الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إنعقاد ندوة تحت عنوان: الاقتصاد الإسلامي والتمويلات البديلة بالمغرب
كان سؤال غلاء التمويلات ذات الصيغ الإسلامية في التجربة المغربية أبرز سؤال استقطب رأي الحاضرين في الحوار المفتوح الذي نظمته الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث في الاقتصاد الإسلامي أول أمس بالرباط. وكانت الندوة التي نظمت تحت عنوان» الاقتصاد الإسلامي والتمويلات البديلة بالمغرب» قد خلصت إلى أن الاقتصاد الإسلامي أصبح يشكل «البديل» الممكن لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
وتناولت الندوة حدود التجربة المغربية في التمويلات البديلة،وشرعية النوافذ الإسلامية المفتوحة لدى الأبناك التقليدية، وكذا مستقبل التمويلات البديلة في المغرب ومدى الإمكانات التي يمتلكها المغرب لاستقطاب حصة من المال الخليجي(أزيد من 150 مليار دولار) الباحث عن فضاءات للاستثمار بعيدا عن المجالين الأمريكي والأوروبي المتأزمين. وشدد محمد بلبشير الحسني، على أن الاقتصاد الرأسمالي القائم على ثنائية الربا والمضاربة يتجه إلى الإفلاس، معتبرا أن الأزمة المالية العالمية الراهنة هي أساسا أزمة أخلاق وأزمة مقاصد. منبها إلى أن قوة الاقتصاد الإسلامي يكمن في أنه اقتصاد يساوي بين المال والعمل ويمنع الغش والربا والاحتكار، ويربط بين السياسة الاقتصادية والواقع الاجتماعي، وأنه اقتصاد تعادلي وتعاضدي.
وإذا كان لحسن الداودي، اقتصادي ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أرجع مسألة غلاء التمويلات البديلة بالمغرب مقارنة مع التعاملات البنكية الكلاسيكية إلى غياب التنافسية داخل القطاع، ولوجود ازدواجية في التحفيظ، فإن عمر الكتاني خبير في الاقتصاد الإسلامي، نبه إلى أن التكلفة العالية لهاته الصيغ التمويلية، يعود إلى الثقل الضريبي المفروض من قبل الدولة على هاته الصيغ، معتبرا أن هناك تحالف بين الدولة واللوبي البنكي المغربي واللوبي البنكي الفرنسي المساهم في الأبناك المغربية على الحد من اتساع هاته التعاملات البنكية(انتقل عدد البنوك الإسلامية في العالم من بنك واحد 1975 إلى 500 بنك حاليا).
من جهة أخرى، شكلت سؤال مدى شرعية «النوافذ» للتعاملات البديلة المفتوحة من قبل البنوك التقليدية من الأسئلة الأكثر تداولا خلال النقاش، في هذا السياق، اعتبر محمد أحمين رقيب عضو هيئة الرقابة الشرعية في أحد البنوك الإسلامية بقطر، على أن التعامل مع النوافذ الإسلامية غير مخالف للشريعة، مادام أن تلك النوافذ تلتزم بضوابط التعامل الإسلامي وبغض النظرعن مصدر رأسمالها.
تجربة دار الصفاء كانت حاضرة خلال اليوم الدراسي، في هذا الإطار اعتبرت عدد من المداخلات أن هذه التجربة التي هي حصيلة أولية لعشرين سنة من الصراع مع لوبيات المصالح البنكية في المغرب، بالرغم من أن الطريق مازال طويلا لتأسيس تجربة مالية واقتصادية إسلامية في المغرب على غرار تجارب دولية أخرى يمتد فيها الفقه الإسلامي إلى أن يشمل قطاعات الأوقاف والبنوك( متوسط الأرباح السنوية للبنوك الإسلامية تبلغ 23 بالمائة مقابل 10 بالمائة للبنوك التقليدية) والتأمينات والسندات المالية. من جهة أخرى، خلصت الندوة إلى أن معركة الغد هو في النضال من أجل أن تكون التعاملات البديلة أكثر تنافسية في السوق المالي البنكي بالمغرب، وهو ما من شأنه استقطاب 25 بالمائة من المغاربة إضافيين للتعاملات البنكية. وفي هذا السياق نبه الداودي إلى أن الأولوية تقتضي إعادة النظر في القانون البنكي المغربي الذي لا يتسع حاليا للتعاملات غير الربوية. لذلك فإن مقترح حزب العدالة والتنمية حسب الداودي والقاضي بتصحيح الوضع القانوني البنكي، يقترح إعداد قانون خاص بالبنوك الإسلامية.
وتناولت الندوة حدود التجربة المغربية في التمويلات البديلة،وشرعية النوافذ الإسلامية المفتوحة لدى الأبناك التقليدية، وكذا مستقبل التمويلات البديلة في المغرب ومدى الإمكانات التي يمتلكها المغرب لاستقطاب حصة من المال الخليجي(أزيد من 150 مليار دولار) الباحث عن فضاءات للاستثمار بعيدا عن المجالين الأمريكي والأوروبي المتأزمين. وشدد محمد بلبشير الحسني، على أن الاقتصاد الرأسمالي القائم على ثنائية الربا والمضاربة يتجه إلى الإفلاس، معتبرا أن الأزمة المالية العالمية الراهنة هي أساسا أزمة أخلاق وأزمة مقاصد. منبها إلى أن قوة الاقتصاد الإسلامي يكمن في أنه اقتصاد يساوي بين المال والعمل ويمنع الغش والربا والاحتكار، ويربط بين السياسة الاقتصادية والواقع الاجتماعي، وأنه اقتصاد تعادلي وتعاضدي.
وإذا كان لحسن الداودي، اقتصادي ورئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أرجع مسألة غلاء التمويلات البديلة بالمغرب مقارنة مع التعاملات البنكية الكلاسيكية إلى غياب التنافسية داخل القطاع، ولوجود ازدواجية في التحفيظ، فإن عمر الكتاني خبير في الاقتصاد الإسلامي، نبه إلى أن التكلفة العالية لهاته الصيغ التمويلية، يعود إلى الثقل الضريبي المفروض من قبل الدولة على هاته الصيغ، معتبرا أن هناك تحالف بين الدولة واللوبي البنكي المغربي واللوبي البنكي الفرنسي المساهم في الأبناك المغربية على الحد من اتساع هاته التعاملات البنكية(انتقل عدد البنوك الإسلامية في العالم من بنك واحد 1975 إلى 500 بنك حاليا).
من جهة أخرى، شكلت سؤال مدى شرعية «النوافذ» للتعاملات البديلة المفتوحة من قبل البنوك التقليدية من الأسئلة الأكثر تداولا خلال النقاش، في هذا السياق، اعتبر محمد أحمين رقيب عضو هيئة الرقابة الشرعية في أحد البنوك الإسلامية بقطر، على أن التعامل مع النوافذ الإسلامية غير مخالف للشريعة، مادام أن تلك النوافذ تلتزم بضوابط التعامل الإسلامي وبغض النظرعن مصدر رأسمالها.
تجربة دار الصفاء كانت حاضرة خلال اليوم الدراسي، في هذا الإطار اعتبرت عدد من المداخلات أن هذه التجربة التي هي حصيلة أولية لعشرين سنة من الصراع مع لوبيات المصالح البنكية في المغرب، بالرغم من أن الطريق مازال طويلا لتأسيس تجربة مالية واقتصادية إسلامية في المغرب على غرار تجارب دولية أخرى يمتد فيها الفقه الإسلامي إلى أن يشمل قطاعات الأوقاف والبنوك( متوسط الأرباح السنوية للبنوك الإسلامية تبلغ 23 بالمائة مقابل 10 بالمائة للبنوك التقليدية) والتأمينات والسندات المالية. من جهة أخرى، خلصت الندوة إلى أن معركة الغد هو في النضال من أجل أن تكون التعاملات البديلة أكثر تنافسية في السوق المالي البنكي بالمغرب، وهو ما من شأنه استقطاب 25 بالمائة من المغاربة إضافيين للتعاملات البنكية. وفي هذا السياق نبه الداودي إلى أن الأولوية تقتضي إعادة النظر في القانون البنكي المغربي الذي لا يتسع حاليا للتعاملات غير الربوية. لذلك فإن مقترح حزب العدالة والتنمية حسب الداودي والقاضي بتصحيح الوضع القانوني البنكي، يقترح إعداد قانون خاص بالبنوك الإسلامية.
