أرباح البنوك تصل إلى 4.5 مليارات درهم في متم يونيو

سجل قطاع البنوك أحسن مردودية مقارنة بالقطاعات المدرجة ببورصة الدار البيضاء، من خلال النتائج الجيدة التي سجلها كل من التجاري وفا بنك ثم البنك الشعبي، وأفادت آخر نشرة إخبارية لمجلس أخلاقيات القيم المنقولة، أن الأرباح الصافية للبنوك التجارية المغربية ارتفعت إلى 4.5 مليارات درهم خلال ستة أشهر الأولى من السنة، بزيادة نسبتها 15 في المائة مقارنة بالفترة

ذاتها من العام الماضي، وسجل رقم المعاملات لنفس القطاع 20 مليار درهم في 2011 مقابل 15 مليار درهم العام المنصرم بنمو قارب 30 في المائة. كما شهد قطاع المناجم نموا قويا في أنشطة الشركات التابعة له من خلال الارتفاع الجيد للناتج الصافي الذي فاق 158 في المائة بمبلغ 770 مليون درهم، بالإضافة إلى نمو رقم المعاملات بنسبة ارتفاع 42 في المائة وتسجيل مبلغ 2.6 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة الجارية مقابل 1.8 مليار درهم في 2010، في حين سجلت الشركة الوحيدة التي تمثل قطاع الاتصالات بالبورصة، وهي اتصالات المغرب، نتيجة سلبية بناقص 10 في المائة، منتقلة من 4.5 مليارات درهم إلى 4 مليارات درهم في الناتج الصافي.

النشرة الإخبارية التي تصدر كل ثلاثة أشهر، خلصت إلى أن قطاع الاسمنت هو الآخر لم تسجل شركاته النمو المعهود لها منذ سنين، ويرجع ذلك حسب تحليل مجلس القيم المنقولة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية وكذا دخول منافس جديد استحوذ على الجزء الأكبر من النمو في هذا القطاع ، ورغم أن رقم معاملات قطاع العقار والفندقة سجل نموا طفيفا خلال هذه الفترة، إلا أن الناتج الصافي للقطاع عرف تراجعا بأكثر من 17 في المائة .

واستطردت النشرة في تحليل النتائج نصف السنوية للقطاعات المدرجة بالسوق المالي المغربي، حيث أفادت بأن قطاع التأمينات استطاع تحقيق نمو فاق 13 في المائة، سواء بالنسبة لرقم معاملاته أو للناتج الصافي، بينما انعكست النتائج الضعيفة لشركة «ديسواي» و«أش بي اس» و«إي.بي.المغرب» على تقهقر قطاع المعلوميات الذي تراجع نموه خلال نصف السنة الحالية .