ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
د. الهيني: المحكمة الدستورية حسمت في عدم إمكانية فرض شروط جديدة بشأن ممارسة حق الإضراب من خلال النصوص التطبيقية
Cour de cassation : AVOCAT - l'examen de la contestation élevée par le bâtonnier portant sur l'atteinte aux droits de la défense qui résulterait de la saisie de documents couverts par le secret professionnel de la défense.
الدكتور أحمد عبد الظاهر يكتب أنسنة المهن والوظائف
الدكتور أحمد عبد الظاهر يكتب: نحو قانون أسرة متوازن.. حق الكد والسعاية
محكمة النقض: مناط تحديد مسؤولية الحادثة يرتكز أساسا على وقائع النازلة المعروضة على المحكمة وهو ما يندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا تمتد إليها رقابة محكمة النقض
كلمة المدير المؤسس
قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي للاضراب
أرشيف وجهة نظر
الدكتور أحمد عبد الظاهر يكتب: نحو قانون أسرة متوازن.. حق الكد والسعاية
جدل القانون
الحماية القانونية والقضائية لحقوق المحضون
هذا رأيي في قانون الإضراب
الدكتور أحمد عبد الظاهر يكتب أنسنة المهن والوظائف
القول الفصل في ما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا
المسؤولية المهنية للمحامين في عصر الذكاء الاصطناعي بين الدقة القانونية والمخاطر التكنولوجية
في نقد الفصل 222 من أجل صيام اختياري
الأجل المعقول في عمل الشرطة القضائية
النقيب عبد الرحيم الجامعي يوجه نداء للبرلمانيين بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Mr TALEB OUSSAMA : Le principe d’individualisation de la peine en droit pénal marocain
21/03/2025
.
محكمة النقض
"النقض" إستغلال الأراضي الجماعية في إطار ما يعرف "بالخبزة" لا يفيد ولا يشكل سندا للمستغل في الانتفاع بالعقار
"النقض" تعتبر ممارسة الإضراب من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم، مشروط بعدم التعسف في إستعمال الحق
قضاء النقض يقضي بكون تنفيذ الحكم بين اليهود المغاربة يكون طبقا للقواعد الدينية الملزمة لهم وأداء يمين القينيان يعتبر التزاما دينيا لا رجعة فيه مما يجعل الطعن المستند على عدم تطبيق قواعد المسطرة المدنية غير مؤسس.
المقرر أن مناط الصعوبة في التنفيذ يتجلى في الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في الأسباب التي سبق إثارتها أمام المحكمة خلال مناقشة القضية أو التي كان لمثير الصعوبة إمكانية إثارتها أثناء مناقشة القضية
قضاء النقض: الأحكام الصادرة بالبت في التعرضات على مطلب التحفيظ يكون لها فيما بين الأطراف مفعول الشيء المقضي به بصرف النظر عن إلغاء مطلب التحفيظ أو عدم إلغاءه من طرف المحافظ على الاملاك العقارية
قضاء النقض: عدم تبيان القرار المطلوب في النقض للشروط التي تنقص الملكية المستدل بها يجعله قرارا ناقص التعليل المنزل منزلة إنعدامه لكونه لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها.
إن كانت مدونة الشغل قد حددت السن الأدنى للتشغيل وذلك بمقتضى المادة 143 فإنها بالمقابل لم تحدد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء - يتعين على المشغل قبل إحالة الأجير على التقاعد أن يتأكد بأن هذا الأخير قضى فترة التأمين المحددة بنظام الضمان الاجتماعي
قضاء النقض: أجل النقض في تبليغ القرارات المبلغة إلى القيم يسري بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة وإشهارها بكل وسائل الإشهار حس
محكمة النقض: التحفيظ العقاري - قاعدة التطهير عامة وآمرة ولا مجال معها لإعمال الاستثناء المتعلق بكون المشتري من طالب التحفيظ لا تسري عليه قاعدة التطهير لعدم وجود نص قانوني يقضي بذلك
محكمة النقض: إذا تعذر على المتعرض ان يبين حدود الملك الوارد في الاشرية المحتج بها كاساس للتعرض، وعدم انطاق الاشرية مع محل النزاع، ردت حججه، وقضي بعدم صحة تعرضه.
محكمة النقض: إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.
محكمة النقض: محاماة - الرفع من قيمة واجبات الإنخراط في المهنة - مشروعيته - لا - ليس في القانون المنظم للمهنة ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة - نعم
قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 و الذي تم التراجع من خلاله عن الاتجاه السابق الذي يحمي المالك الحقيقي على حساب المقيد في السجل ال
بحث متقدم
تعليق على قرار
تعليق على قرار قضائي: حجية الرسالة الإلكترونية
15/02/2025
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
أرشيف الدراسات و الأبحاث
تجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية في التشريع المغربي
20/03/2025
دة. أمينة ناعمي: المنازعات الخاصة للإدارة الراجعة لاختصاص المحاكم المدنية
11/02/2025
الإطار القانوني والفعّالية المؤسسية لمكافحة الفساد في اليمن: دراسة تحليلية في ضوء تحديات التنفيذ
11/02/2025
رقابة القضاء الدستوري على العمليات التّحضيرية للتصويت
03/02/2025
دور الفنان المغربي في دعم القضايا الوطنية (الدبلوماسية الموازية نموذج)
20/01/2025
دور النيابة العامة في معالجة قضايا الأحداث في وضعية صعبة
10/01/2025
الاتفاقات المعدلة للمسؤولية العقدية: دراسة تحليلية للاتفاقات المخففة والمعفية مقابل الاتفاقات المشددة للمسؤولية
10/01/2025
ذ/ عبد الرحيم منعام يكتب: القانون والرقمنة
02/01/2025
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com