نصوص قانونية تستحق الملاحظة

لم تتضمن النصوص القانونية، التي صدرت الاثنين الماضي، بالجريدة الرسمية، التعديلات التي لحقت تسمية بعض المؤسسات القضائية في الدستور الجديد. إذ تم الإبقاء على المجلس الأعلى، رغم أن الدستور غير تسميته إلى محكمة النقض، والشيء نفسه بالنسبة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يحمل اسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية

و سيتم تقديم تقرير مفصل حول الموضوع من طرف الموقع