نزع الملكية كإجراء لتنفيذ وثائق التعمير تحت إشراف الدكتور الحسين بلحساني

كلمة الباحث لتقديم موضوع الرسالة أثناء المناقشة.

بسم الله الرحمان الرحيم

الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

بداية أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى أستاذي القدير الدكتور الحسين بلحساني على قبوله الإشراف على هذا البحث وعلى توجيهاته السديدة وملاحظاته القيمة في سبيل إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود.

كما أتقدم بشكري الخالص إلى أستاذي الفاضل الدكتور إدريس الفاخوري أولا لقبوله تحمل عناء قراءة هذا البحث وثانيا على دعمه المتواصل لطلبته في سبيل تكوينهم.

والشكر موصول إلى أستاذتي  الفاضلة دنيا مباركة التي لم تبخل بدورها بوقتها الثمين على طلبتها بماستر القانون العقود والعقار في سبيل تكوينهم، كما أشكرها على قبولها قراءة بحثي المتواضع هذا.

كما أغتنم المناسبة لأتوجه بالشكر إلى جميع أساتذة ماستر قانون العقود والعقار على مجهوداتهم المتواصلة في سبيل تكوين الطلبة في ماستر قانون العقود والعقار.

فجزاكم الله عني خير الجزاء.

وبعد؛

فيما يخص موضوع رسالتي التي بين أيديكم والمعنونة بـ "نزع الملكية كإجراء لتنفيذ وثائق التعمير" حاولت من خلالها إبراز أهمية الموضوع من خلال خصوصية الإجراءات المسطرية التي تتمتع بها عملية نزع الملكية في إطار التصاميم العمرانية.

إضافة إلى ذلك، حاولت التطرق للإشكالات التي تطرحها مسألة تحديد التعويض في إطار المساهمة المجانية أو التعويض عن الأضرار اللاحقة بالمنزوعة ملكيته عن عدم نزع ملكية أراضيهم لإنشاء التجهيزات المضمنة بالتصاميم العمرانية أو التراجع عن عملية نزع الملكية وكذا عدم إتباع الإجراءات القانونية المتعلقة بالعملية.

كذلك تعرضت للصعوبات التي تعترض تفعيل نزع الملكية لتنفيذ وثائق التعمير سواء تعلق الأمر بالإكراهات المرتبطة بمسطرة نزع الملكية والتمويل المالي، أو الإكراهات المرتبطة بالعقار محل نزع الملكية.

وفي الأخير تطرقت لمظاهر الرقابة القضائية على قرارات نزع الملكية لتنفيذ وثائق التعمير، كل ما سبق قوله حاولت معالجته من خلال إشكال جوهري يتجلى في: إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال مسطرة نزع الملكية لتنفيذ وثائق التعمير أن يخلق نوعا من التوازن بين الجهة النازعة للملكية والمنزوعة ملكيته، أخذا بعين الاعتبار المصلحة العامة التي تقتضيها حتمية تنفيذ المخططات التنموية المضمنة بالتصاميم العمرانية من جهة والحفاظ على حقوق المالكين من الإهدار والاعتداء عليها من جهة أخرى.

وذلك بتقسيم الموضوع إلى فصلين:

الفصل الأول: الإطار القانوني لنزع الملكية بمقتضى وثائق التعمير
الفصل الثاني: واقع نزع ملكية الأملاك العقارية في ظل وثائق التعمير

وقد ختمت رسالتي ببعض الاستنتاجات والاقتراحات.

ولا يسعني في الأخير إلا أن أجدد شكري للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة.