المصادقة على مشروع قانون رقم 58.11 متعلق بمحكمة النقض

صادق مجلس الحكومة، يوم الاثنين المنصرم على مشروع قانون متضمن لمادة فريدة تحت رقم 58.11 يتعلق بمحكمة النقض، يغير بموجبه الظهير الشريف رقم 223 ` 57 ` 1، الصادر في 27 دجنبر 1957، بشأن المجلس الأعلى.

و في تصريح عقب مجلس الحكومة أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى ملاءمة مقتضيات هذا الظهير مع أحكام الدستور الجديد، لا سيما الفصل 115 منه الذي ينص على أنه" يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية

واضاف أن هذا المجلس يتألف من الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، الوسيط، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

كما يضم المجلس خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.

كما تمت الاشارة الى أن هذا المشروع يهدف إلى ملاءمة كل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والمتضمنة لعبارة " المجلس الأعلى " لتحل محلها عبارة " محكمة النقض "، لاسيما منها النصوص المتعلقة بقوانين التنظيم القضائي للمملكة، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المحدث للمحاكم الإدارية، والقانون المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية

.