نادي قضاة المغرب يناقش بالقنيطرة حوكمة عمل المجلس الاعلى للسلطة القضائية

في أول نشاط من نوعه، بعد المصادقة على قوانين السلطة القضائية، ينظم نادي قضاة المغرب ندوة علمية وطنية تحت عنوان: حوكمة عمل المجلس الاعلى للسلطة القضائية، رؤى استشرافية في ضوء مدونة السلوك القضائي والنظام الداخلي، يوم السبت 17 دجنبر 2016، بقاعة الندوات بفندق معمورة بالقنيطرة.
الندوة التي تشارك في تنظيمها وزارة العدل والحريات ستعرف حضور عدد كبير من القضاة من مختلف الجمعيات المهنية القضائية، ومسؤولين قضائيين ومحامين وممثلين عن باقي مكونات العدالة، وأساتذة جامعيين وأكاديميين وحقوقيين قصد تدارس موضوع شديد الأهمية يتعلق بمشروع مدونة سلوك القضاة والنظام الداخلي للمجلس وطرحه للنقاش العمومي بعدما أصبح القضاء شأنا مجتمعيا في ضوء دستور 2011.

 
يعتبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية، تسهر على تدبير شؤون القضاة وتجسيد الضمانات الدستورية والقانونية المخولة لهم في كل ما يتعلق بتدبير وضعيتهم المهنية.
وقد كان أمر تدبير الوضعية المهنية للقضاة، قبل دستور 2011، موكولا للمجلس الأعلى للقضاء، الذي يختلف شكلا ومضمونا عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ودأب المجلس المذكور، منذ تأسيسه، على دراسة مختلف القضايا المعروضة عليه في ضوء المعطيات المتوفرة، وكذا الظروف التي تحكم كل دورة من دورات انعقاده، دون اعتماد أي معايير مضبوطة أو مقاييس محددة عند دراسته تلك، فضلا عن تدوينها على شكل قانون أو نظام داخلي يحيل عليه قانون معين، أو مدونة للسلوك معدة سلفا من قبله.
ولتجاوز هذا النقص، تم التفكير في إعداد نظام داخلي للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك في غضون سنة 1999. إلا أنه، ومع صدور دستور 2011 الذي نص لأول  مرة على أن السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن النظام الأساسي للقضاة، سيعتمد وفق قانون تنظيمي، شأنه في ذلك شأن القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتباره المؤسسة الدستورية الساهرة على تطبيق الضمانات المشار آنفا، لاسيما تلك المتعلقة باستقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم ؛ مما يعني، أن تدبير الوضعية الفردية للقضاة أضحت، في ظل هذا الوضع، تتم بناء على معايير قانونية واضحة ومضبوطة، حددتها القوانين التنظيمية، في الوقت الذي تركت فيه تنظيم بعض الأمور للنظام الداخلي للمجلس (أولا)، وكذا مدونة السلوك القضائي (ثانيا)، المحال عليهما بواسطة  القانون التنظيمي بشكل صريح.
أولا: النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظامه الداخلي، ويحيله، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبه، إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانونين التنظيميين المتعلقان بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وينشر بالجريدة الرسمية.
ويخضع كل تعديل لهذا النظام، إلى نفس المسطرة المتبعة في وضعه. وتتحدد مجالات تدخله، في التالي:

1. تحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، وكذا عددها واختصاصاتها وتنظيمها، علاوة على كيفيات تسييره ؛
2. تحديد كيفية سير وتنظيم اللجان الدائمة التي يحدثها المجلس، بغية السهر على تحضير الأشغال المعروضة على أنظاره، لاسيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وإعداد الدراسات والتقارير، فضلا عن أي لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع يندرج ضمن مجال اختصاصاته ؛
3. تحديد الشروط المعتمدة للانتقال من محكمة إلى أخرى ؛
4. تحديد مسطرة اطلاع القضاة على آخر تقرير لتقييم الأداء الخاص بهم، وذلك قبل متم شهر يونيو من السنة الموالية لإنجاز التقرير.

وللاضطلاع بوضع قواعد تنظيم هذه المجالات، لا بد من مراعاة جملة من المبادئ التوجيهية في ذلك، أهمها:

1. على مستوى المنهجية: إذ ينبغي اعتماد مقاربة تشاركية عند إعداد النظام الداخلي، وذلك عبر انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية على مختلف الجمعيات المهنية القضائية.
2. على مستوى المرجعية: حيث يتعين أن ينطلق إعداد النظام الداخلي للمجلس من مختلف المعايير الدولية ذات الصلة، واستلهام أفضل التجارب المقارنة من جهة، وكذا المعايير الوطنية المتمثلة أساسا في الوثيقة الدستورية، والقانونين التنظيميين المتعلقان بالنظام الأساسي للقضاة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وعلاوة على هذا وذاك، فإن مقتضيات النظام الداخلي للمجلس، المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ينبغي أن تراعي مبادئ تكافؤ الفرص، والاستحقاق، والكفاءة، والشفافية، والحياد، فضلا عن السعي نحو المناصفة.
ثانيا: مدونة السلوك والأخلاقيات القضائية
 تكتسي مدونة السلوك والأخلاقيات القضائية أهمية بالغة، وذلك بالنظر  إلى كون المملكة المغربية ستشهد لأول مرة إعداد مدونة للسلوك القضائي، من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبشراكة مع الجمعيات المهنية للقضاة، وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي لذات المجلس.
ولما كان النقاش حول هذه المدونة، لا زال في مهده، فإن جمعية "نادي قضاة المغرب"، ومراعاة منه لدقة وأهمية الموضوع، ارتأى فتح نقاش بخصوص ذلك في أفق فتحه بشكل رسمي من طرف المجلس  الأعلى للسلطة القضائية.
ولذلك، يمكن البدء  بطرح مجموعة من التساؤلات كتمهيد لهذا النقاش الهام، وهي:

• ما هي آفاق وضع وتطوير مدونة السلوك والأخلاقيات القضائية بالمغرب ؟
• أي مسار للصياغة ؟
• وما هي آليات التنفيذ ؟
• هل يمكن أن تشكل مدونة السلوك أساسا للمسؤولية المهنية للقضاة ؟
• وما دورها في تعريف الأخطاء التأديبية ؟
• وما مدى القوة الملزمة لهذه المدونة ؟
• وكيف يمكن مقاربة متطلبات الاستقلالية (الحياد؛ النزاهة؛ اللياقة؛ المساواة؛ الكفاءة .. إلخ) من خلال مضمونها وفق المعايير الوطنية والدولية ؟

أسئلة وأخرى، ستحاول مقاربتها، علميا ومهنيا، هذه الندوة، مع فتح آفاق جديدة لتعميق النقاش حولها في مناسبات قادمة.  
 
 
المكتب الجهوي لـ "نادي قضاة المغرب"
 
 

• الجلسة الافتتاحية
  • كلمة ترحيبية للسيد رئيس نادي قضاة المغرب ؛
  • كلمة السيد وزير العدل والحريات ؛
  • كلمة السيد رئيس محكمة النقض ؛
  • كلمة السيد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛
  • كلمة ممثل اللجنة الدولية للقانونيين.

 

• استراحة شاي

 
الجلسة العلمية الأولى
"حَوكَمة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية: تصورات ومداخل إعداد النظام الداخلي"
 

• "عمل المجلس الأعلى للقضاء من منظور التجارب السابقة"
  • الأستاذ جعفر حسون: عضو سابق بالمجلس الأعلى للقضاء.
• "ضمانات الاستقلالية في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: استلهام لتجربة الأنظمة الداخلية لهيآت المحامين بالمغرب"
  • الدكتور عبد الله درميش: نقيب أسبق لهيأة المحامين بالدار البيضاء.
• "النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية: تصورات أولية"
  • الأستاذ نبيل رحيل: مستشار بمحكمة الاستئناف بمكناس، أمين المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب.
• "الأنظمة الداخلية للمؤسسات الدستورية"
  • الدكتور عبد الحفيظ أدمينو: أستاذ بجامعة محمد الخامس-الرباط، مدير سابق لمديرية التشريع بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان .
• "تساؤلات حول مشروع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية"
  • الأستاذ أنس سعدون: نائب وكيل الملك بابتدائية سوق الأربعاء الغرب.
• يسير الجلسة، الأستاذ ياسين مخلي، مستشار بمحكمة الاستئناف بمكناس، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.

 
الجلسة العلمية الثانية
 
"مدونة السلوك والأخلاقيات القضائية: مقاربات منهجية ومرجعية"
 

• "مدى إلزامية قواعد مدونات القيم القضائية"
  • الدكتور عبد المجيد غميجة: المدير العام للمعهد العالي للقضاء.
• "مدونة القيم القضائية المغربية: قراءة في المنهجية"
  • الدكتور محمد الخضراوي: نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة.
• "مدونة القيم القضائية: رؤية استشرافية في ضوء أحكام الدستور والقانونين التنظيميين للسلطة القضائية"
  • الأستاذ نور الدين الواهلي: وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
• "القيم القضائية بين النظر والتطبيق: واجب التحفظ نموذجا"
  • عبد الخالق الشرفي: نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
• يسير الجلسة، الدكتور سمير آيت أرجدال، رئيس المحكمة الابتدائية بواد زم، عضو مؤسس لنادي قضاة المغرب، والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية.

• استراحة شاي