التشغيل في الجهة الشرقية بين الإقصاء والتحديات التنموية

 
مقدمة:

تعتبر مشكلة التشغيل واحدة من أبرز القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الجهة الشرقية في المغرب. ترتبط هذه الإشكالية بتزايد معدلات البطالة، التي وصلت وفق الإحصائيات الأخيرة الصادرة في ديسمبر 2024 إلى 30.4%، ما يجعل الجهة الشرقية من أكثر المناطق تضررًا على الصعيد الوطني. هذا الرقم يعكس أزمة هيكلية ناتجة عن تركز فرص العمل في المدن الكبرى، مثل الرباط، الدار البيضاء، وفاس، مقابل تهميش واضح للمناطق الشرقية والجهات البعيدة عن المركز.

بحيث يجد شباب الجهة الشرقية أنفسهم عالقين بين ارتفاع معدلات البطالة وغياب فرص عمل محلية، وبين تحمل أعباء مادية ونفسية مرتبطة بالسفر المتكرر إلى المدن الكبرى لاجتياز مباريات التوظيف. وتؤدي هذه الأوضاع إلى إقصاء غير مباشر لفئات واسعة، خاصة تلك المنتمية للأسر محدودة الدخل، وهو ما يبرز تناقضًا واضحًا بين مبادئ الدستور المغربي، الذي ينص على تعزيز اللامركزية، والواقع الذي يعكس تركيزًا مفرطًا للفرص في المناطق المركزية.
فكيف تؤثر المركزية في الإعلان عن مباريات التوظيف العمومي على تفاقم البطالة في الجهة الشرقية؟ وما هي الآليات الممكنة لتحقيق اللامركزية الفعلية وضمان توزيع عادل للفرص؟

في هذا المقال، سنحاول تسليط الضوء على إشكالية التشغيل في الجهة الشرقية من خلال محورين رئيسيين:

1. تحليل دور المركزية في تفاقم أزمة التشغيل.
2. استعراض تأثير هذه الإشكالية على الشباب والتنمية الجهوية، مع تقديم حلول عملية للحد منها.

المحور الأول: دور المركزية في تفاقم أزمة التشغيل بالجهة الشرقية

 

1. المركزية في الإعلان عن مباريات التوظيف

المركزية في سوق العمل بالمغرب تظهر بشكل واضح من خلال تركز الإعلان عن مباريات التوظيف العمومي في المدن الكبرى. تشير الإحصائيات الرسمية لعام 2024 إلى أن أكثر من 80% من مباريات التوظيف تُجرى في الرباط والدار البيضاء، بينما تحصل الجهات الأخرى مجتمعة، بما فيها الجهة الشرقية، على أقل من 10%.
هذا الواقع يجعل حاملي الشهادات في الجهة الشرقية يضطرون للسفر لمسافات طويلة لتحصيل فرص العمل. على سبيل المثال، يحتاج المتقدم لمباراة في الرباط إلى تكاليف تتراوح بين 2000 و3000 درهم، تشمل النقل والإقامة والطعام، وهو مبلغ يصعب توفيره على كثير من الأسر في الجهة الشرقية، حيث يقدر متوسط الدخل الشهري للفرد بحوالي 1200 درهم فقط وفق المندوبية السامية للتخطيط.

 

2. غياب العدالة المكانية في توزيع الفرص

تعد الجهة الشرقية من أكثر المناطق التي تعاني من غياب العدالة المكانية في توزيع فرص العمل. ورغم الدعوات المتكررة لتفعيل اللامركزية، إلا أن الجهات المركزية ما زالت تتحكم في توزيع الفرص والموارد. ويتجلى ذلك في كون المدن الكبرى تستأثر بمعظم الاستثمارات والمشاريع الكبرى، بينما تعاني الجهات الهامشية، مثل الجهة الشرقية، من ضعف البنية التحتية ونقص في المشاريع الاستثمارية التي توفر فرص عمل.

 

3. أثر المركزية على البطالة في الجهة الشرقية

تشير التقارير الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ديسمبر 2024 إلى أن الجهة الشرقية سجلت أعلى معدل بطالة على المستوى الوطني، بواقع 30.4%، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 21.3%. هذا الوضع يعكس تأثير السياسات المركزية التي تساهم في تعميق الفجوة الاقتصادية بين الجهات.
 

المحور الثاني: تأثير إشكالية التشغيل على الشباب والتنمية الجهوية

 

1. التأثير الاجتماعي والاقتصادي على الشباب

تعتبر البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الجهة الشرقية، حيث تؤدي إلى تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة. أظهرت دراسة أجراها المركز المغربي للدراسات الاجتماعية في عام 2024 أن 60% من الشباب العاطلين عن العمل في الجهة الشرقية يعانون من الاكتئاب، و40% يفكرون في الهجرة، سواء داخلية أو خارجية، بحثًا عن فرص أفضل.
علاوة على ذلك، يعاني الشباب في الجهة الشرقية من نقص حاد في التكوين والتأهيل المهني، ما يجعلهم غير قادرين على المنافسة في سوق العمل الوطني. وفي ظل ضعف الاستثمارات المحلية، يظل هؤلاء الشباب عالقين في دائرة الفقر والتهميش.

1.  تأثير البطالة على التنمية الجهوية

ان التشغيل هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومع ذلك، تعاني الجهة الشرقية من ضعف في الاستثمارات المحلية والدولية، ما يجعل مساهمتها في الناتج الداخلي الخام الوطني لا تتجاوز 4.5%. هذا الضعف الاقتصادي يرتبط مباشرة بغياب سياسات تشغيل فعالة تضمن استثمار الطاقات البشرية في المنطقة.
 

1.  التحديات المؤسسية والبنية التحتية

بالإضافة إلى ضعف سوق العمل، تعاني الجهة الشرقية من نقص في البنية التحتية والخدمات الأساسية التي يمكن أن تجذب الاستثمارات. على سبيل المثال، أظهر تقرير صادر عن وزارة التجهيز والنقل في ديسمبر 2024 أن نسبة الطرق المعبدة في الجهة الشرقية تقل عن 55%، مقارنة بـ 80% في الجهات المركزية.
 
 
خاتمة:

تظهر أزمة التشغيل في الجهة الشرقية الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في السياسات المركزية واعتماد استراتيجيات تنموية قائمة على اللامركزية الفعلية. فالتفاوتات الجهوية في توزيع فرص العمل لا تقتصر على التأثير السلبي على الجهة الشرقية فقط، بل تضر بالاقتصاد الوطني ككل.
لذلك، ينبغي على الدولة العمل على تفعيل مبدأ العدالة المكانية، من خلال توزيع متوازن للفرص والاستثمارات، وتعزيز التنمية الجهوية التي تضمن إشراك جميع المناطق في عملية النمو.
 
التوصيات العملية

5. توزيع مباريات التوظيف العمومي بشكل عادل: تخصيص نسب محددة لكل جهة، مع إنشاء مراكز جهوية لاستقبال وإجراء المباريات.
5.  دعم النقل والإقامة للشباب: توفير دعم مالي مباشر أو غير مباشر للشباب المتقدمين للمباريات من الجهات البعيدة.
5. تعزيز الاستثمار في الجهة الشرقية: إطلاق مشاريع كبرى في قطاعات الصناعة، الفلاحة، والسياحة، لتوفير فرص عمل محلية.
5. تطوير البنية التحتية: تحسين شبكة الطرق والنقل العمومي لجعل الجهة الشرقية أكثر جاذبية للاستثمارات.
6. إصلاح نظام التعليم والتكوين المهني: توفير برامج تأهيلية متخصصة تستجيب لمتطلبات سوق العمل.

 
 
 
المراجع
1. المندوبية السامية للتخطيط، تقرير حول البطالة في الجهة الشرقية (ديسمبر 2024).
2. المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير حول التنمية الجهوية (2024).
3. وزارة التجهيز والنقل، تقرير حول البنية التحتية الوطنية (2024).
4. المركز المغربي للدراسات الاجتماعية، دراسة حول تأثير البطالة على الشباب (2024).
5. الدستور المغربي لسنة 2011، الفصل المتعلق باللامركزية.