ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
حماية المؤلف والفنان (بين المنظور القانوني والواقع الاجتماعي)
القضاء الدستوري ودوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط
الإضراب بين المشروعية والتقنين المفضي للتقييد
القطاعات والمؤسسات والمقاولات، المرافق والأموال العمومية، مقاربة جدلية للشأن العام الوطني
محكمة النقض: لا يمكن للمحكمة ان تفصل في مسألة علمية وباطنية تتعلق بالمرض النفسي بمجرد القرائن التي تظل قاصرة على الفصل في المسالة بدون اللجوء للخبرة
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء: غياب تسعير مسبق لقيمة إنجاز مسجد على سبيل البر والإحسان - إنعدام وسائل إثبات عقد المقاولة - إنعدام الحجة الكتابية على المديونية - رفض الطلب - نعم
محكمة النقض: الطعن بالنقض في قرار إستئنافي - قبول طلب إيقاف التنفيذ إذا استند إلةىوسائل جدية كخرق القانون وإنعدام التعليل - نعم
كلمة المدير المؤسس
الزمن القضائي
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
« ENFANT ABANDONNE AU MAROC, QUELLE PROTECTION JURIDIQUE?»
19/12/2024
أرشيف وجهة نظر
القطاعات والمؤسسات والمقاولات، المرافق والأموال العمومية، مقاربة جدلية للشأن العام الوطني
الإضراب بين المشروعية والتقنين المفضي للتقييد
الاقتصاد الرقمي والجباية: هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر؟
ذ/ رضى بلحسين يكتب: الحق في الالتزام بالصمت
صناعة التشريع الجنائي
مسار حقوق الإنسان بالمغرب
مغرب حقوق الإنسان
الحذر لكل طليقة حاضنة
لماذا لا ينبغي على المغرب التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (CPI)؟
رفع مبالغ المعاشات..بين الإمكانية والاستحالة
.
محكمة النقض
"النقض" إستغلال الأراضي الجماعية في إطار ما يعرف "بالخبزة" لا يفيد ولا يشكل سندا للمستغل في الانتفاع بالعقار
"النقض" تعتبر ممارسة الإضراب من أجل دفاع الأجراء عن مصالحهم، مشروط بعدم التعسف في إستعمال الحق
قضاء النقض يقضي بكون تنفيذ الحكم بين اليهود المغاربة يكون طبقا للقواعد الدينية الملزمة لهم وأداء يمين القينيان يعتبر التزاما دينيا لا رجعة فيه مما يجعل الطعن المستند على عدم تطبيق قواعد المسطرة المدنية غير مؤسس.
المقرر أن مناط الصعوبة في التنفيذ يتجلى في الأسباب القانونية أو الواقعية التي تطرأ بعد الحكم وتجعل تنفيذه غير ممكن وليس في الأسباب التي سبق إثارتها أمام المحكمة خلال مناقشة القضية أو التي كان لمثير الصعوبة إمكانية إثارتها أثناء مناقشة القضية
قضاء النقض: الأحكام الصادرة بالبت في التعرضات على مطلب التحفيظ يكون لها فيما بين الأطراف مفعول الشيء المقضي به بصرف النظر عن إلغاء مطلب التحفيظ أو عدم إلغاءه من طرف المحافظ على الاملاك العقارية
قضاء النقض: عدم تبيان القرار المطلوب في النقض للشروط التي تنقص الملكية المستدل بها يجعله قرارا ناقص التعليل المنزل منزلة إنعدامه لكونه لم يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها.
إن كانت مدونة الشغل قد حددت السن الأدنى للتشغيل وذلك بمقتضى المادة 143 فإنها بالمقابل لم تحدد السن الأقصى لقبول تشغيل الأجراء - يتعين على المشغل قبل إحالة الأجير على التقاعد أن يتأكد بأن هذا الأخير قضى فترة التأمين المحددة بنظام الضمان الاجتماعي
قضاء النقض: أجل النقض في تبليغ القرارات المبلغة إلى القيم يسري بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة وإشهارها بكل وسائل الإشهار حس
محكمة النقض: التحفيظ العقاري - قاعدة التطهير عامة وآمرة ولا مجال معها لإعمال الاستثناء المتعلق بكون المشتري من طالب التحفيظ لا تسري عليه قاعدة التطهير لعدم وجود نص قانوني يقضي بذلك
محكمة النقض: إذا تعذر على المتعرض ان يبين حدود الملك الوارد في الاشرية المحتج بها كاساس للتعرض، وعدم انطاق الاشرية مع محل النزاع، ردت حججه، وقضي بعدم صحة تعرضه.
محكمة النقض: إن المطلب القائم على عقد قسمة رضائية وقع إبطالها قضاء، تصبح عديمة الحجية، و بالتالي فإن القسمة أصبحت غير قائمة، مما يعيد الأطراف إلى حالة الشياع.
محكمة النقض: محاماة - الرفع من قيمة واجبات الإنخراط في المهنة - مشروعيته - لا - ليس في القانون المنظم للمهنة ما يعطي مجلس الهيئة صلاحية إصدار مقرر بفرض رسوم للتسجيل بالهيئة - نعم
قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 و الذي تم التراجع من خلاله عن الاتجاه السابق الذي يحمي المالك الحقيقي على حساب المقيد في السجل ال
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
القضاء الدستوري ودوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط
30/12/2024
حماية المؤلف والفنان (بين المنظور القانوني والواقع الاجتماعي)
25/12/2024
الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب
15/12/2024
حقوق المؤلف وتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي
14/12/2024
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة مرجعية في صون الكرامة الإنسانية
11/12/2024
نبذة حول التنظيم القضائي بالمملكة المغربية
04/12/2024
إشكالية تنظيم ممارسة حق الإضراب واستمرارية المرفق العمومي بالمغرب
03/12/2024
بحث للمستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي الدكتور أحمد عبد الظاهر حول التقسيط البنكي للرسوم والغرامات القضائية وأتعاب المحاماة
29/11/2024
تعليق على قرار
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
تعليق على قرار: الفصل التعسفي غير المباشر للأجير
16/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com