دولة الحكامة أو دولة المغرب المأمول

طيلة فترات العهد الجديد ومع انبثاق حركات ما سمي بالربيع العربي، ومع تبلور الدستور المغربي الجديد، أو دستور الحكامة، انتعشت آمال وطموحات بناء دولة الحكامة بناء متينا،والذي يرسم معالم المغرب الذي ننشده والمستقبل الممكن, الذي نتوق اليه, والمرتكز على بوادر التغيير, الذي تشهده بلادنا, وأيضا على الطموحات الجمعية المشتركة بين عموم مواطنيها. ويتمفصل المستقبل المأمول لمغربنا, في أفق جعله دولة من الدول الصاعدة, حول دعم المسار الديمقراطي والجهوية المتقدمة وتقليص التفاوت والاقصاء وتوفير الامكانيات الضرورية للتضامن المتوازن والاندماج المنسجم في سياقات تيار العولمة الجارف, والرغبة في الوصول الى تكريس أسس" مجتمع الفرص للجميع والمسؤولية لكل فرد ", حيث يتوطد المسار الطموح ل " استكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية, وترسيخ مبادئ وآليات الحكامة الجيدة, وتوفير المواطنة الكريمة, والعدالة الاجتماعية" و" مقومات العيش الكريم , في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة" .

ان دولة الحكامة على هذا الصعيد, هي دولة تجعل من الحكامة نمطا تدبيريا شموليا, يتسم بالصيرورة المتحركة والمتجددة, وذلك بالنظر الى كون مفهوم الحكامة يحيل من بين ما يحيل عليه, الى جملة من المؤسسات والمساطر والمعايير والعلاقات التي تطبع تدخلات مختلف الفاعلين على مستوى تحديد اختيارات عملية التنمية . وبذلك تشكل الحكامة حاجة ملحة وضرورة قصوى, تفرض راهنيتها في مجال تدبير السياسات العامة التنموية على الصعيد الداخلي لكل نسق سياسي يتطلع للأفضل ويتوق لتحقيق ذاته "التنموية"  في جل التواجدات الحالية والمستقبلية. وهنا , تصبح استراتيجية الحكامة, أمرا بالغ الأهمية, لما توفره من تضمينية وتكاملية والتقائية وتجميعية للأدوار بين مختلف عناصر الحكامة من دولة, بشتى مؤسساتها الادارية والترابية, ومجتمع مدني بمختلف تنظيماته, وقطاع خاص في معظم مكوناته, مع عدم اغفال الدور الريادي الذي يمكن أن يقوم به المواطن, باعتباره لبنة من اللبنات الأساسية في بناء صرح الحكامة التشاركية . كل ذلك من أجل بلورة أسس تنمية بشرية مستدامة ,فعالة ,ناجعة و رائدة ,وكذا صياغة واعادة صياغة الاواليات الضرورية لقيام نظام اداري واقتصادي وسياسي محوكم ,يؤمن بالقيمة الاعتبارية والمعيارية لمفاهيم من قبيل: الشفافية , المسؤولية , المحاسبة , المساواة , دولة القانون , التنسيق , التوافق , التنافسية ... وغيرها من المفاهيم ذات الحمولة الحكاماتية والسياقات المتعددة الاستعمالات في أية منظومة من المنظومات التدبيرية , والقادرة على اعادة الثقة في دور المؤسسات ومكانة الدولة ومسؤوليتها الجادة في تحقيق الرهانات المرتبطة بالمنظور التنموي الشامل. وبالنسبة لبلادنا, وبغية رسم معالم هذا المنظور المنشود, فان دولة الحكامة تبرز تواجداتها الممكنة والمأمولة من خلال العديد من السمات ومن أبرزها : مغرب تسوده الديمقراطية التشاركية عوض الاقتصار على الديمقراطية التمثيلية ( التي عرت التجربة المتراكمة عن الأوجه المتعددة لقصورها ), مغرب المسؤولية المشتركة والمواطنة , مغرب يتسم بشفافية معالجة اشكالية التدبير العمومي ( الذي ما فتئ يعاني ولأسباب عديدة من خلل مزمن, جعل من نمط الحكامة المرتبط به نمطا سيئا ), ثم أخيرا مغرب التراب المتجدد, والمتمثل في تبني خيار الجهوية المتقدمة كخيار لا محيد عنه للرفع من القدرات التثمينية لجهات قوية ، متكافئة ، متضامنة وحكاماتية... ورافعة لسرعتها القصوى للحاق بركب الجهات الصاعدة ، وبالتالي الدول الصاعدة ، وحتما جهات لا تسير بسرعتين وإنما بسرعة واحدة  , متحكم فيها ، حتى لا تتعرض بلادنا" لحادثة سير تنموية", تخلق ورائها العديد من المآسي والأعطاب.