صندوق النقد الدولي يتوقع تطورا في نمو الإقتصاد المغربي عامي 2011 و2012

يتوقع صندوق النقد الدولي تطورا في نمو الإقتصاد المغربي بمعدل 6ر4 في المئة برسم سنتي 2011 و2012.

ولاحظ الصندوق في توقعاته نصف السنوية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشرت اليوم الثلاثاء في واشنطن، أن "النمو آخذ في التطور" بالمغرب بفضل ارتفاع أسعار الفوسفاط بالخصوص.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذا التوجه نحو تدعيم الإقتصاد المغربي يأتي في سياق إقليمي متحول.

ويتوقع الصندوق أيضا أن يعرف معدل النمو في مصر وتونس تراجعا على التوالي ب5ر2 وأربع نقاط مقارنة مع 2010 ، وتسجيل معدل نمو في الجزائر بنسبة 9ر2 في المئة بالنسبة لسنة 2011.

وإلى حدود الشهور العشر الأخيرة من 2010، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة العالمية، حسب واضعي التقرير الذين أضافوا أن النمو، الذي تقوده بالأساس الدول المصدرة للنفط بالمنطقة، انتقل من معدل 1ر2 في المئة في 2009 إلى 9ر3 في المئة سنة 2010.

ويرى صندوق النقد الدولي أن الأحداث الجارية تشير بوضوح الى أن الإصلاحات، وكذا فترات النمو السريع المسجلة في تونس ومصر، لا يمكن أن تكون مستدامة ما لم تحدث مناصب للشغل لساكنة نشيطة تتزايد بنسبة كبيرة ولاتواكبها تدابير اجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشةّ .

وأضاف الصندوق انه بعيدا عن الرهانات المباشرة، فان الانتفاضات الأخيرة تتيح بالمقابل، "فرصة جيدة لوضع أسس برنامج لنمو إندماجي يحترم التضامن الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار المصدر ذاته الى أن كل بلد، مطالب بأن يحدد خارطة طريقه الخاصة من أجل تحول متوافق بشأنه بشكل واسع، مبرزا ان على هذه البلدان أن تتجه نحو أهداف مشتركة لاظهار القدرات البعيدة الأمد للمنطقة.

ويشدد الصندوق على اهمية مناخ الاستقرار الماكرواقتصادي لاتنزاع الثقة واستقطاب الاستثمارات، وإحداث ما يكفي من مناصب الشغل في القطاع الخاص لمواجهة البطالة واستيعاب السكان النشيطين الذين هم في تزايد متسارع ، وايجاد منافذ اقتصادية لتمكين كافة المواطنين من اظهار قدراتهم، وضمان الحماية الاجتماعية للاشخاص الذين يعانون من الهشاشة، ومؤسسات متينة وشفافة مطالبة بتقديم جرد لانشطتها وضمان حكامة جيدة.

وخلص صندوق النقد الدولي إلى أن الهدف لا يتمثل فقط في نمو أكثر قوة، وإنما أيضا في نمو أكثر إندماجا وفي فوائد في مجال التنمية يستفيد منها الجميع .