المجلس الأعلى للحسابات ينظم ندوة دولية حول موضوع “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الحصيلة والآفاق”

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نظم المجلس الأعلى للحسابات ندوة دولية حول موضوع “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الحصيلة والآفاق”، وذلك اليوم الخميس 22 فبراير 2024، بأكاديمية المملكة بالرباط.

واعتبارا للدعوة الملكية السامية بإشاعة قيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وحث جلالته على ضرورة تدعيم أسس الحكامة عبر إقرار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، تعكس الرعاية السامية التي خص بها جلالته هذه الندوة حرص جلالته على انفتاح المملكة على التجارب الدولية وتدعيم مكتسباتها وعرض تجربتها في هذا المجال.

وتهدف هذه الندوة إلى تعميق النقاش حول سبل تعزيز الرقابة في خضم التحديات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والمتعلقة بالأساس بتطور البيئات المؤسسية لهذه الأجهزة والتحولات العميقة التي يعرفها التدبير العمومي، فضلا عن ضرورة الامتثال لمتطلبات المساءلة والمتابعة التأديبية العادلتين. كما سيهتم هذا المحفل الدولي ببحث وتدارس مسألة مسؤولية المدبرين العموميين بشكل مباشر أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات السلطات القضائية، وبشكل غير مباشر عبر هيئات أخرى بالنسبة للأجهزة العليا للرقابة غير القضائية.

هذا وعرفت الندوة تقديم مجموعة من المداخلات على مدى ثلاث جلسات للنقاش، خصصت أولاها لمناقشة المبادئ والأسس التي تقوم عليها مساءلة المدبرين العموميين أمام الأجهزة العليا للرقابة، و الجلسة الثانية مسألة فعالية الرقابة وإحداث الأثر، وفي الجلسة الثالثة تم إعطاء رؤية استشرافية للتحديات الناشئة والقضايا الرئيسية المتعلقة بمساءلة المدبرين أمام الهيئات العليا للرقابة. واختتم الندوة بقراءة الرسالة المرفوعة من قبل المشاركين لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وشهدت هذه الندوة مشاركة عدد من المسؤولين والممارسين المنتسبين لمجتمع أجهزة الرقابة من مختلف جهات مجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة، إضافة لحضور مسؤولين مغاربة رفيعي المستوى من القطاعات الوزارية وممثلي المؤسسات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها.