الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ماستر الدراسة الميتودولوجية لقانون الالتزام التعاقدي والعقار: مناقشة رسالة في موضوع المسؤولية التقصيرية في قانون الالتزامات والعقود والمأمول منه تحت إشراف د محمـد شيلـح من إعداد الغمري كريم
تقرير حول الرسالة
مقدمة:
يشكل موضوع المسؤولية المدنية أحد أهم الموضوعات الرئيسية في القانون المدني، إهتم به الفقه والقضاء منذ بداية القرن الثامن عشر، ولا زال هذا الإهتمام في تصاعد مستمر إستمرار تجدد وتفاقم المخاطر التي يشهدها الإنسان، ويرجع ذلك لتطورات الإقتصاديةوالإجتماعية هذه التطورات التي مست أوجه النشاط الإنسان ترافقها ظهور أفكار اجتماعية تنادي بتوفير الحماية للمضرور وسلامته في جسمه وماله.والمسؤولية المدنية إما مسؤولية عقدية، أو مسؤولية تقصيرية.
إلا أن مجال البحث في هذه الدراسة سينصب على نظام المسؤولية التقصيرية في ضوء قانون الإلتزامات والعقود، قصد الوقوف على مدى استجابة هذا النظام القانوني للتحولات الإقتصاديةوالإجتماعية التي يشهدها المجمتع المغربي.
والسؤال الذي يطرح هو: لماذا البحث عن واقع المسؤولية التقصيرية في ضوء قانون الإلتزامات والعقود فقط؟.
إن الجواب عن هذا السؤال هو اقناعنا بالمكانة التي يحتلها قانون الإلتزامات والعقود داخل المنظومة القانونية المغربية، إنه أب- إن صح التعبير- لباقي القوانين الأخرى، يشمل كل القواعد لمختلف الجوانب القانونية، نرجع إليه عندما يعوزنا النص القانوني الخاص هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مرور مائة سنة على ميلاده وما صاحب ذلك من كثرة الجدل، وعدد كبير من الإشكالات التي راكمها الفقه والقضاء حول هذا القانون بصفة عامة، وفي الجانب المتعلق منه بالمسؤولية التقصيرية على وجه الخصوص. ويمكن إجمال أهم القضايا والإشكالات التي راكمها الفقه والقضاء في ما يلي:
كون قواعد المسؤولية التقصيرية المنظمة في قانون الإلتزامات والعقود لا تواكب التطورات الإقتصاديةوالإجتماعية، ومرد ذلك أن هذه القواعد نشأت في بيئة ذات اقتصاد زراعي وحرفي، لم تكن الآلة معروفة فيها بالشكل الذي عليه اليوم، وهذا ما دفع بالفقه في القرن التاسع عشر إلى البحث عن أسس جديدة؛ تمثلت في العديد من النظريات الفقهية؛ منها نظرية الخطأ المفترض، نظرية تحمل ونظرية الضمان، وغيرها من النظريات، رغبة منه في إيجاد مقتضيات أو ضمانات تحمي الغير في سلامة جسمه وماله وحقه في الحصول على التعويض المناسب لإصلاح الضرر، وقد كان للتأمين الدور البارز في التحول من المسؤولية الخطئية إلى المسؤولية الموضوعية.
والمسؤولية مصدر من المصادر غير الإرادية لإلتزام؛ هذا الإلتزام الذي يفرضه القانون على المخطئ نحو من أصابه الضرر، ويستوي أن يكون هذا الضرر الذي لحق الغير ناتجا عن خطأ ارتكبه المتسبب فيه شخصيا، أو كان نتيجة الأشياء أو الحيوانات التي يتولى حراستها[1]. والمسؤولية التقصيرية إما جنحة إذا أحدث الضرر عن عمد، أو شبه جنحة إذا حدث الضرر عن غير عمد[2].
تاريخيا لم تعرف المسؤولية التقصيرية بالشكل الذي عليه اليوم، منذ قرون خلت لم يكن باستطاعة الفكر القانوني أي يضع فاصلا بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية[3]، وبين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، ولم يكن القانون الروماني يعرف مبدأ يقرر المسؤولية عن كل خطأ نشأ منه ضرر يوجب التعويض، بل كانت المسؤولية تترتب عن أعمال معينة تحددها نصوص قانونية[4]، وكانت قد عرفت المجتمعات البدائية فكرة الإنتقام وبعد نتائجه الوخيمة اتجه الفكر البدائي إلى تنظيم القصاص والدية، وبعد مجيئ الإسلام أبقي على نظام الدية والقصاص الذي كان سائدا عند عرب الجاهلية[5].
وفي أواخر عهد القانون الفرنسي القديم انفصلت المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية وبرزت فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية[6]. وبفضل جهود الفقيه الفرنسي الكبير دوما، انتقل هذا المبدأ إلى القانون النابليوين وكرسها في المواد 1382-1386 من القانون المدني الفرنسي.
قبل صدور قانون الإلتزامات والعقود ظلت الشريعة الإسلامية سارية المفعول إلى أن فرضت على المغرب الحماية سنة 1913، وعقب إعلان الحماية تم تشكيل لجنة تشريعية وتمإحداث قانون الإلتزامات والعقود بمقتضى ظهير شريف 9رمضان الموافق ل 12 غشت 1913، ولم يتم العمل به إلا ابتداء من اليوم 15 أكتوبر 1913.
وقد تطرق مشرع قانون ل.ع. لموضوع المسؤولية بنوع من التفصيل مقارنة مع القانون المدني الفرنسي، مخصصا لها 31 فصلا " من الفصل 77 إلى الفصل 106"، في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول تحت عنوان "الإلتزامات الناشئة عن الجرائم وشبه الجرائم" ولم يعرف التعديل إلا في ثلاث حالات مست الفصل 85 والفصل 85 مكرر والفصل 106 من قانون ل.ع، من الفصل 106-1 إلى 106-14 بمقتضى قانون 09-24 المتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة وهو نفس القانون الذي أدمج في القانون المدني الفرنسي سابقا بمقتضى قانون رقم 98-389 المؤرخ في 19 ماي 1998، والمأخوذ بدوره من التوجيهية الأوربية رقم 85-374 لسنة 1985.
وفي ضوء ما تقدم، وكما هو معلوم فإن المسؤولية التقصيرية المنظمة في قانون ل.ع. تأثرت في جوهرها بمفهوم وطبيعة المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الفرنسي وكذا التوجيهية الأوربية ونسبيا حالات معينة بالقانون المدني الألماني وقد كان هذا التأثير وما زال حتى يومنا هذا.
هذا ولم يكتف مشرع قانون الإلتزامات والعقود بالقاعدة التي توجب المسؤولية عن كل خطأ سبب ضرر للغير، بل عرض لحالات من المسؤولية ولو لم يرتكب أي خطأ ومن هذه الحالات ؛حالة مسؤولية الأب والأم عن ابنهما القاصر، وحالة مسؤولية المخدوم وحالة مسؤولية متولي رقابة المجنون ومختلي العقل وكذا المسؤولية عن مضار الجوار ومسؤولية حارس الشيء والحيوان، ومسؤولية مالك عن تهدم البناء.
فلا غرابة في القول بأن المسؤولية التقصيرية تحتل الصدارة ومن المواضيع التي ازدادت شأنا حتى صارت مشغل وهم الفقه والقضاء على حد سواء منذ مطلع القرن التاسع عشر وذلك بموازاة التحولات الإقتصاديةوالإجتماعية التي يشهدها المجتمع العالمي بصفة عامة والمجتمع المغربي على وجه الخصوص، والواقع أن ازدياد أهمية المسؤولية المدنية بصفة عامة ومكانتها ليست إلا نتيجة طبيعة حتمية للعصر الذي نعيش فيه، فهي ليست إلا ضريبة من ضرائب الرقي والتقدم الحضري، وما صاحب ذلك من إتساع دائرة المخاطر التي أصبحت تهدد الإنسان نتيجة لما تترتب عن الثورة الصناعية من تقدم صناعي تكنولوجي واختراعات في ميدان العلوم والتكنولوجيا[7].
وتتجلى الأهمية النظرية للموضوع في ذلك الثراء الذي يزخر أوخصصه به قانون الإلتزامات والعقود للمسؤولية المدنية التقصيرية والذي يصل إلى 42 قاعدة قانونية تعالج مختلف جوانب الأعمال غير المشروعة في المسؤولية التقصيرية.
وفي إطار المقاربة التشاركية التي أقرها الدستور الجديد ومقتضاها؛ منح المواطنين والمواطنات الحق في التقدم بمقترحات في الميدان التشريعي، ولذلك ارتأينا وباقتراح من أستاذنا محمد شيلح إلى تنزيل وتفعيل هذه المقتضيات القانونية، وذلك من خلال رصد أولا؛ لأهم الحلول التي يقدمها قانون الإلتزامات والعقود في مجال المسؤولية التقصيرية، ومدى ملائمتها لمجتمعنا الحالي، في إطار تقديم بعض المقترحات التي يقتضيها إصلاح وتطوير هذا النظام القانوني في مرحلة ثانية.
وفي ضوء ما تقدم، فإنا ارتأينا أن نقدم بحثنا معتمدين المنهج التحليلي للنصوص القانونية وكذا المنهج المقارن كل هذا من خلال محورين أساسيين؛ نخصص الأول للحديث فيه عن واقع نظام المسؤولية التقصيرية ف ق.ل.ع ونرصد من خلاله للحاضر والمفقود فيه، أي ما هو كائن على أن نقرر في الفصل الثاني لأهم أسس ومرتكزات الإصلاح التي يقتضيها النظام القانوني للمسؤولية التقصيرية في ضوء قانون الإلتزامات والعقود أي ما ينبغي أن يكون.
وهذا هو التصميم العام لموضوع بحثنا:
الفهرس
يشكل موضوع المسؤولية المدنية أحد أهم الموضوعات الرئيسية في القانون المدني، إهتم به الفقه والقضاء منذ بداية القرن الثامن عشر، ولا زال هذا الإهتمام في تصاعد مستمر إستمرار تجدد وتفاقم المخاطر التي يشهدها الإنسان، ويرجع ذلك لتطورات الإقتصاديةوالإجتماعية هذه التطورات التي مست أوجه النشاط الإنسان ترافقها ظهور أفكار اجتماعية تنادي بتوفير الحماية للمضرور وسلامته في جسمه وماله.والمسؤولية المدنية إما مسؤولية عقدية، أو مسؤولية تقصيرية.
إلا أن مجال البحث في هذه الدراسة سينصب على نظام المسؤولية التقصيرية في ضوء قانون الإلتزامات والعقود، قصد الوقوف على مدى استجابة هذا النظام القانوني للتحولات الإقتصاديةوالإجتماعية التي يشهدها المجمتع المغربي.
والسؤال الذي يطرح هو: لماذا البحث عن واقع المسؤولية التقصيرية في ضوء قانون الإلتزامات والعقود فقط؟.
إن الجواب عن هذا السؤال هو اقناعنا بالمكانة التي يحتلها قانون الإلتزامات والعقود داخل المنظومة القانونية المغربية، إنه أب- إن صح التعبير- لباقي القوانين الأخرى، يشمل كل القواعد لمختلف الجوانب القانونية، نرجع إليه عندما يعوزنا النص القانوني الخاص هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مرور مائة سنة على ميلاده وما صاحب ذلك من كثرة الجدل، وعدد كبير من الإشكالات التي راكمها الفقه والقضاء حول هذا القانون بصفة عامة، وفي الجانب المتعلق منه بالمسؤولية التقصيرية على وجه الخصوص. ويمكن إجمال أهم القضايا والإشكالات التي راكمها الفقه والقضاء في ما يلي:
كون قواعد المسؤولية التقصيرية المنظمة في قانون الإلتزامات والعقود لا تواكب التطورات الإقتصاديةوالإجتماعية، ومرد ذلك أن هذه القواعد نشأت في بيئة ذات اقتصاد زراعي وحرفي، لم تكن الآلة معروفة فيها بالشكل الذي عليه اليوم، وهذا ما دفع بالفقه في القرن التاسع عشر إلى البحث عن أسس جديدة؛ تمثلت في العديد من النظريات الفقهية؛ منها نظرية الخطأ المفترض، نظرية تحمل ونظرية الضمان، وغيرها من النظريات، رغبة منه في إيجاد مقتضيات أو ضمانات تحمي الغير في سلامة جسمه وماله وحقه في الحصول على التعويض المناسب لإصلاح الضرر، وقد كان للتأمين الدور البارز في التحول من المسؤولية الخطئية إلى المسؤولية الموضوعية.
والمسؤولية مصدر من المصادر غير الإرادية لإلتزام؛ هذا الإلتزام الذي يفرضه القانون على المخطئ نحو من أصابه الضرر، ويستوي أن يكون هذا الضرر الذي لحق الغير ناتجا عن خطأ ارتكبه المتسبب فيه شخصيا، أو كان نتيجة الأشياء أو الحيوانات التي يتولى حراستها[1]. والمسؤولية التقصيرية إما جنحة إذا أحدث الضرر عن عمد، أو شبه جنحة إذا حدث الضرر عن غير عمد[2].
تاريخيا لم تعرف المسؤولية التقصيرية بالشكل الذي عليه اليوم، منذ قرون خلت لم يكن باستطاعة الفكر القانوني أي يضع فاصلا بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية[3]، وبين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، ولم يكن القانون الروماني يعرف مبدأ يقرر المسؤولية عن كل خطأ نشأ منه ضرر يوجب التعويض، بل كانت المسؤولية تترتب عن أعمال معينة تحددها نصوص قانونية[4]، وكانت قد عرفت المجتمعات البدائية فكرة الإنتقام وبعد نتائجه الوخيمة اتجه الفكر البدائي إلى تنظيم القصاص والدية، وبعد مجيئ الإسلام أبقي على نظام الدية والقصاص الذي كان سائدا عند عرب الجاهلية[5].
وفي أواخر عهد القانون الفرنسي القديم انفصلت المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية وبرزت فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية[6]. وبفضل جهود الفقيه الفرنسي الكبير دوما، انتقل هذا المبدأ إلى القانون النابليوين وكرسها في المواد 1382-1386 من القانون المدني الفرنسي.
قبل صدور قانون الإلتزامات والعقود ظلت الشريعة الإسلامية سارية المفعول إلى أن فرضت على المغرب الحماية سنة 1913، وعقب إعلان الحماية تم تشكيل لجنة تشريعية وتمإحداث قانون الإلتزامات والعقود بمقتضى ظهير شريف 9رمضان الموافق ل 12 غشت 1913، ولم يتم العمل به إلا ابتداء من اليوم 15 أكتوبر 1913.
وقد تطرق مشرع قانون ل.ع. لموضوع المسؤولية بنوع من التفصيل مقارنة مع القانون المدني الفرنسي، مخصصا لها 31 فصلا " من الفصل 77 إلى الفصل 106"، في الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الأول تحت عنوان "الإلتزامات الناشئة عن الجرائم وشبه الجرائم" ولم يعرف التعديل إلا في ثلاث حالات مست الفصل 85 والفصل 85 مكرر والفصل 106 من قانون ل.ع، من الفصل 106-1 إلى 106-14 بمقتضى قانون 09-24 المتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة وهو نفس القانون الذي أدمج في القانون المدني الفرنسي سابقا بمقتضى قانون رقم 98-389 المؤرخ في 19 ماي 1998، والمأخوذ بدوره من التوجيهية الأوربية رقم 85-374 لسنة 1985.
وفي ضوء ما تقدم، وكما هو معلوم فإن المسؤولية التقصيرية المنظمة في قانون ل.ع. تأثرت في جوهرها بمفهوم وطبيعة المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الفرنسي وكذا التوجيهية الأوربية ونسبيا حالات معينة بالقانون المدني الألماني وقد كان هذا التأثير وما زال حتى يومنا هذا.
هذا ولم يكتف مشرع قانون الإلتزامات والعقود بالقاعدة التي توجب المسؤولية عن كل خطأ سبب ضرر للغير، بل عرض لحالات من المسؤولية ولو لم يرتكب أي خطأ ومن هذه الحالات ؛حالة مسؤولية الأب والأم عن ابنهما القاصر، وحالة مسؤولية المخدوم وحالة مسؤولية متولي رقابة المجنون ومختلي العقل وكذا المسؤولية عن مضار الجوار ومسؤولية حارس الشيء والحيوان، ومسؤولية مالك عن تهدم البناء.
فلا غرابة في القول بأن المسؤولية التقصيرية تحتل الصدارة ومن المواضيع التي ازدادت شأنا حتى صارت مشغل وهم الفقه والقضاء على حد سواء منذ مطلع القرن التاسع عشر وذلك بموازاة التحولات الإقتصاديةوالإجتماعية التي يشهدها المجتمع العالمي بصفة عامة والمجتمع المغربي على وجه الخصوص، والواقع أن ازدياد أهمية المسؤولية المدنية بصفة عامة ومكانتها ليست إلا نتيجة طبيعة حتمية للعصر الذي نعيش فيه، فهي ليست إلا ضريبة من ضرائب الرقي والتقدم الحضري، وما صاحب ذلك من إتساع دائرة المخاطر التي أصبحت تهدد الإنسان نتيجة لما تترتب عن الثورة الصناعية من تقدم صناعي تكنولوجي واختراعات في ميدان العلوم والتكنولوجيا[7].
وتتجلى الأهمية النظرية للموضوع في ذلك الثراء الذي يزخر أوخصصه به قانون الإلتزامات والعقود للمسؤولية المدنية التقصيرية والذي يصل إلى 42 قاعدة قانونية تعالج مختلف جوانب الأعمال غير المشروعة في المسؤولية التقصيرية.
وفي إطار المقاربة التشاركية التي أقرها الدستور الجديد ومقتضاها؛ منح المواطنين والمواطنات الحق في التقدم بمقترحات في الميدان التشريعي، ولذلك ارتأينا وباقتراح من أستاذنا محمد شيلح إلى تنزيل وتفعيل هذه المقتضيات القانونية، وذلك من خلال رصد أولا؛ لأهم الحلول التي يقدمها قانون الإلتزامات والعقود في مجال المسؤولية التقصيرية، ومدى ملائمتها لمجتمعنا الحالي، في إطار تقديم بعض المقترحات التي يقتضيها إصلاح وتطوير هذا النظام القانوني في مرحلة ثانية.
وفي ضوء ما تقدم، فإنا ارتأينا أن نقدم بحثنا معتمدين المنهج التحليلي للنصوص القانونية وكذا المنهج المقارن كل هذا من خلال محورين أساسيين؛ نخصص الأول للحديث فيه عن واقع نظام المسؤولية التقصيرية ف ق.ل.ع ونرصد من خلاله للحاضر والمفقود فيه، أي ما هو كائن على أن نقرر في الفصل الثاني لأهم أسس ومرتكزات الإصلاح التي يقتضيها النظام القانوني للمسؤولية التقصيرية في ضوء قانون الإلتزامات والعقود أي ما ينبغي أن يكون.
وهذا هو التصميم العام لموضوع بحثنا:
الفصل الأول: واقع نظام المسؤولية التقصيرية في قانون الالتزامات والعقود
الفصل الثاني: مرتكزات التغييرات المأمولة في المسؤولية التقصيرية في قانون
الالتزامات والعقودالفهرس
| مقدمة | 1 |
| الفصل الأول: واقع نظام المسؤولية التقصيرية في قانون الإلتزامات والعقود | 6 |
| الفرع الأول: أحكام المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي والغير | 6 |
| المبحث الأول: الأحكام المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي | 7 |
| المطلب الأول :اشكالية مسؤولية عديم التمييز | 7 |
| الفقرة الأولى: شرط التمييز في المسؤولية بين ق.ل.ع. والعمل القضائي المغربيين | 8 |
| أولا: شرط التمييز في المسؤولية في ضوء ق.ل.ع | 8 |
| ثانيا: شرط التمييز في المسؤولية والعمل القضائي المغربيين | 9 |
| الفقرة الثانية: موقفي المذهبين المالكي والحنفي من مسؤولية عديم التمييز | 11 |
| أولا: المذهب المالكي | 11 |
| ثانيا: المذهب الحنفي | 13 |
| المطلب الثاني: إثبات الخطأ ومدى تأثيره على تقدير تعويض | 14 |
| الفقرة الأولى:مسألة إثبات الخطأ | 14 |
| أولا : حالات الخطأ الواجب الإثبات | 14 |
| ثانيا: صعوبات إثبات الخطأ | 15 |
| الفقرة الثانية: مدى تأثير الخطأ في تقدير التعويض | 17 |
| أولا: ماهية الأضرار المشمولة بالتعويض | 17 |
| ثانيا: أثار جسامة الخطأ في تقدير التعويض | 18 |
| المبحث الثاني: أحكام المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير. | 22 |
| المطلب الأول: المسؤولية عن فعل القاصر والمجنون ومختلي العقل | 22 |
| الفقرة الأولى: المسؤولية عن فعل القاصر | 22 |
| أولا: شرط القصر | 22 |
| ثانيا: شرط المساكنة | 25 |
| الفقرة الثانية: المسؤولية عن فعل المجنون ومختلي العقل | 29 |
| المطلب الثاني: مسؤولية الحرفي والمتبوع | 32 |
| الفقرة الأولى: مسؤولية أرباب الحرف.. | 33 |
| الفقرة الثانية: مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه | 34 |
| الفرع الثاني: المسؤولية عن الأشياء والمنتجات المعيبة | 38 |
| المبحث الأول: المسؤولية عن الأشياء في ضوء القواعد العامة | 39 |
| المطلب الأول: أحكام مسؤولية حارس الشيء | 39 |
| الفقرة الأولى: شروط تحقق مسؤولية حارس الشيء | 40 |
| أولا: مدلول الأشياء الخاضعة لمقتضيات الفصل88 منق.ل.ع | 40 |
| ثانيا: مدلول الحراسة في ضوء الفصل 88 من ق.ل.ع | 42 |
| الفقرة الثانية: أساس مسؤولية حارس الشيء ووسائل دفعها | 46 |
| أولا: أساس مسؤولية حارس الشيء | 46 |
| ثانيا: شروط تحقق دفع مسؤولية حارس الشيء | 48 |
| المطلب الثاني: أحكام المسؤولية عن فعل الحيوان و تهدم البناء | 50 |
| الفقرة الأولى: المسؤولية عن فعل الحيوان | 51 |
| أولا: مدلول الحيوان والحارس في ضوء الفصلين 86 و 87 من ق ل ع. | 51 |
| ثانيا: شروط دفع مسؤولية حارس الحيوان | 53 |
| الفقرة الثانية: المسؤولية عن تهدم البناء | 54 |
| أولا: المسؤول المدني عن تهدم البناء | 55 |
| ثانيا: أسباب تهدم البناء | 56 |
| المبحث الثاني: المسؤولية عن فعل المنتجات في ضوء أحكام القانون24-09 | 58 |
| المطلب الأول: نطاق تطبيق المسؤولية عن فعل المنتجاتالمعيبة | 59 |
| الفقرة الأولى: النطاق الموضوعي للمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة | 59 |
| أولا: طبيعة المنتجات المشمولة بالمسؤولية في ضوء قانون 24-09. | 59 |
| ثانيا: ماهية الأضرار المشمولة بالتعويض | 62 |
| الفقرة الثانية: النطاق المكاني والشخصي للمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة | 62 |
| أولا: النطاق المكاني للمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة | 63 |
| 1- مدلول فكرة العرض في السوق | 63 |
| 2- إشكالية عرض المنتوج في السوق | 64 |
| ثانيا: النطاق الشخصي المسؤولية عن المنتجات المعيبة | 65 |
| 1- المسؤول المدني | 65 |
| 2- المضرور المستفيد من مقتضيات هذه المسؤولية | 69 |
| المطلب الثاني:قواعد إعمال المسؤولية ووسائل دفعا | 70 |
| الفقرة الأولى: المطالبة القضائية | 70 |
| أولا: قواعد الإثبات في المسؤولية | 70 |
| ثانيا: القواعد الإجرائية في ممارسة دعوى المسؤولية | 72 |
| الفقرة الثانية: وسائل دفع مسؤولية المنتج | 74 |
| أولا: أسباب الإعفاء المرتبطة بعرض المنتوج في السوق | 74 |
| ثانيا: أسباب الإعفاء المرتبطة بمعايير السلامة ومخاطر التقدم العلمي | 77 |
| الفصل الثاني: مرتكزات التغييرات المأمولة في المسؤولية التقصيرية في ق.ل.ع | 80 |
| الفرع الأول:أسس التغييرات المستقبلية في المسؤولية التقصيريةعن الفعلالشخصي والغير | 81 |
| المبحث الأول: أسس التغييرات المستقبلية للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي | 81 |
| المطلب الأول: التكريس الموضوعي للمسؤولية | 81 |
| الفقرة الأولى: نحو الضرر كأساس للمسؤولية عن الفعل الشخصي | 82 |
| الفقرة الثانية: نحو تكريس مسؤولية عديم التمييز | 85 |
| المطلب الثاني: نحو تحيين ومراجعة قواعد التعويض | 87 |
| الفقرة الأولى: مستقبل الأضرار المشمولة بالتعويض | 88 |
| الفقرة الثانية: نحو التقدير الموضوعي للأضرار | 90 |
| المبحث الثاني: أسس التغييرات المستقبلية في المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير | 93 |
| المطلب الأول: آفاق مسؤولية متولي رقابة القاصر والمجنون | 93 |
| الفقرة الأولى: مسؤولية متولي رقابة القاصر بين نظرية الشمول وتعزيز وضع الأم | 93 |
| الفقرة الثانية: مصلحة المضرور بين ضرورة اتشديد مسؤولية متولي رقابة المجنون ومختلي العقل والحاجة إلى التفكير في نظام أكثر فعالية | 98 |
| المطلب الثاني:آفاق مسؤولية الحرفي والمتبوع | 100 |
| الفقرة الأولى: مصلحة المضرور بين ضرورة تشديد مسؤولية أرباب الحرف والتفكير في نظام قانوني أكثرفعالية | 100 |
| الفقرة الثانية:مصلحة المضرور في توسيع نطاق مسؤولية المتبوع وعدالة هذا الأخير | 100 |
| المطلب الثالث:أسس التغييرات المأمولة في مسؤولية أشخاص القانون العام | 103 |
| الفقرة الأولى: مرتكزات اصلاح النظام القانوني لمسؤولية المعلمين وموظفيالشبيبة والرياضة | 103 |
| الفقرة الثانية: مسؤولية الدولة بين الحاجة لإخضاعها لأحكام مستقلة و إبقائه خاضعة لأحكام القانون المدني | 106 |
| الفرع الثاني: أسس التغيرات المستقبلة للمسؤولية عن الأشياء والمنتجات المعيبة | 108 |
| المبحث الأول: أسس التغييرات المستقبلة للمسؤولية عن الأشياء | 108 |
| المطلب الأول: مصلحة المضرور بين الإحتفاظ بجوهر قواعد مسؤولية حارس الشيء والحاجة الى التفكير في قواعد أكثر فعالية | 108 |
| الفقرة الأولى: الإحتفاظ بجوهر قواعد مسؤولية حارس الشيء | 109 |
| الفقرة الثانية : جعل هذه المقتضيات القانونية آمرة | 111 |
| المطلب الثاني : أسس التغييرات المستقبلية للمسؤولية عن فعل الحيوان وتهدم البناء | 112 |
| الفقرة الأولى: مصلحة المضرور بين الحاجة إلى تشديد مسؤولية حارس الحيوان ووضع نظام قانوني أكثر فعالية | 112 |
| الفقرة الثانية:المسؤوليةعن البناء بين نظرية الشمولوإخضاعها للقاعدة العامة الفصل88منق.ل.ع | 114 |
| الفرع الثاني: أسس التغييرات المستقبلة في المسؤولية عن المنتجات المعيبة | 118 |
| المبحث الأول: إقرار آليات فعالة في مساءلة المنتج | 118 |
| المطلب الأول: تذليل صعوبات الإثبات وتيسير إجراءات المطالبة القضائية | 119 |
| الفقرة الثانية: تيسير إجراءات المطالبة القضائية والودية | 121 |
| أولا: تيسير إجراءات المطالبة القضائية | 121 |
| ثانيا: تنظيم التصالح وفق خصوصية هذا القانون | 124 |
| المطلب الثاني: مصلحة المضرور في الحد من وسائل دفع المسؤولية | 126 |
| المبحث الثاني: تعزيزالمسؤوليةبأنظمة الكفيلة بتعويض ضحايا المنتجات المعيبة | 129 |
| المطلب الأول: ضرورة التأمين الإجباري أو توفير أي ضمان مالي آخر | 129 |
| المطلب الثاني: إنشاء صناديق ضمان خاصة بحوادث المنتجات المعيبة | 131 |
| خاتمة | 134 |
| مصادر ومراجع البحث | 136 |
| الفهرس | 144 |
[1]- المختار بن أحمد عطار: النظرية العامة في للالتزامات في ضوء القانون المغربي؛ مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء؛ ط الاولى2011 ؛ ص 385.
[2]- Henri rolandd – lourentboyer :droit civile obligation, 2 emeéd, p:5
[3]- مرزوق ايت الحاج : المسؤولية المدنية ؛ دراسة تحليلية على ضوء الفقه والقضاء، الطبعة الثانية 2005؛ ص69.
[4]- المرحوم عبد الرزاق احمد السنهوري؛ الوسيط في شرح القانون المدني؛ ج1؛ نظرية الإلتزام بوجه عام؛ مصادر الإلتزام ؛ الطبعة 1964؛ الناشر دار النهضة العربية ؛ فقرة 817؛ ص863.
[5]- يقول الله تعالى في سورة النساء في الجزء الخامس الآية 92 " ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا".
[6]- أستاذنا فؤاد معلال: خطأ المضرور وأثره على المسؤولية التقصيرية، رسالة لنيل دبلوم الدراسة العليا، في القانون الخاص،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،جامعة محمد الخامس -الرباط،السنة الجامعية 1407-1987ص:3
- أحمد السنهوري؛ مرجع سابق فقرة 818 ص865.
- أحمد السنهوري؛ مرجع سابق فقرة 818 ص865.
[7]- للمزيد من التفاصيل أنظر
-Michèl –laure Rassat: op.Cit. P:17-18
-Henri et Léon Mazeaud et AndrèTunc:traitèthèorique et pratique de la responsabilité civile dèlictuelle et contractuelle, T1, 6 emeéd, éd montcherestien, n:°13 p:9 et suiv.
-Michèl –laure Rassat: op.Cit. P:17-18
-Henri et Léon Mazeaud et AndrèTunc:traitèthèorique et pratique de la responsabilité civile dèlictuelle et contractuelle, T1, 6 emeéd, éd montcherestien, n:°13 p:9 et suiv.
