الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مكانة الأمن القضائي من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة
أسفل الصفحة نسخة كاملة قصد التحميل
مــقـــدمـــة
لقد خاض الفلاسفة والمفكرون قديما وحديثا في مفهوم العدالة باعتباره من المبادئ التي تكبر في نفس الإنسان إحساسا عميقا بالمثل العليا والقيم السامية، وتعني منح كل ذي حق حقه بمنتهى النزاهة والشفافية والموضوعية والحياد، وهي مهمة مقدسة تستمد كينونتها من النيابة عن المجتمع الإنساني، بل هي أهم وأول مهمة للمجتمع الإنساني المنظم سياسيا، وبالطبع ليس هناك على الإطلاق ما هو أعظم من القضاء العادل الذي يطمئن الناس في ظله على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم وحرياتهم، حتى قيل "أن القاضي هو القانون" فمنه نستطيع أن نتوقع تحقيق تلك الحماية النظرية التي يعدنا بها القانون، وعندما ينطق القاضي لصالحنا بحكم العدالة في النزاع المطروح، ندرك يقينا أن العدالة ليست مجرد أشباح مهتزة تتمثل في كلمات ونصوص فالقضاء هو أهم وسيلة لتحقيق العدالة والإنصاف، وهو الذي يبث الروح في القانون لتحريكه، وبالتالي مهما كانت الجهة التي خرقته من السطوة والنفوذ[1].
وإذا كان التاريخ الدستوري المغربي قد أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ على مقوماتها، فإن مستقبله الآن أمام حدث تاريخي مرتكز في العديد من خياراته –التي لا رجعة فيها- على وجود سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات يكون هدفها خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون، أهداف أصبحت حقوقا دستورية لفائدة المواطن والتزاما يقع على عاتق القضاء أدائه وتنفيذه على أحسن وجه، خصوصا بعد الرعاية السامية التي خص ها جلالة الملك جهاز العدالة[2].
ولهذا يصبح القضاة المغاربة مطالبين بالمساهمة في بناء المستقبل من خلال التفاعل الإيجابي والانخراط التام في الورش الإصلاح الذي وضعت أسسه وخارطة طريقه فصول الدستور المغربي الجديد، هذا الانخراط لن يكون إلا بالتفعيل الأمثل والتنزيل الايجابي لمقتضيات الدستور الذي بعدما وطد أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاة في أبعادها المختلفة، وأوضح بعد ذلك من خلال ترتيب أبوابه وفصوله أن الأمر لا يتعلق بامتياز للسلطة القضائية وإنما حق المواطن في المقام الأول، هدفه الحفاظ على ثقة الأفراد في المؤسسة القضائية.
وبقراءة متأنية لأهم بنوده يبدو أن المشرع الدستوري كان واضحا نصب هذا المعطى إذ أسس لمفهوم الأمن القضائي كإحدى الغايات والأهداف المطلوب من القاضي تحقيقيها حيث يؤكد على ذلك الفصل 117 من الدستور المغربي الجديد، على ضرورة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، فارتقى بذلك بالأمن القضائي إلى مصاف الحقوق الدستورية[3].
وتعرف مؤسسة العدالة بالمغرب العديد من التحديات وتعوقها مجموعة من الصعوبات، تعترض المتقاضين إذا ما أرادوا عرض نزاعاتهم على العدالة والاستفادة من خدماتها مما يجعل تقريب العدالة من المتقاضين مطلبا لعموم المواطنين وهاجسا يشغل بال الدولة ومختلف المهتمين بالشأن القضائي[4].
وفي هذا السياق فإن أهمية المرحلة التي يعرفها المغرب بعدما أصبحت الوثيقة الدستورية الجديدة سارية المفعول بعد استنفاذ كافة الآليات القانونية والديمقراطية وإتباع منهج تشاركي سواء في إقتراحها أو إعدادها أو بلورتها، تفرض علينا الآن إنزالها إلى أرض الواقع وتفعيلها ليحس المواطن والمتقاضين بآثارها الملموسة على أمنه القضائي في القريب المنظور.
ويعتبر مفهوم الأمن القضائي مفهوما فضفاضا يحمل عدة أوجه وذي أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية ويختلط مع مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الأخرى المماثلة ويثير في هذا الملتقى الكثير من اللبس وعلامات الاستفهام ويختلف معناه من شخص لآخر حسب موقعه وصفته ومصلحته.
وعلى العموم فإن تتبع مختلف الكتابات الفقهية والقضائية ذات الصلة بمفهوم الأمن القضائي، يفضي إلى أنه لم يحض بالدراسة اللازمة[5]، كما أنه يحمل في طياته مفهوما موسعا وآخر ضيقا.
فالأمن القضائي بالمفهوم الواسع هو الذي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهمتها المتجلية في تطبيق أو قول القانون dire le droit على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، هذا مع تحقيق ضمانات جودة أدائها وتسهيل الولوج إليها.
هذا الأمن القضائي لا تختص به جهة قضائية معينة وإنما يتعبأ له القضاء بمختلف فروعه سواء كان قضاءا عاديا أو متخصصا بل ويتجاوز حتى حدود القاضي الوطني في بعض الحالات كما هو الشأن بالنسبة لقضاة المحاكم الأوروبية[6].
ولذلك فإن الأمن القضائي يجب فهمه من هذا المستوى الموسع من وجهتين اثنتين.
أنه يعتبر حاجزا وقائيا لفائدة الأشخاص ضد تجاوزات بعضهم البعض من جهة وحائلا دون تجاوز الإدارة ضد هؤلاء من جهة ثانية.
كما أنه يشكل حماية للسلطات العمومية ضد الدعاوى التعسفية والكيدية للمتقاضين.
فيكون المستفيد من هذا الدور القضائي بصفة خاصة والناظم القانوني بصفة عامة، وهو ما سينعكس إيجابا على حجم الثقة واستقرار المعاملات والاطمئنان إلى فعالية النصوص القانونية والوثوق بالقانون والقضاء في نهاية المطاف.
أما المفهوم الضيق فيرتبط بوظيفة المحاكم العليا المتمثلة بصفة أساسية في السهر على توحيد الاجتهاد القضائي وخلق وحدة قضائية[7].
ويكتسي مفهوم الأمن القضائي أهمية نظرية تتمثل أساسا في الحزمة التشريعية والنصوص القانونية التي خصه بها المشرع لضمان تطبيقه السليم، إضافة إلى أهمية عملية تبرز في دوره المحوري المتمثل في تعزيز ثقة المتقاضين في جهاز العدالة وضمان حقوقهم وحرياتهم.
وقد جاء الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في هاجس تعزيز سلطة قضائية مستقلة تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور مع تخويل المجل الأعلى للسلطة القضائية مهمة إدارة وتسيير شؤون القضاء ورجاله، وحماية الضمانات الدستورية والاعتبارات الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين في قضاء مستقل وكفئ ونزيه ومحايد وفعال.
وبالنظر لاهمية وجودة التوصيات التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة والتي تشكل موجهات إرشادية للمؤسسة لا تكتسي صبغة إلزامية، وإنما صبغة معنوية لا يمكن نكرانها، مع الإقرار بعمومية وإجمال وفضفاضة بعض التوصيات التي تتناول إصلاح بعض القوانين مثل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون المساعدة القضائية وغيرها دون إبراز ملامحها وأبعادها وتصوراتها الجلية والجديدة وبمقاربة تفصيلية ذات مضمون إجرائي وموضوعي محدد، فإلى أي حد يشكل ميثاق إصلاح منظومة العدالة مدخلا رئيسيا لتعزيز مكانة الأمن القضائي بالمغرب؟
وانسجاما مع الإشكالية العامة لا بد من التساؤل عن الآليات التي ستسهم في تحقيق الأمن القضائي بالمغرب، سواء ما يتعلق منها بجهاز القضاء أو ما يتعلق بالمتقاضين؟
ولمناقشة هذا الإشكال يتعين تقسيم الموضوع إلى فصلين:
الفصل الأول: آليات تحقيق الأمن القضائي المرتبطة بجهاز القضاء وتحسين أدائه.
الفصل الثاني: أليات تحقيق الأمن القضائي المرتبطة بالمتقاضين وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة.
لقد خاض الفلاسفة والمفكرون قديما وحديثا في مفهوم العدالة باعتباره من المبادئ التي تكبر في نفس الإنسان إحساسا عميقا بالمثل العليا والقيم السامية، وتعني منح كل ذي حق حقه بمنتهى النزاهة والشفافية والموضوعية والحياد، وهي مهمة مقدسة تستمد كينونتها من النيابة عن المجتمع الإنساني، بل هي أهم وأول مهمة للمجتمع الإنساني المنظم سياسيا، وبالطبع ليس هناك على الإطلاق ما هو أعظم من القضاء العادل الذي يطمئن الناس في ظله على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم وحرياتهم، حتى قيل "أن القاضي هو القانون" فمنه نستطيع أن نتوقع تحقيق تلك الحماية النظرية التي يعدنا بها القانون، وعندما ينطق القاضي لصالحنا بحكم العدالة في النزاع المطروح، ندرك يقينا أن العدالة ليست مجرد أشباح مهتزة تتمثل في كلمات ونصوص فالقضاء هو أهم وسيلة لتحقيق العدالة والإنصاف، وهو الذي يبث الروح في القانون لتحريكه، وبالتالي مهما كانت الجهة التي خرقته من السطوة والنفوذ[1].
وإذا كان التاريخ الدستوري المغربي قد أفرد للقضاء مكانة هامة ومحورية في ترسيخ وحدة الدولة والحفاظ على مقوماتها، فإن مستقبله الآن أمام حدث تاريخي مرتكز في العديد من خياراته –التي لا رجعة فيها- على وجود سلطة قضائية مستقلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني ودلالات يكون هدفها خدمة المواطن بحماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي والتطبيق العادل للقانون، أهداف أصبحت حقوقا دستورية لفائدة المواطن والتزاما يقع على عاتق القضاء أدائه وتنفيذه على أحسن وجه، خصوصا بعد الرعاية السامية التي خص ها جلالة الملك جهاز العدالة[2].
ولهذا يصبح القضاة المغاربة مطالبين بالمساهمة في بناء المستقبل من خلال التفاعل الإيجابي والانخراط التام في الورش الإصلاح الذي وضعت أسسه وخارطة طريقه فصول الدستور المغربي الجديد، هذا الانخراط لن يكون إلا بالتفعيل الأمثل والتنزيل الايجابي لمقتضيات الدستور الذي بعدما وطد أسس استقلال القضاء واستقلالية القضاة في أبعادها المختلفة، وأوضح بعد ذلك من خلال ترتيب أبوابه وفصوله أن الأمر لا يتعلق بامتياز للسلطة القضائية وإنما حق المواطن في المقام الأول، هدفه الحفاظ على ثقة الأفراد في المؤسسة القضائية.
وبقراءة متأنية لأهم بنوده يبدو أن المشرع الدستوري كان واضحا نصب هذا المعطى إذ أسس لمفهوم الأمن القضائي كإحدى الغايات والأهداف المطلوب من القاضي تحقيقيها حيث يؤكد على ذلك الفصل 117 من الدستور المغربي الجديد، على ضرورة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون، فارتقى بذلك بالأمن القضائي إلى مصاف الحقوق الدستورية[3].
وتعرف مؤسسة العدالة بالمغرب العديد من التحديات وتعوقها مجموعة من الصعوبات، تعترض المتقاضين إذا ما أرادوا عرض نزاعاتهم على العدالة والاستفادة من خدماتها مما يجعل تقريب العدالة من المتقاضين مطلبا لعموم المواطنين وهاجسا يشغل بال الدولة ومختلف المهتمين بالشأن القضائي[4].
وفي هذا السياق فإن أهمية المرحلة التي يعرفها المغرب بعدما أصبحت الوثيقة الدستورية الجديدة سارية المفعول بعد استنفاذ كافة الآليات القانونية والديمقراطية وإتباع منهج تشاركي سواء في إقتراحها أو إعدادها أو بلورتها، تفرض علينا الآن إنزالها إلى أرض الواقع وتفعيلها ليحس المواطن والمتقاضين بآثارها الملموسة على أمنه القضائي في القريب المنظور.
ويعتبر مفهوم الأمن القضائي مفهوما فضفاضا يحمل عدة أوجه وذي أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية ويختلط مع مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الأخرى المماثلة ويثير في هذا الملتقى الكثير من اللبس وعلامات الاستفهام ويختلف معناه من شخص لآخر حسب موقعه وصفته ومصلحته.
وعلى العموم فإن تتبع مختلف الكتابات الفقهية والقضائية ذات الصلة بمفهوم الأمن القضائي، يفضي إلى أنه لم يحض بالدراسة اللازمة[5]، كما أنه يحمل في طياته مفهوما موسعا وآخر ضيقا.
فالأمن القضائي بالمفهوم الواسع هو الذي يعكس الثقة في المؤسسة القضائية، والاطمئنان إلى ما ينتج عنها وهي تقوم بمهمتها المتجلية في تطبيق أو قول القانون dire le droit على ما يعرض عليها من قضايا أو ما تجتهد بشأنه من نوازل، هذا مع تحقيق ضمانات جودة أدائها وتسهيل الولوج إليها.
هذا الأمن القضائي لا تختص به جهة قضائية معينة وإنما يتعبأ له القضاء بمختلف فروعه سواء كان قضاءا عاديا أو متخصصا بل ويتجاوز حتى حدود القاضي الوطني في بعض الحالات كما هو الشأن بالنسبة لقضاة المحاكم الأوروبية[6].
ولذلك فإن الأمن القضائي يجب فهمه من هذا المستوى الموسع من وجهتين اثنتين.
أنه يعتبر حاجزا وقائيا لفائدة الأشخاص ضد تجاوزات بعضهم البعض من جهة وحائلا دون تجاوز الإدارة ضد هؤلاء من جهة ثانية.
كما أنه يشكل حماية للسلطات العمومية ضد الدعاوى التعسفية والكيدية للمتقاضين.
فيكون المستفيد من هذا الدور القضائي بصفة خاصة والناظم القانوني بصفة عامة، وهو ما سينعكس إيجابا على حجم الثقة واستقرار المعاملات والاطمئنان إلى فعالية النصوص القانونية والوثوق بالقانون والقضاء في نهاية المطاف.
أما المفهوم الضيق فيرتبط بوظيفة المحاكم العليا المتمثلة بصفة أساسية في السهر على توحيد الاجتهاد القضائي وخلق وحدة قضائية[7].
ويكتسي مفهوم الأمن القضائي أهمية نظرية تتمثل أساسا في الحزمة التشريعية والنصوص القانونية التي خصه بها المشرع لضمان تطبيقه السليم، إضافة إلى أهمية عملية تبرز في دوره المحوري المتمثل في تعزيز ثقة المتقاضين في جهاز العدالة وضمان حقوقهم وحرياتهم.
وقد جاء الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في هاجس تعزيز سلطة قضائية مستقلة تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور مع تخويل المجل الأعلى للسلطة القضائية مهمة إدارة وتسيير شؤون القضاء ورجاله، وحماية الضمانات الدستورية والاعتبارات الكفيلة بترسيخ ثقة المواطنين في قضاء مستقل وكفئ ونزيه ومحايد وفعال.
وبالنظر لاهمية وجودة التوصيات التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة والتي تشكل موجهات إرشادية للمؤسسة لا تكتسي صبغة إلزامية، وإنما صبغة معنوية لا يمكن نكرانها، مع الإقرار بعمومية وإجمال وفضفاضة بعض التوصيات التي تتناول إصلاح بعض القوانين مثل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون المساعدة القضائية وغيرها دون إبراز ملامحها وأبعادها وتصوراتها الجلية والجديدة وبمقاربة تفصيلية ذات مضمون إجرائي وموضوعي محدد، فإلى أي حد يشكل ميثاق إصلاح منظومة العدالة مدخلا رئيسيا لتعزيز مكانة الأمن القضائي بالمغرب؟
وانسجاما مع الإشكالية العامة لا بد من التساؤل عن الآليات التي ستسهم في تحقيق الأمن القضائي بالمغرب، سواء ما يتعلق منها بجهاز القضاء أو ما يتعلق بالمتقاضين؟
ولمناقشة هذا الإشكال يتعين تقسيم الموضوع إلى فصلين:
الفصل الأول: آليات تحقيق الأمن القضائي المرتبطة بجهاز القضاء وتحسين أدائه.
الفصل الثاني: أليات تحقيق الأمن القضائي المرتبطة بالمتقاضين وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة.
خاتمة :
في نهاية هذا البحث نؤكد على أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بالرغم من التحديات والإشكالات التي تواجه تطبيقه الفعلي، قد جاء بجملة من الأهداف التي ترمي في مجملها إلى تعزيز مكانة الأمن القضائي بالمغرب.
بداية باستقلال السلطة القضائية الذي اعتبر في أهم محاور إصلاح منظومة العدالة، الذي يرمي في جوهره إلى تكريس حقوق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال، ومرورا بتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وتحصين الجهاز القضائي، من مظاهر الفساد والانحراف، واتخاذ تدابير تشريعية، لضمان المحاكمة العادلة، والارتقاء بأداء العدالة الجنائية، والارتقاء بفعالية القضاء. ونجاعته وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة من المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية، والرفع من نجاعة الأداء القضائي.
وتبسيط المساطر وخفض التكلفة، وتطوير نظام المساعدة القضائية وتعزيز ثقة، المتقاضين في جهاز في جهاز العدالة عن طريق تقوية أجهزة التفتيش والرقابة والرفع من جودة الحكام، أعمالا لمقتضيات الدستور، المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
وانتهاء بإنماء القدرات المؤسسة للمنظومة العدالة عن طريق الرفع من القدرات المهنية لكل مكوناتها ، وتوفير مؤسسات قادرة، على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة.
فضلا عن تحديث الإدارة للقضائية وتعزيز حكمتها ، وعصرنة أساليب الإدارة القضائية. ومعالجة تنظيمية وهيكلية، من أجل أداء القضاء لمهتمة على الوجه الأكمل وتلبية حاجيات المواطنين والمواطنات بنجاعة وفعالية[7].
وبالنظر إلى المزايا، العديدة التي يحقها الأمن القضائي، ينبغي العمل على ضمانه من خلال النصوص الدستورية والقوانين، وأيضا على مستوى الممارسة. ويجب أن يكون ذلك في إطار ما هو متعارف عليه دوليا من معايير ومبادئ كرسها القانون الدولي لحقوق الإنسان كما يجب العمل على تكريس وتدعيم المبادئ الأساسية المتعلقة بسلوك الجهاز القضائي، والتي تتجلى أساسا في الاستقلالية، والحياد والنزاهة واللياقة والمساواة والاختصاص والحرص[8].
لائحة المرجع
الفهرس
مــقـــدمـــة
الفصل الأول: آليات تحقيق الأمن القضائي المرتبطة بجهاز القضاء وتحسين أدائه.
المبحث الأول: المؤسسة القضائية وأهميتها في تحقيق الأمن القضائي
المطلب الأول: استقلال السلطة القضائية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القضائي
المطلب الثاني: الأحكام القضائية ودورها في تعزيز الأمن القضائي
المبحث الثاني: تحسين وتعزيز الثقة بين الجهاز القضائي والمتقاضين
الملطب الأول: سبل تعزيز ثقة المتقاضين في مؤسسة العدالة
المطلب الثاني: تعزيز ثقة المتقاضين في الإدارة القضائية
المطلب الثالث: التخليق آلية لتعزيز الثقة في جهاز القضاء
الفصل الثاني: آليات تحقيق الأمن القضائي المرتبطة بالمتقاضين وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة
المبحث الأول: آليات تقريب القضاء من المتقاضين
المطلب الأول: دور قضاء القرب في تقريب القضاء من المتقاضين وضمان الأمن القضائي لهم عدالة.
القفرة الأولى: تنظيم قضاء القرب
الفقرة الثانية المسطرة لدى قضاء القرب.
الفقرة الثالثة: مكانة قضاء القرب من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة
المطلب الثاني: عقلنة الخريطة القضائية ودورها في ضمان أمن قضائي للمتقاضي
الفقرة الأولى: الخريطة القضائية المعقلنة ودورها في تقريب القضاء من المتقاضين وضمان أمنهم القضائي
الفقرة الثانية: تطور الخريطة القضائية بالمغرب
الفقرة الثالثة: التوصيات والإجراءات التي دعت إليها الهيأة للنهوض بالخريطة القضائية للمملكة المغربية
المبحث الثاني تسهيل الولوج إلى العدالة والقانون ودوره في تحقيق الأمن القضائي
المطلب الأول: نظام المساعدة القضائية ودوره في تسهيل الولوج إلى العدالة والقانون
الفقرة الأولى: المساعدة القضائية ومجانية التقاضي سبل التمييز ودورهما في تعزيز الأمن القضائي
الفقرة الثانية: الإجراءات العملية التي شابت كل نظام على ضوء الميثاق
المطلب الثاني: تحسين ظروف استقبال المواطنين والمواطنات بالمحاكم.
الفقرة الأولى: دور حسن استقبال المواطنين والمواطنات وأهميته في تسهيل ولوجهم إلى العدالة والقانون
الفقرة الثانية: آليات وإجراءات النهوض باستقبال المواطنين والمواطنات وترقى إلى تحقيق أمن قضائي لهم
لائحة المراجع
الفهرس
الهوامش
في نهاية هذا البحث نؤكد على أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، بالرغم من التحديات والإشكالات التي تواجه تطبيقه الفعلي، قد جاء بجملة من الأهداف التي ترمي في مجملها إلى تعزيز مكانة الأمن القضائي بالمغرب.
بداية باستقلال السلطة القضائية الذي اعتبر في أهم محاور إصلاح منظومة العدالة، الذي يرمي في جوهره إلى تكريس حقوق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف والفعال، ومرورا بتخليق منظومة العدالة وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، وتحصين الجهاز القضائي، من مظاهر الفساد والانحراف، واتخاذ تدابير تشريعية، لضمان المحاكمة العادلة، والارتقاء بأداء العدالة الجنائية، والارتقاء بفعالية القضاء. ونجاعته وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة من المتقاضين، من خلال تطوير التنظيم القضائي وعقلنة الخريطة القضائية، والرفع من نجاعة الأداء القضائي.
وتبسيط المساطر وخفض التكلفة، وتطوير نظام المساعدة القضائية وتعزيز ثقة، المتقاضين في جهاز في جهاز العدالة عن طريق تقوية أجهزة التفتيش والرقابة والرفع من جودة الحكام، أعمالا لمقتضيات الدستور، المتعلقة بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة.
وانتهاء بإنماء القدرات المؤسسة للمنظومة العدالة عن طريق الرفع من القدرات المهنية لكل مكوناتها ، وتوفير مؤسسات قادرة، على تأهيل مختلف العاملين في هذه المنظومة.
فضلا عن تحديث الإدارة للقضائية وتعزيز حكمتها ، وعصرنة أساليب الإدارة القضائية. ومعالجة تنظيمية وهيكلية، من أجل أداء القضاء لمهتمة على الوجه الأكمل وتلبية حاجيات المواطنين والمواطنات بنجاعة وفعالية[7].
وبالنظر إلى المزايا، العديدة التي يحقها الأمن القضائي، ينبغي العمل على ضمانه من خلال النصوص الدستورية والقوانين، وأيضا على مستوى الممارسة. ويجب أن يكون ذلك في إطار ما هو متعارف عليه دوليا من معايير ومبادئ كرسها القانون الدولي لحقوق الإنسان كما يجب العمل على تكريس وتدعيم المبادئ الأساسية المتعلقة بسلوك الجهاز القضائي، والتي تتجلى أساسا في الاستقلالية، والحياد والنزاهة واللياقة والمساواة والاختصاص والحرص[8].
لائحة المرجع
- القرآن الكريم
- الدستور المغربي
- عبد الرحيم الأمين، عدالة القرب في المغرب، محاولة في وضع المقومات وتقييم الحصيلة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس.
- كريم الحرش، الدستور الجديد للملكة المغربية، سلسة العمل التشريعي والقضائي، العدد 3 طبعة 2012.
- عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الحقوق المغربية، العدد السابع، السنة الرابعة، أبريل 2009.
- محمد الخضراوي، الأمن القضائي في التجربة المغربية(5/2) منشور في الرابط الالكتروني www.assabah-press.ma
- براك أحمد، مبدأ الأمن القانوني، الموقع الإلكتروني، www.pol.lp.otg/v12907
- محمد المزوغي، الإصلاح القضائي وعلاقته بمجال الأعمال والاستثمار، المجلية المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 102 يناير.فبراير 2012
- الأمن القضائي وجودة الأحكام، جمعية عدالة، في الرباط، نونبر 2013.
- ميثاق إصلاح منظومة العدالة يوليوز 2013.
- نشر الأحكام القضائية وتعزيز الأمن القضائي، الرابط الإلكتروني www.marocdroit.com
- نشر الأحكام القضائية ليس تطولا على الدستور، مأخوذ من الرابط الالكتروني www.alxaoun24.com
- جودة الأحكام بين شروط الدعوى ومبادئ تحرير ، ندوة نضمت من قبل المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، مأخوذة من الرابط الالكتروني www.asabah.press.com .
- استقلالية السلطة القضائية، جمعية عدالة، دجنبر 2013.
- مأخوذة من الرابط الالكتروني www.oufaia info بتاريخ 1 يونيو 2014.
- حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة الرابط الإلكتروني www.wijhatnadar
- مأخوذ من الرابط الالكتروني www.startimes.com بتاريخ 5 يونيو 2014.
- ندوة حول تخليق منظومة العدالة أقيمت بمحكمة الاستئناف بالناظور 9 نونبر 2012 مأخوذ من الرابط الالكتروني www.nador27.com
- نادي قضاة المغرب، مأخوذة من الرابط الالكتروني legal-agenda.com
- حسن زرداني، قضاء القرب بالمغرب كتطبيق من تطبيقات الحق، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد التاسع
- الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432/ 30 يوليوز 2011 ص 3600.3627.
- عز الدين ادمولود، قضاء القرب ودوره في تقريب المواطنين، الرابط الالكترونيwww.marocdroit.com
- عبد المجيد غميجة، التنظيم القضائي والخريطة القضائية مقال منشور في الرابط الإليكتروني www.hiwar.justice.gove.ma
- عبد الإله لحكيم بناني، الخريطة القضائية وفق التقسيم الإداري الجديد، مطبعة فضالة، 2004،.
- رشيد وهابي، دراسة في القانون المساعدة القضائية www.assabah.press.ma
- المملكة المغربية، وزارة العدل والحريات، تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، الاستقبال والتمكين من الولوج إلى القانون والعدالة http//hiwar.justice.gov.ma في 17 يونيو2014.
- منير البلغيتي، المساعدة القانونية والقضائية المعالجة والاختيارات الرابط الالكتروني http/www.justadala.com
الفهرس
مــقـــدمـــة
الفصل الأول: آليات تحقيق الأمن القضائي المرتبطة بجهاز القضاء وتحسين أدائه.
المبحث الأول: المؤسسة القضائية وأهميتها في تحقيق الأمن القضائي
المطلب الأول: استقلال السلطة القضائية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القضائي
المطلب الثاني: الأحكام القضائية ودورها في تعزيز الأمن القضائي
المبحث الثاني: تحسين وتعزيز الثقة بين الجهاز القضائي والمتقاضين
الملطب الأول: سبل تعزيز ثقة المتقاضين في مؤسسة العدالة
المطلب الثاني: تعزيز ثقة المتقاضين في الإدارة القضائية
المطلب الثالث: التخليق آلية لتعزيز الثقة في جهاز القضاء
الفصل الثاني: آليات تحقيق الأمن القضائي المرتبطة بالمتقاضين وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة
المبحث الأول: آليات تقريب القضاء من المتقاضين
المطلب الأول: دور قضاء القرب في تقريب القضاء من المتقاضين وضمان الأمن القضائي لهم عدالة.
القفرة الأولى: تنظيم قضاء القرب
الفقرة الثانية المسطرة لدى قضاء القرب.
الفقرة الثالثة: مكانة قضاء القرب من خلال ميثاق إصلاح منظومة العدالة
المطلب الثاني: عقلنة الخريطة القضائية ودورها في ضمان أمن قضائي للمتقاضي
الفقرة الأولى: الخريطة القضائية المعقلنة ودورها في تقريب القضاء من المتقاضين وضمان أمنهم القضائي
الفقرة الثانية: تطور الخريطة القضائية بالمغرب
الفقرة الثالثة: التوصيات والإجراءات التي دعت إليها الهيأة للنهوض بالخريطة القضائية للمملكة المغربية
المبحث الثاني تسهيل الولوج إلى العدالة والقانون ودوره في تحقيق الأمن القضائي
المطلب الأول: نظام المساعدة القضائية ودوره في تسهيل الولوج إلى العدالة والقانون
الفقرة الأولى: المساعدة القضائية ومجانية التقاضي سبل التمييز ودورهما في تعزيز الأمن القضائي
الفقرة الثانية: الإجراءات العملية التي شابت كل نظام على ضوء الميثاق
المطلب الثاني: تحسين ظروف استقبال المواطنين والمواطنات بالمحاكم.
الفقرة الأولى: دور حسن استقبال المواطنين والمواطنات وأهميته في تسهيل ولوجهم إلى العدالة والقانون
الفقرة الثانية: آليات وإجراءات النهوض باستقبال المواطنين والمواطنات وترقى إلى تحقيق أمن قضائي لهم
لائحة المراجع
الفهرس
الهوامش
[1] -عبد الرحيم الأمين، عدالة القرب في المغرب، محاولة في وضع المقومات وتقييم الحصيلة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، ص 2.
[2] - جاء في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز2007 " ويأتي القضاء في طليعة القطاعات ذات الأسبقية في المرحلة المقبلة ، فالعدل أساس الملك فهو قوام دولة الحق و سيادة القانون أمامه ودعامة للتنمية وتشجيع الاستثمار لذا يتعين التجند لتحقيق إصلاح شمولي للقضاء، لتعزيز استقلاله الذي نحن له ضامنون هدفنا ترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي الذي يمر عبر الأهمية المهنية، والنزاهة والاستقامة، وسيلتنا صيانة حرمة القضاء وأخلاقياته ومواصلة تحديثه وتأهيله وهيكلة موارد بشرية ومادية وإطارا قانونيا عصريا"
[3] كريم الحرش، الدسور الجديد للملكة المغربية، سلسة العمل التشريعي والقضائي، العدد 3 طبعة 2012، ص 41.
[4] - عبد الرحيم الأمين، عدالة القرب بالمغرب ومحاولة في وضع المقومات وتقييم الحصيلة، م.س. ص 2
[5] - عبد المجيد غميجة، مبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائي، مجلة الحقوق المغربية، العدد السابع، السنة الرابعة، أبريل 2009، ص 47.
[6] - محمد الخضراوي، الأمن القضائي في التجربة المغربية(5/2) منشور في الرابط الالكتروني www.assabah-press.ma في الجمعة 14 أكتوبر 2011
[7] - محمد الخضراوي، الأمن القضائي في التجربة المغربية، م.س.
[8] ـ الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة ، يوليوز 2013.
[9] ـ الأمن القضائي وجودة الأحكام ، جمعية عدالة، نونبر 2013، ص 136، م. دار القلم بالرباط.
[9] ـ الأمن القضائي وجودة الأحكام ، جمعية عدالة، نونبر 2013، ص 136، م. دار القلم بالرباط.
