الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المغرب من بين أقلية الدول التي شهدت زيادة في د رجة مؤشر سيادة القانون هذا لعام 2023
واشنطن)25 أكتوبر 2023( – تعرضت سيادة القانون مرة أخرى للضعف في غالبية البلدان هذا العام، حسب مؤشر سيادة
القانون لعام 2023 الصادر عن مشروع العدالة العالمية )WJP).
يمثل ذلك المؤشر السادس على التوالي، مشي ًرا إلى التراجع العالمي في سيادة القانون. وفي هذا العام وحده، تراجعت سيادة
القانون في %59 من الدول التي شملتها الدراسة.
ومع ذلك، تعد المغرب من بين أقلية الدول التي شهدت زيادة في د رجة مؤشر سيادة القانون هذا العام.
منذ عام ،2016 تراجعت سيادة القانون في %78 من الدول التي شملتها الدراسة. إن قطاع سيادة القانون األكثر عرضة
لالنخفاض بين عامي 2016 و 2023 هو الحقوق األساسية، حيث انخفضت في %77 من الدول.
على مدى السنوات السبع الماضية، انخفضت درجات مؤشر القيود المفروضة على السلطات الحكومية في %74 من الدول.
يشير المؤشر أن الهيئات التشريعية والسلطات القضائية والمجتمع المدني - بما في ذلك وسائل اإلعالم - في جميع أنحاء العالم
فقدت قوتها في مراقبة السلطة التنفيذية.
واستمرت هذه االتجاهات االستبدادية وغيرها من االتجاهات في عام ،2023 لكنها تتباطأ، مع تراجع عدد أقل من الدول في
عامي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات السابقة.
انخفضت القيود المفروضة على السلطات الحكومية في %56 من الدول، مقارنة بنسبة %58 في عام 2022 و%70 في
عام .2021 وبالمثل، شهدت أغلبية أقل من الدول تراجعًا إجماليًا في سيادة القانون في هذا العام )%59( مقارنة بالعامين
األخيرين ) %61 و %74(.
كما شهدت أغلبية أقل من الدول )%56( انخفا ًضا في الحقوق األساسية مرة أخرى هذا العام، مقارنة بعام 2022 )%66(.
ومن ناحية أخرى، فإن التراجع في أداء أنظمة العدالة آخذ في االتساع اآلن.
شهد ثلثا الدول )%66( انخفا ًضا في درجات مؤشر العدالة المدنية هذا العام، بعدما ارتفعت لتصل إلى %61 من الدول في
العام الماضي. ينصب اللوم إلى حد كبير على تأخير إنفاذ العدالة وضعف التنفيذ. وفي الوقت نفسه،انخفضت درجات العدالة
الجنائية أي ًضا في عدد أكثر قليالً من الدول لهذا العام )%56( مقارنة بالعام الماضي )%55(.
لقد خالفت المغرب هذا االتجاه وكان من بين الدول التي شهدت تحسنًا في درجات العدالة المدنية.
صرح ويليام إتش. نيوكوم، المؤسس المشارك والرئيس لمشروع العدالة العالمية قائال:ً"ال يزال العالم يعاني من ركود في
سيادة القانون يتسم بسطوة السلطة التنفيذية، وتضييق حقوق اإلنسان، وفشل أنظمة العدالة في تلبية احتياجات الناس".
واستكمل قائال: "الناس في جميع أنحاء العالم يدفعون الثمن."
سيادة القانون في المغرب
تحتل المغرب المرتبة 92من بين 142 دولة حول العالم.
على المستوى اإلقليمي، تحتل المغرب المرتبة السادسة من بين 9 دول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.* وتعتبر الدولة
صاحبة أفضل أداء في المنطقة هي اإلمارات العربية المتحدة )المرتبة 37 من بين 142 دولة على مستوى العالم(، تليها
الكويت واألردن. وإن الدول الثالث التي حصلت على أدنى الدرجات في المنطقة هي لبنان وإيران ومصر )المرتبة 136
عالميًا(.
وفي العام الماضي، تراجعت ثالثة من أصل تسع دول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن بين هذه الدول الثالثة، شهد
انخفاضاً في العام السابق.
اثنان أيضاً
تحتل المغرب المرتبة رقم 14 من بين 37 دولة، من بين البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى .**
التصنيف العالمي واالتجاهات
تحتل الدولة األولى عالميًا في مؤشر سيادة القانون لعام 2023 الصادر عن مشروع العدالة العالمية هي الدنمارك، تليها
النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا. تعتبر الدولة التي حصلت على أدنى الدرجات هي فنزويال، ثم كمبوديا، وأفغانستان، وهايتي،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية .
تصنيفات المغرب في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية
الترتيب اإلجمالي العالمي للدرجات: 92 / 142
الترتيب اإلقليمي اإلجمالية للدرجات: 6 / 9
تصنيفات نقاط القطاع:
القطاع التصنيف العالمي التصنيف اإلقليمي* تصنيف الدخل**
القيود المفروضة على صالحيات الحكومة 142/76 9/4 37/8
غياب الفساد 142/88 9/6 37/10
الحكومة المفتوحة 142/101 9/3 37/18
الحقوق األساسية 142/114 9/7 37/22
النظام واألمن 142/89 9/6 37/14
اإلنفاذ التنظيمي 142/66 9/4 37/5
العدالة المدنية 142/72 9/5 37/6
العدالة الجنائية 142/95 9/6 37/16
)1 هو األفضل في تصنيفات مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية(
لمراجعة أداء المغرب عبر جميع القطاعات الفرعية الـ 44 التي يعمل المؤشر على قياسها، تفضل بزيارة:
https://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/Morocco
تعرف على التصنيفات والنتائج الكاملة لمؤشر سيادة القانون لعام 2023 الصادر عن مشروع العدالة العالمية على:
www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/.
###
• اعثر عن النشرات الصحفية الخاصة بـ 142 دولة والتي تم تنظيمها حسب المنطقة هنا.
• يمكنك الوصول إلى مؤشر سيادة القانون لعام 2023 وكتيب "رؤى" الكامل هنا.
• اعثر عن الرسومات )التصنيفات اإلقليمية، والتصنيفات العالمية، والخرائط المقارنة( هنا.
جهة االتصال اإلعالمية وطلبات المقابلة :
press@worldjusticeproject.org
حول مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية :
RIndex Law of Rule) WJP (Project Justice World هو المصدر الرائد في العالم للبيانات األصلية والمستقلة حول سيادة
القانون. يغطي المؤشر اآلن 142 دولة والهيئات قضائية، ويعتمد على أكثر من 149,000دراسة استقصائية لألسر المعيشية و3400
دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء لقياس كيفية تجربة سيادة القانون وكيف يُنظر إليها في جميع أنحاء العالم. يتم نشر
المؤشر سنوًيا منذ عام 2009 ويخضع لمنهجية صارمة، وتستخدمه الحكومات والمنظمات متعددة األطراف والشركات واألوساط
األكاديمية ووسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لتقييم وتناول الثغرات في سيادة القانون.
حول مشروع العدالة العالمية:
مشروع العدالة العالمية )WJP )هو منظمة مستقلة وغير متحيزة ومتعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة، وبناء الوعي، وتحفيز
العمل لتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
إن سيادة القانون الفعالة تقلل من الفساد، وتكافح الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم كبيرة وصغيرة. فهي تقوم على التنمية،
والحكومة الخاضعة للمساءلة، واحترام الحقوق األساسية، وهو األساس لمجتمعات العدالة والصحة والفرص والسالم.
يعّرف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات واألعراف وااللتزام المجتمعي الذي يوفر: المساءلة،
والقوانين العادلة، والحكومة المفتوحة، والعدالة الميسرة. تعرف على المزيد حول هذه المبادئ العالمية األربعة وعن عملنا على:
www.worldjusticeproject.org.
*الدول والواليات القضائية التي يتم قياسها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الجزائر، مصر، إيران، األردن، الكويت، لبنان،
المغرب، تونس، اإلمارات العربية المتحدة
**الدول ذات الدخل المتوسط األدنى والمناطق القضائية: الجزائر، أنغوال، بنغالديش، بنين، بوليفيا، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار،
مصر، السلفادور، غانا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، كينيا، جمهورية قيرغيزستان، لبنان، موريتانيا، منغوليا، المغرب،
ميانمار ، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، الفلبين، جمهورية الكونغو، السنغال، سريالنكا، تنزانيا، تونس، أوكرانيا، أوزبكستان،
فيتنام، زيمبابوي
القانون لعام 2023 الصادر عن مشروع العدالة العالمية )WJP).
يمثل ذلك المؤشر السادس على التوالي، مشي ًرا إلى التراجع العالمي في سيادة القانون. وفي هذا العام وحده، تراجعت سيادة
القانون في %59 من الدول التي شملتها الدراسة.
ومع ذلك، تعد المغرب من بين أقلية الدول التي شهدت زيادة في د رجة مؤشر سيادة القانون هذا العام.
منذ عام ،2016 تراجعت سيادة القانون في %78 من الدول التي شملتها الدراسة. إن قطاع سيادة القانون األكثر عرضة
لالنخفاض بين عامي 2016 و 2023 هو الحقوق األساسية، حيث انخفضت في %77 من الدول.
على مدى السنوات السبع الماضية، انخفضت درجات مؤشر القيود المفروضة على السلطات الحكومية في %74 من الدول.
يشير المؤشر أن الهيئات التشريعية والسلطات القضائية والمجتمع المدني - بما في ذلك وسائل اإلعالم - في جميع أنحاء العالم
فقدت قوتها في مراقبة السلطة التنفيذية.
واستمرت هذه االتجاهات االستبدادية وغيرها من االتجاهات في عام ،2023 لكنها تتباطأ، مع تراجع عدد أقل من الدول في
عامي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات السابقة.
انخفضت القيود المفروضة على السلطات الحكومية في %56 من الدول، مقارنة بنسبة %58 في عام 2022 و%70 في
عام .2021 وبالمثل، شهدت أغلبية أقل من الدول تراجعًا إجماليًا في سيادة القانون في هذا العام )%59( مقارنة بالعامين
األخيرين ) %61 و %74(.
كما شهدت أغلبية أقل من الدول )%56( انخفا ًضا في الحقوق األساسية مرة أخرى هذا العام، مقارنة بعام 2022 )%66(.
ومن ناحية أخرى، فإن التراجع في أداء أنظمة العدالة آخذ في االتساع اآلن.
شهد ثلثا الدول )%66( انخفا ًضا في درجات مؤشر العدالة المدنية هذا العام، بعدما ارتفعت لتصل إلى %61 من الدول في
العام الماضي. ينصب اللوم إلى حد كبير على تأخير إنفاذ العدالة وضعف التنفيذ. وفي الوقت نفسه،انخفضت درجات العدالة
الجنائية أي ًضا في عدد أكثر قليالً من الدول لهذا العام )%56( مقارنة بالعام الماضي )%55(.
لقد خالفت المغرب هذا االتجاه وكان من بين الدول التي شهدت تحسنًا في درجات العدالة المدنية.
صرح ويليام إتش. نيوكوم، المؤسس المشارك والرئيس لمشروع العدالة العالمية قائال:ً"ال يزال العالم يعاني من ركود في
سيادة القانون يتسم بسطوة السلطة التنفيذية، وتضييق حقوق اإلنسان، وفشل أنظمة العدالة في تلبية احتياجات الناس".
واستكمل قائال: "الناس في جميع أنحاء العالم يدفعون الثمن."
سيادة القانون في المغرب
تحتل المغرب المرتبة 92من بين 142 دولة حول العالم.
على المستوى اإلقليمي، تحتل المغرب المرتبة السادسة من بين 9 دول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.* وتعتبر الدولة
صاحبة أفضل أداء في المنطقة هي اإلمارات العربية المتحدة )المرتبة 37 من بين 142 دولة على مستوى العالم(، تليها
الكويت واألردن. وإن الدول الثالث التي حصلت على أدنى الدرجات في المنطقة هي لبنان وإيران ومصر )المرتبة 136
عالميًا(.
وفي العام الماضي، تراجعت ثالثة من أصل تسع دول في الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومن بين هذه الدول الثالثة، شهد
انخفاضاً في العام السابق.
اثنان أيضاً
تحتل المغرب المرتبة رقم 14 من بين 37 دولة، من بين البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى .**
التصنيف العالمي واالتجاهات
تحتل الدولة األولى عالميًا في مؤشر سيادة القانون لعام 2023 الصادر عن مشروع العدالة العالمية هي الدنمارك، تليها
النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا. تعتبر الدولة التي حصلت على أدنى الدرجات هي فنزويال، ثم كمبوديا، وأفغانستان، وهايتي،
وجمهورية الكونغو الديمقراطية .
تصنيفات المغرب في مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية
الترتيب اإلجمالي العالمي للدرجات: 92 / 142
الترتيب اإلقليمي اإلجمالية للدرجات: 6 / 9
تصنيفات نقاط القطاع:
القطاع التصنيف العالمي التصنيف اإلقليمي* تصنيف الدخل**
القيود المفروضة على صالحيات الحكومة 142/76 9/4 37/8
غياب الفساد 142/88 9/6 37/10
الحكومة المفتوحة 142/101 9/3 37/18
الحقوق األساسية 142/114 9/7 37/22
النظام واألمن 142/89 9/6 37/14
اإلنفاذ التنظيمي 142/66 9/4 37/5
العدالة المدنية 142/72 9/5 37/6
العدالة الجنائية 142/95 9/6 37/16
)1 هو األفضل في تصنيفات مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية(
لمراجعة أداء المغرب عبر جميع القطاعات الفرعية الـ 44 التي يعمل المؤشر على قياسها، تفضل بزيارة:
https://www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2023/Morocco
تعرف على التصنيفات والنتائج الكاملة لمؤشر سيادة القانون لعام 2023 الصادر عن مشروع العدالة العالمية على:
www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/.
###
• اعثر عن النشرات الصحفية الخاصة بـ 142 دولة والتي تم تنظيمها حسب المنطقة هنا.
• يمكنك الوصول إلى مؤشر سيادة القانون لعام 2023 وكتيب "رؤى" الكامل هنا.
• اعثر عن الرسومات )التصنيفات اإلقليمية، والتصنيفات العالمية، والخرائط المقارنة( هنا.
جهة االتصال اإلعالمية وطلبات المقابلة :
press@worldjusticeproject.org
حول مؤشر سيادة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمية :
RIndex Law of Rule) WJP (Project Justice World هو المصدر الرائد في العالم للبيانات األصلية والمستقلة حول سيادة
القانون. يغطي المؤشر اآلن 142 دولة والهيئات قضائية، ويعتمد على أكثر من 149,000دراسة استقصائية لألسر المعيشية و3400
دراسة استقصائية للممارسين القانونيين والخبراء لقياس كيفية تجربة سيادة القانون وكيف يُنظر إليها في جميع أنحاء العالم. يتم نشر
المؤشر سنوًيا منذ عام 2009 ويخضع لمنهجية صارمة، وتستخدمه الحكومات والمنظمات متعددة األطراف والشركات واألوساط
األكاديمية ووسائل اإلعالم ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لتقييم وتناول الثغرات في سيادة القانون.
حول مشروع العدالة العالمية:
مشروع العدالة العالمية )WJP )هو منظمة مستقلة وغير متحيزة ومتعددة التخصصات تعمل على خلق المعرفة، وبناء الوعي، وتحفيز
العمل لتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
إن سيادة القانون الفعالة تقلل من الفساد، وتكافح الفقر والمرض، وتحمي الناس من الظلم كبيرة وصغيرة. فهي تقوم على التنمية،
والحكومة الخاضعة للمساءلة، واحترام الحقوق األساسية، وهو األساس لمجتمعات العدالة والصحة والفرص والسالم.
يعّرف مشروع العدالة العالمية سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات واألعراف وااللتزام المجتمعي الذي يوفر: المساءلة،
والقوانين العادلة، والحكومة المفتوحة، والعدالة الميسرة. تعرف على المزيد حول هذه المبادئ العالمية األربعة وعن عملنا على:
www.worldjusticeproject.org.
*الدول والواليات القضائية التي يتم قياسها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا: الجزائر، مصر، إيران، األردن، الكويت، لبنان،
المغرب، تونس، اإلمارات العربية المتحدة
**الدول ذات الدخل المتوسط األدنى والمناطق القضائية: الجزائر، أنغوال، بنغالديش، بنين، بوليفيا، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار،
مصر، السلفادور، غانا، هايتي، هندوراس، الهند، إندونيسيا، إيران، كينيا، جمهورية قيرغيزستان، لبنان، موريتانيا، منغوليا، المغرب،
ميانمار ، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، الفلبين، جمهورية الكونغو، السنغال، سريالنكا، تنزانيا، تونس، أوكرانيا، أوزبكستان،
فيتنام، زيمبابوي
