الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الآليات الجديدة لتمويل الابتكار
تم اليوم الثلاثاء بالصخيرات خلال افتتاح الدورة الوطنية الثانية للابتكار، الإعلان عن عدد من التدابير المالية التي اتخذتها الحكومة بهدف تشجيع الابتكار وتقريب الجامعات من المقاولات.
وتشمل هذه التدابير في المقام الأول الآليات الجديدة لتمويل الابتكار. ويتعلق الأمر بصندوق للتمويل بقيمة 400 مليون درهم، والذي يمكن أن تستفيد منه مقاولة أو شخص ذاتي يقدم مشروعا للابتكار.
ويخصص هذا الصندوق، الذي أعلن عن إحداثه خلال افتتاح هذا اللقاء من قبل وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، على الخصوص للشباب حاملي المشاريع الراغبين في إحداث مقاولاتهم الخاصة.
وأوضح أن هذه المبادرة تمنح الفرصة للشباب للاستفادة من تمويل يمكن أن يصل إلى مليون درهم. والمبلغ المخصص لمشروع للابتكار الذي تقدمه مقاولة يمكن أن يصل إلى أربعة ملايين درهم.
من جانبه، أبرز وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تلتزم بدعم ومرافقة القطاع الخاص والأشخاص الحاملين لمشاريع مبتكرة.
وقال إن المشروع المتعلق بإحداث صندوق تمويل الابتكار ينبغي أن يتم إحداثه في إطار شراكة مع القطاع الخاص عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن تشجيع الابتكار يمر عبر توفير التمويلات مع تسهيل الولوج إليها.
وأشار إلى أن الجامعة في صلب هذا البرنامج الواسع باعتبارها تضم باحثين وعلماء وتتوفر على بنية تحتية أساسية، مؤكدا على ضرورة تعبئة وسائل إضافية أخرى.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فأبرز أن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 في المائة من الاقتصاد الوطني، تضطلع بدور هام في نشر التكنولوجيا، والدعاية للابتكارات وتثمين الرأسمال البشري والخبرة.
واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا أن النظام الضريبي لايزال غير "مشجع للمقاولات المبتكرة".
وتهم الإجراءات الأخرى المتخذة لفائدة المشاريع المبتكرة، إنشاء صندوق لدعم المجموعات (شبكات المقاولات).
ومن خلال هذا الصندوق، ستقدم الدولة مساهمتها على شكل إعانة من أجل وضع وضمان سير العمل بهياكل تنشيط المجموعات المنتقاة.
وسيتم تقديم هذه المساهمة في إطار عقود- برامج تنخرط فيها هذه المجموعات على أساس مؤشرات دقيقة، ولاسيما عدد المشاريع التعاونية المنجزة، وبراءات الاختراع المودعة وعدد المشاريع التي تم إنشاؤها.
وبخصوص البنى التحتية التكنولوجية، يسعى هذا الورش في مرحلة أولى إلى أن يتم إلى جانب أربع جامعات، إنشاء مدن للابتكار، تشكل فضاءات للاستقبال موجهة لأنشطة الابتكار وللمقاولات المبتكرة.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وخاصة. وتهم هذه الاتفاقات دعم الابتكار، ودعم إنشاء مجموعات مغربية، وخلق مجموعة للمصلحة العامة، فضلا عن وضع برنامج لتمويل البحث والتنمية في قطاع التكنولوجيات المتقدمة.
وتتعلق الاتفاقية الخامسة بتحويل المركز الجامعي الجهوي للوجيهة، التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى مدينة للابتكار.
ويشكل هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف الأوراش التي كانت ذات أولوية خلال الدورة الأولى التي عقدت شهر يونيو 2009، من قبيل البنى التحتية والحكامة والإطار التنظيمي والتمويل.
وترتكز استراتجية "المغرب ابتكار"، التي تطمح إلى جعل المغرب يحتل موقعا مهما بين البلدان المنتجة للتكنلوجيا، على أربعة محاور أساسية هي تمويل الابتكار والبنيات التحتية التكنولوجية، وتشجيع وتحفيز المواهب، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني للابتكار.
ويشارك في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، متدخلون يعملون على الخصوص في قطاعات التعليم والتكنولوجيات الحديثة والمالية.
و م ع
وتشمل هذه التدابير في المقام الأول الآليات الجديدة لتمويل الابتكار. ويتعلق الأمر بصندوق للتمويل بقيمة 400 مليون درهم، والذي يمكن أن تستفيد منه مقاولة أو شخص ذاتي يقدم مشروعا للابتكار.
ويخصص هذا الصندوق، الذي أعلن عن إحداثه خلال افتتاح هذا اللقاء من قبل وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ، على الخصوص للشباب حاملي المشاريع الراغبين في إحداث مقاولاتهم الخاصة.
وأوضح أن هذه المبادرة تمنح الفرصة للشباب للاستفادة من تمويل يمكن أن يصل إلى مليون درهم. والمبلغ المخصص لمشروع للابتكار الذي تقدمه مقاولة يمكن أن يصل إلى أربعة ملايين درهم.
من جانبه، أبرز وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تلتزم بدعم ومرافقة القطاع الخاص والأشخاص الحاملين لمشاريع مبتكرة.
وقال إن المشروع المتعلق بإحداث صندوق تمويل الابتكار ينبغي أن يتم إحداثه في إطار شراكة مع القطاع الخاص عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
من جهته، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن تشجيع الابتكار يمر عبر توفير التمويلات مع تسهيل الولوج إليها.
وأشار إلى أن الجامعة في صلب هذا البرنامج الواسع باعتبارها تضم باحثين وعلماء وتتوفر على بنية تحتية أساسية، مؤكدا على ضرورة تعبئة وسائل إضافية أخرى.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فأبرز أن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 في المائة من الاقتصاد الوطني، تضطلع بدور هام في نشر التكنولوجيا، والدعاية للابتكارات وتثمين الرأسمال البشري والخبرة.
واعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أيضا أن النظام الضريبي لايزال غير "مشجع للمقاولات المبتكرة".
وتهم الإجراءات الأخرى المتخذة لفائدة المشاريع المبتكرة، إنشاء صندوق لدعم المجموعات (شبكات المقاولات).
ومن خلال هذا الصندوق، ستقدم الدولة مساهمتها على شكل إعانة من أجل وضع وضمان سير العمل بهياكل تنشيط المجموعات المنتقاة.
وسيتم تقديم هذه المساهمة في إطار عقود- برامج تنخرط فيها هذه المجموعات على أساس مؤشرات دقيقة، ولاسيما عدد المشاريع التعاونية المنجزة، وبراءات الاختراع المودعة وعدد المشاريع التي تم إنشاؤها.
وبخصوص البنى التحتية التكنولوجية، يسعى هذا الورش في مرحلة أولى إلى أن يتم إلى جانب أربع جامعات، إنشاء مدن للابتكار، تشكل فضاءات للاستقبال موجهة لأنشطة الابتكار وللمقاولات المبتكرة.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات بين قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وخاصة. وتهم هذه الاتفاقات دعم الابتكار، ودعم إنشاء مجموعات مغربية، وخلق مجموعة للمصلحة العامة، فضلا عن وضع برنامج لتمويل البحث والتنمية في قطاع التكنولوجيات المتقدمة.
وتتعلق الاتفاقية الخامسة بتحويل المركز الجامعي الجهوي للوجيهة، التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى مدينة للابتكار.
ويشكل هذا اللقاء، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مناسبة لتسليط الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في مختلف الأوراش التي كانت ذات أولوية خلال الدورة الأولى التي عقدت شهر يونيو 2009، من قبيل البنى التحتية والحكامة والإطار التنظيمي والتمويل.
وترتكز استراتجية "المغرب ابتكار"، التي تطمح إلى جعل المغرب يحتل موقعا مهما بين البلدان المنتجة للتكنلوجيا، على أربعة محاور أساسية هي تمويل الابتكار والبنيات التحتية التكنولوجية، وتشجيع وتحفيز المواهب، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني للابتكار.
ويشارك في هذا اللقاء المنظم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، متدخلون يعملون على الخصوص في قطاعات التعليم والتكنولوجيات الحديثة والمالية.
و م ع
