ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
حماية المؤلف والفنان (بين المنظور القانوني والواقع الاجتماعي)
القضاء الدستوري ودوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط
الإضراب بين المشروعية والتقنين المفضي للتقييد
القطاعات والمؤسسات والمقاولات، المرافق والأموال العمومية، مقاربة جدلية للشأن العام الوطني
محكمة النقض: لا يمكن للمحكمة ان تفصل في مسألة علمية وباطنية تتعلق بالمرض النفسي بمجرد القرائن التي تظل قاصرة على الفصل في المسالة بدون اللجوء للخبرة
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء: غياب تسعير مسبق لقيمة إنجاز مسجد على سبيل البر والإحسان - إنعدام وسائل إثبات عقد المقاولة - إنعدام الحجة الكتابية على المديونية - رفض الطلب - نعم
محكمة النقض: الطعن بالنقض في قرار إستئنافي - قبول طلب إيقاف التنفيذ إذا استند إلةىوسائل جدية كخرق القانون وإنعدام التعليل - نعم
كلمة المدير المؤسس
الزمن القضائي
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
« ENFANT ABANDONNE AU MAROC, QUELLE PROTECTION JURIDIQUE?»
19/12/2024
أرشيف وجهة نظر
القطاعات والمؤسسات والمقاولات، المرافق والأموال العمومية، مقاربة جدلية للشأن العام الوطني
الإضراب بين المشروعية والتقنين المفضي للتقييد
الاقتصاد الرقمي والجباية: هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر؟
ذ/ رضى بلحسين يكتب: الحق في الالتزام بالصمت
صناعة التشريع الجنائي
مسار حقوق الإنسان بالمغرب
مغرب حقوق الإنسان
الحذر لكل طليقة حاضنة
لماذا لا ينبغي على المغرب التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (CPI)؟
رفع مبالغ المعاشات..بين الإمكانية والاستحالة
.
المحاكم الإدارية
الناظور: القضاء الإداري يلغي قرارالسلطة المحلية الرافض لتسلم الملف القانوني للمكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان
الإدعاء بوجد الأجنبي داخل المملكة بمثابة تهديد للنظام العام دون الإدلاء بإثبات للدلالة على الوقائع التي استند إليها للقول بتحقق التهديد المذكور يجعل قرار الإستبعاد مفتقدا للسبب المبرر له المتمثل في العناصر الواقعية والقانونية التي شكلت أساسا لاتخاذه.
كل الأعمال التي يمكن فصلها عن الأعمال القضائية الصرفة يمكن أن تترتب عنها مسؤولية الدولة متى سببت ضررا للأغيار وفقا للقواعد العامة بما في ذلك الأضرار الناتجة عن سوء سير مرفق العدالة الحاصلة مثلا من كتابة الضبط بالمحاكم.
حكم بتاريخ 2016/2/26 صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط يقضي برفض طلب التعويض عن عدم تنفيذ محضر 20 يوليوز 2011
حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر جماعة السويهلة
حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية بإعادة الانتخابات بمجموع دوائر جماعة السويهلة
المحكمة الإدارية بوجدة: عدم بذل العناية اللازمة لتشخيص الإصابة وعدم إستخدام التقنيات الحديثة المتطورة - إخراج المريض من المستشفى دون إحالته على جهة طبية أكثر تخصصا - مسؤولية مرفقية - تعويض - نعم
القضاء الإداري: تسجيل الإراثة بالرسم العقاري يؤول إلى تقييد حق الملكية بإعتباره من الحقوق العينية - رفض المحافظ على الأملاك العقارية تسجيل الإراثة في الرسم العقاري هو في حد ذاته رفض لتقييد حق عيني - إختصاص القضاء الإداري - لا - القضاء المدني – نعم.
القضاء الإداري: لا مجال لإلغاء العقود الملحقة بصفقة عمومية إذا كانت مطابقة للقانون النافذ خلال تاريخ إبرام هذه العقود، وتم إبرامها من جهة مؤهلة قانونا لإبرامها.
القضاء الإداري: الإمتناع عن تنفيد أحكام نهائية - مسؤولية الصادر ضده الحكم - نعم؛ الحكم بإجراء خبرة وإن لم تطلب - نعم
القضاء الإداري: لا يمكن أن ينسب لأي مغربي سوي سواء كان شخصا طبيعيا أم معنويا الإضرار بوطنيته ومواطنته الصادقة - إن عرض القناة الثانية 2M لخريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائه لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي محض لا يشكك في وطنيتها
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: الإمتناع عن تسليم شهادة رفع اليد يعد خرقا سافرا للقانون يبرر تدخل رئيس المحكمة سواء بصفته قاضيا للمستعجلات أو قاضيا للتنفيذ للأمر بتسليم الشهادة المذكورة وفي حالة الامتناع اعتبار الأمر المذكور بمثابة شهادة رفع اليد.
جميع الطلبات التي يبت فيها رئيس المحكمة بصفته هذه تسجل بالشعبة أو القسم الاستعجالي بكتابة ضبط المحكمة نظرا لطابعها الاستعجالي لارتباطها بتنفيذ الأحكام كتحديد الغرامة التهديدية
القضاء الإداري: إن عدم قيام الإدارة المدعى عليها بإجراء بشأن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها لفائدة طالب رغم حالة الاستعجال القصوى لتفادي ضياع موسم يجعلها في حكم الممتنع عن التنفيذ ويبرر الاستجابة لطلب تحديد الغرامة التهديدية في مواجهتها
المحكمة الإدارية بالرباط: رفع دعوى ضد الجماعة أو ضد جهازها التنفيذي يترتب عليه إحترام مقتضيات الفصل 48 من القانون رقم 78.00 – تقديم الطلب دون إحترام هذه المقتضيات يترتب عنه عدم القبول .. نعم.
مادامت الدولة المغربية قد وضعت رهن إشارة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني جميع الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية لتدبير السير العادي لامتحانات الباكلوريا ابتداء من إعداد مواضيع الامتحان ثم توزيعها على مراكز الامتحانات المنتشرة عبر التراب الوط
المحكمة الإدارية بالرباط تقضي بأداء تعويض مادي بسبب عدم احترام اجراءات إيداع المركبات بالمحجز البلدي في قضية إدريس الوالي
المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء: مادام التلميذ – الطاعن – قد وقع على ورقة الحضور المتعلقة باجتياز امتحان مادة الانجليزية، فإن عبء إثبات ضياع الورقة المذكورة يقع على عاتق الإدارة
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يخول حق الإيقاف حالا إلى حين انتهاء الإجراءات التي تلي ذلك الإيقاف وبالتالي يكون الحكم القاضي بإيقاف تنفيذ قرار طرد المدعى عليه المذكور تكتسيه صعوبة قانونية وواقعية
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: ثبوت واقعة تصويت شخص مكان امرأة وهي توجد بالمستشفى لوضع حملها يوم الإقتراع دون مغادرته إلا في اليوم الموالي يجعل نتيجة الإقتراع محل شك وريبة لدى الناخبين وقد يؤدي الى فقدان ثقتهم في الإنتخابات المستقبلية
1
2
3
4
5
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
القضاء الدستوري ودوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط
30/12/2024
حماية المؤلف والفنان (بين المنظور القانوني والواقع الاجتماعي)
25/12/2024
الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب
15/12/2024
حقوق المؤلف وتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي
14/12/2024
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة مرجعية في صون الكرامة الإنسانية
11/12/2024
نبذة حول التنظيم القضائي بالمملكة المغربية
04/12/2024
إشكالية تنظيم ممارسة حق الإضراب واستمرارية المرفق العمومي بالمغرب
03/12/2024
بحث للمستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي الدكتور أحمد عبد الظاهر حول التقسيط البنكي للرسوم والغرامات القضائية وأتعاب المحاماة
29/11/2024
تعليق على قرار
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
تعليق على قرار: الفصل التعسفي غير المباشر للأجير
16/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com