أي دور للكليات متعددة التخصصات؟

سؤال تطرحه أكثر من جهة، ويمكن صياغته على الشكل التالي: هل من دور للكليات متعددة التخصصات والبعيدة عن مقر الجامعة في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكوين فكر جامعي لدى الطالب؟

هناك من ينتظر تعميم المشروع المقترح وتحقيقه بفارغ الصبر، وهناك من يرى أن سلبياته أكثر من إيجابياته، وخاصة ممن جربوه وعايشوه، سواء من الطلبة أو أسرهم.

انطلق مشروع الكليات متعددة التخصصات، في بداية الألفية الثالثة لتقريب الدراسة من مقرات سكن أولياء الطلبة، وفي بعض المواد التي لا تحتاج للتخصص والمختبرات والتطبيق والتدريب، وفي الوقت نفسه يلجها طلبة دون خضوع للسقف المطلوب في المعدل، أو ذات الاستقطاب المفتوح… هذا المشروع رُحّب به في البداية. لكنه ما فتئ أن أصبح مخيبا للأمل، وفشل في ما لم تنجح فيه الجامعة الأم.

ونحن مازلنا نتذكر في السابق، في سنوات الستينيات والسبعينيات على الخصوص حين كانت المؤسسات الثانوية والمتخصصة منها في بعض الشعب، لا توجد سوى في المدن الكبرى، يأتيها التلاميذ من مسافات بعيدة، قد تصل إلى محيط يتجاوز 200 كلم، وكانت بطبيعة الحال توفر لهم الأقسام الداخلية بجميع مستلزمات الإقامة. كانوا يستفيدون بالإضافة إلى الدراسة، من أنشطة موازية متعددة تتوفر بالمدن المستقبلة، منها: السينما والمسرح وأنواع مختلفة من الرياضة والمكتبات، وعديد من الأنشطة الثقافية والفنية ساهمت بشكل كبير في تفتق المواهب وتكوين الأفكار التي استفادوا منها في حياتهم العملية والاجتماعية. هذا بالإضافة إلى الالتقاء بتلاميذ يتحدرون من مناطق مختلفة ومتباعدة جغرافيا، وفي اختلاف التقاليد والعادات، مما خلق لديهم تلاقحا فكريا واندماجا يساهم بدوره في تكوين الشخصية والانفتاح على ثقافة جهات متعددة.

أما بمراكز الجامعات بالحواضر الكبرى، فله فوائد لا يمكن أن تتحقق في المدن الصغيرة والحديثة العهد بالتكوين، والتي غالبا لا يزال يغلب عليها الطابع المحلي، ولا تتوفر لا على مكتبات، ولا يستقر الأساتذة بها، فجلهم يقدمون من مدن مراكز الجامعة الأم. ولا يستفيد الطلبة من الأعمال التدريبية “Les stages”، لعدم توفر مقاولات في مستوى استقبالهم. كما يُكوّن لهم سير ذاتية “CV” بمدن صغيرة لا تؤهلهم للقبول في ميدان الشغل، وخاصة بالقطاع الخصوصي الذي يعول عليه في التشغيل. إن إنشاء هذه الكليات كان يهدف في فترة ما، إلى التركيز على عاملي القرب والاستقرار الأمني، إلا أن تأثيرها من حيث البنية السوسيو اقتصادية المحلية لم يكن موفقا بما يلزم.

لكن في المقابل ينبغي توفير ظروف ملائمة للطلبة القادمين من مناطق نائية، كما كان عليه الحال واستمر حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، بتوفير المنح وبقيمة محترمة، وليست المنح الحالية الهزيلة، والتي لا يحصل عليها سوى بعض فئات الطلبة حسب معايير أغلبها أصبح متجاوزا لا يخدم لا مصلحة الطالب ولا يهدف إلى تكوين أطر وطنية تخدم مصلحة البلد. مع ما طال إقامات الأحياء الجامعية من عدم العناية والاكتظاظ، والكف عن تشييد المزيد مما يحتاج إليه الطلبة.

وحسب ما يتداول، فقد تم توقيف مشروع إنشاء الكليات متعددة التخصصات، وهو البرنامج الذي كثيرا ما تم الترويج له على صعيد العديد من المدن وحتى المراكز الصغيرة في وقت كان لهذا الترويج أهداف مقصودة. توقفت هذه المشاريع بتوصية من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. تبنت وزارة التعليم العالي القرار، وهو لم يرُق الأسر المغربية التي كانت تراهن على تقريب الدراسة من مقرات سكناها، تخفيفا عن كاهلهم من أعباء المصارف المتعلقة بالسكن والتغذية والتنقل لأبنائهم. رغم أن هذا القرار كان من بين مبررات تنزيله الحفاظ على تكوين في المستوى الجامعي الصحيح، في مراكز جامعية تتوفر على مقومات التدريس وتكوين أطر كفؤة.

وسبق لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن أكد أنه لن تخلق أي كلية متعددة التخصصات مستقبلا، وسيتم تطوير تلك الموجودة حاليا على شكل مركبات جامعية، مع توفير ظروف للدراسة في مستوى أرقى ومستقل بذاته، ومراعاة للخصوصية التي تتناسب مع متطلبات سوق الشغل بالمنطقة حسب حاجياتها، من أجل تجاوز الوضع الحالي الذي يساهم في تراكم أفواج الخريجين دون تأهيل يسهل إدماجهم في سوق الشغل، الذي أصبح يتطلب تكوينات جديدة ومهارات ذاتية ورقمية تستجيب للتطورات التكنولوجية، الشيء الذي لا تتوفر عليه الكليات متعددة التخصصات بوضعها الحالي.

لكن هذا القرار حتى يكون صائبا في هدفه، يلزم أن تواكبه إجراءات أساسية لا بد منها للتخفيف من معاناة أسر الطلبة، من حيث تعميم المنح والرفع من قيمتها لتواكب ارتفاع الأسعار وتكفي لسد الحاجيات الضرورية، وتخفيف الشروط للحصول عليها، وأن تكون قيمتها على الأقل موازية للحد الأدنى للأجور “SMIG”، مع توفير الأحياء الجامعية لاستقبال الطلبة والتي ينبغي أن تتوفر فيها مقومات السكن اللائق للدراسة.

وكل إصلاح في منظومة التعليم يتطلب معالجة النظام الاقتصادي الوطني بتحقيق نسبة نمو مرتفعة يؤدي إلى خلق عدد كاف من مناصب الشغل للحد من بطالة الخريجين.