر التغيرات المناخية علاوة على الصراع الجيوسياسي الروسي- الأوكراني،فرضت على الكثير من دول العالم تغيير فلسفتها الإقتصادية واختياراتها الإجتماعية،عبر بلورة نموذج متكامل يجعل التعاون بين الدولة والمجتمع المرتكز الرئيسي في عملية التنمية وترسيخ ثقافة الإعتراف بالجميل بدل تحجيم الأزمات في أرقام ومعدلات وإحصاءات وإجراءات،وهذا لا يتأتى إلا بتنزيل مفهوم الدولة الإجتماعية والمواطنة من خلال أجرأة رزنامة من الإصلاحات تجعل من النهوض بالقطاعات الإجتماعية الأساسية في صلب أولوياتها، وهو نهج سارت عليه بلادنا منذ فجر الإستقلال. بداية من محاولة مأسسة الدولة الإجتماعية من خلال إحدات مؤسسات التعاون الوطني[1]، ثم خطة التقويم الهيكلي[2] التي إستهدفت القيام بمجموعة من الإصلاحات الإجتماعية، وقد إستمرت المؤسسة الملكية في تبني المقاربة الإجتماعية في تدبير شؤون البلاد بعد تولي الملك محمد السادس للحكم سنة 1999،حيث شهدت البلاد إطلاق مجموعة من البرامج والمخططات التنموية ذات البعد الإجتماعي لعل أبرزها، مخطط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية[3] وبرنامج "تيسير"[4] وبرنامج دعم الأرمل، فضلا عن نظام المساعدة الطبية  "راميد"[5] الذي وقع تفعيله سنة 2012 بعد التعديل الدستوري لسنة2011   الذي تأسس على ثنائية الرقي بالبلاد وتحقيق العيش الكريم للعباد كمحددين رئيسين لبلورة عديد السياسات لاسيما الإجتماعية منها، دون أن ننسى تأكيد الخطب الملكية في الكثير من المناسبات على ضرورة النهوض بالأوضاع الإجتماعية للمواطنات والمواطنين،ومن ذلك ما جاء في الخطاب الملكي حيث شدد الملك محمد السادس في معرض حديثه على ضرورة  تعميم الحماية الإجتماعية والنهوض بالقطاع الصحي حيث قال : ندعو للشروع في ذلك تدريجيا، ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط، بدءا بتعميم التغطية الصحية الإجبارية،والتعويضات العائلية،قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل[6]. في نفس السياق إتجه البرنامج الحكومي 2021-2026 من خلال إعتماده للدولة الإجتماعية عنوانا عريضا بين مختلف مقتضياته ومضامينه من أجل تحقيق التطلعات والإستجابة للإنتظارات . وبعد مرور سنتين ونصف على التنصيب البرلماني للحكومة وتسلمها مقاليدها السلطة،والتي دعها الملك محمد السادس صراحة لتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر المرجعية الأساسية للأوراش والإستراتجيات الحالية الهادفة أساسا من جهة، للإرتقاء بإقتصاد المملكة لمصاف الإقتصادات الواعدة وتعزيز الريادة  الإقليمية والدولية للمملكة في مختلف المجالات، ومن جهة أخرى ترسيخ ركائز الدولة الإجتماعية عبر تفعيل الأوراش والمشاريع المهيكلة لها بتعبئة الإمكانيات المالية والبشرية ولوجستيكية.وبالتالي فإن الأهمية العلمية والعملية لهذه الدراسة تكمن  في وقوفنا على الحصيلة المرحلية لتنفيذ هذا المشروع الملكي الطموح وإبراز مختلف الإشكالات التي تعيق نجاحه والإكراهات التي تقوض إعتماده من خلال طرحنا لسؤال محوري مفاده : إلى أي حد إستطاعت الحكومة تنزيل الدولة الإجتماعية وترسيخ ركائزها على ضوء المنجزات المحققة والمعيقات المسجلة؟حيث سننطلق من فرضية مركزية نسلم فيها بالنجاح العظيم للحكومة وتوفيقها في تنزيل أوراش الدولة الإجتماعية على الوجه الأكمل وأن الإشكالات التي تواجهها بسيطة وسيتم تجاوزها،  كما سنعمد لتوظيف المنهج الوصفي التحليلي للإستقراء وتحليل مجموعة من المعطيات والمعلومات ذات الصلة بالموضوع، مع تبني صرح منهجي ثنائي للدراسة، نتحدث  من خلاله عن حصيلة  المنجزات المحققة في تنزيل أوراش الدولة الإجتماعية في المغرب(المطلب الأول)،ثم إستعراض أهم الإشكالات المسجلة  التي تعيق تفعيل هذه الأوراش (المطلب الثاني).
المطلب الأول : طموح الدولة الإجتماعية بالمغرب وحصيلة المكتسبات
        في مستهل حديثنا عن الدولة الإجتماعية وحصيلة المكتسبات ينبغي أن نشير إلى أن قطاعات التعليم والصحة والتشغيل شكلت دائما الرهان الأكبر للمؤسسة الملكية والتحدي الأبرز الذي يقض مضجع الحكومات المتعاقبة ببلادنا،فالتعليم كما نعلم مقياس تقدم الشعوب والمجتمعات والصحة تاج التنمية المستدامة وأولوية الصمود ناهيك عن التشغيل الذي يعتبر عصب الإقتصاد وطريق الإزدهار المنشود،وقد أضيف مؤخرا قطاع السكن بتوجيهات ملكية على إعتبار أنه يلتقي مع باقي القطاعات السالفة الذكر في البعد الإجتماعي،حيث شهدت هذه القطاعات زخما كبيرا وتحولات جوهرية في السياسات وتغييرات بنيوية في التدبير والإجراءات في سياق تنزيل مضامين البرنامج الإنتخابي للحكومة، والتي وصلت اليوم إلى منتصف ولايتها التشريعية مما يدفعنا لتساؤل حول حصيلتها المرحلية من التدبير الإداري والمؤسساتي وأجرأة للمخططات والسياسات خاصة منها ما يتعلق بالدولة الإجتماعية  في كل من الحماية الإجتماعية بما في ذلك الصحة والتشغيل (الفقرة الأولى)،والتعليم والسكن(الفقرة الثاني).
الفقرة الأولى : الإرتقاء  بالحماية الإجتماعية والتشغيل رافعة لتحقيق طموح الدولة الإجتماعية
      ارتكز ورش تعميم الحماية الإجتماعية ببلادنا على مقومين إثنين،أولهما الدعم الإجتماعي المباشر وثانيهما تعميم التغطية الصحية الإجبارية عن المرض،هذه الأخيرة شهدت إتخاذ مجموعة من التدابير وإعمال عدة إجراءات لعل أبرزها دمج العمال والمهنيين المستقلين والحرفين في نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي إمتد ليشمل المستفيدات والمستفيدين السابقين من نظام "راميد"حيث إنتقل عدد المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من 7.8 مليون إلى 23.2 مليون مستفيدة ومستفيد بنهاية سنة  2022[7]،حيث تم إضافة المغاربة العاملين غير الأجراء وذوي الحقوق عبر إحداث ألية الإستفادة "أمو تضامن" داخل منظومة التأمين الإجباري عن المرض،ولأجل ضمان حكامة في تدبير النظام وسلاسة في الإجراءات فقد أحدثت على مستوى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مديرية "الشؤون الصحية"[8] تناط بها مهام تدخل ضمن تعزيز إختصاصات الصندوق وإدارة المخاطر الطبية وتطوير الشراكات الوطنية والدولية،في نفس السياق تم إحداث لجنة قيادة وزارة وأخرى تقنية تجتمع بشكل متواصل لمواكبة المشروع والسهر على تطبيق مضامينه.ولأن تعميم التغطية الصحية لا يستقيم دون إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية فقد حظيت هذه الأخيرة بعناية ملكية خاصة جسدتها التحولات العميقة التي شهدتها حيث تم إستكمال الترسانة القانونية المؤطرة للمنظومة بدخول القانون [9]06.22 بمثابة القانون الإطار للمنظومة الصحية حيز التنفيذ،علاوة على إحداث المجموعات الصحية الترابية لتحل محل المديريات الجهوية والإقليمية بموجب القانون [10]08.22،ناهيك عن إضافة هيئات جديدة من أجل تدبير أنجع للقطاع وحكامة أجود للمنظومة حيث تم بهذا الصدد إحداث الهيئة العليا للصحة بموجب القانون  07.22[11] فضلا عن القانون [12]10.22 المحدث للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، دون أن ننسى الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والتي ينظمها القانون 11.22 من أجل تدبير مندمج لهذه المادة الحيوية. وبما أن أي إصلاح لن يكتب له النجاح دون الإهتمام بالموارد البشرية فقد دشنت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية تدبيرا حديثا للموارد البشرية تضمنه القانون [13]09.22 الخاص بالوظيفة الصحية والقائم على مبدأي التحفيز لمختلف الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي من أطر طبية وتمريضية وإدارية، والتشجيع  على إستقطاب الكفاءات الطبية العاملة بالخارج لاسيما المغاربة المزاولين لمهن الطبية والتمريضية ببلاد المهجر،يوازي ذلك الرفع من المناصب السنوية المحدثة على مستوى القطاع بواقع 5500 منصب مالي سنوي[14]، أما على مستوى البنيات التحتية فقد تواصل تعزيز العرض الصحي من خلال الرفع من عدد الأسرة إلى أكثر من 28 ألف سرير بعد أن كانت منحصرة في 25 ألف سرير فقط  بالإضافة إلى تضاعف عدد أسرة الإنعاش لتصل إلى 5260 نهاية سنة 2023بعد أن كان عددها لا يتجاوز 684 سريرا[15]،كما تتواصل أشغال بناء مراكز إستشفائية جامعية بكل من الرباط،العيون وأكادير عملا بمقتضيات البرنامج الحكومي القاضي بأن تتوفر كل جهة على مركز إستشفائي جامعي واحد على الأقل، مع استكمال بناء 52 مؤسسة إستشفائية،ناهيك عن تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على اعتبار موقعها كونها الحلقة الأولى في سلسة العلاج داخل القطاع العام الصحي ولأن مناط الدولة الإجتماعية وضع الفئات المعوزة والهشة داخل المجتمع  في صلب أولوياتها فكان لزاما تحديث برامج الدعم الإجتماعي وتجميع شتاتها وضمان فعالية حكامتها وهو ما تحقق من خلال تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الدعم الإجتماعي، التي مرت بخطوات مفصلية تجلت أساسا في تسجيل الأسر في السجل الوطني للسكان[16]والسجل الإجتماعي الموحد قبل تنقيطها بحسب وضعيتها الإقتصادية والإجتماعية، من أجل حصر الأسر المستفيدة من منظومة الدعم المباشر والتي جرى تفعيلها رسميا بعد دخول القانون  58.23[17] نهاية سنة 2023 الذي حدد  شروط وكيفيات إستفادة الأسر المنتقاة طبقا لعتبة الإستفادة المحددة في 9.743001 بالموازة مع إحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر بموجب القانون [18]59.23 وهي مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي تتولى مهمة الإشراف وتدبير منظومة الدعم المباشر وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته،كما شهد نهاية السنة المنصرمة البداية في صرف مبالغ الدعم الإجتماعي لفائدة مليون أسرة مستفيدة كمرحلة أولية.. ولا يستقيم مدلول الدولة الإجتماعية وتفعيلها كحل شامل لمختلف الإشكاليات الإجتماعية دون الحديث عن عنصر التشغيل لعلاقته المباشرة مع نظام الحماية الإجتماعية، الذي يعتبر ركنا أساسي الذي بإستثماره وتجاوز إختلالاته تنجح باقي القطاعات الأخرى فيحسب لهذه الحكومة أنها جاءت ببرامج إبتكارية من أجل الرفع من وتيرة خلق فرص الشغل في أعقاب ما خلفته جائحة كورونا من أثار مدمرة على سوق الشغل، ويتصدر برانامج "فرصة" رزنامة البرامج التي قامت الحكومة بتفعيلها من أجل الدفع بعجلة الإقتصاد وتحريك الأوراش الإجتماعية ،حيث تمكن 22100 من حملة المشاريع في دفعتين الأولى والثانية للبرنامج من الإستفادة من قروض تصل  100000 درهم يتم إرجاعها في مدة تصل إلى عشر سنوات مع إمكانية تأجيل مدة السداد  لسنتين مع 10000 درهم كمنحة مجانية  كما خلقت هذه المشاريع ما يناهز 40000ألف فرصة شغل في القطاع المهيكل،[19] أيضا يبرز برنامج "أوراش"الذي يشكل علامة فارقة في التدبير التشاركي بين المركز والمحيط ،عن طريق عقد شراكات بين الوزارة الوصية على القطاع ومجالس العمالات والأقاليم من أجل خلق 250000 فرص عمل حيث شهد هذا البرنامج في نسخته الأولى تشغيل ما يقارب 103599مستفيدة ومستفيد في إطار عقود أوراش مؤقتة ومستدامة في مختلف المجالات كالدعم المدرسي والبيئة والرقمنة وغيرها براتب شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في النسخة الأولى  في حين فاق عدد المستفيدين إلى حدود نونبر من عام 2023 حوالي 60ألفا[20]،مع تسجيل برامج التشغيل الأخرى على غرار"تأهيل "و"إدماج"نسبة إستفادة مشجعة من الشباب بغرض تأهيلهم وإدماجهم في سوق الشغل، دون أن ننسى برنامج "أنا مقاول"الذي وعدت الحكومة بتنزيل مقتضياته بحر سنة 2024 والذي يرتكز على تقديم ثلاثة أنواع من العروض عرض يهم المواكبة التقنية وتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة جدا، وأخر يهتم بدعم المقاول الذاتي، في حين يعنى الثالث بالإنتقال للقطاع المهيكل عبر تقديم إعانات وخدمات مالية لكل مستفيدة ومستفيد في حين شهدت قطاعات التعليم والسكن تحولات جذرية سنأتي على ذكرها تباعا.
  الفقرة الثانية : إصلاح التعليم وتحسين الولوج للسكن في صلب أولويات الدولة الإجتماعية بالمغرب
      إعتمدت الحكومة في تدبيرها لقطاع التربية والتعليم على مواصلة تطبيق مقتضيات القانون الإطار 51.17[21] من خلال إقرار خارطة الطريق 2022-2026 من أجل تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات التي تترجم الإلتزامات المضمنة في البرنامج الحكومي ذات الصلة بالتربية والتعليم، ترمي إلى الإرتقاء بتصنيف منظومة التربية والتعليم المغربية ضمن لائحة المنظومات المتقدمة  على مستوى العالم بدل إحتلال المراتب المتأخرة في جل المؤشرات،وعليه باشرت الوزارة الوصية على القطاع العمل على تبني أساليب ومقاربات جديدة في أنماط التدريس بالمؤسسات التعليمية العمومية، تتجلى أساسا في تجربة "مدارس الريادة" التي ترتكز على ثلاث مقومات أساسية أولها العمل على إستهداف مكامن النقص لدى المتعلمات والمتعلمين خاصة في مكوني القراءة والحساب،ثم ضمان التدريس بالتخصص بشكل يسمح بتوظيف الأستاذات والأساتذة لمعارفهم ومهاراتهم بحسب تخصصاتهم،بالإضافة إلى علامة الجودة التي تميز مدارس الريادة،مع منح الطاقم التربوي والتعليمي المشرف تعويضات مالية لا تقل عن عشرة ألاف درهم صافية سنويا[22].وقد إستفاد من هذه التجربة في بداية تطبيقها مطلع الموسم الجاري 626 مؤسسة تعليمية موزعة على كامل التراب الوطني بواقع 12جهة و82مديرية إقليمية موزعة بين المناطق الحضرية والقروية، مستهدفة أكثر من  30000 تلميذة وتلميذ  و12000 أستاذة وأستاذ يؤطرهم 157 مفتش تربوي منخرط ومتطوع[23] كما شهدت نسبة التمدرس إرتفاعا لافتا ومشجعا حيث تم بلوغ التعميم الكلي للتمدرس برسم الموسم 2022/2023 بنسبة للسلك الإبتدائي فيما إقتربت نسبته من 100% في حين سجل  السلك الثانوي الإعدادي  76.9%،وارتباطا بذات الموضوع وتنفيذا للإلتزام الحكومي الرامي للتعميم التعليم الأولي للأطفال بداية من السنة الرابعة فقدت سجلت نسبة تمدرس الأطفال ما بين 4 و5 سنوات إرتفاعا لافتا حيث وصلت إلى 76% برسم السنة الدراسة الحالية[24]،عطفا على ذلك  يتواصل المجهود الحكومي في بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية والتي يرصد لها سنويا إعتمادات مالية مهمة.وبمرورنا لقطاع التكوين المهني فإن أهم المنجزات التي يمكن أن نرصدها في الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة إفتتاح مدن المهن والكفاءات بكل من جهة الشرق وسوسة ماسة فضلا عن جهة العيون الساقية الحمراء، فيما دشن الملك محمد السادس مدينة المهن والكفاءات الخاصة بجهة الرباط سلا القنيطرة في ماي الماضي[25]،في حين لازالت الأشغال مستمرة في الجهات الأخرى يذكر أن مدن المهن والكفاءات مشروع رائد وقطب التميز في التكوين المهني، من خلال تعدد الشعب وفتح الأفاق في كثير من التخصصات التي تلائم إحتياجات سوق الشغل لكل جهة على حدة . وبوصولنا للتعليم العالي والإبتكار فقد شهد هو الأخر ثورة على مستوى المسالك والشعب وتحفيز الموارد البشرية العاملة بالقطاع،عبر إستراتيجية حكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي مستلهمة من التجارب العالمية المتميزة في هذا المجال ومحاولة تجاوز أعطاب وإختلالات الجامعة المغربية،إنطلاقا من مجموعة من الإجراءات وحزمة تدابير أطرها مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي،الذي يهدف إلى تقوية المهارات اللغوية والذاتية وتنويع مراكز التميز التي تعرف إقبالا مكثفا للتجاوب مع التحديات الكبرى المرتبطة بذكاء الإصطناعي وخلق رأس مال بشري قادر على رفع الإكراهات. وقد بدأ تطبيقه رسميا إعتبارا من الموسم الجامعي الحالي، بداية من تنويع العرض البيداغوجي على مستوى مسالك الإجازة وإصدار دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه لتنظيم  مباريات الولوج لسلك الدكتوراه في مختلف الشعب والمسالك، كما توج هذا الإصلاح بالإلتفات للموارد البشرية العاملة بالقطاع و التجاوب مع مطالبها وتحقيق طموحاتها،فقد تم إقرار نظام أساسي للنساء ورجال التعليم العالي الذي غير مجموعة من المفاهيم والمقتضيات ناهيك عن الرفع من أجرة أستاذات وأساتذة التعليم العالي[26]،بتوازي مع تواصل المجهودات على مستوى البنيات التحتية من أجل تعزيز العرض الجامعي،على غرار إحداث كلية الطب والصيدلة بالعيون والمدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة فضلا عن إعطاء الإنطلاقة لبناء مجموعة من المؤسسات الجامعية بكل من كليميم والراشيدية وبني ملال[27]،هذا دون أن ننسى الرفع من ميزانية المنح الجامعية وإعتماد القيد في السجل الإجتماعي الموحد كشرط أساسي للإستفادة، وإطلاق منحة التميز من أجل تكوين جيل جديد من طلبة الدكاترة لمواجهة الخصاص المهول الذي سيعاني منه القطاع في المستقبل القريب[28] والذي تعمل الوزارة على تداركه بخلق مناصب مالية مهمة تفوق 2300 منصب  مالي سنويا. وسعيا منها لتوطيد ركائز الدولة الإجتماعية وضمان الولوج إلى حق في السكن اللائق للجميع، فقد تم في أواخر سنة 2023 الإفراج عن المرسوم الخاص[29] بالإستفادة من إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن للسكن الرئيسي،ويأتي هذا المرسوم في إطار تغيير سياسة الدولة في مجال تدبير الساكنة التي كانت قائمة على منح الإمتيازات والتحفيزات،إلى منح إعانة مباشرة لراغبين في إقتناء مسكن يخصص للسكنى الرئيسية،وينص هذا المرسوم على تقديم إعانة لمقتني السكن الرئيسي قيمتها مائة ألف درهم من أجل إقتناء سكن يقل ثمنه أو يعادل ثلاثمائة ألف درهم مع إحتساب الرسوم وسبعين ألف درهم لسكن  الذي يفوق ثمنه ثلاثمائة ألف درهم ويقل عن سبعمائة ألف درهم مع إحتساب الرسوم، وذلك وفق شروط محددة في المرسوم  من بينها عدم إستفادة من أي إعانة في إطار برنامج المساعدة على السكن وأي إمتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، بالإضافة إلى تخصيص السكن المراد إقنتاؤه لسكنى الرئيسية للمستفيد لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي،هذا وقد تم إنشاء منصة إلكترونية لتلقي طلبات الإستفادة بداية من فاتح يناير2024 .
في المحصلة وحتى لا نبخس الحكومة مجهوداتها فإن حصيلتها المرحلية مشرفة برغم من سيل الإنتقادات الموجهة لها من مختلف الأطياف السياسية والشرائح المجتمعية، فقد نجحت الحكومة بنسب متفاوتة في تفعيل أوراش الدولة الإجتماعية في مجالاتها الأربع الحماية الإجتماعية والتعليم والسكن والتشغيل، مجندة لهذا الغرض إمكانيات مالية وبشرية ولوجستية مهمة،علاوة على توظيف ترسانة قانونية سمحت بتنزيل الإجراءات وتنفيذ المخططات برغم من عديد الإكراهات التي تعترض التفعيل الأمثل لهذه الأوراش والتطبيق السليم للإستراتيجيات والسياسات المتصلة بالأوراش موضوع الدولة الإجتماعية ..
المطلب الثاني  الدولة الإجتماعية بالمغرب وسؤال المعيقات بين الإستفادة والإستدامة
         إن تنزيل أي سياسة عمومية أو تنفيذ أي برنامج حكومي لابد أن تصاحبه إكراهات تعيق تفعيله وإشكالات تعترض تطبيقه، ولما كان مشروع الدولة الإجتماعية مشروعا ملكيا وتدبيرا حكوميا فقد حقق نتائج مشرفة في مسار تنفيذه وتوطيد دعائمه، لكن مع ذلك لا يمكن أن ننكر وجود المشاكل البنيوية ومعيقات كبيرة شابت عملية تفعيل الأوراش،وسيرا على منوال الجزء الأول من الدراسة فسنقوم من خلال هذا الجزء بالكشف عن مختلف الإكراهات التي رافقت مسلسل توطيد التوجه الإجتماعي للدولة على مستوى الإستهداف والإستفادة(الفقرة الأولى )،ثم التمويل والإستدامة(الفقرة الثانية) .
الفقرة الأولى : الدولة الإجتماعية وإشكالية الإستفادة
        سنستهل حديثنا عن الإشكالات التي تواجه الحماية الإجتماعية من خلال التعرف على معيقات الإستفادة المجتمعية والإستجابة الحكومية،فلاشك أن إعتماد السجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي الموحد كمدخل للإستفادة من الخدمات المشمولة بالحماية الإجتماعية يتماهى مع التحول الرقمي في معظم القطاعات ربحا للوقت وتدبيرا أنسب للمساطر والإجراءات، بيدا أن الإشكال يكمن في درجة ودقة الإستهداف ونسبة التغطية وهنا يطرح أكثر من تساؤل حول التمكن من تسجيل جميع الأسر المستحقة للدعم، فالجميع يعرف  الإكراهات التي تعرفها المناطق النائية بخصوص الربط بشبكات الصبيب العالي والإنترنت خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية،وحتى وإن توفرت فهناك أسر كثيرة لا تتوفر على هواتف محمولة ذكية أو حواسيب تسمح لها بالتسجيل في بوابة الخاصة بالسجل الوطني للسكان والسجل الإجتماعي تمهيدا لتسجيل النهائي على مستوى مراكز الإستقبال،كذلك تبرز نقطة جعل الإستفادة بيد رب الأسرة وفي ذلك إقصاء لفئة كبيرة من المطلقات التي تحتضن طفلين أو أكثر،حتى وإن كان لهم الحق في النفقة فهناك فئة واسعة من الأزواج المطلقين لا يتوفرون على شغل قار،وبالتالي كان من أولى إدماج المطلقات من أجل المساعدة في مواجهة ظروف الحياة اليومية لاسيما في ظل موجة الغلاء والتضخم المستمر، فتحديد الفئات المستهدفة وعتبات الإستفادة تبقى إشكالية محورية في عملية الدعم. كما يبرز ضعف المبالغ المرصودة للدعم والتي تتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و 1500درهم في أفضل الحالات، فكيف ستعين هذه المبالغ الهزيلة الأسر الفقيرة والهشة في ظل ما تواجهه من لهيب في أسعار كافة المواد الغدائية والإستهلاكية و توجه الحكومة نحو إصلاح صندوق المقاصة ورفع الدعم عن مجموعة من المواد الإستهلاكية الأساسية؟ينضاف إلى ذلك ضعف التوعية والتعريف بالدعم الإجتماعي وسبل الحصول عليه وتحذير المستفيدات والمستفيدين من خطورة الإدلاء بمعلومات شخصية أو تعريفية خاصة بحساباتهم البنكية للأشخاص مجهولين غير الجهات الرسمية،وهو ما حدث  مؤخرا من خلال تعرض الكثير من العائلات المغربية للنصب والإحتيال من طرف جهات مجهولة بإسم الدعم الإجتماعي حيث إستولت هذه الأخيرة على الأموال الموجودة في حسابات المستفيدات والمستفيدين بعد الحصول على أرقام التعريف البنكي لحساباتهم. ولا يخفى على أحد أن تجربة الدعم الإجتماعي المباشر ليس وليدة اليوم ولم  تطبق فقط في المغرب بل كان لها تطبيقات في كل من تشيلي في أمريكا الجنوبية ودولة توغو الإفريقية، وبرغم ما تتيحه هذه السياسة من مساعدة ودعم  لفائدة الطبقة الفقيرة بقدر ما تساهم فيه من تفقير للناس، ذلك أن إستحقاق المستفيد للدعم لا يكون إلا بعد التأكد من حالة العوز بإعتماد على مجموعة من المعايير التي يمكن القول أنها تجعل الشخص تحت عتبة الفقر،وفي حاجة دائمة لمساعدة الدولة فإن كان مزاولا لنشاط ولو كان بسيطا يحرم من هذا الدعم. وبإنتقالنا للجزء الثاني من الحماية الإجتماعية والمتمثل في نظام التأمين الإجباري عن المرض،فسنستهل حديثنا بفئة الحرفين والعمال المستقلين والمهنيين الذين يمارسون نشاطا خاصا حيث إتسم تفعيل نظام التأمين الإجباري عن المرض بنسبة لهذه الفئة بنوع من الإرتباك وعدم التدرج ومراعاة الظرفية التي مرت بها بشدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، فإلزام الحكومة فئة الحرفيين بدفع مبلغ إنخراط شهري دون مراعاة الظرفية التي  عاشها الإقتصاد الإجتماعي والقطاعات غير المهيكلة جراء جائحة كورونا ودون النظر إلى طبيعة ومداخيل كل حرفة جعل أغلبية الحرفيين يفضلون البقاء خارج النظام وعدم الإنخراط فيه كما تبرز إشكالية  التداخل بين الأجهزة المدبرة لنظام التأمين الإجباري عن المرض،فنجد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي وغيرها من الأجهزة والمؤسسات والهيئات الأمر الذي يسألنا عن حكامة هذه الصناديق في ظل تعدد الفاعلين وإختلاف في درجات الفئات المؤمنة،. ولا يغيب عنا ذكر بعض الإشكاليات المرتبطة بالقطاع الصحي ببلادنا على إعتبار أن نجاح أي حماية إجتماعية يستوجب بالضرورة منظومة صحية فعالة وناجعة،فبرغم من الجهود المبذولة للإرتقاء بهذا القطاع الإجتماعي ليواكب زخم الأوراش الإجتماعية الأخرى إلا أنه لا يزال يعاني من مشاكل جوهرية تتجلى أساسا في،ضعف الموارد البشرية وعدم توزيعها بشكل متكافئ حيث تشهد مناطق من جهات المملكة غيابا تماما لأطباء وجراحين في بعض التخصصات،كما يبرز مشكل غلاء مجموعة الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة[30] ،هذا بالإضافة إلى المحسوبية و الزبونية الذي تنخر القطاع خصوصا مع ما تم تداوله مؤخرا حول وجود شبهات فساد في مباريات التوظيف. [31]و بالمرور للمشاكل المسجلة في قطاع السكن نسجل مجموعة من المعيقات التي ستواجه مرسوم الإستفادة من دعم السكن والذي تقدم ذكره لعل أبرزها،التركيز على  شراء الشقق دون إعطاء الإمكانية للبناء على البقع الأرضية فالعديد من جهات المملكة تتوفر على هذه الإمكانية[32] في ظل ضعف السكن الإجتماعي أو الشقق المنخفضة الثمن نسبيا ونسجل غياب التدبير التشاوري والتشاركي بين المركز والجهات في إعداد المرسوم وتنظيم عمليات الإستفادة من الإعانة ، وهنا يطرح مشكل الرقابة في تتبع مراحل إقتناء الشقق، أما على  مستوى التشغيل فقد أفرجت الحكومة عن برنامج "أوراش" كما أسفلنا الذكر بغاية الحد من معدلات البطالة المرتفعة وكان أغلب المستفيدين من النسخة الأولى يمنون النفس بتجديد عقدهم أو إلتحاق بأوراش أخرى،لكنهم تفاجئوا بإدراج شرط عدم الإستفادة من النسخة الأولى في إعلانات معظم الجمعيات المتصلة بعقود عمل في إطار أوراش مؤقتة، خاصة وأنا المستفيدات والمستفيدين من النسخة الأولى وقعوا عقود عمل مؤقتة لا تتجاوز مدتها الستة أشهر في أفضل الحالات ، مما ساهم في إقصاء فئات واسعة لاسيما الشباب من حملة الشواهد لتعود نسبة اليطالة للإرتفاع حيث وصلت في  الربع الثالث من سنة 2023 إلى 13.5%[33] فبدل من خلق مليون منصب شغل كما وعدت الحكومة أضيفت مليون عاطل جديد عن العمل،هذا دون أن ننسى إختراق المحسوبية والفساد للبرنامج ويتضح ذلك من خلال الكثير من القضايا التي تناسلت مؤخرا حول تبديد المال العام والسطو على معظم الأوراش وكذا تشغيل المستفيدات والمستفيدين دون إعمال لمبدأ تكافؤ الفرص غير أن الإشكال الأكبر الذي يواجه طموح الدولة الإجتماعية هو إستدامة التمويل ..
الفقرة الثانية :الدولة الإجتماعية وإشكالية إستدامة التمويل
     لاشك أن إستمرارية أي مشروع أو مخطط تنموي رهين بإستدامة  حيث أضحت إشكالبة التمويل تواجه  عنصري  الإستقرار والإستمرارية اللذان تستند عليهما منظومة الدعم الإجتماعي على المدى المتوسط أو البعيد خاصة وأن عملية التسجيل مستمرة،مما سيؤدي لتفاقم الكلفة المادية للبرنامج على ميزانية الدولة فالتحدي الحاصل أمام الحكومة هو إلى أي حد ستستطيع خلال السنتين المقبلتين توفير إعتمادات مالية تتراوح بين هذا تتراوح بين 35 و40 مليار الدرهم مع ضمان إستدامة أليات التمويل.[34] ويعاني نظام التأمين الإجباري عن المرض هو الأخر  من إشكالية التمويل على غرار ما تقدم على مستوى الدعم الإجتماعي في ظل ضعف نسبة الإقبال ن طرف العمال المستقلين على التسجيل والإستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وقد نبه المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي  لهذا الأمر في تقريره الصادر برسم سنة2022 موضحا في نفس الوقت أن من بين المخاطر التي تواجه نظام التأمين الإجباري عن المرض،تتجلى في القدرة على تحقيق التوازن بين نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين،والنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا في ظل ضعف نسبة إستخلاص الإشتراكات التي لا تتعدى 27% بالموازة مع نسبة المستفيدين مفتوحي الحقوق   الذين  يؤدون اشتراكاتهم والتي لا تتجاوز 18%[35]، كما تلاحق مشكلة إستدامة التمويل الدعم الجديد للسكن أيضا ،ففي الأسبوع الأول فقط من إنطلاق العملية تم تسجيل أزيد من 16000 طلب إعانة مباشرة للسكن مما يطرح أسئلة مرتبطة بالقدرة على الإستجابة للطلب الكبير على إعانة السكن والقدرة على مواكبة عملية تمويل الملفات المستفيدة .، كذلك واجه برنامج "فرصة" على غرار غيره من الأوراش مشكل الحكامة في التدبير المالي حيث أفاد مجموعة من المستفيدين أنهم تفاجئوا برفض ملفاتهم وإرجاعها بعد أن قبلت مشاريع وعبروا كافة المراحل بنجاح ولم يبقى لهم سوى تسلم قرضهم[36] مما يثبت حجم المشاكل التي رافقت تنزيل البرنامج.
 في المجمل يمكننا القول أن الإستهداف والإستفادة والتمويل والاستدامة يشكلان أهم المعيقات الحالبة والتحديات المستقبلية للدولة الاجتماعية في المغرب في ظل ضعف حكامة التدبير والإجراءات وتراجع الالتقائية في التسيير  والسياسات وتجدر الإشارة إلى أن هذين الإشكالين مترابطين فكلما إرتفعت الإستفادة زاد الضغط على إستدامة الموارد المالية ولكن التحدي الحقيقي أمام تحقيق طموح الدولة الإجتماعية بالمغرب على ضوء هذين الإشكالين هو ضمان استهداف الفئات المعنية لتحقيق رهان التنمية ولم يتأتى هذا دون تثبيت دعائم دولة الحق والمؤسسات وإعطاء الأهمية الكفيلة بإنجاح هذا المشروع الملكي الطموح.
خاتمة :
      صفوة القول أن سؤال الحصيلة المرحلية للحكومة يطرح نفسه بقوة اليوم  بعد إنقضاء نصف الولاية التشريعية ،خاصة في الشق المتعلق بتنزيل أوراش الدولة الإجتماعية من أجل كسب رهان بلورة النموذج التنموي ونقله من مرحلة التخطيط وتحديد الأولويات إلى الأجرأة والتنفيذ، من جهة والإستعداد للإستحقاقات الكبرى المنتظرة في السنوات المقبلة لاسيما تنظيم التظاهرات الكروية. وبعد دراسة للحصيلة المرحلية وأهم المنجزات الحكومية في مسار ترسيخ وتوطيد ركائز الدولة الإجتماعية والإكراهات المصاحبة لهذا المسار، توصلنا إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الحكومة إستطعت قطع شوط كبير في تنفيذ إلتزاماتها في تفعيل التوجه الإجتماعي للدولة خاصة ما يتعلق بالترسانة القانونية لمعظم الأوراش،كذلك يحسب للحكومة الإلتزام بالسقف الزمني للبرامج والسياسات التي تبنتها بتوجيهات ملكية في الحماية الإجتماعية وبرامج التشغيل،لكن تسريع هذه الإجراءات و تفعيل هذه البرامج قد واجهته إكراهات كبيرة، منها ماهو بنيوي هيكلي الذي كان نتيجة تراكمات كالمحسوبية والفساد وضعف الرقابة والموارد البشرية،وماهو مكتسب مواكب لتنزيل الأوراش الجديدة الكبرى للدولة الإجتماعية على غرار إستراتيجية التمويل وإستدامته والحراك الإجتماعي في ظل إستمرار التضخم الذي أصبح بنيويا، علاوة على  إشكالية تحديد الفئات المستهدفة والمعايير المعتمدة وضعف المقاربة التشاورية في تنفيذ العديد من المخططات غيرها من المعطيات، التي أكدت أن الفرضية التي إنطلقنا منها  والتي أكدنا فيها على النجاح العظيم للحكومة وتوفيقها في تنزيل أوراش الدولة الإجتماعية على الوجه الأكمل خاطئة ومجانبة لصواب ومن أجل تجويد هذا العمل وإستكمال كامل عناصره نورد عدة التوصيات قدمتها مؤسسات دستورية وهيئات المجتمع المدني من أجل تذليل الصعوبات وتجاوز الإختلالات فقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات على مستوى الحماية الإجتماعية بإعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة خاصة[37]. في حين أكد المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي   في قطاع الصحة  على وضع إطار مرجعي للمهن والكفاءات يحدد الصلاحيات والمهام، وتعزيز إمكانيات التناوب والحركية المهنية، وإرساء نظام للرفع التدريجي للأجور وتعزيزه بتعويضات، وتوظيف أكبر عدد من الإداريين لتخفيف العبء، وتوسيع الاعتراف بالشهادات.في حين دعا  هيئات كثيرة من بينها المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين إلى فتح حوار وطني ومسؤول والعمل بكل الوسائل التفاوضية ونبذ الإرتجال الحكومي في التعامل مع الكثير من القضايا في قطاع التعليم وفي مقدمتها الإضرابات،[38] في حين أوصى مرصد العمل الحكومي التابع لمركز "الحياة " لتنمية المجتمع المدني على ضرورة التواصل مع المواطنين خاصة في البوادي من أجل توضيح شروط الإستفادة من الدعم الخاص بالسكن وفرض أليات صارمة تتعلق بإحترام تصاميم التهيئة داخل المجالين الحضري والقروي، فضلا عن تشديد الرقابة على تنزيل برنامج أوراش كي لا يكون رهينة ولاءات حزبية والسياسية في ظل التدبير الجهوي والترابي للبرنامج من طرف المؤسسات المنتخبة.[39] ونحن من جانبنا ننوه بالعمل المتميز للحكومة في إستكمال الترسانة القانونية المؤطرة لأوراش الدولة الإجتماعية ونورد من جانبنا بعض المقترحات الشخصية  تتجلى أولا،في تغيير العقليات وتشبيب مناصب المسؤولية،كما نؤكد على إعتماد مقاربة تشاركية ينخرط فيها كافة الفاعلين المركزيين والترابيين لضمان ترابط الإجراءات والتقائية السياسات، إن إنخراط بلادنا في تبني مفهوم الدولة الإجتماعية والعمل على تنزيل مرتكزا ته وأوراشه من أجل تحقيق طموح التنمية المنشود لكنها هذا الحلم مزال بعيد المنال بنظر لمشاكل التدبير والإشكاليات التي تعيق أوراش التغيير  ويبقى السؤال المطروح هو:هل ستعمل الحكومة على التحلي بالجدية الكاملة من أجل تجاوز الإكراهات المسجلة في تفعيل أوراش الدولة الإجتماعية على ضوء مضامين خطاب العرش لسنة المنصرمة الذي دعا فيه الملك محمد السادس على ضرورة إعتماد الجدية كمنهج في  تنفيذ الإصلاحات و الأوراش الكبرى التي تعرفها بلادنا اليوم ؟
لائحة المراجع

النصوص القانونية
أولا : الظهائر

---