ظاهرة الانتحار بالمغرب بين ضرورة التجريم وأسباب الإباحة -دراسة قانونية-

تبتدئ حياة الإنسان بالولادة و تنتهي بالموت[1]. لكن، يفرق علماء الطب بين موت الفرد والموت الكذب - أي بين موت الإنسان و بين موت الخلايا والأنسجة[2]- ويفرق الفلاسفة بين الموت الطبيعي والقتل الرحيم أو بدافع الشفقة أو الخلاص^[3].، في حين يفرق علماء الدين بين الموت قدرا والانتحار^[4].
فمن عجل بنهاية حياة إنسان قبل حلول أجلها يعد مرتكبا لجريمة من جرائم القتل، لأن القانون الجنائي يتدخل لحماية الإنسان منذ بداية الحمل وعند الوضع وما بعد الولادة بشكل عام. كما يهدف إلى تكريس الحق في الحياة و ضمان عدم المساس به[5]^.. 
ولا مجال لفتح النقاش حينما نكون أمام جان ومجني عليه، فالجاني يعاقب طبق المقتضيات القانونية المنظمة لجرائم القتل كما هي منصوص عليها و على عقوباتها في القانون الجنائي من خلال الفصول من 392 إلى 399 بالنسبة لجريمة القتل العمد[6] والفصول من 449 إلى 458 بالنسبة لجريمة الإجهاض[7] ، و الفصل 397 المتعلق بجريمة  قتل الوليد[8].. لكن النقاش يطرح حينما نكون أمام ما يمكن تسميته بالجرائم الذاتية أي تلك التي يكون فيها الجاني والمجني عليه متحدين في شخص واحد كما هو الشأن في حالة الانتحار.
و من ثم، فالانتحار يتحقق في صورتين: الأولى يكون فيها الفاعل هو الضحية نفسه، وهذا ما يسمى بالشروع في الانتحار، في حين تتحقق الثانية بتدخل شخص آخر بتقديم المساعدة للضحية للإقدام على الانتحار[9].
 فأمام تعدد صور التجريم التي خصصها المشرع لحماية الحق في الحياة مع ربطها بعقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام حسب الظروف، جاز لنا أن نتساءل عن موقف المشرع المغربي من ظاهرة الانتحار وكيف عالجها في نصوص القانون الجنائي؟
 وللإجابة عن الأسئلة المطروحة ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى محورين أساسيين وفق الشكل التالي:
المحور الأول: الشروع في الانتحار وانتفاء الصفة الجرمية
المحور الثاني: المساعدة على الانتحار وضرورة التجريم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المحور الأول:  الشروع في الانتحار وانتفاء الصفة الجرمية
يستفاد من الفصل 392 من القانون الجنائي أن جريمة القتل لا تقع إلا على إنسان حي، وأن هذا الإنسان يتعين أن يكون سابقا في وجوده على وقوع الفعل من جهة، و ألا يكون الشخص ضحية وفاعلا للجريمة في الوقت نفسه من جهة أخرى[10] .
وعليه، فالقتل هو إزهاق لروح إنسان بفعل إنسان آخر، ولا يسمى قتلا بالمعنى الدقيق قتل الشخص نفسه أي عندما يكون المجني عليه هو الجاني نفسه، وإنما تسمى هذه الواقعة انتحار.
و ما من شك في أن القتل الذي يرتكبه الإنسان في حق ذاته لا يعدو أن يكون انتحارا كما سبقت الإشارة إلى ذلك، مما يجعله بهذه الصورة خارج نطاق القانون الجنائي لأن المنطق القانوني يتطلب مجرما وضحية حتى تمارس الدولة حقها في العقاب، غايتها في ذلك حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتحقيق الأمن داخل المجتمع.
 لذا نجد المشرع لا يعاقب على الشروع في الانتحار سواء تحقق فعلا أو لم يتحقق[11]، في حين نجده يعاقب على تقديم المساعدة للشخص للإقدام على الانتحار وفق ما يقتضيه الفصل 407 من القانون الجنائي[12].
وعليه، فإذا كان التمييز بين الشروع في الانتحار والمساعدة عليه، يكتسب أهمية بالغة سواء على المستوى النظري أو العملي، فإن ما يلفت الانتباه في هذا الإطار هو أن المشرع اعتنق أحد التوجهات المعاصرة في السياسة الجنائية المعبر عنها بسياسة اللاتجريم[13]، ومؤداها إخراج الانتحار الأناني أو الانفرادي من دائرة التجريم والعقاب. غير أن التساؤل الذي يفرض نفسه في هذا المقام يكمن في مجمل المبررات التي تم الأخذ بها في هذا السياق، وما إذا كانت كافية حتى يظل هذا السلوك بمنأى عن مقتضيات القانون الجنائي، سيما وأن هذه الظاهرة في منحى تصاعدي داخل المجتمع المغربي في الآونة الأخيرة[14].
الجواب عن هذا السؤال، يتطلب عدم الخلط بين سياسة التجريم[15] وضرورة التجريم من جهة، و بين سياسة العقاب[16] وضرورة العقاب من جهة أخرى. فإذا كانت ضرورة التجريم تقتضي أن يتحلى المشرع بالدقة في تحديد المصلحة الجديرة بالحماية الجنائية ألا وهي الحق في الحياة، فإن ضرورة العقاب تقتضي إنزال العقوبة على كل أفعال الإنسان بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي[17].
صحيح أن الحق في الحياة يعتبر من الحقوق الأصيلة للكائن الآدمي، إذ لا يجوز المساس به بصفة مطلقة وبأي شكل من الأشكال، ممـــا يتعين معه إضفـــاء طابع التجريم على الانتحـــــار الأنانــــي وإدخاله ضمن قائمة الأفعال المستهدفة لحياة الإنسان، (لأنه في آخر المطاف ما هو إلا إزهاق روح إنسان حي) حتى يساهم هذا التوجه - قدر الإمكان-  في التقليص على الأقل من نسب هذه الظاهرة، مادام المشرع يرتضي في أحايين كثيرة نهج سياسة التجريم كغاية ووسيلة لمحاصرة كل سلوك شاذ قد يلحق بمصالح المجتمع.
وتأسيسا على ما سبق، فإذا كان لازما قبول ما يرتبط بضرورة التجريم وفق ما تم التنويه به أعلاه[18]، فإن الأمر على خلاف ذلك حينما يتعلق الأمر بضرورة العقاب خصوصا إذا تم الأخذ بعين الاعتبار أن العقوبة لها غايات و وظائف لا يتم بلوغها إلا بعد تطبيق العقوبة من جهة، و لا يمكن إنزالها إلا بصفة شخصية من جهة أخرى، وهذا ما يستحيل تحقيقه في حالة الانتحار الأناني سواء تحققت الوفاة أو لم تحقق.
عموما، فعدم الانسجام بين ما تمليه ضرورة التجريم وما تتطلبه ضرورة العقاب، يشكل ضربا لمبدأ الشرعية ما دامت الجريمة تربطها علاقة تكاملية بالعقوبة يفرضها العدل ويلزم القانون مراعاتها، إذ لا عقوبة بدون جريمة سابقة، ولا جريمة بدون عقوبة لاحقة [19]، وهذا ما لا يمكن التسليم به حينما يتعلق الأمر بالقانون الجنائي. بيد أن لهذا المبدأ قدسية لا يمكن الاستغناء عنها أو الخروج عن مضمونها مهما بلغت بعض المصالح علوا في سلم القيم الإنسانية التي يستوجب حمايتها وإخضاعها لمقتضيات زجرية. 
ويتضح من ذلك أن ثمة صعوبات يفرضها المنطق القانوني تلزم المشرع بعدم تجريم الانتحار، و هذا ما خلصنا إليه بعد فحص نصوص المدونة الجنائية، إذ نجدها ترد خلوا من أي مقتضى قانوني يجرم ويعاقب على هذا الفعل.
بناء على ذلك، يبدو هذا التوجه الذي سلكه المشرع محمودا لما يترتب عنه من نتائج مهمة، إذ من غير المستساغ أن يعاقب الشخص المنتحر سواء تحقق الانتحار أو لم يتحقق.
 ففي الحالة التي يتحقق فيها الانتحار وما يصاحبها من درجة الاستهجان المعبر عنها من قبل أفراد المجتمع، ونظرا لما يشكله ذلك من تجليات الاعتداء على الحق في الحياة، فإن الشخص المنتحر لن تطاله الدعوى العمومية لأن الوفاة سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية[20]، ويجعلها قيدا من قيود المتابعة من جهة، وتلاشي المحل الذي كان يمكن بالعقوبة تقويمه أو إصلاحه وهو المنتحر من جهة أخرى.
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن هذا الأمر لا يعد تعطيلا لعمل النيابة العامة في مباشرة اختصاصاتها[21]، إذ تكون ملزمة بالحضور إلى عين المكان لجمع المعطيات ومعاينة الجثة مع إخضاعها إلزاما للتشريح الطبي حتى يتسنى لها معرفة أسباب الوفاة وما إذا كانت بمساعدة الغير أم لا،  وما إذا كان الأمر قتلا أم انتحارا.
أما الحالة التي يفشل فيها المنتحر، فما الغاية من عقابه[22]، خاصة وأن من لم يوقفه رعب الموت ولا الروابط الإنسانية ولا الخوف من عقاب الآخرة إذا كان مؤمنا، لا يمكن أن توقفه القوانين التي تمس سواء جثته أو ذاكرته أو حتى ذمته المالية، حتى أن العقاب في حد ذاته عديم الفعالية سواء بالنسبة للغير أو للشخص ذاته، فمن هانت عليه نفسه يهون عليه أي عقاب. إذا ما نظرنا إلى هذه الحالة من زاوية الغرض من توقيع الجزاء، الذي يهدف بالأساس إلى تحقيق الردع، كي لا يعود الشخص مرة أخرى إلى ارتكاب نفس الفعل أو تقويم ما يمكن تقويمه بغية استئصال عناصر الخطورة الإجرامية - أو المساهمة في الانحراف- في ذاتية الشخص.
تأسيسا على ما سبق، إذا كنا مما يتفق و المنطق القانوني عدم مساءلة الشخص المنتحر أو الراغب في اﻹقدام على الانتحار في كلتا الحالتين، فلا شك أن الحديث عن الانتحار كظاهرة تعرف انتشارا واسعا في المجتمع المغربي يجعلنا نطرح من الأسئلة ما يكفي فيما تبنته الدولة من مقاربات غايتها الحد أو التقليص من نسب هذه الظاهرة المعقدة         و المتعددة الأسباب[23].
ومن ثم، إذا كانت أسباب الانتحار أسبابا "اجتماعية" فإنه ارتباطا بما ارتضته الدولة في تبني مفهوم السياسة الجنائية بصريح المادة 51[24] من قانون المسطرة الجنائية، يقتضي الحديث عن البعد الوقائي[25] المتمثل في الحد أو التقليص من حالات الانحراف، وذلك يتجسد بالأساس في حسن تدبير السياسات العمومية وترشيدها؛ من تعليم وتشغيل وتطبيب[26]...
أما إذا كانت أسباب الانتحار أسبابا "مرضية" فما موقع هؤلاء من الظهير الشريف[27] المتعلق بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية و معالجتها وحماية المرضى المصابين بها. وما توصي به منظمة الصحة العالمية فيما يفيد بضرورة إدماج سبل الوقاية من الانتحار في خدمات الرعاية الصحية بوصفها مكونا أساسيا. فالاضطرابات النفسية وما يصاحبها من الأمراض يسهم في كثير من حالات الانتحار. لذا فالتحديد المبكر للأعراض الانتحارية وإدارتها على نحو فعال عنصران مهمان في ضمان حصول الأفراد على الرعاية التي يحتاجونها[28] .
على العموم، لما كانت الاعتبارات القانونية المرتبطة بالتجريم والعقاب تقتضي عدم مساءلة الشخص المنتحر أو الذي شرع في الانتحار وفق المنطق القانوني السليم، فان الاعتبارات المتعلقة بالبعد الوقائي تجعلنا نطالب بمساءلة الدولة، مادامت هي المسؤولة أولا وأخيرا عن تدبير المخاطر التي تهدد استقرار المجتمع، إذ باستطاعتها تقديم الدعم الاجتماعي للأفراد المعرضين لمخاطر الانتحار ووضع استراتجيات شاملة متعددة القطاعات بشأن الوقاية من الانتحار.
المحور الثاني: المساعدة على الانتحار وضرورة التجريم
مر معنا، أن الشروع في الانتحار، سواء تحققت الغاية منه أو لم تتحقق، يعد خارجا عن نطاق القانون الجنائي تجريما وعقابا، في حين إن المساعدة عليه من قبل الغير يعد جريمة قائمة بذاتها وفق ما جاء به الفصل 407 من القانون الجنائي.
 والملاحظ أن توظيف المشرع لعبارة المساعدة في هذا النص يعد خروجا عن القواعد العامة المنظمة لقواعد المشاركة، مادام عنصر المساعدة يعتبر أحد العناصر التي تتحقق بها الجريمة عن طريق الاشتراك. وبناء عليه، فما هي المبررات التي فرضت على المشرع صياغة نص خاص لتجريم المساعدة على الانتحار وعدم الاكتفاء بالقواعد العامة؟ ( الفرع الأول)، وما هو البناء القانوني لجريمة المساعدة على الانتحار ؟ (الفرع الثاني)  
الفرع الأول: في الحاجة إلى نص خاص
يستخلص من الفصل 129[29] من القانون الجنائي أن المشاركة في الجريمة تقتضي اجتماع مجموعة من العناصر الأساسية: أولا ضرورة وجود فعل أصلي معاقب عليه، وثانيا استلزام إتيان المشارك سلوكا يدخل ضمن الوسائل المحددة من قبيل تقديم المساعدة و التحريض و تقديم أسلحة و أدوات وكذلك  تقديم ملجأ أو مسكن للإيواء قبل أو بعد تنفيذ الفعل.
و في هذا السياق يذهب جانب من الفقه المغربي^[30] إلى تسمية العنصر الأول بالشرط المفترض لجريمة المشاركة، لأن المشرع لا يجرم فعل المشاركة لذاته، وإنما لما يؤدي إليه من نتيجة غير مشروعة إذا كانت المشاركة تقتضي بطبيعتها وقوع فعل معاقب عليه. كما يضيف نفس الفقه أن هذا الشرط لابد من التحقق من توفره قبل البحث في مدى توافر  الوسائل المحددة في العنصر الثاني.[31]
وغني عن البيان أن التشريعات الجنائية الحديثة تحرص على حصر الوسائل التي يتحقق بها النشاط الإجرامي في المشاركة، إذ أن المشارك لا يسأل عن الجريمة إلا إذا كانت مشاركته فيها عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها القانون والتي سبقت الإشارة إليها، أما إذا كانت عن طريق وسيلة أخرى فلا مسؤولية عليه باعتباره مشاركا، ولو تضمن نشاطه تعضيدا لفاعل الجريمة[32].
وينبني على هذه الاعتبارات أن السلوك المكون للمشاركة حتى و إن تم تنفيذه بكافة الوسائل التي حددها الفصل 129 من القانون الجنائي، فإنه يظل بمنأى عن دائرة التجريم والعقاب إذا كان الفعل الأصلي لا يعد جريمة، كما هو الشأن بالنسبة للانتحار.
وعليه، فالمبررات التي تم الأخذ بها  في عدم تجريم الانتحار  وجعله كجريمة قائمة بذاتها، كان لها انعكاس مباشر على القواعد العامة، إذ من غير المستساغ أن يتم تطبيقها حين يتعلق الأمر بحالة الانتحار سواء تعلق الأمر بالمشاركة أو المساهمة وفق ما تم التنويه إليه سابقا.
وتأسيسا على ما سبق، نجد المشرع عند تجريمه للمساعدة على الانتحار قد خرج عن القواعد العامة لما أفرغ محتوى الفقرتين الثانية و الثالثة من الفصل 129 في مضمون الفصل 407 من القانون الجنائي ويكون بذلك قد جرم بشكل صريح - وبنص خاص- المساعدة على الانتحار، كما هو الحال في جريمتي المؤامرة[33] و تكوين العصابات الإجرامية[34] وكذلك جريمة التحريض على الإرهاب[35]. و من ثم، فإن هذه الجرائم تعتبر جرائم خاصة ومستقلة من خلال الصياغة التي اعتمدها المشرع، و ما تشكله من استثناء على المبدأ العام في شرعيتي التجريم والعقاب.
وإذا كنا لا نشك في أن الخروج عن القواعد العامة يعتبر حالة شاذة في السياسة الجنائية التي يعتزم المشرع تطبيقها، فإن من بين المسوغات التي جعلته يسلك هذا النهج بالنسبة لجريمة المساعدة على الانتحار هو عدم إخضاعه – أي سلوك الانتحار-  للقواعد العامة لأنه غير مجرم أصلا، أما بالنسبة للجرائم الأخرى فهي - في نظر المشرع-  على درجة قصوى من الخطورة الإجرامية  ويكون من شأنها الإخلال بالسلم العمومي[36].
وإذا كان من الضروري إبداء ملاحظة في هذا الصدد، فإن من السائغ التأكيد على أن المشرع المغربي حسنا فعل بتجريمه للمساعدة على الانتحار - ولو كان ذلك خروجا عن المبدأ العام- بعدما استعصى عليه تجريم الشروع في الانتحار، حتى يقطع الطريق على كل من سولت له نفسه مساعدة غيره على الفعل ويظل بمنأى عن العقاب مستفيدا بوجود سلوك الانتحار خارج دائرة التجريم.
وفي مقابل ذاك، نتحفظ على النهج الذي أخذ به المشرع - الخروج عن القواعد العامة- في جريمتي التحريض على الإرهاب والمؤامرة، لان هاتين الجريمتين على خلاف الانتحار إذ يرد بشأنهما نصا يجرم ويعاقب، مما يتعين معه فقط تطبيق القواعد العامة متى تم ارتكاب هذه الجرائم مقترنة بعنصري المشاركة والمساهمة دونما الحاجة إلى نص خاص.
وحتى إذا أردنا أن نقول بأن خروج المشرع عن القواعد العامة في جريمتي التحريض على الإرهاب والمؤامرة كان مرده إلى معيار الخطورة الإجرامية، فلا نعتقد ذلك، مادامت هذه الأخيرة- الخطورة الإجرامية- تقاس بنوع الجريمة أكانت جناية أم جنحة، أم محالفة، وما قد يقرره المشرع في شأنها من عقوبات ( الإعدام، السجن، الحبس ...) لذلك فكل فعل يخضعه المشرع للتجريم والعقاب إلا ويكون على درجة من الخطورة و مهددا النظام العام والسلم الاجتماعي.
وفي ذات السياق،  فما يسري على تطبيق قواعد المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 في حالة الانتحار، يسري كذلك على تطبيق مقتضيات الفصل 430[37]  من القانون الجنائي، لأن إمكانية متابعة أي شخص بعدم تدخله لمنع وقوع الجريمة، يتعين أن يكون امتناع الشخص أو عدم تدخله لمنع وقوع فعل يعد جناية أو جنحة في القانون، والحال أن الانتحار فعل غير مجرم، وبصيغة أخرى فإن تطبيق مقتضيات الفصل 430 تتطلب وجود فعلى أصلي مجرم كما هو الشأن بالنسبة لتطبيق قواعد المشاركة.   
ويبقى في الأخير أن نشير إلى مدى إمكانية متابعة بعض الأشخاص بجريمة عدم تقديم المساعدة المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصل 431[38] دونما الحاجة إلى الفصل 407 المتعلق بتجريم المساعدة على الانتحار، وذلك حينما يمتنع الشخص عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر إما بتدخله أو بطلب الإغاثة، وبتعبير آخر، فإلي أي حد يمكن القول بأن هذا النص يعد كافيا لمتابعة جل الأشخاص الذين امتنعوا عن تقديم المساعدة لشخص يهدده خطر الانتحار؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من التأكيد على أن جميع الأشخاص المعرضين للانتحار يعيشون في خطر دائم، و يرتكز هذا الخطر أساسا في عدم الاستقرار النفسي والاجتماعي وكذلك الاقتصادي...، و قلنا فيما سبق بأن الدولة هي المسؤولة أولا وأخيرا عن تأمين العيش الكريم والمشترك للأفراد داخل المجتمع، فيما ارتضته في تدبير السياسات العمومية وحسن ترشيدها، مما يتيح إمكانية مساءلتها قبل الأشخاص.
أما ما يتعلق بمدى مساءلة الأفراد عن عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر  وهو خطر الانتحار، فلا نعتقد ذلك، لأننا نتحدث عن مقتضيات قانونية مقيدة بمبدأ الشرعية أولا، ولا يسمح بالتوسع في مدلولها ثانيا. فالخطر الذي نحن بصدده هو الخطر بمفهومه الجنائي، أي أنه كلما بلغ سلوك ما درجة من الخطورة إلا وأخضعه المشرع للتجريم.                   وسلوك الانتحار غير مجرم ليس لأنه غير متسم بالخطورة وإنما لصعوبة يفرضها منطق القانون. من هنا جاز القول بأن عدم تقديم المساعدة يمكن أن يكون صكا للمتابعة في كل الأفعال التي تنذر بالخطر و سبق للمشرع أن جرمها، أو تلك الحالات التي حددها بشكل صريح.  
الفرع الثاني: البناء القانوني للجريمة
 لا تقوم جريمة المساعدة على الانتحار إلا بتوافر مجموعة من العناصر حتى تستكمل بناءها القانوني، حيث تتطلب ركنا ماديا قوامه كل سلوك أو نشاط يؤدي إلى مساعدة الشخص على الانتحار  (أولا) وركنا معنويا قوامه القصد الجنائي يهدف إلى تحقيق الانتحار مع إنزال العقوبة المقررة قانونا في حق الفاعل (ثانيا).
أولا:  الركن المادي
يتضح من خلال الفصل 407 على أن كل من ساعد عن علم، شخصا في الأعمال المحضرة أو المسهلة لانتحاره، أو زوده بالسلاح أو السم أو الأدوات اللازمة للانتحار، مع علمه بأنها ستستعمل لهذا الغرض يكون مرتكبا لجريمة المساعدة على الانتحار.
 ولما كان قيام الركن المادي لكل جريمة على حدة يستدعي، أساسا، نشاطا ماديا يقع من الجاني يتحقق به فعل الاعتداء، فإن قوامه في هذه الجريمة لا يخرج عن إمداد الشخص الذي يعتزم الانتحار بالوسائل والإمكانيات التي تهيئ له ذلك، أو تسهله له، أو تزيل له العقبات التي كانت تعترض طريقه، أو على الأقل تضعف منها، أي بكل عمل من الأعمال التي تعين الشخص الراغب في الانتحار لتحقيق غايته[39]. 
من الواضح أن المشرع لا يلزم الفاعل بتقديم وسيلة محددة بعينها، وإنما بتزويده بكل الأدوات اللازمة للانتحار كيف ما كان نوعها، والمهم منها هو تحقيق الغاية والمراد، وإذا كان المشروع الإجرامي كسائر المشروعات الأخرى لا ينفذ دفعة واحدة، إذ تسبق تحقيق النتيجة الإجرامية مراحل معينة تتراوح بين التفكير والتحضير والبدء في التنفيذ والتنفيذ التام[40]، فإن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو إلى أي حد تستقيم هذه المراحل في جريمة المساعدة على الانتحار ؟ و ما هي الحدود الفاصلة بين الأعمال المحضرة  للانتحار و المسهلة له؟.
للإجابة على هذين السؤالين لابد من الاسترشاد بما توصل إليه الفقه والعمل القضائي في هذا الإطار، حيث سنخصص (أ) للحديث عن مراحل الجريمة والإشكالية التي تطرحها في جريمة المساعدة على الانتحار، على أن نخصص (ب) لمناقشة الأعمال المحضرة للانتحار عن الأعمال المسهلة عليه.

• تغير مراحل الجريمة في المساعدة على الانتحار

إن الثابت في تحليل عناصر الركن المادي للجريمة هو أن الفاعل لا يعد مرتكبا للجريمة ولا يدخل في نطاق ارتكابها، إلا إذا كان قد بدأ في التنفيذ، ولا يبدأ التنفيذ إلا بعد أن يكون قد انتهى من التحضير للجريمة بحيث يتخطى دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم والعقاب[41].
بناء عليه، فلا شك أن القاعدة العامة تفرض بأن تمر كل الجرائم عبر هذه المراحل حتى يتسنى إنزال الجزاء في حق مرتكبها ،لكن، أحيانا نكون أمام حالات تختلف فيها بعض الجرائم عن غيرها من حيث درجة القصد والغاية من تحقيق النتيجة. فعندما نكون أمام شخص عقد العزم على تنفيذ جريمة القتل، و من أجل ذلك قطع كل المراحل سعيا نحو تحقيق النتيجة الإجرامية وهي إزهاق روح إنسان حي، ليس كمن أراد التخلص من شخص آخر من أجل الاستيلاء على ذمته المالية أو ثروته، فأقنعه بفكرة الانتحار وقدم له كل الوسائل التي تساعده على ذلك، لتتحقق نفس النتيجة في نهاية المطاف وهي الوفاة.
فبالنسبة للحالة الأولى، فهي لا تثير أي إشكال لأن الفاعل استوفى كل المراحل من بدايتها إلى نهايتها، مما يكون معها مرتكبا لجريمة القتل العمد المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصل 392 من القانون الجنائي. أما في الحالة الثانية فهل يمكن متابعته بجريمة المساعدة على الانتحار أم بجريمة القتل؟ وبتعبير آخر هل يكون مرتكبا لجريمة القتل واتخذ من الانتحار وسيلة فقط، أم أنه مرتكب لجريمة المساعدة على الانتحار لأنه أتى الأفعال الأساسية المكونة لها.
بمنتهى البساطة يعتبر الفاعل في الحالة الثانية مرتكبا لجريمة القتل العمد وليس مرتكبا لجريمة المساعدة على الانتحار، لأن العبرة تؤخذ بالنتيجة الإجرامية وليس بالفعل أو بالوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة، بيد أن جريمة القتل تتحقق بتوافر نية القتل أولا و توجيه الإرادة إلى إحداث الوفاة ثانيا، رغم التبريرات التي قد يتمسك بها، إلا أن ثمة خلافا بسيطا يرد بين هاتين الحالتين فيما يرتبط أساسا بالقصد الجنائي وعلاقته بالنشاط المادي يتعين علينا توضيحه.
 وحتى تتضح الصورة أكثر، لابد من الاستئناس بعناصر الركن المعنوي في جريمة القتل[42]، فيكفي أن نشير إلى أن الإرادة في القصد الجنائي تنتج أثرها القانوني باتجاهها إلى الفعل وإلى تحقيق النتيجة المترتبة عليه و المتمثلة في انصراف إرادة الجاني إلى إحداث الوفاة، خاصة إذا علمنا أن القانون لا يعلق أهمية على الوسيلة التي يرتكب بها القتل فطالما أنها صالحة لإحداث النتيجة –الوفاة-  تساوت أهميتها السببية[43].
ولا شك في أن اتجاه إرادة الجاني - على هذا النحو المحدد- هو المناط الحقيقي لتأثيم النشاط المادي للفاعل، إذ يكفي للمحكمة أن تستخلص من تمحيص كافة الوقائع والظروف ما يثبت على نحو ضروري توافر نية القتل، وهذا ما نستخلصه من الحالات المشار إليها. حيث إنه لا فرق - في الباعث- بين من ارتكب جريمة القتل بعد عزمه على ذلك، وبين من أقنع الغير بالانتحار وقدم له كل الوسائل من أجل الاستيلاء على ثروته، وبين من ينفذ إحدى الأفعال التي تؤدي إلى القتل متذرعا بأن الضحية كان يسعى إلى الانتحار  وهو لم يقم إلا بما طلبه منه، وهذا ما أكدت عليه محكمة النقض في أحد قراراتها[44]، من هنا كانت هذه المراحل في علاقتها بالباعث سببا لاعتبار المساعدة على الانتحار جريمة قائمة بشروطها، وتارة أخرى باعتبارها جريمة من جرائم القتل العمد.
و في سياق هذه المراحل التي تتطلبها معظم الجرائم و التي لا تخلو كل مرحلة منها من ترتيب آثار قانونية مهمة، فالجريمة التي استنفذت فيها كل هذه المراحل وتحققت النتيجة الإجرامية غدت جريمة تامة، والتي لم تستكمل فيها تكون جريمة ناقصة أو ما يصطلح عليه بالمحاولة.
 فبعد أن تأكد لدينا أن الحالة الأولى ولئن تم استيفاء كل المراحل تباعا في جريمة المساعدة على الانتحار، - وحتى يمكن اعتبارها كذلك-  فإن الأمر يستدعي التدقيق أساسا في عناصر القصد الجنائي والغاية من الفعل المرتكب، من أجل تكييفها تكييفا صحيحا ومبنيا على أساس قانوني سليم. في حين أن الجريمة التي لم تستكمل فيها هذه المراحل تفتح المجال للحديث عن المحاولة، فهل يمكن تصورها في جريمة المساعدة على الانتحار؟
انطلاقا من الفصل 407 نجد المشرع يحصر قيام جريمة المساعدة على الانتحار في وقوع الانتحار فعلا، وهو ما يفيد أن هذه الأخيرة تعتبر من جرائم النتيجة التي لا يمكن حدوثها إلا بتحقق النتيجة النهائية وهي الوفاة، أما إذا تم تقديم كل الوسائل المسهلة والمحضرة  للانتحار وانتفى تحقيق النتيجة الإجرامية، وذلك مرده إلى ضغط ظروف خارجة عن إرادة الفاعل كما حددها الفصل 114^[45]، فهذا لا يمنع من قيام المحاولة مادامت هذه الجريمة يرد بشأنها نص قانوني يجرم ويعاقب كسائر الجرائم الأخرى. و من ثم فلابد من الإشارة إلى أن ما يسري على المحاولة في هذا الباب قد يسري كذلك على قواعد المشاركة[46]  والمساهمة[47].
 
 

•  التمييز بين الأعمال المحضرة على الانتحار و المسهلة له

يشير  أستاذنا عبد الحفيظ بلقاضي في هذا الصدد إلى أن الوسائل المتصور تقديمها    - بشكل عام- في سائر أنواع الجرائم  تختلف من جريمة إلى أخرى، لكنها تشترك في أن تكون سابقة على ارتكاب الجناية أو  الجنحة أو معاصرة لها[48]. أي أن المساعدة قبل وقوع الانتحار ترد على الأعمال المجهزة له كتقديم المعلومات عن كيفية الانتحار ، أو تحضير المادة السامة المزمع تقديمها للشخص الراغب في الإقدام على الانتحار . أما المساعدة المعاصرة فقد ترد على الأعمال المسهلة له مما يجعل تنفيذ عملية الانتحار أيسر تحقيقا، كتمكينه من ولوج سطح البناية للرمي بنفسه من الأعلى، أو بمساعدته في ربط حبل المشنقة في عنقه.
وعليه، يضيف نفس الأستاذ، أن الفارق بينها يكمن في الأثر الذي تحدثه هذه الأعمال في تنفيذ السلوك، فإذا تحقق الأثر في وقت مبكر كان من الأعمال المحضرة، أما إذا حدث أثناء التنفيذ كان من الأعمال المسهلة أو المتممة[49]،  مما يعني أن الفرق بين المساعدة  في الأعمال المحضرة والأعمال المسهلة فرق زمني فقط، فيستوي أن تكون أعمال هذه المساعدة  في المراحل الأولى والسابقة عن الانتحار بالنسبة للحالة الأولى، في حين تستهدف إتمام الفعل أو تمكينه من إنهاء عملية الانتحار في الحالة الثانية. 
و بناء على ما تقدم، فإذا سلمنا أن الأعمال السابقة أو المعاصرة للانتحار لا تثير أي إشكال لما لها من نفس الآثار- تختلف فقط حسب الترتيب - باعتبارها إحدى العناصر الأساسية للنشاط الإجرامي في الجريمة التي نحن بصدد دراستها، فكيف سيكون موقف القانون من هذه المساعدة في حالة ما إذا تم تقديما بأفعال لاحقة لعملية الانتحار ؟، وذلك - على سبيل المثال- بوعد المنتحر على أن يتكفل الفاعل بنقل جثته من مكان الحادث إلى مكان آخر لإبعادها عن الأنظار، أو تخليص جثته من موقعها مع طعنها بالسلاح لإيهام الغير بأن الضحية مات مقتولا لا منتحرا.
وحتى نقطع الشك باليقين، فإنه لا مجال للحديث عن المساعدة اللاحقة في الانتحار لسببين رئيسيين ؛ أولهما يتعلق بما أقره المشرع و بشكل صريح في الفصل407، حيث إنه في معرض تحديده للوسائل التي يمكن أن تحقق بها المساعدة ذكر بالحرف الأعمال المحضرة أو  المسهلة للانتحار. وثاني السببين  يمكن تلخيصه في أن الأعمال اللاحقة لعملية الانتحار على الرغم من أنها تتصل بها على نحو وثيق، فإن تكييفها يتخذ وصفا آخر وقد يعتبر جريمة مستقلة، كجريمة تشويه الجثة أو جريمة إخفائها[50].
وتطبيقا لذلك، فما تم التأكيد عليه بشأن الأعمال اللاحقة للانتحار، قد يجد سنده أيضا عند الحديث عن التحريض على الانتحار. وذلك لمجموعة من الاعتبارات، من بينها أن المشرع عند تجريمه للمساعدة على الانتحار نقل محتوى الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 129 و أفرغها في مضمون الفصل 407، و تجاهل بذلك تماما الفقرة الأولى التي تتحدث عن التحريض كما بين الوسائل التي تتحقق بها جريمة المشاركة إلى جانب المساعدة بأعمال سابقة أو معاصرة.
وإذا أردنا أن نقول أن التحريض على الانتحار مشمول بمقتضى الفصل 407 فلماذا ميز المشرع بين الأعمال المحضرة والمسهلة للتحريض في الفصل 129؟
و لتوضيح هذا الأمر لابد من التأكيد على أن المساعدة على الانتحار تتحقق بمجموعة من الصور رغم اختلافها من الناحية الزمنية كما سبق توضيح ذلك، في حين أن التحريض اعتبره بعض الفقه[51] تأثيرا مباشرا على المحرّض أو حمله على الانتحار أو إقناعه بذلك، وبعبارة أخرى فالتحريض على الانتحار يقصد به خلق فكرة الانتحار لدى الشخص الآخر ثم دعم هذه الفكرة بغية تحويلها إلى التصميم على الانتحار والإقدام عليه^[52].
ويترتب عن ذلك، أن النشاط التحريضي قد يتخذ شكل حركات عضوية كالإشارة والكلام أو الكتابة، وقد يترك بعضها أثرا ملموسا في العالم الخارجي، وقد يقتصر على مجرد الأثر المعنوي، وعليه، فالفارق بين المساعدة على الانتحار والتحريض عليه يتجسد في كون المساعدة لا شأن لها بخلق فكرة الانتحار فالفاعل هنا يقدم المساعدة المادية والمعنوية بمظهرها الخارجي الملموس فقط، كتقديم السلاح، أو الإدلاء بمعلومات أو إرشادات قد تفيده في عملية الانتحار، في حين أن التحريض يتخذ طابع نفسي يتوجه به المحرض إلى المحرّض فيؤثر في إرادته ويعزز لديه فكرة الانتحار[53]، كما نظيف إليها شرط الرضا ففي المساعدة يكون الشخص راغبا في الانتحار ويدعمه الفاعل بوسائل محضرة أو مسهلة، أما في حالة التحريض فان المحرّض قد لا يكون راغبا في الانتحار منذ البداية، لكنه يقتنع بالفكرة وتؤثر في إرادته بعد أن حُمّل على ذلك من طرف شخص وتحولت في آخر المطاف إلى الرضا بالانتحار. 
ونتيجة لكل ما تقدم، فعند تجريم المشرع للمساعدة على الانتحار عن طريق إفراغه للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 129 في مضمون الفصل 407، مع تجاهل تام للفقرة الأولى التي تنص على التحريض، يستفاد منها أن المساعدة على الانتحار في القانون الجنائي المغربي تعتبر جريمة والتحريض عليه لا يعد كذلك بصريح النص. 
واعتبارا لعلة التمييز، فقد يحدث أن تجتمع هاتان الوسيلتان في واقعة واحدة، كأن يقوم الشخص (أ) بتحريض شخص(ب) على الانتحار ويقدم له كل الوسائل التي ستعينه على ذلك، كما هو الشأن في العمليات الفدائية[54]، حيث يقوم زعماء بعض الجماعات المتطرفة بخلق فكرة الانتحار لدى أعضائها بحجة الجهاد في سبيل الله[55] و وعدهم بدخول الجنة، ومن أجل ذلك، يتم إمدادهم بكل الوسائل التي سيفجرون بها أنفسهم ومن ثم، فهل يمكن أن نعتبر هذا السلوك مما يندرج ضمن المساعدة على الانتحار أم أنها جريمة تقبل وصفا آخر؟
بالرجوع إلى قانون رقم 03/03 المتعلق بالإرهاب نجد أن المشرع يعتبر جريمة إرهابية كل مشروع فردي أو جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة العنف أو التخويف أو الترهيب، بما فيها الاعتداء عمدا على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو حرياتهم أو اختطافهم[56].
كما يستفاد كذلك من الفصل 5- 218[57] أن كل من قام بإقناع الغير بأي وسيلة من الوسائل لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1-218، يعتبر مرتكبا لجريمة التحريض على الإرهاب بهذا التحديد فالمشرع يكون قد وضع حدا لكل نقاش أو لبس قد يرد في المثال المشار إليه أعلاه، إذ كلما تعلق الأمر بالتحريض والمساعدة من أجل القيام بفعل من الأفعال المحددة في الفصل -1-218 إلا و كان الفعل يشكل جريمة إرهابية، ويستوي في ذلك أن يكون باستعمال السلاح أو العنف أو التهديد، أو عن طريق العمليات الاستشهادية أو الفدائية. أي أن الواقعة التي نحن بصددها سيكون فيها الفاعل مرتكبا لجريمة التحريض على الإرهاب بدلا من جريمة المساعدة على الانتحار. مع ضرورة التنبيه في سياق هذه المقارنة إلى أن التحريض كجريمة مستقلة في نصوص القسم الخاص تختلف من حيث الصياغة من كل جريمة إلى أخرى[58].
 
 
ثانيا:  الركن المعنوي وعناصر العقاب
إن الحديث عن الطبيعة القانونية لجريمة المساعدة على الانتحار من أجل إنزال العقوبات المقررة في حق مرتكبها، يتطلب منا أن نقف عند الركن المعنوي (أ) ثم نبحث فيما بعد في عناصر العقاب التي خصصها لها المشرع (ب).

• الركن المعنوي للجريمة

لا شك أن ضرورة وجود الركن المعنوي في كل الجرائم يهدف بدرجة أولى إلى تحديد طبيعتها القانونية، وما إذا كان ارتكابها عمدا أو خطأ حتى يتم اختيار العقوبة الملائمة لها. والقصد الجنائي المتطلب في هذه الجريمة هو القصد العام، الذي يتمثل أساسا في توافر عنصري العلم والإرادة، وعبر عنه المشرع صراحة بقوله " من ساعد عن علم... ومع علمه بأنها ستستعمل لذلك..." مؤكـــدا بهذا مـــــا نص عليه في القســـــم العـــام مــــن القانــون الجنائي في الفصــل 133[59]،  وأوجب القانون أن يكون القصد العام في جريمة المساعدة على الانتحار بأن تتجه فيه الإرادة إلى تقديم المساعدة عن طريق الوسائل المحضرة والمسهلة للانتحار وهو يعلم بأنها ستستعمل لذلك الغرض.
وإذا توافر القصد بعنصريه، مضافا إلى باقي الأركان الأخرى، تحققت جريمة المساعدة على الانتحار كجريمة عمدية، ولا عبرة عندئذ بالبواعث ولو كانت شريفة كتذرع الفاعل بأن مساعدته لم تكن إلا من أجل تخليصه من معاناة  لا تطاق.
أما القصد الجنائي الخاص، و إن كان لا يشير إلى شيء آخر مختلف في عناصره ومميزاته عن القصد العام، فإنه ينصرف بتوجبه الإرادة إلى تحقيق النتيجة الإجرامية بنية محددة أو بباعث معين قد يدفعه إلى الجريمة[60]، فقد سبق أن قلنا بأن الدور المنوط به يتمثل تارة في كونه ضروريا لقيام بعض الجرائم، و تارة أخرى في اعتباره عنصرا يتحدد به وصف الجريمة والعقوبة المقررة في شأنها.

• عناصر العقاب

انطلاقا من الفصل 17 من القانون الجنائي الذي يشير إلى أن أقل مدة لعقوبة الجنحة هي شهر و أقصاها خمس سنوات، نجدها هي نفس العقوبة المقررة لجريمة المساعدة على الانتحار، حيث نص المشرع على ذلك بالحرف في الفصل المنظم لها " ...يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات.." ومن الواضح أن هذه العقوبة ذات حد واحد مما يقيد من السلطة التقديرية للقاضي في مجال تطبيقيها، بحيث لا يبقى أمامه إذا ما أراد النزول عن هذا الحد إلا إعمال مقتضى المادة 146[61] من القانون الجنائي التي تقرر الظروف القضائية المخففة إذا توافرت شروطه في المتهم من جهة، ومن جهة أخرى، يمكن أن تعوض هذه العقوبة بالتدابير الوقائية، إذا كان الفاعل مصابا بخلل في قواه العقلية من شأنه أن يعدم إدراكه أو إرادته[62]. ويبقى أن نشير في الأخير إلى أن الفاعل يمكن أن يعفى بشكل نهائي من المسؤولية الجنائية متى ثبت أن الجريمة تم ارتكابها تحت ضغط الإكراه[63] .
 
 
 
 
 
 
ولختم هذا الموضوع لابد من التذكير بأن ظاهرة الانتحار أصبحت تعرف تزايدا ملحوظا في الآونة الأخيرة مما يتعين معه تفعيل كل التدابير المؤسساتية وغير المؤسساتية من أجل احتوائــــها أو على الأقـــــل التقليل من نسبهــــا، لأن الدفع بالأداة الجنائيــة يبقــــــــــى إجــــراءا محـــــدودا وقليل الجدوى، خصوصا بعد عجز المشرع عن تجريم الانتحار لذاته نتيجة لصعوبات يفرض منطق القانون التقيد بها من جهة.
ومن جهة أخرى فإننا نستحسن توجه المشرع عند تجريمه للمساعدة على الانتحار وإن كان ذلك خروجا عن القواعد العامة، وذلك حتى لا تظل خارج نطاق التجريم والعقاب، كما هو الحال بالنسبة لسلوك الانتحار الاختياري، مما قد يشكل تشجيعا على ارتكاب جرائم القتل عن طريق هذا السلوك.
 لكن بالرغم من استحسان هذا التوجه، فإننا نعتقد بأن الفصل المنظم لجريمة المساعدة على الانتحار لا زالت تشوبه بعض النواقص. ويتضح ذلك أكثر إذا ألقينا نظرة على بعض التشريعات العربية، كالتشريع العراقي[64] على وجه التحديد، حيث إنه في معرض تحديده لهذه الجريمة اعتبر في الفقرة الأولى كلا من التحريض والمساعدة عناصر تتحقق بها هذه الجريمة، في حين أن المشرع المغربي اقتصر فقط على المساعدة دون التحريض. مما يفرض عليه استدراك ذلك، كما أنها تخصص الفقرة الثانية لتشديد العقاب في حالة ارتكابها ضد قاصر أو ضد كل  شخص عديم الأهلية، والحال أن النص المغربي يرد خلوا من هذا المقتضى، إلا أن المشرع تفطن إلى ذلك واستدركه على إثر التعديلات التي شملت الفصل 407 في مشروع القانون الجنائي[65]، بل أضاف إليها الأصول والأزواج، وكل من له ولاية أو سلطة أو كفالة على الضحية .
 
 
قائمة المراجع المعتمدة :
أولا : النصوص القانونية وفق آخر التعديلات:

• القانون الجنائي
• مشروع القانون الجنائي
• قانون المسطرة الجنائية
• قانون مدونة الأسرة
• قانون العقوبات العراقي

ثانيا: الكتب والمجلات
أ -  باللغة العربية

•  علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات- القسم الخاص- جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى الإنسان والمال، منشورات الحلبي، طبعة2002.
• إبراهيم بو الفلفل، السلوك الانتحاري لدى الشباب في المجتمع الجزائري، دراسة تحليلية لإحصائيات الانتحار بولاية جيجل للفترة (2000/2008)، مقال منشور بمجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد 04، ديسمبر 2012.
• الإمام البخاري، كتاب الطب، الجزء الخامس الطبعة الثالثة، دار بن كثير، بيروت، 1987.
• الإمام النووي، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تقديم/ محمد جميل غازي، دار الجيل، بيروت- لبنان، بدون سنة الطبع.
• جمهورية أفلاطون، نقلها إلى العربية حنا خباز، دار بيروت 1969)
•  حسن بشا العمليات الاستشهادية، دار قتيبة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بيروت 2003.
• دوركايم" الانتحار، ترجمة حسن عودة، الهيئة العامة السورية للكتاب، مطابع وزارة الثقافة، سنة 2011.
•  عبد الحفيظ بلقاضي القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة عزيزة، الطبعة الرابعة، 2013/2014.
•  عبد الحفيظ بلقاضي، مدخل إلى الأسس العامة للقانون الجنائي المغربي، دار الأمان، للنشر والتوزيع، الرباط، طبعة 2003.
• عريوة عبد الله، طرق الوقاية والعلاج لظاهرة الانتحار في المجتمع الجزائري من منظور الخدمة الاجتماعية الإسلامية: دراسة ميدانية بمنطقة الحضنة ولاية المسيلة، رسالة لنيل شهادة الماستر،جامعة الجزائر،كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علم الاجتماع، السنة الجامعية 2008/2009.
• مجلة القضاء والقانون، عدد 139.
• مجلة مجموعة قرارات المجلس الأعلى، المادة الجنائية: من 1981 إلى 1995، الرباط 1996. 
• محمد الإدريسي العلمي المشيشي، سياسة التجريم: الواقع و الأفاق، سلسلة المعارف القانونية والقضائية، الجزء الأول، دار نشر المعرفة، الطبعة الأولى 2013.
•  محمد زكي أبوعامر، قانون العقوبات- القسم الخاص-، الدار الجامعية للنشر والتوزيع، طبعة 1989.
• محمود سلوم الجبوري، التغرير بالنفس في الشريعة الإسلامية والقانون، مقال منشور بمجلة تكريت للعلوم القانونية  والسياسية، المجلد الثالث، السنة الثالثة، العدد 20.
• محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية .
• محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات-القسم العام- دار النهضة العربية، بدون سنة الطبع.
• محي الدين أمزاري، العقوبة؟ منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، مطبعة الأمنية ، الرباط، 1993 .
• الوقاية من الانتحار: ضرورة عالمية، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي للشرق المتوسط، 2013.

 
ب -   باللغة الأجنبية
 

• Alexandro baratta, politique criminel, entre la poltique en criminal de segirdad, y la politica social, tonada, de libratudaddelita y seguridade la habtantes, MEXICO D.F.I, Detaricalsiglo, xxl. Programma système pénal, perechashunnenas de F. La Mucly, Comissar, EUROPEA 1997.
• Aude Mullier, le droit  face a la mort volontaire, mémoire pour le DEA  de droit social, mention droit de la santé, université de Lille 2 – droit  et  sante, faculté des sciences juridique politique et sociales.année universitaire 2001/2002.
• Mme Slimani Amin, la place de la prévention de la récidive dans la politique pénal au Maroc, in:(قرارات محكمة النقض، الغرفة الجنائية، الجزء 20، مطبعة الأمنية الرباط 2015
• PAR VENCENT CARON, XAVIR DELASSAULT, GHISLAINE STREBELLE – BECCAERT,  Risque suicidaire : enjeux et responsabilité, droit  applique, les cahiers du DRH, numéro 152, mars 2009.
• STIFANI (G), LEVASSEUR (G) et BOULOUG (B), Droit pénal général , 16 éd, Dalloz- Delta, 1997. N 230, p 197
• Surveillance et prise en charge des détenus suicidaire au sein établissements pénitentiaires, Etude a joursau 31 mars 2009, le cas de la Pologne. MINISTER DE LA JUSTICE, SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES/ PARIS/2009.