صدر مؤخرا مؤلف جديد للأستاذ مصطفى مشيش العلمي تحت عنوان "مغرب الجهات: الجهوية متجذرة في الإنسان المغربي كيف يمكن استغلالها لصالح التنمية المحلية والوحدة الوطنية".
وقسم هذا الكتاب، الذي يقع في حوالي 230 صفحة، إلى أربعة أبواب وعشرة فصول.
وسلط الأستاذ في مؤلفه الضوء "على المعطى التاريخي والبنيوي التي تتبث أن الجهوية كما نتحدث عليها اليوم كانت جذورها متأصلة في الإنسان المغربي منذ القدم".
وأشار إلى أن النظام الجهوي الذي تعتمده الدول المتقدمة، مسلطا الضوء في هذا الصدد على الجهوية في الاتحاد الأوروبي وتطبيقه لمبدأ الأجدرية ودعمه الواسع لسياسة الجهوية من خلال "لجنة الشؤون الجهوية لمجلس أوروبا" و"جمعية جهات أوروبا" وإحداث آليات التضامن بموارد مالية كبيرة ك"الصناديق البنيوية" الأربعة لتقليص الفوارق ين الجهات و"صناديق التلاحم الاقتصادي والاجتماعي".
وعلى الصعيد الوطني، أكد أن المغرب، وقد اعتمد الجهوية في تنظيم رقعته الترابية، صار مقتنعا بأن مشاركة الجهات في تشييد الوطن هو عامل أساسي في تحقيق النجاح، فجعل من هذه المشاركة خيارا استراتيجيا.
و فقد تضمن بعض الاقتراحات التي تهم الجهوية وتتمثل بالخصوص في إحداث مجلس جهوي منتخب ديمقراطيا في الجهة ويكون بمثابة برلمان جهوي له دور تداولي وتقريري ودور مراقبة الجهاز التنفيذي الجهوي المنبثق عن الأغلبية، والتنفيذ المحكم لسياسة واستراتيجية ومخططات ومشاريع التنمية من طرف المجلس الجهوي وجهازه التنفيذي، بالإضافة إلى إحداث مجلس جهوي اقتصادي واجتماعي وثقافي، وإعادة النظر في التقسيم الجهوي والتقطيع الترابي لبعض الجهات على أسس ومعايير تاريخية (اجتماعية وثقافية) وموضوعية (جغرافية واقتصادية وتنموية
وقسم هذا الكتاب، الذي يقع في حوالي 230 صفحة، إلى أربعة أبواب وعشرة فصول.
وسلط الأستاذ في مؤلفه الضوء "على المعطى التاريخي والبنيوي التي تتبث أن الجهوية كما نتحدث عليها اليوم كانت جذورها متأصلة في الإنسان المغربي منذ القدم".
وأشار إلى أن النظام الجهوي الذي تعتمده الدول المتقدمة، مسلطا الضوء في هذا الصدد على الجهوية في الاتحاد الأوروبي وتطبيقه لمبدأ الأجدرية ودعمه الواسع لسياسة الجهوية من خلال "لجنة الشؤون الجهوية لمجلس أوروبا" و"جمعية جهات أوروبا" وإحداث آليات التضامن بموارد مالية كبيرة ك"الصناديق البنيوية" الأربعة لتقليص الفوارق ين الجهات و"صناديق التلاحم الاقتصادي والاجتماعي".
وعلى الصعيد الوطني، أكد أن المغرب، وقد اعتمد الجهوية في تنظيم رقعته الترابية، صار مقتنعا بأن مشاركة الجهات في تشييد الوطن هو عامل أساسي في تحقيق النجاح، فجعل من هذه المشاركة خيارا استراتيجيا.
و فقد تضمن بعض الاقتراحات التي تهم الجهوية وتتمثل بالخصوص في إحداث مجلس جهوي منتخب ديمقراطيا في الجهة ويكون بمثابة برلمان جهوي له دور تداولي وتقريري ودور مراقبة الجهاز التنفيذي الجهوي المنبثق عن الأغلبية، والتنفيذ المحكم لسياسة واستراتيجية ومخططات ومشاريع التنمية من طرف المجلس الجهوي وجهازه التنفيذي، بالإضافة إلى إحداث مجلس جهوي اقتصادي واجتماعي وثقافي، وإعادة النظر في التقسيم الجهوي والتقطيع الترابي لبعض الجهات على أسس ومعايير تاريخية (اجتماعية وثقافية) وموضوعية (جغرافية واقتصادية وتنموية