الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الاتحاد العام لمقاولات المغرب يستعرض مقترحاته المتعلقة بقانون المالية 2012
استعرض الاتحاد العام لمقاولات المغرب, يوم الاثنين المنصرم بالدار البيضاء, مقترحاته المتعلقة بقانون المالية 2012.
وتتمحور هذه المقترحات, التي قدمها رئيس الاتحاد السيد محمد حوراني أمام ممثلي وسائل الإعلام, حول ثلاثة محاور ذات الأولوية, وتتمثل في إضفاء دينامية على الاستثمار, وإنعاش الشغل ومواصلة الإصلاح الضريبي.
وأضاف السيد حوراني أن هذه المنظمة المهنية تعتبر أن قانون المالية 2012 ينبغي أن يواصل ورش إصلاح الضريبة على القيمة المضافة عبر انخفاض تدريجي للنسبة المرتفعة لهذه الضريبة من 20 في المائة إلى 16 في المائة, بينما يقترح الاتحاد بخصوص المعدلات الأخرى, تجميعها في معدل واحد "اجتماعي وبيئي" يتحدد حول 10 في المائة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات, أكد السيد حوراني أنه يتعين مواصلة تخفيض هذه الضريبة من 30 إلى 25 في المائة في إطار استمرارية الإصلاحات التي انطلقت, مشيرا إلى أن الاتحاد يقترح أيضا تخفيض الضريبة على الدخل قصد الرفع من القدرة الشرائية للمأجورين والمساهمة بطريقة غير مباشرة في تخفيض كلفة العمل.
وبخصوص إضفاء دينامية على الاستثمارات يقترح الاتحاد دعم الصناديق الخاصة وخزينة المقاولات من خلال تعميم استرداد قروض الضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من الاستثمارات على الخصوص, وكذا إعادة وضع آلية ضريبية عن التسييقات بالنسبة للاستشمارات, وتشجيع العقار الموجه للاستعمال التجاري لجلب الاستثمارات الأجنبية, ودعم تحفيزات الادخار وخاصة من خلال الرفع من عتبة المخططات الحالية للادخار.
كما دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الإطار إلى توسيع القاعدة الضريبية وخاصة من خلال إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم بوضع نسبة للضريبة على الشركات ب 10 في المائة بالنسبة لكل ناتج ضريبي مساو أو منخفض عن مليون درهم, مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر تحسين العلاقة بين دافع الضرائب والإدارة التي ينبغي أن تكون بسيطة وواضحة.
وأضاف السيد حوراني أن هذه الثقة تستدعي أيضا توضيح النصوص الضريبية, ومعالجة سريعة للشكاوى, ومراجعة طبيعة ونسب بعض العقوبات وتسريع وضع الإدارة الإلكترونية.
ومن أجل تشجيع المقاولات العائلية على إعادة هيكلة بنياتها في أفق تحولها إلى شركات قابضة, يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع نظام جبائي محفز على دخول أكبر عدد من المقاولات والمجموعات الاقتصادية في هذه العملية عبر مساطر ضريبية ملائمة لهذا الغرض.
ويرى أرباب المقاولات أن النهوض بالاستثمارات يمر عبر تدعيم البحث في مجال التنمية, وتشجيع الابتكار, ومواكبة التدابير الخاصة بحماية البيئة والإنتاج النظيف, مشيرين إلى أن ذلك منوط ببلورة آليات ضريبية مبتكرة تمكن من النهوض بالبحث العلمي وتحفيز المقاولات على اعتماد التدابير المتعلقة بالإنتاج النظيف.
وفي ما يخص النهوض بسوق الشغل, اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية يستوجب الانخراط في إصلاحات عميقة لمنظومة التكوين المستمر وملاءمة النظام التربوي مع حاجيات المقاولات.
وذهب إلى أن "مرونة سوق الشغل" تتطلب إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي يتعين عليها أن تكون عاملا فاعلا في إعادة رسم سياسة التشغيل ومواكبة الباحثين عن العمل.
وفي الوقت ذاته, يرى أنه يجب جعل "المرونة المنظمة والمواطنة" جوهر سياسة التشغيل, علاوة على إتمام التعديلات الخاصة بمدونة الشغل ووضع نظام جبائي يمكن من محاربة بطالة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة والأشخاص غير الحاصلين على شهادات وكل فئات اليد العاملة مهما كانت مستوياتها التكوينية.
كما قدم مجموعة من الاقتراحات التي تهم على الخصوص إصلاح نظام التعويضات وصناديق التقاعد والنفقات الوظيفية والتكوين المهني ومحاربة اقتصاد الريع وغير المهيكل والنهوض بالمقاولات والاستثمارات الخاصة.
وتتمحور هذه المقترحات, التي قدمها رئيس الاتحاد السيد محمد حوراني أمام ممثلي وسائل الإعلام, حول ثلاثة محاور ذات الأولوية, وتتمثل في إضفاء دينامية على الاستثمار, وإنعاش الشغل ومواصلة الإصلاح الضريبي.
وأضاف السيد حوراني أن هذه المنظمة المهنية تعتبر أن قانون المالية 2012 ينبغي أن يواصل ورش إصلاح الضريبة على القيمة المضافة عبر انخفاض تدريجي للنسبة المرتفعة لهذه الضريبة من 20 في المائة إلى 16 في المائة, بينما يقترح الاتحاد بخصوص المعدلات الأخرى, تجميعها في معدل واحد "اجتماعي وبيئي" يتحدد حول 10 في المائة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الشركات, أكد السيد حوراني أنه يتعين مواصلة تخفيض هذه الضريبة من 30 إلى 25 في المائة في إطار استمرارية الإصلاحات التي انطلقت, مشيرا إلى أن الاتحاد يقترح أيضا تخفيض الضريبة على الدخل قصد الرفع من القدرة الشرائية للمأجورين والمساهمة بطريقة غير مباشرة في تخفيض كلفة العمل.
وبخصوص إضفاء دينامية على الاستثمارات يقترح الاتحاد دعم الصناديق الخاصة وخزينة المقاولات من خلال تعميم استرداد قروض الضريبة على القيمة المضافة المستخلصة من الاستثمارات على الخصوص, وكذا إعادة وضع آلية ضريبية عن التسييقات بالنسبة للاستشمارات, وتشجيع العقار الموجه للاستعمال التجاري لجلب الاستثمارات الأجنبية, ودعم تحفيزات الادخار وخاصة من خلال الرفع من عتبة المخططات الحالية للادخار.
كما دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب في هذا الإطار إلى توسيع القاعدة الضريبية وخاصة من خلال إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم بوضع نسبة للضريبة على الشركات ب 10 في المائة بالنسبة لكل ناتج ضريبي مساو أو منخفض عن مليون درهم, مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر تحسين العلاقة بين دافع الضرائب والإدارة التي ينبغي أن تكون بسيطة وواضحة.
وأضاف السيد حوراني أن هذه الثقة تستدعي أيضا توضيح النصوص الضريبية, ومعالجة سريعة للشكاوى, ومراجعة طبيعة ونسب بعض العقوبات وتسريع وضع الإدارة الإلكترونية.
ومن أجل تشجيع المقاولات العائلية على إعادة هيكلة بنياتها في أفق تحولها إلى شركات قابضة, يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب وضع نظام جبائي محفز على دخول أكبر عدد من المقاولات والمجموعات الاقتصادية في هذه العملية عبر مساطر ضريبية ملائمة لهذا الغرض.
ويرى أرباب المقاولات أن النهوض بالاستثمارات يمر عبر تدعيم البحث في مجال التنمية, وتشجيع الابتكار, ومواكبة التدابير الخاصة بحماية البيئة والإنتاج النظيف, مشيرين إلى أن ذلك منوط ببلورة آليات ضريبية مبتكرة تمكن من النهوض بالبحث العلمي وتحفيز المقاولات على اعتماد التدابير المتعلقة بالإنتاج النظيف.
وفي ما يخص النهوض بسوق الشغل, اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن الرفع من القدرات التنافسية للمقاولات المغربية يستوجب الانخراط في إصلاحات عميقة لمنظومة التكوين المستمر وملاءمة النظام التربوي مع حاجيات المقاولات.
وذهب إلى أن "مرونة سوق الشغل" تتطلب إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي يتعين عليها أن تكون عاملا فاعلا في إعادة رسم سياسة التشغيل ومواكبة الباحثين عن العمل.
وفي الوقت ذاته, يرى أنه يجب جعل "المرونة المنظمة والمواطنة" جوهر سياسة التشغيل, علاوة على إتمام التعديلات الخاصة بمدونة الشغل ووضع نظام جبائي يمكن من محاربة بطالة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة والأشخاص غير الحاصلين على شهادات وكل فئات اليد العاملة مهما كانت مستوياتها التكوينية.
كما قدم مجموعة من الاقتراحات التي تهم على الخصوص إصلاح نظام التعويضات وصناديق التقاعد والنفقات الوظيفية والتكوين المهني ومحاربة اقتصاد الريع وغير المهيكل والنهوض بالمقاولات والاستثمارات الخاصة.
