منظمة الأمم المتحدة في ظل تحولات النظام الدولي، التحديات والمعوقات.

مقدمة :

أصبح تعديل النظام الدولي الذي أنشئ الأمم المتحدة مطلبا ملحا من الدول الأعضاء في المنظمة،وذلك عبر قواعد قانونية دولية جديدة للتغلب على حالة الجمود والشلل في أجهزة منظمة الأمم المتحدة ، وهذا لن يتم إلا عبر تفعيل بنود الميثاق التأسيسي للمنظمة التي ظلت معطلة لأكثر من نصف قرن مما انعكس على دور الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين نتيجة تحكم القوى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي في قرارات وأجهزة المنظمة لاسيما مجلس الأمن بالاستخدام المفرط لحق الاعتراض (veto)[1].
وعن أداء المنظمة في استتباب الأمن الجماعي لم تتمكن الأمم المتحدة من التحرك وفق قواعد الشرعية والعدالة الدولية لتهدئة بؤر التوتر وحل الأزمات الدولية وإحلال السلام المنشود، ورغم أن المنظمة الأممية تحركت في بداية التسعينات من القرن الماضي في بعض القضايا التي هددت السلم الدولي فان ذلك تم بأجندة سياسية أمريكية محضة خدمة لمصالحها القومية الإستراتيجية ، وتجلى ذلك في المنطقة العربية التي كانت مسرحا خصبا للدور الجديد للأمم المتحدة ونعني بالذكر التدخل في أزمة الخليج الثانية عام 1991 ضد العراق والتدخل في الأزمة الصومالية عام 1992 والأزمة الليبية في قضية لوكريي، في مقابل ذلك لم تكن الأمم المتحدة فعالة وصارمة في تطبيق قراراتها الدولية ضد إسرائيل وممارساتها القمعية مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة دوليا،وبالتالي تنكرت الأمم المتحدة لالتزاماتها تجاه القضية الفلسطينية وأصبحت أداة ضغط أمريكية لحماية إسرائيل من أية قيود قانونية أو قرارات تمس بأمنها القومي وسياساتها التعسفية، ونتيجة لذلك ألغت الجمعية العامة في بداية التسعينات قرارها القاضي باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.[2]
وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة عقب أحداث 11 شثنبر2001 تهميشا وانتهاكا خطيرا غير مسبوق لميثاقها،إذ تحول مجلس الأمن من جهاز لحفظ السلم الدولي إلى جهاز يشرعن التدخلات العسكرية الأمريكية في العالم لمحاربة الإرهاب وهو ما حصل في حربي أفغانستان والعراق، وبالتالي فوض مجلس الأمن للولايات المتحدة الأمريكية سلطة استتباب الأمن الدولي باسم المجتمع الدولي.[3]
وبناءا على ما سبق ذكره سنعمل على دراسة مستقبل الأمم المتحدة في ظل المتغيرات التي يعرفها النظام الدولي وكيف يمكن للمنظمة أن تستجيب وتتأقلم مع هذه المتغيرات حتى تواكب التحديات المطروحة أمامها وتكون في مستوى تطلعات المجتمع الدولي وفق ما جاء في ميثاقها التأسيسي،وذلك عبر طرح التساؤل الأتي :
هل الأمم المتحدة قادرة على مواجهة التحولات الدولية الراهنة وقيادة النظام الدولي وفق قواعد الشرعية الدولية لضبط الأمن والاستقرار الدولي بعيدا عن ضغوط الدول العظمى المتحكمة في صنع القرار السياسي الدولي ام أنها ستبقى مجرد منتدى دولي للصراع بين الدول الخمس الكبرى كلما تعارضت مصالحهم الإستراتيجية تارة وأداة للتلاعب وعرقلة الشرعية والعدالة الدولية تارة أخرى؟.
الإجابة على هذا التساؤل ستدفعنا إلى أن نوضح أن تطورات النظام الدولي أثرت على أداء الأمم المتحدة والمهام المنوطة بها في ظل ظهور تحديات وقضايا عالمية شكلت تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وتحولت إلى أداة بيد الدول الخمس الكبرى لخدمة مصالحها في وتهربا من الشرعية والعدالة الدولية،الأمر الذي دفع إلى المناداة بإصلاح المنظمة لإعادة تفعيل أجهزتها لخدمة البشرية جمعاء وإلا فان مصير المنظمة سيكون مثل مصير سابقتها عصبة الأمم .

 الأسئلة الفرعية للمقالة *

1. كيف انعكست تحولات النظام الدولي على أداء منظمة الأمم المتحدة ؟.                                                                   2. ما هي التحديات الجديدة التي تواجه الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين ؟                                                          3. هل هناك إرادة دولية حقيقية لإصلاح أجهزة الأمم المتحدة وتفعيل وظائفها ؟

 منهج التحليل *

تدخل المقالة البحثية في مجال دراسة النظام الدولي، وبالتالي فان المنهج المتبع في الدراسة البحثية سيكون المنهج النظمي، الذي يعد من أهم المناهج لتحليل النظام الدولي ودراسة تطوراته وفهم طبيعة العلاقة بين القوى الدولية الفاعلة في هذا النظام وسينصب التركيز على دراسة احد أهم الفاعلين الدوليين وهي المنظمة الدولية في علاقاتها بباقي الفاعلين الدوليين ، ورغم اختلاف الآراء والتحليلات السياسية حول طبيعة النظام الدولي هل هو أحادي القطبية أم متعدد الأقطاب فان ذلك لن يمنعنا من دارسة ومعرفة انعكاسات تحولات النظام الدولي على منظمة الأمم المتحدة والتحيات المطروحة أمامها والسعي لإصلاحها وجعلها أكثر فعالية في أداء وظائفها. 

 مسار المقالة البحثية*

من خلال الأسئلة الفرعية المطروحة والتي ستكون بمثابة عناوين فقرات المقالة ستتم الإجابة عليها بالاعتماد على مصادر وكتابات ومقالات تناولت موضوع الدراسة وذلك وفق النهج التالي :

* الفقرة الأولى : انعكاسات تحولات النظام الدولي على أداء منظمة الأمم المتحدة

في هذه الفقرة سنعتمد على المصادر التالية :
1.التقرير الاستراتيجي العربي لعام 2005 – 2006 ،مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية،الطبعة الأولى– القاهرة– أكتوبر 2006.  
2.إدريس لكريني، التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 شثنبر،المطبعة والوراقة الوطنية ،الحي المحمدي،الداوديات ،مراكش.،الطبعة الأولى 2005 .
3.عبد العليم محمد، مستقبل الأمم المتحدة بعد العدوان على العراق من كتاب نكبة العراق الآثار السياسية والاقتصادية، الفصل العاشر،مطبوعات مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ،القاهرة 2003
4. فتيحة ليتيم،إصلاح الأمم المتحدة في ظل تطورات النظام الدولي،أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر،باتنة،2008 -2009.

الفقرة الثانية : التحديات الجديدة التي تواجه الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين *

المصادر المعتمدة في هذه الفقرة:
1.أبو بكر الدسوقي، ستون عاما على الأمم المتحدة .. العقبات أمام الإصلاح ، مجلة السياسة الدولية،العدد 162 ،اكتوبر2005 .
2.محمد غربي ، الوجيز في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة،طوب برس،الطبعة الثالثة 2007.
3.عبد الواحد الناصر،المشكلات السياسية الدولية ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،يناير2009.بدون طبعة.
4. فتيحة ليتيم،إصلاح الأمم المتحدة في ظل تطورات النظام الدولي،مرجع سابق.

* الفقرة الثالثة : إصلاح الأمم المتحدة والإرادة الدولية لتطوير أدائها

1. التقرير الاستراتيجي العربي لعام 2005-2006 ، مشار إليه سابقا.
2. حسن نافعة التنظيم الدولي مكتبة الشروق الدولية 2002 جامعة القاهرة قسم العلوم السياسية.
3.الأمم المتحدة والإصلاح ،مقال صادر عن المجلس المصري للشئون الخارجية،السياسة الدولية،عدد 162 ،أكتوبر 2005.
4.عبد العليم محمد مستقبل الأمم المتحدة بعد العدوان على العراق مرجع مشار سابقا.

* الفقرة الأولى : انعكاسات تحولات النظام الدولي على أداء منظمة الأمم المتحدة

أولا: الأمم المتحدة في ظل  نظام دولي  أحادي القطبية

منذ أن عرف النظام الدولي تحولا في ميزان القوى الدولية نتيجة الانتقال من نظام ثنائي القطبية إلى أخر أحادي القطبية ، انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة النظام الدولي سياسيا وعسكريا الأمر، الذي كان له انعكاس كبير على أداء الأمم المتحدة وقدرتها على القيام بالمهام التي كلفت بها وفق ميثاقها التأسيسي، ومن مظاهر هذا الانعكاس تراجع ظاهرة حق النقض "الفيتو" وتحول مجلس الأمن إلى أداة في يد الدول الكبرى آو القوى المنتصرة في الحرب الباردة لخدمة أجندتها السياسية الوطنية العليا معرقلة بذلك مبادئ الشرعية والعدالة الدولية المحددة بنص ميثاق الأمم المتحدة ، وبذلك أصبح مجلس الأمن المؤسسة الأكثر فعالية ونشاطا في هذه الفترة ترتب عن ذلك تراجع دور الجمعية العامة وتهميش مكانة العالم الثالث داخل الجمعية العامة نفسها.[4]
وبذلك ترتب عن التحول في هيكلة النظام الدولي انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالهيمنة على العلاقات الدولية بالحد من سلطات وصلاحيات الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين عن طريق عسكرة الأزمات الدولية ، واللجوء إلى القوة بدل آليات تسوية المنازعات الدولية التي حث عليها ميثاق المنظمة ، بل الأكثر من هذا تحولت الأمم المتحدة في إطار مجلس الأمن إلى وسيلة لمعاقبة الدول التي تعارض السياسة الأمريكية آو تهدد امن إسرائيل بذريعة أن هذه الدول خطر على العالم.[5]
إن انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم وتأكيد الأحادية القطبية يضع مستقبل الأمم المتحدة على المحك فيما يخص تفعيل دورها ومواجهة التطورات الدولية الراهنة ، ويثير العديد من التساؤلات عن طبيعة مهمة المنظمة الدولية في عصر العولمة والسيطرة الأمريكية سياسيا وعسكريا على شؤون العالم، حيث تكاد تصبح الأمم المتحدة في نظر المتخصصين احد أدوات تنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية نتيجة غياب قوة منافسة للولايات المتحدة الأمريكية.[6]

ثانيا: الأمم المتحدة ونظام دولي جديد بعد أحداث الحادي عشر من شثنبر

مع أحداث الحادي عشر من شثنبر 2001 التي ضربت رموز القوة العسكرية والاقتصادية الأمريكية ستتغير مفاهيم السياسة الدولية في التعامل مع منظمة الأمم المتحدة ، فالولايات المتحدة الأمريكية استغلت هذه المنظمة بشكل خرق القوانين الدولية ومبادئ العلاقات الدولية السبعة المتفق عليها دوليا في إطار حماية الأمن القومي الأمريكي من التهديدات الخارجية ، ورغم الاعتراض الدولي على هذا الانحراف الخطير عن ميثاق الأمم المتحدة في حفظ الأمن الدولي، تجاهلت الولايات المتحدة بكل غطرسة وتعنت ضوابط الشرعية الدولية وفرضت الواقعية السياسية في تعاملاتها الدولية، واتضح هذا الخرق السافل للشرعية والقانون الدوليين في تدخلها العسكري في أفغانستان، إذ تحول من حق الدفاع الشرعي بموجب المادة 51 من الميثاق إلى احتلال عسكري ، و توسعت في استغلال القرار 1368 للتدخل عسكريا في أي جهة في العالم ، وهنا يتضح لنا أن الولايات المتحدة حلت محل الأمم المتحدة في حماية الأمن الدولي، بعبارة أخرى شرعية جديدة بديلة للشرعية التي استحدثها ميثاق الأمم المتحدة.[7]
وفي إدارتها للازمة العراقية عجزت الأمم المتحدة عن منع والتصدي للولايات المتحدة لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق بدعوى امتلاكه أسلحة الدمار الشامل، واستمرت السياسة الأمريكية في تكريس السياسة الواقعية والإصرار على الاستهانة بالشرعية والقوانين الدولية ،ولم تستطيع الأمم المتحدة وقف العمليات العسكرية آو حتى التنديد بها ،ولم تتمكن من استخدام الصلاحيات التي يمنحها الميثاق الاممي لحفظ الأمن والسلم الدوليين خارج مجلس الأمن ، وذلك عبر تحريك قرار الاتحاد من اجل السلم الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار تحت رقم 377/5 بتاريخ 4 نوفمبر 1950 هذا القرار الذي يسمح للجمعية العامة تحمل التزاماتها بالتدخل لحفظ السلم الدولي في حالة عجز مجلس الأمن الدولي جراء حق الاعتراض.[8]
ومن هنا يتضح لنا ان الولايات المتحدة الأمريكية التي بشرت بنظام دولي جديد وتكريسه سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا انتقلت به إلى مرحلة القوة والتدخل العسكري، والاستهانة بالمؤسسات الدولية والقوى الدولية الصاعدة كالصين والاتحاد الأوروبي، وبالتالي نظام دولي خال من الالتزامات والمبادئ شعاره أما أن تكون معي أو ضدي ولا سبيل للحياد في هذا النظام أي أن المفاهيم التي سادت في عصر القطبية الثنائية لم تعد قابلة للتطبيق في وقتنا الحالي.[9]

الفقرة الثانية : الأدوار و التحديات الجديدة التي تواجه الأمم المتحدة لحفظ الأمن والسلم الدوليين *

أولا: الأدوار الجديدة للأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدولي

منذ تأسيس الأمم المتحدة تحملت هذه المنظمة الدولية مسوؤلية ضبط الاستقرار والأمن الدولي بمفهوميه الضيق والواسع، والعمل على تحقيق أهدافها وفق ما جاء في ميثاقها التأسيسي لحماية البشرية من الأخطار والتهديدات مهما كانت طبيعتها، ورغم أن العالم لم يشهد حرب كونية أخرى إلا أن المجتمع الدولي شهد توترات وصراعات مست السلام العالمي وهددت البشرية، الأمر الذي دفع الدول في إطار الأمم المتحدة إلى العمل المشترك والجماعي لمواجهة الأخطار التي تهدد المجتمع العالمي.[10]
فبعد نهاية الحرب الباردة تفاقمت المسؤوليات والتحديات التي تواجه الأمم المتحدة في معالجة قضايا الأمن والسلم الدوليين، ولمواجهة هذه التحديات والقضايا تم وضع مبادئ وأساليب أممية جديدة لاحتواء الأزمات وضبط الاستقرار في المجتمع الدولي، وكانت هذه المبادئ والأساليب الوجه الجديد لدور الأمم المتحدة في أن تكون منظمة عالمية شاملة لكل القضايا والتحديات العالمية المعاصرة.[11]

1.مبادئ الأمم المتحدة الجديدة لمعالجة التحديات الدولية لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

دفعت انعكاسات نهاية الحرب الباردة وتحول النظام الدولي إلى نظام أحادي القطبية الأمم المتحدة إلى وضع مبادئ جديدة لإدارة الأزمات والصراعات الدولية وتكريس الأمن الجماعي كأحد أولويات المنظمة الأممية ، وتجلى ذلك في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في 31 يناير1992 وتمخض عن هذا الاجتماع صدور بيان حدد المبادئ الجديدة لمعالجة واحتواء الأزمات الدولية وهي : رفض التعامل الدولي بمنطق الإيديولوجيات،محاربة الإرهاب الدولي، تقوية الشرعية الدولية في إطار الأمم المتحدة والدبلوماسية الوقائية وعدت هذه المبادئ حسب الخبراء في الشأن السياسي الدولي معايير للتعامل الدولي الجديد في عالم ما بعد الحرب الباردة يكرس هيمنة القطب الواحد تحت القيادة الأمريكية.[12]

أ. رفض التعامل الدولي بمنطق الإيديولوجيات

أكدت الأمم المتحدة اثر اجتماع مجلس الأمن في يناير 1992 أن التعامل بمنطق الإيديولوجيات لم يعد مقبولا في العلاقات الدولية ، وان الأساس في الممارسة السياسية الدولية هو احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، وبهذا التوجه يكون مجلس الآمن قد منح الفرصة للولايات المتحدة الأمريكية من القيام بأعمال زجرية ضد أية تيارات وحركات تتبنى الإيديولوجية في تعاملاتها الدولية تناوئ المصالح الأمريكية وحلفائها، ونعنى بالذكر هنا الحركات اليمينية المتشددة في بعض البلدان الأوربية وكذلك الحركات التي تنعت بالأصولية الإسلامية، ولذا يمكن ان نقول بان هذا المبدأ الاممي الجديد سيؤدي إلى تحقيق هدفين أساسيين: الأول توفير الغطاء القانوني والشرعي للتدخلات الدولية ضد أي نظام او حركة تتبنى مرجعية عقدية تهدد استقرار العلاقات الدولية باعتبار ان المنطق الإيديولوجي ولى عصره بانتهاء الحرب الباردة والهدف الثاني هو خرق سيادة الدول بفرض مفاهيم سياسية جديدة تتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية السياسية، مما يعني رفض اي توجه سياسي لا ترضى عنه القوى الغربية الكبرى وذلك عن طريق العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية ضد هذه الدول أو الحركات الراديكالية.[13]

ب.التعاون المشترك ضد الإرهاب  

                                                                                                             من بين أهم المبادئ الجديدة للأمم المتحدة هو التعاون الدولي الجماعي لمحاربة الإرهاب والتصدي لأخطاره ومعاقبة كل من يساند الإرهاب او يهدد الأمن الجماعي الدولي وذلك باتخاذ تدابير عقابية قانونية كالعقوبات الاقتصادية او اللجوء الى استخدام القوة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولكن الخطير في مسالة محاربة الإرهاب هو غياب تعريف دولي متفق عليه حول الإرهاب وتحديد هويات الأطراف المدعمة له مما يعطي الفرصة للدول العظمى في مجلس الامن الخلط بين المقاومة كحق مشروع يضمنه القانون الدولي وبين الأعمال الإرهابية واتخاذ تدابير ضد الدول المناهضة للهيمنة الغربية والبحث عن ذرائع قانونية لإسقاط أنظمتها بدعوى أنها تساند الإرهاب الدولي أو تملك أسلحة دمار الشامل (نموذج أفغانستان والعراق).[14]

ج. تعزيز مبدا الدبلوماسية الوقائية في تسوية الازمات

يبدو ان الامم المتحدة والمجتمع الدولي على وعي تام بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم لمنع حدة الصراعات والتخفيف من اخطارها على السلام العالمي والسعى الى احتوائها مسبقا قبل ان تتحول الى صدامات مسلحة، وذلك عن طريق الية تسوية المنازعات التي نصت عليها المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة وتعد الدبلوماسية الاستباقية او الوقائية احد اهم المبادئ التي ركزت عليها الامم المتحدة في ادارة الازمات وعلاج اسبابها ومعرفة تداعياتها وأبعادها ، وفي هذا الصدد يمكن للامين العام للامم المتحدة بالتنسيق مع مجلس امن والجمعية العامة وتبعاون مع  الوكالات المتخصصة  والمنظمات الإقليمية القيام بهذا الدور[15].
ولكي تنجح الدبلوماسية الوقائية من تحقيق هدفها بتطويق الأزمات والنزاعات لابد من توفر حسن النية والثقة والتعاون بين اطراف الازمة وتتطلب الدبلوماسية الوقائية توفر عنصر الانذار المبكر أي تجميع المعلومات من المصادر التابعة للامم المتحدة او الهيئات الدولية والاقليمية حول خطورة تهديد يمس السلم الدولي، والتحرك العاجل عبر الامم المتحدة للقيام بالتدابير اللازمة لمنع وقوع أي خطر.[16]

ثانيا : التحديات الجديدة المطروحة أمام الأمم المتحدة

اثر انعقاد قمة العالم بنيويورك للاحتفال بالذكرى الستون على تأسيس الأمم المتحدة من 14 إلى 16 شثنبر 2005 اجمع المشاركون في هذه القمة أن أمام الأمم المتحدة تحديات كبرى جديدة ستكون بمثابة الامتحان الحقيقي لمصيرها في ظل التغيرات التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة، وهذه التحديات والقضايا الكبرى جاءت في تقرير الأمين العام السابق كوفي عنان حول ضرورة إصلاح المنظمة لكي تكون في مستوى تطلعات البشرية وتجلت هذه القضايا في المجالات التالية[17] :

1.المجال الأمني والسلمي       
                                                                                                                 دعا الأمين العام السابق إلى ضرورة تبني مفهوم جديد وواسع للأمن الجماعي عبر مقاربة وإستراتيجية جديدة لمواجهة التهديدات المحدقة بالبشرية وعلى رأسها الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، ولتحقيق ذلك ينبغي أن تتحول الأمم المتحدة إلى منظمة أكثر تحركا وفعالية متحررة من ضغوطات الدول الكبرى في مجلس الأمن لاحتواء الأزمات والصراعات، حتى لا يتكرر ما وقع خلال الأزمة العراقية عندما شنت الولايات المتحدة الحرب دون غطاء شرعي وذلك من خلال المقترحات التالية[18] :
* وضع إستراتيجية دولية متفق عليها لمحاربة الإرهاب وتعريفه وتحديد أطرافه.
* تشديد المراقبة الدولية على التسلح النووي وإعطاء صلاحيات واسعة للوكالة الذرية الدولية للطاقة الذرية
* تأسيس لجنة دولية من اجل السلام للحد من خطر الحروب ومساعدة الدول على الانتقال من الحرب إلى السلام العادل

2.المجال التنموي

نبه كوفي عنان إلى أن الأمم المتحدة لازالت لم ترقى إلى مستوى تطلعات البشرية فيما يخص تحقيق أهداف التنمية للألفية الجديدة والتي حددتها قمة عام 2000 بما فيها خفض مستوى الفقر في أفقر الدول وضمان الرعاية الصحية اللازمة بوقف انتشار الايدز بحلول عام 2015 والرفع من مستوى التعليم في الدول النامية، كما ألح على ضرورة مواصلة الأمم المتحدة تأكيدها على تبني الدول الأعضاء استراتيجيات وطنية للتنمية وفق ما تنص عليه اتفاقيات الأمم المتحدة بهذا المجال.

3.المجال الإنساني

في المجال الإنساني وتعزيز حقوق الإنسان تضمن تقرير الأمين العام السابق مجموعة من الاقتراحات لإصلاح النظام الدولي وكان عنوانه : حرية أكثر، من اجل التنمية والأمن وحقوق الإنسان للجميع، واعتبر أن حقوق الإنسان لا يمكن أن تحقق دون تعزيز للكرامة والتنمية والسلام وازالة كل الممارسات الاستبدادية التي تحد من العيش في كرامة، فالتضييق على الحقوق الإنسانية يدفع الى العنف واستعمال أساليب غير سلمية في التعبير عن الطموح للعيش في سلام، ورغم ان تقرير كوفي عنان اغفل ضرورة احترام القانون الدولي الانساني لما تشكله من الية لحماية حقوق الانسان، الا ان الدول الكبرى في مجلس الامن لازلت تعطل الاتقاقات الداعية الى معاقبة مرتكبي جرائم الحرب واجراء تحقيقات في الانتهاكات المرتكبة ضد الانسانية في بعض المناطق (نقصد هنا انتهاكات والممارسات اللاانسانية للقوات الروسية ضد الشعب الشيشاني المسلم والقمع الذي تمارسه السلطات الصينية ضد المسلمين في تركستان الشرقية والى الان لم يصد قرار واحد عن الامم المتحدة يدين هذه الانتهاكات.). ومن التحديات الأخرى امام الأمم المتحدة في مجال حقوق الانسان الزام اسرائيل باحترام قرار المحكمة الدولية للعدل بخصوص جدار الفصل العنصري الذي تقيمه في الاراضي الفلسطينية وفرض الرقابة على ممارسات اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والاسرى في سجونها وكل ذلك ينبغي ان يتم عبر دور مجلس حقوق الانسان الذي انشئى في مارس 2006.[19]
 
الفقرة الثالثة: إصلاح الأمم المتحدة والإرادة الدولية لتطوير أدائها

دفعت المتغيرات الدولية المتسارعة إلى تصاعد المطالب الدولية بضرورة إدخال إصلاحات بالأمم المتحدة يشمل نظامها القانوني واليات اشتغالها، وكيفية صنع واتخاذ القرار داخل أجهزتها الداخلية والخارجية، وذلك بهدف جعل المنظمة قادرة على مواجهة التحديات والتهديدات التي تتطلب تضافر الجهود العالمية لمواجهتها، ورغم التأكيدات على ضرورة إصلاح المنظمة الا ان رؤية الدول الأعضاء حول ذلك تختلف فيما يتعلق بتحديد الاختلالات الواجب إصلاحها ومعالجتها وما ينبغي ان تكون عليه المنظمة مستقبلا، فالدول المهيمنة على صنع واتخاذ القرار داخل أروقة المنظمة ترى ان الأمم المتحدة يجب ان تتوسع فقط في حفظ السلام، بينما دول العالم الثالث تطالب بان تكون المنظمة الأممية أكثر مصداقية في تعاطيها مع القضايا الدولية وتجاوز سياسة الكيل بمكيالين في العديد من الأزمات الدولية والإقليمية.

أولا: دوافع المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة

.مرور اكثر من ستين عاما على وضع ميثاق الامم المتحدة1

منذ مرور ازيد من ستين عاما على تاسيس الامم المتحدة لم يعرف الميثاق التاسيسي للمنظمة تعدلات جوهرية اساسية  في مواده ونصوصه على الرغم من المتغيرات الدولية التي واكبتها المنظمة على الساحة الدولية في تعاطيها مع الازمات الدولية وتعمل لمعالجتها، وما يلفت الى الانتباه ان المادة 109 من الميثاق نصت على المراجعة الدورية لنصوص الميثاق، وذلك بعقد مؤتمر عام من اعضاء الامم المتحدة لاجراء تعديل في الميثاق في المكان والزمان اللذين تحددهما الجمعية العامة باغلبية ثلثي اعضائها وتسعة من مجلس الامن (الفقرة الاولى من المادة 109 من الميثاق) ، واذا لم يعقد هذا المؤتمر قبل الانعقاد السنوي العاشر للجمعية العامة وجب ان يتضمن جدول اعمال هذه الدورة اقتراح لعقد هذا المؤتمر(الفقرة الثالثة من نفس المادة) ، ورغم ان الميثاق نص صراحة على مراجعة نصوصه كل عشر سنوات الا ان هذه المادة لم تطبق حتى الان بسبب اكراهات النظام الدولي وتضارب المصالح بين القوى الدولية.[20]
ويعتبر الأستاذ حسن نافعة أن انقضاء فترة زمنية طويلة جدا على صياغة الميثاق دون تعديل دوري لنصوصه دفع الى ضرورة إعادة النظر في عدة مستويات :[21]

أ.على مستوى المبادئ والقواعد

*.هناك مجموعة من المبادئ والقواعد تحتاج الى وضوح والتي أظهرت الممارسة انها تؤدي الى الكيل بمكيالين في تعامل الامم المتحدة معها وهذه القواعد والمبادئ :قاعدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحق الدفاع الشرعي.[22]

ب.على مستوى الهيكل التنظيمي للامم المتحدة

*.استمرار اجهزة كانت تابعة للامم المتحدة لم يعد الامر في حاجة اليها بسبب انقضاء الدور الذي وجدت من اجله مرتتط بوضعية دولية كمجلس الوصاية الذي لم يعد له دور بسبب نهاية الحقبة الاستعمارية وعدم وجود مناطق تحتاج لنظام الوصاية.
*.غياب الملائمة بين مجلس الامن والقوى الجديدة حيث كان عدد مقاعد مجلس الامن احد عشر مقعدا عند نشاة الامم المتحدة في الفترة التي كان عدد الدول الاعضاء يفوق الخمسين عضوا ، بينما الان فعدد المقاعد في المجلس خمسة عشر مقعدا والعضوية في الامم المتحدة وصلت الى 192 دولة ، أي ان هناك تفاوت بين الدول الاعضاء في المنظمة وعدد المقاعد في مجلس الامن
*.مجلس الامن اصبح منذ نهاية القطبية الثنائية تحت سيطرة الدول الكبرى له صلاحيات واسعة دون رقابة سياسية او قضائسة وغياب أي توازن بين المجلس وباقي الاجهزة كالجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية.[23]

ج. على مستوى تمويل الامم المتحدة

* الامم المتحدة تحتاج الى نظام جديد لتمويلها فمنذ الستينات وهي تواجه ازمة مالية بسبب تحولات النظام الدولي وتعامل القوى الدولية مع اجوائها.[24]

د.على مستوى العلاقة بين الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية والإقليمية.

تجلى بوضوح خلال الازمات الدولية السابقة والراهنة ان العلاقة بين الامم المتحدة والمنظمات الإقليمية تعرف قصورا في إدارة الازمات ومعالجتها لحفظ الامن والسلم الدوليين من جهة(مثلا عجز الجامعة العربية عن طرح الأزمة السورية على مجلس الامن) ومن جهة اخرى غياب تنسيق بين المنظمات والوكالات المتخصصة والامم المتحدة، فمثلا مارسات الجات عملها دون تعاون وتنسيق مع الامم المتحدة، واحيانا تقوم الامم المتحدة بانشاء هيئات وفروع تابعة لها تنافس المنظمات الاخرى الامر الذي يؤدي الى ازدواجية في الصلاحيات.[25]

2.ظهور متغيرات دولية جديدة اثرت على اداء الامم المتحدة

تعيش البيئة الدولية حاليا في صراعات وخلافات متعددة المستويات زادت حدتها منذ نهاية الحرب الباردة في العديد من دول العالم فلم تتمكن الامم المتحدة من اداره هذه الصراعات كما حدده ميثاقها فمثلا عجزت الامم المتحدة خلال ازمة البلقان عام 1992 من التدخل لوقف المذابح الصربية ضد المسلمين في البوسنة والهرسك بالإضافة إلى تورط الأمم المتحدة في قضايا نالت من مصداقيتها كتورط الأمين العام السابق في قضية النفط مقابل الغذاء خلال الحصار على العراق.[26]
وخلال أحداث الحادي عشر من شثنبر 2001 انحرفت المنظمة عن دورها بتفويض الولايات المتحدة محاربة الإرهاب باتخاذ الإجراءات الضرورية للتدخل في أي مكان في العالم تراه يهدد السلم الدولي، وكان احتلال أفغانستان المؤشرالاول لانحراف الأمم المتحدة  كما أن فشل الأمم المتحدة في ثني الولايات المتحدة من شن حرب على العراق شكل ضربة قاضية لمصداقيتها لتبقى المنظمة أسيرة السياسة الخارجية الأمريكية وفي هذا يقول جون بولتون احد المتشددين الأمريكيين "إن الرجل ذاهب للأمم المتحدة لتدمير ما تبقى منها."[27]
ويعتقد الأستاذ حسن نافعة في كتابه التنظيم الدولي ان هناك تغيرات عدة انعكست على الامم المتحدة وقدرتها على الاضطلاع بالمهام المنوطة بها
أ.التحول في النظام الدولي وانعكاسه على بعض بنود الميثاق لازال الميثاق يتضمن عبارة الدول الأعداء في إشارة الى الدول التي كانت أعداء للدول الموقعة على ميثاق خلال الحرب العالمية الثانية ، فالتطورات التي جرت على الواقع الدولي أبطلت هذه النصوص وبالتالي لم تعد هناك دول أعداء بعدما تغير وضعها الدولي.
ب.تغيرات النظام الدولي انعكست على عملية صنع القرار في الأمم المتحدة أصبح مجلس الأمن أداة بيد الدول المنتصرة في الحرب الباردة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع استخدام الفيتو بعدما كان استعماله بشكل مفرط خللا الاستقطاب الدولي وتقلص تاثيى دور العالم الثالث في الجمعية العامة بمعنى أصبح مجلس الأمن أكثر الأجهزة حيوية من الجمعية العامة.
ج.انتقال النظام الدولي من  الصراع بين الشرق والغرب إلى صراع بين الشمال والجنوب ،وبروز إلى الساحة الدولية قضايا البطالة والصحة والهجرة وتفاوت معدلات التنمية كل هذا ألقى مسؤولية على الأمم المتحدة وهيئاتها التابعة لها.
د.صعود فاعلين دوليين جدد غير الدول من أهم ملامح النظام الدولي الجديد تزايد عدد المنظمات الدولية غير الحكومية والشركات العبر الوطنية وهيئات المجتمع المدني العالمي والرأي العام العالمي.[28]


ثانيا : المقترحات المقدمة لإصلاح الأمم المتحدة

تعود البدايات الاولى لإصلاح الامم المتحدة الى الدكتور بطرس بطرس غالي الامين العام السابق للامم المتحدة والذي يعد اول من طالب بتطوير اداء الامم المتحدة، بحيث اكد من خلال تقريره المعروف بخطة السلام الذي قدمه بناء على طلب من مجلس الامن اثر انعقاد جلسة في 31 من يناير1992 إن إصلاح الأمم المتحدة أمر ضروري لتواكب تحديات العصر الجديد، وفي هذا التقرير قدم بطرس غالي مجموعة من الآليات والمفاهيم التي ينبغي على الأمم المتحدة أن تسعى لتحقيقها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين وهي الدبلوماسية الوقائية، صنع السلم، وحفظ السلم، وبناء السلم بعد نهاية الصراع.[29]
وأثناء تولي كوفي عنان الأمانة العامة للام المتحدة في ديسمبر 1996 وعد بجعل الأمم المتحدة أكثر فعالية، وقدم في عام 1998 برنامجه لإصلاح المنظمة في تقرير عنوانه" تجديد الأمم المتحدة: برنامج الإصلاح" ، وفي إطار تحقيق أهداف الألفية الثالثة وتكريس دور الأمم المتحدة قدم كوفي عنان في 2002 بمبادرة أخرى تضمنت مجموعة من المواضيع لإصلاح الأمم المتحدة من خلال تقريره المعنون الأمم المتحدة برنامج لإجراء المزيد من التغييرات وكان موضوع حقوق الإنسان أهم المواضيع التي جاء بها التقرير ، وفي عام 2003 عين الأمين العام السابق فريقا ضم 16 شخصية بارزة على الساحة الدولية من كافة دول العالم للوقوف عند الجوانب الواجب إصلاحها في الأمم المتحدة في ظل التحديات المتسارعة التي تواجه البشرية جمعاء ، وبمناسبة تشكيل اللجنة لإعداد تقرير عن الإصلاح قال كوفي عنان "إن العالم وصل إلى مفترق طرق وان اللحظة التاريخية الراهنة لا تقل خطورة عن لحظة تأسيس الأمم المتحدة سنة 1945".[30]
وفي أواخر سنة 2004 توصلت لجنة الحكماء عبر تقرير وضعته حول إصلاح الأمم المتحدة وتضمن التقرير 101 مقترحا حدد التقرير المخاطر والتهديدات التي تواجه السلم والأمن العالميين، جاء في مقدمة هذه التهديدات الفقر والإمراض الفتاكة وتلوث المحيط البيئي والسلاح النووي والإرهاب ، وتبنت لجنة الحكماء مفهوما جديدا للأمن بناء على طلب الأمين العام السابق كوفي عنان يقوم هذا المفهوم على وجود تكامل وثيق بين التهديدات والمخاطر وتداعياتها على السياسات والمؤسسات المرتبطة بها.[31]
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الحكماء المعينة من قبل الأمين العام السابق تشكلت بعد عام من شن الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على العراق بعدما فشل مجلس الأمن في منع وقوعها ، وهو ما يعني أن الأمين العام السابق برز له بشكل واضح أن الأمم المتحدة في منعطف خطير وان المهام التي انطيت بالمنظمة في حفظ الأمن الدولي في مهب الريح ،لذلك سارع إلى التحرك لإصلاح الأمم المتحدة وتوسيع دائرة التعريف بأهمية إجراء هذه الإصلاحات عبر الرأي العالمي.[32]

ثالثا : أهم القضايا المطروحة لإصلاح الأمم المتحدة              

                                                 1.تقنين اللجوء إلى القوة:

اعتبر الأمين العام في تقريره المقدم عام 2005 لإصلاح المنظمة أن مجلس الأمن هو المختص باتخاذ القرار لاستعمال القوة في حالة وجود تهديد وليس من حق الدول طبقا للفصل السابع من الميثاق، وميز تقرير كوفي عنان بين استخدام القوة في حالة الحرب الوقائية وهي القيام بعمل عسكري لمنع وقوع تهديد غير وشيك واستخدامها في حالة الحرب الاستباقية أي القيام بعمل عسكري ضد هجوم أو تهديد وشيك الحدوث، فالأول غير مقبول من جهة نظر القانون الدولي، والثاني يسمح به القانون الدولي شرط احترامه للمادة 51 من الميثاق في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.

2.إشكالية الإرهاب :

يذهب تقرير الأمين العام السابق إلى ضرورة تعريف الإرهاب تعريفا واضحا وعدم خلطه بأعمال المقاومة ضد العدوان، والتعريف بالإرهاب يقوم على تحريم وتجريم كل عمل يؤدي إلى استهداف المدنيين سواء أكانت بأعمال عسكرية أو عقوبات جماعية مهما كان الطرف الذي قام به سواء أكانت دول أو منظمات أو أفراد أو أشخاص، فكل استخدام غير مشروع للقوة يعد عملا إرهابيا.

3.انتشار السلاح النووي:

لم يقدم الأمين العام السابق شيئا جديدا في مجال منع الانتشار النووي فهو لم يتحدث عن وجوب إيجاد مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل، واكتفى فقط بدعوته إلى الدول الغير النووية وقف تخصيب اليورانيوم والاكتفاء بالاستخدام السلمي للطاقة النووية ، كما تغاضى كوفي عنان عن مطالبة كل من إسرائيل والهند وباكستان بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي.

4.مجلس الأمن والجمعية العامة   

                                                                                                               ابرز كوفي عنان أن إصلاح مجلس الأمن يتطلب تخطي التشكيلة التي يعمل بها المجلس وإيجاد آليات أخرى لاتخاذ القرار فتوسيع عضوية المجلس تفرضه الحياة الدولية المتطورة ، وظهور دول كبرى لها وزن قوي في الساحة الدولية تستحق الانضمام للمجلس إلا إن الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن ترفض أي تغيير في المجلس على مستوى صناعة واتخاذ القرار أو حتى انضمام وافد جديد للمجلس.[33]
.فبعض الدول ترى أن توسيع عضوية مجلس الأمن ينبغي أن يراعي التمثيل الجغرافي المتوازن وهذا نتجه عنه ثلاث اتجاهات : الأول يذهب إلى ضرورة توسيع عضوية المجلس بأعضاء دائمين وغير دائمين مع تمثيلية جغرافية عادلة وبمقومات القوة الأساسية (عسكرية، اقتصادية، ديمغرافية.) ، الثاني يطالب بعضوية موسعة بأعضاء غير دائمين فقط مع تمثيل جغرافي عادل وتبنت هذا الطرح كل من كوبا والأرجنتين والمكسيك والسويد ،والاتجاه الثالث ترى بزيادة عضوية المجلس بأعضاء دائمين مع التوازن في التمثيل الجغرافي وتعد فرنسا صاحبة المقترح ، وهناك من يقترح بمقاعد شبه دائمة في مجلس الأمن دون حق النقض وهذا المقترح تبنته هولندا وعدد قليل من الدول.[34]
وعلى مستوى الآليات والأساليب تم اقترح مجموعة آليات العمل ليقوم مجلس الأمن بدوره بفعالية مثل التدخل المبكر لتسوية النزاعات ، والتوفر على قوات تابعة لمجلس الأمن للتدخل في مناطق النزاع ،وحفظ السلام فيها وضمان الأمن على الحدود ، وفرض ما يسمى العقوبات الذكية تستهدف الحكومات بشكل مباشر دون تأثير على الشعوب، وإخضاع الفيتو لقيود تتفق عليها الدول الأعضاء ، كما يتوجب على مجلس الأمن التدخل العاجل في قضايا التسلح النووي والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان المهددة للسلم والأمن الدوليين.[35]
أما عن الجمعية العامة فهي لم تحظى باهتمام كبير في تقرير الأمين العام السابق وتقوية لسلطاتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين في حالة ما عجز مجلس الأمن عن التدخل في مجال تخصصه بسبب الفيتو، ولم يستفد الأمين العام السابق من قرار الاتحاد من اجل السلام الذي أصدرته الجمعية عام خلال الأزمة الكورية عام 1950 بعدما عجز مجلس الأمن في إنهاء الصراع في كوريا وطبق أيضا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 ، وبالتالي تم تجاهل هذه الآلية لتسوية الأزمة العراقية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من غزو العراق في مارس 2003.[36]
فمقترحات الإصلاح التي تقدم بها الأمين العام السابق لإصلاح تأتي بعدما تبين له أن المنظمة فشلت في معالجة الأزمة العراقية بالطرق السلمية وشن الولايات المتحدة الحرب على العراق خارج الشرعية الدولية ، مما زاد من مخاوف الأمين العام من أن يتكرر السلوك الأمريكي في حالات أخرى وتجاهل الأمم المتحدة ، فالمتتبع لمسار مجلس الأمن الزاخر بالفشل في حفظ السلم الدوليين يلاحظ انه لم يواجه ورطة ومأزقا حقيقيا منذ أن بدا عمله سنة 1947 مثل المأزق الذي عاشه المجلس في الأزمة العراقية ، وهو ما يوضح بجلاء الشلل التام والعجز المطلق في أداء مهامه الأمنية والسلمية.

رابعا : عوائق إصلاح الأمم المتحدة         

                                                                                                      يتضح لنا مما سبق ذكره إن مسالة إصلاح الأمم المتحدة والإرادة الدولية لتطوير أدائها سواء على مستوى الإطار الدستوري أو على مستوى المؤسساتي تبقى مجرد مقترحات لإعلان النوايا لان هناك عقبات تحول دون إجراء إصلاحات جوهرية للمنظمة وإخراجها من حالة الشلل والجمود، فالدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن متحفظة جدا على إصلاح الأمم المتحدة فهي ترى أن ذلك سيحد من سيطرتها على أجهزة المنظمة ، لذلك تفضل بقاء الوضع كما هو مع بعض التعديلات والتغيرات البسيطة وما أثار الجدل هو تطلع الولايات المتحدة إلى إجراء تغيير على مجلس الأمن حتى يضفي الشرعية على سياستها وتجنب ما حدث في أزمة العراق عام 2003، ومن الأسباب التي شكلت عائقا أمام إصلاح  متفق عليه للأمم المتحدة الاختلافات بين مطالب  الدول ومواقفها حسب مصالحها وتطلعاتها الإستراتجية، فالدول الغربية ترفض وضع قيود على استخدام الفيتو أو التخلي عن مقاعدها لدول أخرى ، بينما الدول النامية تطالب بان تكون المنظمة أكثر فعالية في تحقيق التنمية واتخاذ توصيات لإلغاء الديون وتقديم مساعدات للدول الفقيرة والمساهمة في التنمية، أما العالم الإسلامي فهو خلاف مع العالم الغربي حول تعريف الإرهاب وتحديد هوية أطرافه وعدم خلطه مع المقاومة المشروعة ورفض اعتبار العمليات التي يقتل فيها المدنيين عمل من الأعمال المشروعة للدفاع عن النفس (في إشارة إلى الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والى عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية ضد الأهداف الإسرائيلية) ، وفي ظل هذا التباين في الرؤى بين الدول ووجود خلل في موازين القوى تبقى الآمال والطموحات للإصلاح الأمم المتحدة معلقة إلى اجل غير مسمى.

خاتمة: هل من مستقبل للأمم المتحدة؟           

                                                                                                إن رغبة المجتمع الدولي في البحث عن آليات ومؤسسات جديدة للتنظيم الدولي يعطي الانطباع لدى المتخصص في هذا المجال مدى أهمية استقرار التفاعلات الدولية بعدما عاشت البشرية تجارب تاريخية ماضية من الصراعات والحروب نتيجة غياب هذا التنظيم ، لذا يسعى الفاعلون الدوليون إلى تفادي حدوث حروب أخرى تهدد الأمن والسلم الدوليين حتى لا يكون مصير الأمم المتحدة مثل نظيرتها عصبة الأمم ، وقد تجلى ذلك بوضوح عندما عجزت الأمم المتحدة من معالجة سلمية للازمة العراقية أو حتى على الأقل إدانة قرار الولايات المتحدة بغزو العراق واحتلاله خارج الشرعية الدولية ، مما أثار المخاوف من احتمالية انهيار الأمم المتحدة والتساؤل عن مستقبل المنظمة بعد ذلك مما يفسر أن المنظمة تعاني من شلل مطلق في هياكلها.
فلقد كانت الأزمة العراقية المشهد الأخير من مشاهد فشل الأمم المتحدة في تعاملها مع الأزمات الدولية واختبار حقيقي لمصداقيتها وميثاقها التأسيسي ، الأمر الذي دفع بالقول بأن هذا العجز طريق ممهد نحو انهيار المنظمة ،  بعبارة أخرى أما البحث عن تنظيم دولي جديد وأما فوضى دولية يسودها قانون الغاب تعود بالمجتمع الدولي إلى العصور الوسطى وسيادة منطق اللاتنظيم ، فأمام هذا الواقع فان مستقبل الأمم المتحدة مرتبط بمجموعة من المتغيرات الحاسمة على المدى المتوسط تتجلى في :
1.قدرة تشكل جبهة دولية ضد استمرار الانفراد الأمريكي بقيادة النظام الدولي والدفاع عن ما يسمى بالعدالة الدولية.
2.مستقبل منطقة الشرق الأوسط في ظل استمرار الصراع العربي الإسرائيلي وتمادي إسرائيل في تجاهل قرارات الشرعية الدولية فيما يخص الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة ومدى قدرة الأمم المتحدة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية
3.مدى استطاعة المنظمة في التعامل مع التحولات التي يشهدها العالم العربي في إطار الربيع العربي والتحرر من الاستبداد السياسي للأنظمة الحاكمة وكذلك مع التطور السياسي في دول العالم الثالث.
4.تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط بعد انسحابها من العراق وتعرض الاقتصاد الأمريكي لازمة مالية خانقة يوحي بان الإدارة الأمريكية لم تعد قادرة على قيادة النظام الدولي أمام مطالب الطبقة المثقفة الأمريكية بضرورة مشاركة قوى أخرى في ذلك.
إن الجدل الذي أثير حول إصلاح الأمم المتحدة وان كان مجرد إعلان للنوايا فذلك لا يغير من أهمية إجراء هذا الإصلاح ولو بتحقيق الحد الأدنى حفاظا على ما تبقى من هذا التنظيم الدولي، فإذا كانت الأمم المتحدة وجدت كما يبدو كتحالف للدول المنتصرة ومجرد أداة  لإدارة الفوضى الدولية كما يعتبر الأستاذ حسن نافعة ، فان الضحية من تصرفات هذه المنظمة هو العالم الإسلامي والعربي وعجز المنظمة حتى ألان عن تقديم قرار واحد يناصر القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ، بحيث لم تتمكن الأمم المتحدة بعد مضي أكثر من ستين عاما على الصراع العربي الإسرائيلي من الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإلزام إسرائيل بتطبيق القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين إلى ديارهم للتكفير على الأقل عن ذنبها بإقامة "دولة إسرائيل"  فاغلب القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة  بقيت إلى ألان حبرا على الورق في أرشيف الأمم المتحدة أو أن البعض منها يتم إفشاله بالفيتو الأمريكي إن تبين انه سيضر بإسرائيل.


* المصادر والمراجع المعتمدة     

                                                                                                              1. التقرير الاستراتيجي العربي لعام 2005 – 2006 ،الطبعة الأولى– القاهرة– أكتوبر 2006 ،مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية.      2. إدريس لكريني ، التداعيات الدولية الكبرى لأحداث 11 شثنبر،الطبعة الأولى 2005 ،المطبعة والوراقة الوطنية ،الحي المحمدي،الداوديات ،مراكش.
3.الأمم المتحدة والإصلاح ،مقال صادر عن المجلس المصري للشئون الخارجية،السياسة الدولية،عدد 162 ،أكتوبر 2005.
4.أبو بكر الدسوقي، ستون عاما على الأمم المتحدة .. العقبات أمام الإصلاح ، مجلة السياسة الدولية،العدد 162 ،اكتوبر2005.
5. حسن نافعة، التنظيم الدولي، مكتبة الشروق الدولية 2002، جامعة القاهرة، قسم العلوم السياسية..
6. عبد العليم محمد، مستقبل الأمم المتحدة بعد العدوان على العراق من كتاب نكبة العراق الآثار السياسية والاقتصادية، الفصل العاشر مطبوعات، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ،القاهرة 2003.
7. عبد الواحد الناصر،المشكلات السياسية الدولية ،مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، بدون طبعة،يناير2009.
8.محمد غربي ، الوجيز في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة،طوب بريس الطبعة الثالثة 2007.
9. فتيحة ليتيم،إصلاح الأمم المتحدة في ظل تطورات النظام الدولي،أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية،جامعة الحاج لخضر،باتنة،2008 -2009 .