ماستر: مبدأ الأثر الإنشائي للتقييد في الرسم العقاري وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي

إذا كان العقار يشكل أحد الدعائم الأساسية لأي مشروع حضري أو قروي، باعتباره المنطلق الرئيسي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، فإن تنظيم أحكامه يكتسي أهمية بالغة لضمان ثباته و إستقراره .

لذلك عملت مختلف التشريعات القانونية على خلق إطار تشريعي يضمن للمتعاملين في المجال العقاري الأمان والطمأنينة، من خلال بلورة بنية عقارية متماسكة الأركان رغم تنوع و تعدد توجهاتها السياسية
.
و يعتبر نظام الإشهار العقاري العيني من أفضل ما أفرزته الصياغة التشريعية كنظام يكفل للعقار حماية قانونية في مواجهة الأطراف المتعاملين بشأنه، و كذلك في مواجهة الأغيار، محققا بذلك الاطمئنان إلى البيانات الواردة في السجل العقاري، و دعم الائتمان بفضل إشهار التصرفات العقارية وإفتراض العلم بها من طرف الكافة استنادا إلى قرينة التقييد.

و قد تبنى المشرع المغربي شأنه شأن العديد من التشريعات العقارية المقارنة هذا النظام ضمن ترسانته القانونية بمقتضى ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري ، و بمقتضى ظهير2 يونيو1915 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة ، مستهدفا بذلك تحقيق استقرار الملكية العقارية و بقاؤها بعيدة عن كل المنازعات ، سواء من حيث الحقوق المتعلقة بها أو من حيث مادية العقار موقعا وشكلا و مساحة، على اعتبار أن عملية التحفيظ وما يرفقها من خطوات الحيطة و الحذر سواء أثناء المسطرة الإدارية أو القضائية ، كافية لكي يكون محتوى رسم الملكية المنشأ نتيجة التحفيظ مقترنا بما ثبت عليه من حقوق، و مطهرا من كل حق لم يذكر على رسمه أثناء سريان مسطرة التحفيظ.

و بالرغم من ذلك فإن عملية التحفيظ هذه لم تكن هدفا بذاتها، و إنما كانت و سيلة إلى غاية أهم، و هي تيسير أعمال تداول الحقوق العينية على العقار المحفظ بثقة و اطمئنان ، سواء ما تعلق من تلك الأعمال بإنشاء حق عيني عقاري أو نقله ، أو إقراره، أو تغييره، أو إسقاطه .

فلو بقيت عمليات التداول هذه معترفا بها قانونا وهي خارج الرسوم العقارية دون تقييد، لحصل فرق وعدم تطابق بين الواقع المادي الحقوقي للعقار، و بين معطيات السجل العقاري المثبتة نتيجة أعمال التحفيظ، و بالتالي لم تتحقق الغاية وهدرت الجهود التي بذلت في التحفيظ. لذلك كان من الضروري إيجاد آلية قانونية أخرى إلى جانب عملية التحفيظ ، تضمن استمرار تطابق معطيات الرسم العقاري المادية و الحقوقية بالواقع المادي للعقار بلا زيادة و لا نقصان، و بالتالي تحريك العقار و تسهيل تداوله و تحقيق الثقة العامة التي تشجع الائتمان العقاري ، إذ انه بغير هذا التطابق، لا يحقق نظام السجل العيني الأهداف المتوخاة من إنشائه.
وقد تبنى المشرع المغربي هذه الآلية من خلال ما يسمى بمبدأ الأثر الإنشائي للتقييد، الذي كرسته مقتضيات الفصول 65-66-67 من ظ.ت.ع. والذي مفاده أن كل العمليات الواردة على عقار محفظ لا تنتج أي أثر قانوني إلا بإشهارها عن طريق تقييدها في الصك العقاري.

ونظرا لأهمية هذا المبدأ وما له من فوائد بالغة الأهمية، فقد اتخذته كموضوع لرسالتي هاته، حيث اخترت لها كعنوان " مبدأ الأثر الإنشائي للتقييد في الرسم العقاري وفق نظام التحفيظ العقاري المغربي".

أولا:أهمية الموضوع

تتجلى أهمية الموضوع في ذلك الدور الكبير الذي يلعبه المبدأ لتحقيق التطابق بين الواقع والتسجيل أي بين الحقيقة والحق، بالإضافة إلى كونه يعد حافزا على الإسراع بتقييد التصرفات، حتى تشملها الحماية القانونية المخولة للحقوق المقيدة بالرسم العقاري، إذ أن ماهو مقيد يعتبر هو الحقيقة والباقي يعد عدما حتى يثبت وجوده، كما أن المبدأ يساهم في تثبيت الملكية العقارية و يحيطها بالثقة الكاملة و يمنح أصحاب الحقوق الطمأنينة الضرورية على حقوقهم ويجعل كل متعامل في الملكية العقارية بمأمن من الاحتيال أو النصب بحيث إذا اطلع على الرسم العقاري علم حقيقة المالك للعقار المتعامل فيه.

بصفة عامة تظهر أهمية هذا المبدأ على مستوى استقرار المعاملات العقارية وعلى مستوى تكريس أرضية عقارية ذات وضعية صلبة تساهم في تفعيل الائتمان العقاري.

ثانيا: دواعي إختيار الموضوع

لقد تحكم في اختياري لمبدأ الأثر الإنشائي للتقييد في الرسم العقاري كموضوع لهذه الرسالة عدة اعتبارات تتمثل في:
1- الأهمية التي تكتسيها واقعة تقييد الحق بالرسم العقاري باعتبارها المنطلق الوحيد لترتيب آثاره.
2- دور المبدأ في حماية الحقوق من الضياع بحيث تكتسب الحقوق المقيدة بالرسم العقاري مناعة وقوة ثبوتية تجعلها في منأى عن النزاعات.
3- ندرة الدراسات الفقهية المتخصصة في الموضوع، بحيث نجد اغلب الدراسات التي لها علاقة بالموضوع لا تولي هذا الأخير ما يستحقه من الاهتمام و البحث، إذ غالبا ما تشير إليه عرضا عند حديثها عن باقي مبادئ التحفيظ العقاري.


ثالثا: إشكالية الموضوع و المنهج المعتمد

ستكون دراستي لهذا الموضوع على ضوء التساؤلات التالية: ما هو مضمون هذا المبدأ وماهي أهم الآثار المترتبة عليه ؟ وإلى أي حد يمكن القول بأن لمبدأ الأثر الإنشائي للتقييد بالرسم العقاري أبعاد ائتمانية و حمائية؟ وبما أن لكل مبدأ استثناء فإننا نتساءل عن أهم الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ ؟.
بصفة عامة يمكن صياغة مجموع هذه الاسئلة في الإشكالية التالية:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي التوفيق بين استمرارية تطابق الواقع المادي للعقار وواقعه القانوني و بين حماية حقوق الأشخاص من الضياع نتيجة الآثار الخطيرة التي تترتب على المبدأ؟

إن الإجابة على هذه الإشكالية تقتضي مني الاعتماد على المنهج التحليلي الوصفي

مع الاستعانة بباقي المناهج الأخرى إذا استدعت الضرورة إلى ذلك وفق التقسيم التالي
:
الفصل الأول: مبدأ الأثر الإنشائي للتقييد في الرسم العقاري و أثاره.
الفصل الثاني:الإبعاد الائتمانية والحمائية للمبدأ والاستثناءات الواردة عليه.



لائـــحة المراجــع:

المراجع باللغة العربية:

أولا :المراجع العامة:

 احمد الخريصي " إحكام الشفعة في التشريع المغربي " مطبعة سجلماسة مكناس طبعة .2002
 إدريس السماحي، "القانون المدني في الحقوق العينية ونظام التحفيظ العقاري"، مطبعة إمبريزار، مكناس، طبعة 2003.
 جمال زكي، "حسن النية في كسب الحقوق في القانون الخاص"، مطبعة الجامعة، القاهرة، طبعة 1952.
 حسين عبد اللطيف حمدان " التأمينات العينية، دراسة تحليلية مقرنة بأحكام الرهن و التامين و الامتياز " الدار الجامعية بيروت ، طبعة 1988 .
 عبد الرزاق السنهوري، "مصادر الحق في الفقه الإسلامي"، منشورات محمد الداية، الجزء الثالث، بيروت 1953-1954.
 مأمون الكز بري " نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي " مطبعة دار القلم بيروت طبعة 1974 الجزء الثاني.
 محمد ابن معجوز، "الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والقانون المغربي"، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 1999
 محمد الفروجي، "صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها"، مطبعة النجاح، الجديدة، الدار البيضاء، طبعة 2000.
 محمد بلحاج بوعزاية، "في فقه الوثائق"، المطبعة الأحمدية للنشر الدار البيضاء ، طبعة 1998، الجزء الأول .
 محمد بونبات " في الحقوق العينية دراسة مقاربة للحقوق العينية و جدواها الاقتصادية و الاجتماعية. مطبعة الوراقة الوطنية مراكش ، الطبعة الأولى 2002.
 محمد جميل بن مبارك "التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، مطبعة النجاح الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2000.
 محي الدين إسماعيل علم الدين، "أصول القانون المدني، الجزء الثالث، الحقوق العينين الأصلية والتبعية"، دار الجيل للطباعة دون ذكر الطبعة.
 موسى عبود ومحمد السماحي، "المختصر في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي"، مطبعة الصومعة الرباط، طبعة 1994.
 نعمان محمد خليل جمعة، "أركان الظاهر كمصدر للحق"، مطبعة دار النهضة العربية للنشر، القاهرة، طبعة 1977.
 وحيد الدين سوار "شرح القانون المدني – الحقوق العينية الأصلية"، دمشق، بدون ذكر المطبعة، طبعة 1980.

ثانيا :المراجع الخاصة

 إدريس الفاخوري، "نظام التحفيظ العقاري بالمغرب"، مطبعة دار النشر الجسور، وجدة، طبعة 2000.
 المختار ابن أحمد العطار، "التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي "مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2008
 جان باز، "القانون العقاري اللبناني"، دراسة نظرية وعملية، مكتبة لبنان، طبعة 1968.
 جيلالي بوحبص، "قرارات في القانون العقاري وقانون البناء"، دار النشر الرباط، طبعة 2010.
 حسين عبد اللطيف حمدان "أحكام الشهر العقاري"، الدار الجامعية، بيروت، طبعة 1986.
 عبد العالي بن محمد العبودي، "نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية...."، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2003.
 علي حسين نجيدة "الشهر العقاري في مصر والمغرب"، مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 1986.
 مامون الكزبري " نظام التحفيظ العقاري و الحقوق اللعينة الأصلية و التبعية في ضوء التشريع المغربي" دار الهلال للطباعة و النشر الرباط،الطبعة الثانية 1987 ، الجزء الأول.
 مأمون الكزبري، "التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي"، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 1978.
 محمد ابن أحمد بوثبات، "نظام التحفيظ العقاري دراسة في القوانين المرتبطة بنظام التحفيظ العقاري في المغرب"، مطبعة الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة الثانية سنة 2005.
 محمد ابن الحاج السلمي، "مقالات وأبحاث في التحفيظ العقاري"، دار القلم للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الأولى، مارس 2004.
 محمد الحياني، "في نظام التحفيظ العقاري المغربي"، مطبعة النخلة للكتاب، وجدة طبعة 2004.
 محمد بن الحاج السلمي، "سياسة التحفيظ العقاري في المغرب: بين الإشهار العقاري والتخطيط الاجتماعي – الاقتصادي"، مطبعة عكاظ الرباط، طبعة يونيو 2002.
 محمد بونبات، "قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية"، منشورات كلية الحقوق، مراكش، طبعة 1996.
 محمد خيري " قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي المساطر الإدارية و القضائية" دار النشر والمعرفة الرباط ، الطبعة الخامسة 2009 .
 محمد خيري، "حماية الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب"، دار نشر المعرفة للنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الثانية، 2001.
 محمد مهدي الجم، "التحفيظ العقاري بالمغرب"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثامنة 1986.
 معوض عبد التواب، "السجل العيني علما وعملا"، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة 1989.
 مصطفى عبد السيد الجارحي، "أحكام الظاهر في السجل العيني"، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية 1988.

الأطروحات والرسائل
:
الأطروحات
:
 سفيان ادر يوش " تسنيد الديون الرهنية مقاربة قانونية و مالية " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول بوجدة الموسم الجامعي 2005-2006 .
 عبد العالي دقوقي، "الإلغاء والتشطيب في التشريع العقاري المغربي"، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس، أكدال الرباط، السنة الجامعية 2001-2002.
 عبد اللطيف الودناسي، "إثبات ملكية العقار في القانون المغربي"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص كلية العلو م القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2000- 2001.
 محمد مومن، "التيسير الحر للأصل التجاري"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية ، جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية2004-2005
 مصطفى مالك، "حوالة العقد"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين و البحت القانون المدني، كلية العلوم القانونية، جامعة الحسن الثاني، بالدار البيضاء،السنة الجامعية 2003-2004 .
 مولاي عبد الرحمن أبليلا "الإثبات في المادة الجبائية بالمغرب بين القواعد العامة و خصوصيات المادة" أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية ، جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2006-2007 .
 نور الدين الأعرج، "الشكلية في عقد الرهن في التشريع المغربي"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق فرع القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في القانون المدني، كلية العلوم القانونية، جامعة محمد الخامس أكدال، الرابط، السنة الجامعية 1999-2000.

الرسائل:

 رشيدة حموش، "تسجيل الحقوق العينية وإشهارها بالسجلات العقارية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين، قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2004-2005.
 الشعبية سموح، "محاذير التراخي في تسجيل الحقوق العينية في السجل العقاري المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون المدني، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة القاضي عياض، مراكش، السنة الجامعية 2000-2001.
 طارق الدخيسي "تحيين الرسوم العقارية وأثره على التنمية"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية، جامعة محمد الأول، 2007-2008.
 فاطمة الحروف، "حجية القيد في السجل العقاري"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانوني والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1993-1994.
 فاطمة الزهراء الصحراوي " حقوق الامتياز في التشريع المغربي" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية العلو م القانونية ، جامعة القاضي عياض بمراكش السنة الجامعية 2000-2001 .
 فاطمة هرباز، "إشكالية بيع العقار المحفظ"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 1995-1996.
 مازن الجم "الحقوق الخاضعة للتسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض بمراكش، السنة الجامعية 1990/1991، الجزء الأول.
 محمد الأمراني زنطار، "أحكام رضائية العقود بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، دراسة مقارنة، رسالة لنيل د د ع في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1989-1990.
 محمد بن جلون " الرسم العقاري بين التأسيس و التحيين " رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية . جامعة القاضي عياض مراكش السنة الجامعية 2002-2003 .
 محمد شكورة، "حسن النية في قانون العقارات المحفظة والقانون الخاص بالمنقول في التشريع المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1985-1986.
 مصطفى جدوع السعد، "آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن والحائز في التشريع العقاري المغربي "رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1980-1981.
 نفيسة أبريك، "شكلية بيع العقار في التشريع المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين، قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 1999-2000.

المقالات:

 إبراهيم بادماني، "دعوى الشفعة"، مجلة رابطة القضاء العدد 4-5 السنة 18، ص 28.
 أحمد بن طالب، "الجديد في الترسيم بالسجل العقاري من خلال قوانين 2000-2001"، منشور بمجلة الجمعية التونسية للقانون تحت عنوان "جديد التحيين والترسيم"، أعمال ملتقى ماي 2001 بتونس، طبعة 2002.
 إدوارد عيد، "الحقوق والضمانات المقررة للغير بمقتضى نظام السجل العقاري"، مجلة المحامون، عدد 4، 1975.
 بومعيز الطيب، "القوة الإثباتية للتسجيل في الرسم العقاري ودور النية في اكتساب الحقوق العينية العقارية المترتبة عليه"، مجلة صلة الوصل ع 4، دجنبر 1985.
 الجزولي نور الدين، "عقد بيع العقار المحفظ بين الشكلية والرضائية (الفصل 489 ق ل ع)"، منشور بالمجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، العدد 18 السنة 1992، .
 حامد مصطفى، "نظام التسجيل العقاري في المملكة العربية السعودية"، مجموعة أعمال الحلقة الدراسية لقوانين الشهر العقاري في البلاد العربية، 21-26، مارس 1972.
 حليمة بن حفو " تقييد الرهن الرسمي في السجل العقاري " مقال منشور بندوة العقار و الإسكان، منشورات كلية العلوم القانونية بجامعة القاضي عياض مراكش، الطبعة الأولى 2003.
 خليل الهداجي، "التحفيظ العقاري والتنمية المستديمة، التأثير والتفاعل"، مجلة التحفيظ العقاري، ع 7، يناير 2000، مديرية المحافظة العقارية، الرباط.
 دنيا مباركة، "حسن النية في تنفيذ عقد العمل"، مقال منشور بمجلة القصر، العدد 1 يناير 2002، ص 28.
 رشيد العراقي "المشاكل التي تنشأ عن التحفيظ والتسجيل و التي لها انعكاسات على الانعاش العقاري و التعمير "ندوة العقار بتاريخ 14- 15 مارس 1968 المجلة المغربية للقانون و الاقتصاد و التنمية ، البيضاء، عدد 12 .
 شمس الدين الوكسل، "أثر الغش على الأسبقية في التسجيل"، مقال منشور بمجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية العددان 1 و2، طبعة 1958.
 عبد الحمان المصباحي " أولوية الدائن المرتهن للعقار على منتوج البيع " مقال منشور في مجلة الحدث القانوني عدد 15 ،1999.
 عبد الرحمان المصباحي " مسطرة تحقيق الرهن" مقال منشور بمجلة الحدث القانوني، عدد 15 ابريل 1999 .
 عبد الرحيم حزيكر " الرهن الرسمي للخزينة على ضوء مقتضيان نظام التحفيظ العقاري ، قراءة أولية في أهم الضمانات لتحصيل الديون العمومية " المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية، عدد 43 ، مارس- ابريل 2002 .
 عبد السلام حادوش " الشفعة وبيع الصفقة" مقال منشور بمجلة الملحق القضائي، عدد 3.
 عبد السلام لخياط، :تحليل موجز لبعض الأنظمة العقارية بالنسبة للنظام المغربي"، صلة الوصل، عدد 4-5 مارس 1986
 عبد العالي العبودي " نظام التحفيظ العقاري و إشهار الحقوق العينية " منشورات جمعية تنمية البحوث و الدراسات القضائية ، مطبعة الساحل بالرباط، طبعة 1983.
 عبد اللطيف ايت بلا "تيويم الرسوم العقارية " مقال منشور بمجلة التحفيظ العقاري ،عدد 3 يناير 1991 .
 عز الدين الماحي، "التركة بين واقعة الوفاة والتسجيل"، ندوة الأنظمة العقارية، منعقدة بمراكش بين واقعة الوفاة والتسجيل"، ندوة الأنظمة العقارية/ منعقدة بمراكش بتاريخ 5 – 6 أبريل 2002، بتنظيم من مركز الدراسات المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش، مطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، 2003.
 فريدة زواوي، "مدى تعارض انتقال التركة المدينة إلى الورثة مع قاعدة لا تركة إلا بعد سداد الديون"، منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، ج 33، رقم 2، سنة 1995.
 محمد ابن الحاج السلمي، "الدور الاقتصادي للتحفيظ"، ندوة مديرية المحافظ على الأملاك العقارية تحت عنوان "ثمانون سنة من التحفيظ العقاري حصيلة وآفاق"، 24 و25 نونبر 1993، نشرة داخلية.
 محمد ابن الحاج السلمي، "تسنيد الديون الرهنية وضمان فعالية السوق الرهني، "جريدة العلم"، عدد 17926 بتاريخ 17 يونيو 1999، ص 7.
 محمد ابن الحاج السلمي، "دور التحفيظ في تنمية السلف الرهني"، الندوة المشتركة بين شعبة القانون الخاص لكلية الحقوق بالرياط، جمعية المحافظين والمراقبين على الأملاك العقارية يوم 10 يونيو 1990.
 محمد الكشبور " حقوق المياه و نظام التحفيظ العقاري" مقال منشور بمجلة المرافعة ، عدد 5 ، 1996.
 محمد بادن " الشفعة الممارسة مكن طرف إدارة الضرائب" ندوة المنازعات الضريبية و الإشكالات المطروحة في الميدان العملي يوم 26 ماي 2005 برحاب المحكمة الإدارية بوجدة
 محمد بن زهرة " تأثير مساطر صعوبات المقاولة على أولوية الدائن المرتهن " الندوة الرابعة للعمل القضائي البنكي، سلسلة الندوات و الأيام الدراسية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، يناير 2004.
 محمد حلمي خليفة، " حجية القيد في السجل العيني دراسة مقارنة في تشريعات الدول العربية "مجموعة أعمال الحلقة لدراسة قوانين الشهر العقاري في البلاد العربية سنة 1974
 محمد شيلح، "تأملات حول قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية"، أشغال الندوة المنعقدة بالرباط، أيام 18-20، دجنبر 1997، مطبعة النجاح1999.
 محمد صابر " اثر فتح المسطرة على الديون الامتيازين " مقال منشور في مجلة المحامي ، عدد 47 .
 محمد علي عرفة :" مدى تأثير نظرية السبب الصحيح بقانون التسجيل " مجلة القانون و الاقتصاد العدد:7 ، السنة الثامنة ، ديسمبر 1938
 محمد فركت، "الرهن الرسمي والإجراءات المسطرية"، الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي، المعهد الوطني للدراسات القضائية، الرباط، 3-4 دجنبر 1987.
 محمد مومن "مفهوم التسجيل الوارد في الفصل 489 من قانون الإلتزامات والعقود"، مقال منشور بندوة توثيق التصرفات العقارية المنظمة بكلية الحقوق بمراكش أيام 11 و12 فبراير 2005، مطبعة الوراقة، مراكش، طبعة 2005.
 المختار عطار، "المخاطر المهددة لمشتري العقار عند عدم تقييد حقه بالرسم العقاري"، مقال منشور بمجلة الأملاك، طبعة 2006، ع 1.
 مصطفى فكاره، "الدور التنموي للتحفيظ العقاري بالمغرب"، المؤتمر الدولي الثاني.
 ممدوح الدركشيلي، "محاضرات في النواحي الفنية في تطبيق قانون السجل العيني السوري"، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الثالثة، 2001.
 المنتصر الداودي " القضاء وحماية الملكية العقارية في نظامي العقار العادي والمحفظ " ندوة العقار المنظمة 14 و 15 مارس 1986
 المنتصر الداودي، مسطرة التحفيظ العقاري وآثارها وإشهار الحقوق العينية وتسجيلها على الرسوم العقارية، مقال منشور بندوة القعار المنعقدة بالرباط بتاريخ 6 نونبر 1978،منشورات وزارة العدل.

المراجع باللغة الفرنسية:

I- les ouvrages :

1-Les ouvrages généreux :
 Planial et Ripert, « Cour élementaire de droit civil » T 1, édition 1950.
2- les ouvrages spécieux :
 Paul Decaux, « Droit foncier marocain », imprimerie El maarif aljadida, 2002
II- les thèses :
 Charles Ambialet ," des effets et la force probante des inscriptions sur le livre foncier marocain " thèse, paris, édition domat montchrestien, 1934.
 Mohammed chanani, « les principes directeurs de la publicité foncier et leur incidence sur les droits réels immobiliers en droit marocain « mémoire de DES, FSJE université de Hassan II casablanca. 1979-198
 Mohammed El mernisi, « Essai sur la nation de publicité foncière » étude de droit français et marocain comparé – thèse paris 1973.
 Rolland Tendler, « L’efficacité de l’ypothéque conventionnelle », thèse, strasbourge, 1970

III- les articles :
 Bichara Tabbah : la prescription acquisitive des immeuble régime de l’immatriculation en droit lybano- syrien . R.M.D 1950 .
 Gerard Lyon caen, « De l’évolution de la notion de bonne foi » revue trimestrielle de droit civil 1946.
 Paul Decroux" la possession et les immeuble immatriculés " R.M.D 1965 doctrines.



المواقع الالكترونية:

www.courdecassation.fr/ publication-cour-26/ arrêt- publier
www.fes.ma/ar/ijtihadat
www.mahakim.net/3amal9adai.html
www.alsabeh.blogspot.com/2010/10/blog-post
www.damascusbar.org/almuntada
www.chawkitabib.info
www.jurisprudence.e-justice.tn/
www.cafes.mafor/ijitihadat

التصميم

لائحة فك الرموز
مـقدمـــــة
الفصل الأول:مبدأ الأثر الإنشائي للتقييد في الرسم العقاري وآثاره
المبحث الأول:تقرير المبدأ وانعكاساته
المطلب الأول: تقرير المبدأ
الفقرة الأولى: موقف التشريع والقضاء المغربي من المبدأ
الفقرة الثانية: موقف التشريع والقضاء المقارن من المبدأ
المطلب الثاني: انعكاسات مبدأ الأثر الإنشائي للتقييد
الفقرة الأولى: انعكاسات المبدأ على نظرية المخاطر
وعلى نظرية الحيازة
الفقرة الثانية :انعكاسات المبدأ نظرية على التقادم
المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن المبدأ ونتائجها
المطلب الأول: الآثار السلبية للمبدأ
الفقرة الأولى: قيمة العقد الوارد على العقار المحفظ قبل تقييده
الفقرة الثانية: نتائج البيع العقاري غير المقيد
المطلب الثاني: الآثار الإيجابية للمبدأ
الفقرة الأولى: القوة الإثباتية للتقييد بين المتعاقدين
الفقرة الثانية: القوة الإثباتية للتقييد في مواجهة الغير
الفصل الثاني:الأبعاد الائتمانية و الحمائية للمبدأ والاستثناءات الواردة عليه
المبحث الأول: الأبعاد الائتمانية والحمائية للمبدأ
المطلب الأول: البعد الائتماني التنموي للمبدأ.
الفقرة الأولى: دور المبدأ في تسيير التداول العقاري وأمنه
الفقرة الثانية: دور المبدأ في تنمية السلف الرهني
المطلب الثاني: البعد الحمائي للمبدأ
الفقرة الأولى: دور المبدأ في تفادي المخاطر التي تنأى
عن إرادة الطرفين
الفقرة الثانية: دور المبدأ في حماية صاحب الحق من المخاطر
التي ترتد إلى إرادة الأطراف
المبحث الثاني:الاستثناءات الواردة على قاعدة الأثر الإنشائي للتقييد
المطلب الأول: الاستثناءات المقررة للمصلحة العامة
الفقرة الأولى: الاستثناءات المتعلقة بمصلحة التسجيل
الفقرة الثانية: الاستثناء المتعلق بالحقوق المكتسبة على المياه العامة وحق الشفعة المخول للدولة
المطلب الثاني: الاستثناءات المقررة للمصلحة الخاصة
الفقرة الأولى: الاستثناء المتعلق بالرهن المؤجل وانتقال الملكية بسبب الوفاة
الفقرة الثانية: الاستثناءات المتعلقة بالارتفاقات العقارية
و بعض الحقوق الشخصية
خــاتمـــة:
لائـــحة المراجــع
الفهرس