الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ذة سليمة فراجي تكتب: المجتمع المدني
يعتبر اعتماد الدستور الجديد محطة متميزة في مسار البناء الديمقراطي للمغرب ومن أولوياته العمل على ترسيخ هذا المسار من خلال بناء الدولة الديمقراطية ومحاربة الإختلالات وأوجه الفساد من خلال التنزيل التشاركيوالديمقراطي لمقتضيات الدستور والجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة وتكريس استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها .
وقد ارتقى الدستور بالمجتمع المدني إلى سلطة كاملة في مجال التشريع والوقاية وتقييم السياسات العمومية والتي تنظمها المقتضيات الدستورية خصوصا الفصول 12- 13 – 14 – 27 - 33 – 139- 170 من الدستور والخطب الملكية السامية التي تؤكد على أهمية المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية( خطاب العرش 30 يوليوز 2000 , وخطاب 30 يوليوز 2003 , وخطاب 18 مارس 2005 , والخطاب المرجعي 9 مارس 2011 , بالإضافة إلى ان الحكومة السابقة كانت لديها وزارة أنيط بها مهمة تتبع وتعزيز حكامة المجتمع المدني الا انه لم يعد لها وجود في الحكومة الحالية ، وقد اكد الدستور في الفصل 14 على أحقية المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع والتي تعد من اهم مرتكزات الديموقراطية التشاركية وكذا خارطة طريق توضح معالم تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة ، كما نص في الفصل 15 على حق المواطنين في تقديم عرائض الى السلطات العمومية ،
الا ان الواقع وفي عز الثورة الالكترونية اثبت ان هذا المجتمع المدني او مختبر الأفكار ممثل من لا سلطة لهم ،نبع من قواعد وشرائح شعبية ولدت من رحم مجتمع عانى من نتائج كارثية بسبب تردي قطاع التعليم والتنشئة و الأخلاق وانهيار منظومة القيم و تفشي ظاهرة الغش والفساد و انفراط ثقافة الحوار ،وتراجع روح المواطنة ، والاستسلام للرداءة والتفاهة و التشتت والتيهان و الاستكانة الى الصمت ، في غياب تنشئة اجتماعية سوية داخل الاسرة والمدرسة والمحيط العائلي والأحزاب السياسية المستقيلة من مهام التأطير ، وجل الجمعيات التي تخلت تخلت عن الدور المنوط بها مكتفية بالمطالبة بالدعم المادي ، لقضاء مصالح شخصية ،
كل هذه العوامل لم تساهم في تقديم نموذج مواطن مغربي سوي ، هذا اضافة الى تدني البرامج والمناهل التعليمية وتقديم تجارب فاشلة لكل مسؤول يفد على قطاع التعليم ، اذ منذ الحصول على الاستقلال وانقراض طبقة مثقفة متشبعة بروح المواطنة والإيمان بالمستقبل ،أصبحت الأجيال اللاحقة تتقاذفها برامج تعليمية متدنية واستعمال المتمدرسين بمثابة "كوباي " لتجارب فاشلة بكل المقاييس ، أفضل مثال على ذلك ان مسؤولي قطاع التعليم السامين يسهرون على تكوين فلذات أكبادهم خارج ارض الوطن ، في الوقت الذي يرددون فيه شعارات جوفاء تشيد بلغة الضاد ، فهل يعتبر هذا النموذج مؤهلا لتحمل ثقل الديموقراطية التشاركية ؟ أسئلة تتطلب صحوة جماعية من اجل عملية اصلاح شاملة تستبعد معايير الشعبوية والتمييع والإلهاء والخروقات وتنتصر للترشيد والتخليق ومواجهة مكامن الخلل من جذوره ، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة وتقدير الكفاءات وإسماع صوت الحكماء بدل الاستكانة الى الصمت واللامبالاة و مراعاة الجودة واتقان العمل مع الكف عن ازدراء البلاد و المس بسمعتها و تلميع صورة دول اخرى من طرف بعض من يقتاتون على حساب الوطن دون تقديم ادنى خدمة او اضافة قيمة له .
وقد ارتقى الدستور بالمجتمع المدني إلى سلطة كاملة في مجال التشريع والوقاية وتقييم السياسات العمومية والتي تنظمها المقتضيات الدستورية خصوصا الفصول 12- 13 – 14 – 27 - 33 – 139- 170 من الدستور والخطب الملكية السامية التي تؤكد على أهمية المجتمع المدني في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية( خطاب العرش 30 يوليوز 2000 , وخطاب 30 يوليوز 2003 , وخطاب 18 مارس 2005 , والخطاب المرجعي 9 مارس 2011 , بالإضافة إلى ان الحكومة السابقة كانت لديها وزارة أنيط بها مهمة تتبع وتعزيز حكامة المجتمع المدني الا انه لم يعد لها وجود في الحكومة الحالية ، وقد اكد الدستور في الفصل 14 على أحقية المواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع والتي تعد من اهم مرتكزات الديموقراطية التشاركية وكذا خارطة طريق توضح معالم تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة ، كما نص في الفصل 15 على حق المواطنين في تقديم عرائض الى السلطات العمومية ،
الا ان الواقع وفي عز الثورة الالكترونية اثبت ان هذا المجتمع المدني او مختبر الأفكار ممثل من لا سلطة لهم ،نبع من قواعد وشرائح شعبية ولدت من رحم مجتمع عانى من نتائج كارثية بسبب تردي قطاع التعليم والتنشئة و الأخلاق وانهيار منظومة القيم و تفشي ظاهرة الغش والفساد و انفراط ثقافة الحوار ،وتراجع روح المواطنة ، والاستسلام للرداءة والتفاهة و التشتت والتيهان و الاستكانة الى الصمت ، في غياب تنشئة اجتماعية سوية داخل الاسرة والمدرسة والمحيط العائلي والأحزاب السياسية المستقيلة من مهام التأطير ، وجل الجمعيات التي تخلت تخلت عن الدور المنوط بها مكتفية بالمطالبة بالدعم المادي ، لقضاء مصالح شخصية ،
كل هذه العوامل لم تساهم في تقديم نموذج مواطن مغربي سوي ، هذا اضافة الى تدني البرامج والمناهل التعليمية وتقديم تجارب فاشلة لكل مسؤول يفد على قطاع التعليم ، اذ منذ الحصول على الاستقلال وانقراض طبقة مثقفة متشبعة بروح المواطنة والإيمان بالمستقبل ،أصبحت الأجيال اللاحقة تتقاذفها برامج تعليمية متدنية واستعمال المتمدرسين بمثابة "كوباي " لتجارب فاشلة بكل المقاييس ، أفضل مثال على ذلك ان مسؤولي قطاع التعليم السامين يسهرون على تكوين فلذات أكبادهم خارج ارض الوطن ، في الوقت الذي يرددون فيه شعارات جوفاء تشيد بلغة الضاد ، فهل يعتبر هذا النموذج مؤهلا لتحمل ثقل الديموقراطية التشاركية ؟ أسئلة تتطلب صحوة جماعية من اجل عملية اصلاح شاملة تستبعد معايير الشعبوية والتمييع والإلهاء والخروقات وتنتصر للترشيد والتخليق ومواجهة مكامن الخلل من جذوره ، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة وتقدير الكفاءات وإسماع صوت الحكماء بدل الاستكانة الى الصمت واللامبالاة و مراعاة الجودة واتقان العمل مع الكف عن ازدراء البلاد و المس بسمعتها و تلميع صورة دول اخرى من طرف بعض من يقتاتون على حساب الوطن دون تقديم ادنى خدمة او اضافة قيمة له .
