تقرير حول ميزانية النوع الإجتماعي
المحتويات
مـقـدمـــة عامــة 1
I. ميزانية النوع الاجتماعي على ضوء مفهوم حقوق الإنسان 3
1. الإطارالمرجعي : الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة من طرف المغرب 3
2. الدستور الجديد : ترسانة من الحقوق والحريات المواكبة للاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان 5
3. منهجية تقرير ميزانية النوع لسنة 2012: مقاربة تحليلية في خدمة المبادئ والحقوق التي جاء بها الدستور الجديد 7
4. التحليل القطاعي البيني للحقوق الأساسية 8
II. الولوج المنصف للحقوق المدنية والسياسية 12
1. وزارة العـدل والحريات والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 12
1.1. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 12
2.1. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 14
2. الإدارة العامة للجماعات المحلية 21
1.2. جذاذة تقديمية للمديرية العامة للجماعات المحلية والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 21
2.2. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 22
3.2. تحليل أهم مؤشرات النتائج 25
3. وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية 26
1.3. جذاذة تقديمية والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 26
2.3. الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العامة التي تراعي مقاربة النوع الإجتماعي 29
3.3. تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع 35
4. وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة 35
1.4. جذاذة تقديمية للوزارة والإطار المرجعي لحقوق الإنسان 35
2.4. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 37
3.4. تحليل أهم مؤشرات النتائج الخاصة بالقطاع 40
5. وزارة الاقتصاد والمالية 41
1.5. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 42
2.5. الجهود المبذولة في إطار وضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي 43
6. قطاع التجارة الخارجية 47
6.1. جذاذة تقديمية لقطاع التجارة الخارجية والإطار المرجعي لحقوق الإنسان 48
2.6. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 49
7. وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 52
1.7. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 52
2.7. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 53
3.7. تحليل أهم مؤشرات النتائج 56
8. وزارة الاتصال 56
1.8. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 56
2.8. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 58
3.8. تحليل أهم مؤشرات النتائج 62
III. الولوج العادل للحقوق الاجتماعية 64
1. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 64
1.1.عرض هياكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 64
2.1. الإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 65
3.1. برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 65
4.1. أهم نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 67
2. قطاع الماء 68
1.2. جذاذة تقديمية للقطاع والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 69
2.2. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 72
3.2. تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع 76
3. قطاع الطاقة 77
1.3. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي 77
2.3. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 79
3.3. تحليل أهم مؤشرات النتائج 81
4. وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة 82
1.4. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 82
2.4. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 84
3.4. تحليل أهم مؤشرات النتائج 86
5. وزارة التجهيز والنقل 86
1.5. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 86
2.5. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 88
3.5 تحليل أهم مؤشرات النتائج للوزارة 90
6 . وزارة الصحة 92
1.6. جذاذة تقديمية حول قطاع الصحة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 92
2.6. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 93
3.6. تحليل أهم مؤشرات النتائج 96
7. وزارة التربية الوطنية 98
1.7. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 99
2.7. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 100
3.7. تحليل أهم مؤشرات النتائج 103
8. قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية 105
1.8. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 105
2.8. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 106
3.8. تحليل أهم مؤشرات النتائج 109
9. قطاع التكوين المهني 110
1.9. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 110
.2.9الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 112
3.9. تحليل أهم مؤشرات النتائج 114
10. قطاع الشباب 115
1.10. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 115
2.10. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 117
3.10. تحليل أهم مؤشرات النتائج 120
.IV الاستفادة المتساوية من الحقوق الاقتصادية 122
1. قطاع التشغيل 122
1.1. جذاذة تقديمية للقطاع والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 122
2.1. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 123
3.1. تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بقطاع التشغيل 128
2. قطاع الفلاحة 129
1.2. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 130
2.2. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 132
3.2. تحليل أهم مؤشرات النتائج 137
3. قطاع الصيد البحري 137
1.3. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 137
2.3. المجهودات المبذولة لتنفيذ السياسات العمومية التي تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 140
3.3. تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع 143
4. وزارة الصناعة والتجارة 144
4. 1. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 144
2.4. المجهودات المبذولة من أجل تفعيل السياسات العمومية التي تراعي النوع الاجتماعي 145
3.4. تحليل مؤشرات النتائج الرئيسية المتعلقة بالقطاع 150
5. قطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال 151
1.5. جذاذة تقديمية لقطاع التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 152
2.5. الجهود المبذولة لتنفيذ السياسات العامة ضمن مقاربة النوع الاجتماعي 153
3.5. تحليل أهم مؤشرات النتائج 156
6. وزارة السياحة 157
1.6. جذاذة تقديمية للوزارة والإطارالمرجعي 157
2.6. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 160
3.6. تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع 163
7. وزارة الصناعة التقليدية 164
1.7. جذاذة تقديمية للقطاع والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 164
2.7. الجهود المبذولة لوضع السياسات العمومية المراعية للنوع الاجتماعي 165
3.7. تحليل أهم مؤشرات النتائج المتعلقة بالقطاع 169
8. وزارة الشؤون الاقتصادية والحكامة: قطاع الاقتصاد الاجتماعي 170
1.8. جذاذة تقديمية للقطاع والإطارالمرجعي لحقوق الإنسان 170
2.8. الجهود المبذولة لوضع سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار بعد النوع الاجتماعي 171
3.8. تحليل أهم مؤشرات النتائج 174
المراجع 177
ملحقات إحصائية 184
للإطلاع على التقرير يرجى التحميل
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"