الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الخطوط العريضة لإستراتيجية تدبير الملك الخاص للدولة
قدم وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة ، يوم الأربعاء فاتح غشت ،أمام أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين الخطوط العريضة للإستراتيجية التي تعتمده الحكومة في مجال تدبير الملك الخاص للدولة.
و قال أن "الملك الخاص للدولة" يلعب دورا جوهريا في الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك لاعتباره، مبرزا أن هذا الملك يعتبر قاعدة أساسية لا نجاز المرافق العمومية الإدارية والتربوية والصحية وغيرها، ويمثل عاملا محوريا في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، ويشكل رافعة لدعم إنجاز الاستثمارات المنتجة سواء كانت عمومية أو خاصة ، وهو أيضا وعاء لتنفيذ سياسة السكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق، و عنصرا احتياطيا استراتيجيا للرفع من العرض العقاري وللحد من المضاربة العقارية، بالإضافة إلى كونه موردا ماليا إضافيا للخزينة العامة للدولة .
وأكد نزار بركة أن المرحلة الراهنة تستدعي اعتماد مقاربة إستراتيجية جديدة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وكذا العمل على تحقيق شفافية المحاسبة العمومية ،كما أن التعامل مع قطاع الملك الخاص للدولة يتطلب نهج مقاربة جديدة وشمولية ومندمجة ،وذلك أخذا بعين الاعتبار ثلاثة جوانب أساسية ، تهم أولا تسارع وتيرة برامج التعمير ومشاريع التنمية والتجهيزات العمومية،وثاتيا ندرة العقار العمومي ولاسيما داخل المدن الكبرى وفي مداراتها،وثالثا السعي للتوفيق بين متطلبات التنمية واعتبارات الحفاظ على البيئة (التنمية المستدامة).
وأوضح الوزير أنه من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة والصعوبات التي تعترض تدبير هذا القطاع، تعمل الوزارة ،وفق هذه الإستراتيجية الجديدة ،على القيام بمجموعة من العملياتمنها :
• ضبط الأرصدة العقارية للملك الخاص للدولة وبلورة مقاربة شمولية مندمجة لتعبئة الإمكانات العقارية العمومية المتاحة .
• تصفية الوضعية العقارية للملك الخاص للدولة.
• تثمين الملك الخاص للدولة للرفع من قيمته من خلال تصاميم التهيئة ورسملة هذا الملك (اعتباره رأسمال في المشاريع العقارية المدرة للربح).
• توجيه المشاريع حسب أولويات الدولة والبنيات التحتية المنجزة من طرفها.
• مصاحبة السياسات القطاعية بطريقة استباقية عبر برمجة استغلال العقار الضروري لتنفيذ هذه السياسات ،وإحداث إطار مؤسساتي تنسيقي لهذه السياسات يضمن الاستغلال الأنجع والمعقلن للعقار العمومي.
• إعادة النظر في الإطار التعاقدي للاستثمارات التي تستفيد من هذا الملك، واعتماد آليات التتبع المنهجي للمشاريع المتعاقد عليها،وفي هذا الإطار أحدثت الحكومة ،وبرآسة وزارة الاقتصاد والمالية ، لجنة لتتبع الاستثمارات ومعالجة الصعوبات والعراقيل ، ومن ضمنها العقار ،التي تعيق تنفيذها.
• إعداد تقرير سنوي بخصوص النفقات العقارية ، يكون مصاحبا للقانون المالي ، ويبرز الفرق بين القيمة الحقيقة للعقار والثمن التحفيزي للبيع الذي يعتمد لضمان استثمارات جديدة وفرص شغل وعائدات ضريبية ومنتوجات اجتماعية واقتصادية حسب القطاعات، كما يظهر حجم الاستثمارات والأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق من خلال توفير هذا العقار بهذه الشروط التحفيزية واعتباره ضمن مجهودات الدولة في الاستثمار العمومي.
وابرز نزار بركة أن الوزارة تعمل على تطوير حكامة الملك الخاص للدولة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة ، وذلك اعتمادا على الخطوات التالية :
• تقديم رؤية واضحة ودقيقة عن حقيقة الوعاء العقاري للدولة .
• المساهمة في بلورة إطار متكامل للتخطيط والتنسيق والتحكيم بين الخيارات القطاعية المتعددة مع احترام مجال تدخل كل منها.
وذكر نزار بركة أن الوزارة ستقوم بتوفيرالمتطلبات الضرورية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي والهام وذلك عبر :
1 ـ توفير نظام معلوماتي متطور يساعد على التدبير المعقلن للعقار.
2 ـ إرساء ضوابط تضمن شفافية كل المعاملات العقارية للدولة والسهر على احترامها .
3 ـ تأهيل العنصر البشري لمديرية أملاك الدولة لمواكبة هذه الاصلاحات .
وبلغة الأرقام
تبلغ القيمة المالية للملك الخاص للدولة ما مجموعه 500 مليار درهم، تصل فيه نسبة الحضري إلى 205 مليار درهم بما مجموعه 108 ألف و 850 هكتار، و105 مليار في الشبه حضري، والذي يبلغ 388 ألف 750 هكتار، فيما تبلغ القيمة المالية للمجال القروي 145 مليار بما مجموعه مليون 57 ألف و400 هكتار.
وحسب ما قدمه وزير الميزانية إدريس الآزمي الإدريسي حول الملك الخاص للدولة، في عرض قدمه يوم الأربعاء المنصرم في لجنة المالية والقطاعات الإنتاجية، بمجلس المستشارين فقد وصل الملك الخاص للدولة مليون و555 ألف هكتار تبلغ منه نسبة القروي 68٪ فيما الحضري لا يتجاوز 7٪ أما شبه الحضري فيبلغ 25٪ مسجلا بذلك طغيان الطابع القروي وضعف الرصيد العقاري داخل وقرب المناطق الحضرية الكبرى، تبلغ منه نسبة الأراضي العارية 89 % مقابل 11٪ في البنايات.
أما عن وضعية هذه الأملاك القانونية للعقار فقد وصلت نسبة العقارات المحفظة ما مجموعه 255 مليار درهم بما مجموعه 808 و600 ألف هكتار، و 200 مليار كعقارات في طور التحفيظ والتي تبلغ 139 ألف و950 هكتار.
واحتلت وزارة الفلاحة والتنمية القروية، المرتبة الأولى ضمن تخصيصات الإدارات العمومية، بنسبة بلغت 30 ٪ و 19 ٪ لوزارة التربية الوطنية، فيما التجهيز بلغ 18٪ والعدل 13٪، الداخلية 9٪.
بينما بلغت نسبة كل من الصحة والنقل والشباب والرياضة 2٪، والتعليم العالي والإسكان والتنمية الاجتماعية والتواصل والشؤون الثقافية 1%.
أما مساكن الدولة فقد وصلت ما مجموعه 81 ألف و145 والمحلات التجارية المسيرة من طرف ديار المدينة ما مجموعه 34 ألف و945 ألف مسكن، فيما المساكن المسيرة من طرف مختلف الوزارات المستفيدة من التخصيص 46 ألف و200 وحدة.
و قال أن "الملك الخاص للدولة" يلعب دورا جوهريا في الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وذلك لاعتباره، مبرزا أن هذا الملك يعتبر قاعدة أساسية لا نجاز المرافق العمومية الإدارية والتربوية والصحية وغيرها، ويمثل عاملا محوريا في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، ويشكل رافعة لدعم إنجاز الاستثمارات المنتجة سواء كانت عمومية أو خاصة ، وهو أيضا وعاء لتنفيذ سياسة السكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق، و عنصرا احتياطيا استراتيجيا للرفع من العرض العقاري وللحد من المضاربة العقارية، بالإضافة إلى كونه موردا ماليا إضافيا للخزينة العامة للدولة .
وأكد نزار بركة أن المرحلة الراهنة تستدعي اعتماد مقاربة إستراتيجية جديدة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وكذا العمل على تحقيق شفافية المحاسبة العمومية ،كما أن التعامل مع قطاع الملك الخاص للدولة يتطلب نهج مقاربة جديدة وشمولية ومندمجة ،وذلك أخذا بعين الاعتبار ثلاثة جوانب أساسية ، تهم أولا تسارع وتيرة برامج التعمير ومشاريع التنمية والتجهيزات العمومية،وثاتيا ندرة العقار العمومي ولاسيما داخل المدن الكبرى وفي مداراتها،وثالثا السعي للتوفيق بين متطلبات التنمية واعتبارات الحفاظ على البيئة (التنمية المستدامة).
وأوضح الوزير أنه من أجل تجاوز الإشكالات المطروحة والصعوبات التي تعترض تدبير هذا القطاع، تعمل الوزارة ،وفق هذه الإستراتيجية الجديدة ،على القيام بمجموعة من العملياتمنها :
• ضبط الأرصدة العقارية للملك الخاص للدولة وبلورة مقاربة شمولية مندمجة لتعبئة الإمكانات العقارية العمومية المتاحة .
• تصفية الوضعية العقارية للملك الخاص للدولة.
• تثمين الملك الخاص للدولة للرفع من قيمته من خلال تصاميم التهيئة ورسملة هذا الملك (اعتباره رأسمال في المشاريع العقارية المدرة للربح).
• توجيه المشاريع حسب أولويات الدولة والبنيات التحتية المنجزة من طرفها.
• مصاحبة السياسات القطاعية بطريقة استباقية عبر برمجة استغلال العقار الضروري لتنفيذ هذه السياسات ،وإحداث إطار مؤسساتي تنسيقي لهذه السياسات يضمن الاستغلال الأنجع والمعقلن للعقار العمومي.
• إعادة النظر في الإطار التعاقدي للاستثمارات التي تستفيد من هذا الملك، واعتماد آليات التتبع المنهجي للمشاريع المتعاقد عليها،وفي هذا الإطار أحدثت الحكومة ،وبرآسة وزارة الاقتصاد والمالية ، لجنة لتتبع الاستثمارات ومعالجة الصعوبات والعراقيل ، ومن ضمنها العقار ،التي تعيق تنفيذها.
• إعداد تقرير سنوي بخصوص النفقات العقارية ، يكون مصاحبا للقانون المالي ، ويبرز الفرق بين القيمة الحقيقة للعقار والثمن التحفيزي للبيع الذي يعتمد لضمان استثمارات جديدة وفرص شغل وعائدات ضريبية ومنتوجات اجتماعية واقتصادية حسب القطاعات، كما يظهر حجم الاستثمارات والأثر الاقتصادي والاجتماعي المحقق من خلال توفير هذا العقار بهذه الشروط التحفيزية واعتباره ضمن مجهودات الدولة في الاستثمار العمومي.
وابرز نزار بركة أن الوزارة تعمل على تطوير حكامة الملك الخاص للدولة من أجل تحقيق الأهداف المذكورة ، وذلك اعتمادا على الخطوات التالية :
• تقديم رؤية واضحة ودقيقة عن حقيقة الوعاء العقاري للدولة .
• المساهمة في بلورة إطار متكامل للتخطيط والتنسيق والتحكيم بين الخيارات القطاعية المتعددة مع احترام مجال تدخل كل منها.
وذكر نزار بركة أن الوزارة ستقوم بتوفيرالمتطلبات الضرورية لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي والهام وذلك عبر :
1 ـ توفير نظام معلوماتي متطور يساعد على التدبير المعقلن للعقار.
2 ـ إرساء ضوابط تضمن شفافية كل المعاملات العقارية للدولة والسهر على احترامها .
3 ـ تأهيل العنصر البشري لمديرية أملاك الدولة لمواكبة هذه الاصلاحات .
وبلغة الأرقام
تبلغ القيمة المالية للملك الخاص للدولة ما مجموعه 500 مليار درهم، تصل فيه نسبة الحضري إلى 205 مليار درهم بما مجموعه 108 ألف و 850 هكتار، و105 مليار في الشبه حضري، والذي يبلغ 388 ألف 750 هكتار، فيما تبلغ القيمة المالية للمجال القروي 145 مليار بما مجموعه مليون 57 ألف و400 هكتار.
وحسب ما قدمه وزير الميزانية إدريس الآزمي الإدريسي حول الملك الخاص للدولة، في عرض قدمه يوم الأربعاء المنصرم في لجنة المالية والقطاعات الإنتاجية، بمجلس المستشارين فقد وصل الملك الخاص للدولة مليون و555 ألف هكتار تبلغ منه نسبة القروي 68٪ فيما الحضري لا يتجاوز 7٪ أما شبه الحضري فيبلغ 25٪ مسجلا بذلك طغيان الطابع القروي وضعف الرصيد العقاري داخل وقرب المناطق الحضرية الكبرى، تبلغ منه نسبة الأراضي العارية 89 % مقابل 11٪ في البنايات.
أما عن وضعية هذه الأملاك القانونية للعقار فقد وصلت نسبة العقارات المحفظة ما مجموعه 255 مليار درهم بما مجموعه 808 و600 ألف هكتار، و 200 مليار كعقارات في طور التحفيظ والتي تبلغ 139 ألف و950 هكتار.
واحتلت وزارة الفلاحة والتنمية القروية، المرتبة الأولى ضمن تخصيصات الإدارات العمومية، بنسبة بلغت 30 ٪ و 19 ٪ لوزارة التربية الوطنية، فيما التجهيز بلغ 18٪ والعدل 13٪، الداخلية 9٪.
بينما بلغت نسبة كل من الصحة والنقل والشباب والرياضة 2٪، والتعليم العالي والإسكان والتنمية الاجتماعية والتواصل والشؤون الثقافية 1%.
أما مساكن الدولة فقد وصلت ما مجموعه 81 ألف و145 والمحلات التجارية المسيرة من طرف ديار المدينة ما مجموعه 34 ألف و945 ألف مسكن، فيما المساكن المسيرة من طرف مختلف الوزارات المستفيدة من التخصيص 46 ألف و200 وحدة.
