ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
من أروع قرارات محكمة النقض، القرار الصادر بهيئتين مجتمعتين، برئاسة الدكتور حسن منصف رئيس الغرفة العقارية، والمحرر في 21 صفحة تتضمن مبادئ كلية وفرعية، مبدئية وحديثة، من حيث الشكل والموضوع في المادة العقارية.
الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب
Cour de cassation FR : Journaliste professionnel - Contrat de travail - Résiliation - Clause de cession - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée
الاقتصاد الرقمي والجباية: هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر؟
محكمة النقض: لا يمكن للمحكمة ان تفصل في مسألة علمية وباطنية تتعلق بالمرض النفسي بمجرد القرائن التي تظل قاصرة على الفصل في المسالة بدون اللجوء للخبرة
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء: غياب تسعير مسبق لقيمة إنجاز مسجد على سبيل البر والإحسان - إنعدام وسائل إثبات عقد المقاولة - إنعدام الحجة الكتابية على المديونية - رفض الطلب - نعم
محكمة النقض: الطعن بالنقض في قرار إستئنافي - قبول طلب إيقاف التنفيذ إذا استند إلةىوسائل جدية كخرق القانون وإنعدام التعليل - نعم
كلمة المدير المؤسس
الزمن القضائي
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
« ENFANT ABANDONNE AU MAROC, QUELLE PROTECTION JURIDIQUE?»
19/12/2024
أرشيف وجهة نظر
الاقتصاد الرقمي والجباية: هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر؟
ذ/ رضى بلحسين يكتب: الحق في الالتزام بالصمت
صناعة التشريع الجنائي
مسار حقوق الإنسان بالمغرب
مغرب حقوق الإنسان
الحذر لكل طليقة حاضنة
لماذا لا ينبغي على المغرب التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (CPI)؟
رفع مبالغ المعاشات..بين الإمكانية والاستحالة
تجدد رفض قانون الإضراب!
إلزامية الاستعانة بمحام.
.
المحاكم الإدارية
حكم المحكمة الإدارية بالرباط القاضي بإلغاء قرار إداري للشطط في استعمال السلطة لعزل موظف و خرق حقوق الدفاع بإحالته على المجلس التأديبي في نفس يوم توجيه الاتهام التأديبي
المحكمة الإدارية بالرباط: عدم تبرير معايير استحقاق الموظفين للترقية بالمقارنة مع المدعي – إخلال بمبدأ المساواة أمام القانون- نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: إذا كان من واجب الطبيب الاستجابة للطلبات الإنسانية والاستعجالية لإنقاذ المرضى، خارج مقر العمل، باعتبار أن الحق في الحياة والصحة يعتبر من أسمى الحقوق فإنه لا يمنع من قيام الطبيب بإخبار الإدارة بعدئذ حتى لا يصبح ذلك أصلا
المحكمة الإدارية بالرباط: عدم تمكين المقاولة من التصاميم التقنية الضرورية لإنجاز الأشغال ـ التأخير في أداءأقساط الصفقة يجعل سبب التأخيرفي إنجاز الأشغال يعود للمدعى عليه ـ الدفع بمسؤولية المدعية عن التأخيروعن الفسخ ـ لا
المحكمة الإدارية بالرباط: الاستجابة لطلب الحكم بنقل الملكية مشروطة باستيفاء الإجراءات المسطرية ـ التعويض الذي تحدده اللجنة الإدارية للتقييم يصبح بعدم المنازعة فيه حائزا لقرينة الموضوعية وملائما للقيمة الحقيقية للعقار إلى أن يثبت العكس
القضاء الاداري: لئن كان المشرع يربط إرجاع اقتطاعات التقاعد بتقديم طلب بهذا الخصوص داخل أجل ثلاث سنوات فإن ليس هناك ما يدل على إصدار المدعى عليه أمرا بدفع المستحقات المالية لفائدة المدعي وذلك حتى يتأتى الاحتجاج عليها بتقادم دعواه الحالية ـ نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: الدولة مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها و الأخطاء المصلحية لمستخدميها - نعم - الحوادث التي يتعرض لها الموظفين خلال حصص الرياضة أو التدريب تتحمل مسؤولية التعويض عنها الدولة - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط تبت في حوالي 1600 ملف فيما أصبح يعرف بقضية محضر 20 يوليوز ـ نسخة من الحكم الصادر بتاريخ 10 أبريل 2014
المحكمة الإدارية بالرباط: الطعن في قرار صادر عن اللجنة الإدارية للتقييم ـ التعويض المستحق لأصحاب الحقوق السطحية ـ قرار إداري ـ إختصاص المحكمة الإدارية نوعيا للبت في الطلب ـ نعم
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: منع المواطنين من التنقل بواسطة وسائل النقل الخاصة يعتبر مسا بحق دستوري ـ وضع فخ لعقل السيارات اختصاص أصيل موكول لأشخاص القانون العام ولا يجوز تفويضه للخواص ـ التعويض هو الوسيلة الوحيدة لجبر الضرر ـ نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: عدم أداء نائب المقاولة المدعية لأتعاب الخبرة رغم التوصل بالإشعار بالأداء حرم المحكمة من سلطتها في تحقيق الدعوى واستقصاء الجوانب التقنية فيها، وجعل الطلب مجردا عن الإثبات وحليفه عدم القبول
المحكمة الإدارية بالرباط: بالنظر لدور القضاء الإداري في حماية المال العام من خلال إقرار التعويض العيني برفع الاعتداء المادي بدل التعويض المادي ـ الاستجابة لطلب الطرف المدعي المتعلق بإفراغ الجهة الإدارية المدعى عليها من العقار تحت طائلة غرامة تهديدية
المحكمة الإدارية بالرباط: إذا تغيرت وضعية الموظف بمقتضى قرار جديد، فإن الإدارة هي التي يتعين عليها حذفه من الوضع القديم ـ قرار الترسيم كأستاذ جامعي يولد حقا مكتسبا لا يمكن المساس به مادام أن القرار المذكور لم يتم سحبه داخل الأجل القانوني للإلغاء
المحكمة الإدارية بالرباط: طلب تسوية الوضعية والإرجاع للعمل – طبيعة العقد - عقد مقاولة - انتفاء علاقة التبعية واستقلال المتعاقد في أداء المهام المكلف بها - رفض الطلب - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: قيام السفارة المغربية بالخارج بالتدخل لتسوية وضعية المدعي الطالب الدراسية يجعل مسؤولية وزارة الخارجية المغربية غير قائمة طالما أن فصل المدعي عن الدراسة كان بسبب فشله مما تكون معه دعوى المسؤولية الإدارية غير مؤسسة
المحكمة الإدارية بالدار البيضاء: قرار إلغاء نتائج المباراة المنظمة في إطار القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي رغم أن أحكامه لازالت سارية المفعول يجعله متناقضا مع القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ـ عيب مخالفة القانون ـ إلغاء ـنعم
المحكمة الإدارية بالرباط: طلب نشر الحكم يندرج في إطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل 27 من الدستور، ولا يتوقف على أمر قضائي لأنه من الحقوق العامة باعتباره آلية للرقابة الشعبية، ومصدر للثقة في عمل القضاة وتقويمه لضمان الأمن القضائي
المحكمة الإدارية بالرباط: تحمل الدولة للتعويض عن الأضرار المترتبة عن الفياضانات – قوة قاهرة – لا – تشطير المسؤولية - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: الاعتداء المادي هو كل عمل مادي غير شرعي تأتيه الإدارة متميزا بعدم شرعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة ـتملك المحكمة ولو بدون طلب تحديد طبيعة التعويض المحكوم به والمناسب حماية للمال العام
المحكمة الإدارية بوجدة: الظروف الصحية للطالب تستوجب تواجده قرب مركز صحي ـ الدفع بان إيقاف تنفيذ القرار الاداري سيلحق ضرر بالمتمدرسين لا يستند على اساس واقعي ـ لا مناط لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ـ إيقاف قرار إداري ـ نعم
1
...
«
2
3
4
5
6
7
8
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب
15/12/2024
حقوق المؤلف وتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي
14/12/2024
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة مرجعية في صون الكرامة الإنسانية
11/12/2024
نبذة حول التنظيم القضائي بالمملكة المغربية
04/12/2024
إشكالية تنظيم ممارسة حق الإضراب واستمرارية المرفق العمومي بالمغرب
03/12/2024
بحث للمستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي الدكتور أحمد عبد الظاهر حول التقسيط البنكي للرسوم والغرامات القضائية وأتعاب المحاماة
29/11/2024
دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل
22/11/2024
باحث يقارب مدونة الأسرة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية
22/11/2024
تعليق على قرار
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
تعليق على قرار: الفصل التعسفي غير المباشر للأجير
16/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com