الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
سياق التدبير المفوض في اطار العولمة
الباحث محسن الندوي
شارك الباحث محسن الندوي في ندوة علمية بتطوان يوم الاربعاء 11 يوليوز 2012 بدار الثقافة بتطوان، بورقة بحثية عن موضوع : "سياق التدبير المفوض في اطار العولمة "
اما موضوع الندوة فقد كان : التدبير المفوض بتطوان شركة امانديس نموذج
الندوة من تنظيم النادي الجهوي للصحافة بمشاركة مع مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية ومجموعة البحث الدراسات القانونية والإستراتيجية بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان
بمشاركة اساتذة جامعيين في القانون ومدير شركة امانديس بتطوان ومدراء مصالح بنفس الشركة ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك والرئيس المنتدب لجمعية تطاون اسمير وصحفيين وغيرهم من فعاليات المجتمع المدني..
حيث تحدث الندوي في ورقته البحثية عن مقدمة و محورين :
مقدمة:
لقد عرف العالم تحوّلا مهمّا إبتداءا من السنوات التسعينيات من القرن الماضي،خصوصا عند أفول نجم المعسكر الشرقي(الاشتراكي)-الذي كان يدعو إلى ضرورة تدخل الدولة فيما يسمى بالقطاع العام-، و بروز المعسكر الغربي(الليبرالي)-الذي يعتبر مصلحة الفرد فوق مصلحة المجتمع، و بالتالي تراجع دور القانون العام، و اقتصر على ضمان مصالح الخواص، كما تراجع دور الدولة من الدولة المتدخّلة إلى الدولة الدر كية التي تحرص على ضمان مصالح أشخاص القانون الخاص وتوفير المصالح الاجتماعية.
كل التحولات السابقة تمخّضت عنها عدّة أشكال جديدة للتّسيير كالخوصصة التي بموجبها تفوّت الدولة عن طريق البيع إحدى شركاتها أو مرا فيقها إلى أشخاص القانون الخاص؛ كما برز هناك عدّة أنواع من العقود التي بموجبها تفوّت الدولة أو احد أشخاص القانون العام إلى أشخاص القانون الخاص إحدى المرافق العامة للتسيير لمدة وبشروط معينة.
والتدبير المفوض أو المنتدب يدخل في إطار سياسة الخوصصة (الخصخصة) التي انتهجها المغرب منذ سنوات، وهي سياسة تعهد إلى القطاع الخاص تسيير المرافق العامة في المجال الصناعي و التجاري و المرافق العامة.
المحور الاول : العولمة وسياقها الاقتصادي
فقد ذكر الباحث بعض تعريفات للعولمة على اعتبار ان العولمة ببساطة هي جعل الشيء عالمي الانتشار.
وانه ليس هناك عولمة واحدة بل عولمات عولمة اجتماعية وثقافية واقتصادية وامنية .. وما يهمنا بالارتباط بموضوعنا هي العولمة الاقتصادية حيث ذكر ان العولمة الاقتصادية تاسست منذ عام 1944
فقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها دعت الولايات المتحدة حلفاءها لمؤتمر عقد في مدينة (بريتون وودز ) عام 1944م، للتفكير في الأسس التي سيدار على أساسها النظام الاقتصادي العالمي.
وقد سيطرت على سير أعمال المؤتمر توازنات القوى التي نجمت عن الحرب، فكان من البديهي أن تصوغ أمريكا للعالم هذا النظام بما يحقق مصالحها.
وقد تمخص هذا المؤتمر عن ميلاد عدد من المؤسسات تشكل في مجملها الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي وهي:
- صندوق النقد الدولي، ويقوم بدور الحارس على النظام النقدي العالمي.
- البنك الدولي: ويعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى.
- الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصاراً باسم: (الجات: Gate)، التي تمخضت عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة، وهي الشريك الثالث لصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي في وضع السياسات العالمية ، كما عبّر عن ذلك مدير عام الاتفاقية (بيتر سذرلاند)
واخيرا تاسيس منظمة التجارة العالمية بمراكش التي تاسست ودخلت حيز التنفيذ عام 1995
ثم تحدث الندوي ان الغرب قد آليات للتحكم في الاقتصاد العالمي بناءً على ثلاثة محاور:
1- فرض النظام النقدي العالمي:
2- التحكم في حركة رؤوس الأموال:
3- الشركات متعددة الجنسيات:
وهي تمثل أهـم مظاهر عولمة الاقتصاد، و قدم الباحث بعض الإحصاءات التي توضح مدى خطورة تمركزها الرأسمالي :
- إن إيرادات أكبر خمسمائة شركة في العالم بلغ في عام 1994م نحو (10) تريليون و(254) مليار دولار، أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم في سنة 1993م .
- إن حجم المبيعات لأكبر ثلاث شركات متعددة الجنسيات (إكسون، شل، موبيل) عام 1980م فاق حجم الإنتاج الوطني الإجمالي لكل دول العالم الثالث عدا سبع دول: ( الصين، البرازيل، الهند، المكسيك، نيجيريا، الأرجنتين، إندونيسيا).
المحور الثاني - المغرب وهبوب رياح العولمة :
اولا - سياسة الخوصصة بالمغرب:
على أثر استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب مع أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، جاء برنامج التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب سنة 1983، والذي تضمن من بين وصفاته "السحرية" الاملائية وصفة الخوصصة باعتبارها ستساهم في توفير مداخيل هامة توجه للتخفيف من عبء المديونية الخارجية ، تقليص الدور التدخلي للدولة في المجال الاقتصادي ، استئصال الاحتكار، تشجيع المنافسة وإنعاش القطاع الخاص، وعموما توفير كل الشروط اللازمة للمغرب للانخراط الشامل في اقتصاد السوق والاستجابة المطلقة لمتطلبات العولمة الليبرالية.
إذن، من هذا المنطلق نلاحظ أن برنامج الخوصصة ببلادنا هو اختيار لا علاقة له بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، بقدر ما هو استجابة للخيارات الليبرالية الغربية الهادفة لفرض سيطرتها على مصادر ثروات وخيرات الشعوب المستضعفة ومن بينها المغرب، وبالتالي فإن اختيار الخوصصة هو اختيار مملى من طرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في إطار برنامج التقويم الهيكلي.
وقد جاء الخطاب الملكي ل8 أبريل من سنة 1988 الذي حدد الانطلاقة الفعلية لاعتماد سياسة الخوصصة بالمغرب حيث وضع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخوصصة، والمتمثلة في عصرنة الاقتصاد، تخفيف أعباء ميزانية الدولة وتنمية المبادلات التجارية، حسب تقرير الخوصصة لوزارة المالية والاقتصاد حول الخوصصة.
هذه الخوصصة التي تهدف حسب مؤيديها إلى إحداث مناصب شغل جديدة، والتوسيع من مساهمة شرائح مجتمعية من الاستفادة من الجيل الجديد من المقاولين. ومن حيث إضفاء المشروعية القانونية على الخوصصة، فقد تمت المصادقة على القانون رقم 8939 في البرلمان سنة 1989 الذي يهدف إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، حيث سمح هذا القانون من إطلاق برنامج خوصصة لإتمام المقاييس الليبرالية التي أطلقت خلال الثمانينات من القرن الماضي، وخاصة تحرير التجارة الخارجية والأسعار، وانفتاح الاقتصاد الوطني على مستثمرين أجانب، وإصلاح النظام الضريبي. وعرف المغرب منذ سنة 1989 إحداث وزارة الشؤون الاقتصادية والخوصصة، و1991 وزارة التجارة والصناعة والخوصصة
وبالرجوع الى التاريخ، نجد أن المغرب منذ الاستقلال راهن على اقتصاد ليبرالي ارتكز على تشجيع المبادرة الخاصة والاستثمارات الخارجية، و قد اعتمد في ذلك على سياسة تدخلية سعت إلى تأدية دور محرك للاقتصاد عبر المقاولات العمومية ، مع المحافظة على الأسس الاجتماعية للنظام السياسي. وانخرط المغرب في هذا التوجه الليبرالي مع تبني سياسات اقتصادية و اجتماعية طموحة ، مع تدبير عشوائي مما ادخل البلاد في بداية الثمانينات في أزمة بنيوية أفضت إلى تبني برنامج التقويم الهيكلي ، وما رافقه من إصلاح تدريجي للإطار المؤسساتي ورفع الاحتكار العمومي وتراجع الدولة و تبني الخوصصة كحل للازمة.
حيث فرضت المؤسسات النقدية الدولية تعليمات صارمة على الدولة تمثلت في التقويم الهيكلي الذي يرتكز على تراجع الدولة و تدخل هذه المؤسسات الدولية وعلى الخصوص منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتبني الخوصصة سعيا إلى تحقيق انتقال البلاد من رأسمالية الدولة إلى اقتصاد السوق .
ولقد مر تدخل الدولة المغربية في الاقتصاد بثلاث مراحل :
المرحلة الأولى اتسمت بانتشار القطاع العام قصد ملء الفراغ الناتج عن انسحاب فروع المؤسسات الفرنسية و بسط نفوذ الدولة على مجموع مرافق البلاد، و قد امتدت هذه المرحلة من بداية الاستقلال إلى سنة 1963.
المرحلة الثانية امتدت في فترة السبعينات توسع فيها القطاع العمومي، تميزت بالمغربة، و إنتاج فروع المقاولات العمومية التي تعود من الناحية المالية إلى ارتفاع عائدات الفوسفات، مع إتباع مخططات تنموية مختلفة.
المرحلة الثالثة اتسمت بتراجع الدولة في الثمانيات بسبب الأزمة- أزمة المديونية - و تبني، أو فرض برنامج التقويم الهيكلي .
حيث أن أزمة المديونية أدخلت البلاد في أزمة بنيوية جعلت القطاع العام محل انتقاد و مساءلة في إطار ما اصطلح عليه بأزمة القطاع العام وضرورة إصلاحه، خطاب الأزمة الذي هيمن على المجال العمومي يجد مرجعيته في تقارير المؤسسات المالية الدولية، خصوصا صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن جذور الأزمة في المغرب تعود إلى تدخل الدولة الذي يعيق الاشتغال الطبيعي لآليات السوق ويستنزف الموارد العمومية.
والملاحظ أن صندوق النقد الدولي يفرض على الدول الخاضعة لبرنامجه تحديد دور الدولة بالتقليل من النفقات العمومية و تطبيق سياسات تقشفية قصد تسديد الديون و بالتالي عقلنة و إعادة النظر في سياستها الاجتماعية .
تعتبر الخوصصة التي بدأ تطبيقها سنة 1993 لحظة مهمة في التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي المغربي، كبديل عن السياسة التدخلية للدولة. وأثرت الخوصصة في دينامية السوق المالي و ساهمت في جلب الاستثمارات الخارجية . لكن، في المقابل أثارت الحصيلة الكيفية للخوصصة عدة نقاشات في المجال العمومي، حيث أفضت إلى تركيز أكثر للثروة مع إنتاج الثقافة الاقتصادية التقليدية في مظاهر الزبونية والمحاباة .
سياسة الخوصصة بالمغرب كنتيجة للازمة و تزايد الضغوطات الخارجية ، لم تأخذ في الحسبان تحسين وتعزيز نوعية الحياة للناس كافة من خلال إقامة مؤسسات ديمقراطية ، و احترام حقوق الإنسان و زيادة الفرص الاقتصادية و تكافؤها.إن الاستثمار في التنمية الاجتماعية يؤدي إلى خلق مجتمعات أكثر إنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي و توفير فرص العمل ومكافحة الإقصاء الاجتماعي و تخفيف حدة الفقر و تحقيق الحماية الاجتماعية و توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية " التعليم الصحة …. "
ثالثا - تجربة المغرب تاريخيا في مجال التدبير المفوض:
انطلقت تجربة المغرب في مجال التدبير المفوض منذ بداية القرن العشرين، وذلك على ستة مراحل وهي على الشكل التالي:
المرحلة الأولى: على إثر التوقيع على معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906 التي أسفرت عن إبرام العقود الأولى لعقد الامتياز، حيث نصت المعاهدة في بنديها 105 و106 على اللجوء إلى رؤوس أموال أجنبية من أجل استغلال مرافق عمومية وتحديد آليات المزايدة العمومية لمنح الامتياز.
المرحلة الثانية: الاتفاقية الدولية لسنة 1911 الموقعة بين فرنسا وألمانيا التي تشير إلى إمكانية استغلال المرافق العمومية من قبل الدولة أو في إطار عقد الامتياز للقطاع الخاص.
المرحلة الثالثة: معاهدة الحماية لسنة 1912 التي أتاحت إبرام عقود امتياز مكنت من إنشاء عدة مرافق مسيرة من قبل شركات فرنسية، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى عقود الامتياز التالية:
- 1914 كلفت الشركة المغربية للتوزيع بإنتاج وتوزيع الماء بأربع مدن مغربية.
- عقد الامتياز لاستغلال الخط السككي الرابط بين طنجة وفاس.
- 1916عقد الامتياز لاستغلال موانئ الدار البيضاء، فضالة، وطنجة.
- 1920 عقد الامتياز لاستغلال الخط السككي الرابط بين فاس ومراكش.
المرحلة الرابعة: 1947-1950 حيث تم تمديد عقد الامتياز للشركة المغربية للتوزيع ليشمل 20 مدينة وإنجاز المركب لتزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.
المرحلة الخامسة: عند استقلال المغرب سنة 1956 حيث شرعت الدولة المغربية في استرجاع المنشآت وتحويلها إلى منشآت عمومية محتكرة كوكالة توزيع الماء والكهرباء لمدينة الدار
البيضاء سنة 1961 والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية 1963 ووكالة توزيع الماء والكهرباء لمدينتي الرباط وسلا عام 1964
المرحلة السادسة: انطلقت سنة1980 حيث بدأ الاهتمام بالتسيير الخاص للمرافق العمومية، خاصة في مجال الطرق السيارة والنقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير وجمع النفايات.
وقد تميز التدبير المفوض في تلك المراحل كلها بصفتين أساسيتين:
1- الأولى ذات طابع مؤسساتي بحيث اتخذ تدبير المرافق العمومية ثلاثة أشكال رئيسية:
التدبير المباشر عن طريق الوكالة، بحيث تقوم الجماعة المحلية بالتسيير المباشر للمرفق العام في إطار القانون العام، ويتجلى هذا النوع من التدبير في ثلاثة أشكال:
-الوكالة المباشرة
-الوكالة ذات الاستقلال المالي
-الوكالة ذات الاستقلال المالي والشخصية المعنوية
2-الثانية ذات طابع قانوني، بحيث لم يكن هناك إطار قانوني لعقود الامتياز، مما جعلها تتنوع حسب خصوصيات القطاعات المفوضة والمرافق المعنية، وتفتقد لشروط الوضوح والشفافية والنزاهة، وغياب آليات واضحة لمتابعة ومحاسبة المخلين بتعهداتهم.
ويمكن القول أن المغرب، مع توقيع معاهدة الحماية في مارس 1912 فقد سلطته في إبرام عقود الامتياز المرتبطة بتسيير وتدبير المرافق العمومية في ظل الاستعمار، بحيث استفاد القطاع الخاص الفرنسي من امتيازات كبيرة في تسيير قطاع الطاقة والنقل السككي واستغلال الموانئ وغيرها من القطاعات الأساسية.
إلا أنه وفور حصول المغرب على استقلاله، عملت السلطات على استرجاع الامتيازات التي كانت للأجانب وتقرر التخلي عن أسلوب الامتيازات إلى غاية الثمانينات لما استفحلت بشكل ملحوظ أزمة النقل الحضري بالمدن الكبرى، مما اضطر السلطات العمومية إلى التخلي عن تدبير مرافق عمومية لصالح القطاع الخاص فكانت البداية في الجماعات المحلية مع قطاع النقل الحضري، بعدما كشفت تجربة تسيير الدولة لعدد من المرافق العمومية عن ضعف في المردودية والجودة والاستمرارية، فضلا عن عدم ترشيد النفقات وغياب آليات واضحة المحاسبة والرقابة.
من جهة أخرى، فإن الحديث عن المفهوم الحقيقي للتدبير المفوض في شكله الحديث بدأ في المغرب سنة 1997 بين المجموعة المغربية لمدينة الدارالبيضاء السابقة وشركة LYONNAISE DES EAUX لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدما ظل لتسعة عقود تحت مسؤولية شركة توزيع الماء والكهرباء، لتتبع عقود تدبير مفوض في مدن أخرى بالرباط وسلا وطنجة وغيرها.
خاتمة :
ان المفلس هو الذي يبيع اثاث بيته، وبالتالي فان هذا البلد قد باع الكثير من القطاعات الحيوية او جزء منها دليل على فشل الدولة وافلاسها في البحث عن موارد مالية جديدة لسد لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية. وان تغلغل الشركات المتعددة الجنسية بالمغرب في الاقتصاد الوطني والمحلي لهو دليل واضح على استمرار الاستعمار الاقتصادي الجديد في البلدان النامية، تحت مسميات براقة من قبيل الانفتاح والاقتصاد الحر وغيرها، وان الاعتماد على الشركات الوطنية والمحلية هو الحل الامثل من اجل التحرر من قبضة هذه الشركات العملاقة وبالتالي الاستقلال الاقتصادي الوطني والاعتماد على الذات مع تفعيل جبهة التكامل الاقتصادي العربي من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدان العربية واهمها المنطقة التجارية العربية الكبرى، والسوق العربية المشتركة، والعملة العربية النقدية الموحدة ، والدخول في مفاوضات مع التكتلات الاقتصادية الكبرى باسم الكتلة العربية الاقتصادية الموحدة وليس باسم الدولة الوطنية الضعيفة.
تاريخ التوصل: 15يوليوز 2012
تاريخ النشر: 15 يوليوز 2012
اما موضوع الندوة فقد كان : التدبير المفوض بتطوان شركة امانديس نموذج
الندوة من تنظيم النادي الجهوي للصحافة بمشاركة مع مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية ومجموعة البحث الدراسات القانونية والإستراتيجية بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان
بمشاركة اساتذة جامعيين في القانون ومدير شركة امانديس بتطوان ومدراء مصالح بنفس الشركة ونائب رئيس جمعية حماية المستهلك والرئيس المنتدب لجمعية تطاون اسمير وصحفيين وغيرهم من فعاليات المجتمع المدني..
حيث تحدث الندوي في ورقته البحثية عن مقدمة و محورين :
مقدمة:
لقد عرف العالم تحوّلا مهمّا إبتداءا من السنوات التسعينيات من القرن الماضي،خصوصا عند أفول نجم المعسكر الشرقي(الاشتراكي)-الذي كان يدعو إلى ضرورة تدخل الدولة فيما يسمى بالقطاع العام-، و بروز المعسكر الغربي(الليبرالي)-الذي يعتبر مصلحة الفرد فوق مصلحة المجتمع، و بالتالي تراجع دور القانون العام، و اقتصر على ضمان مصالح الخواص، كما تراجع دور الدولة من الدولة المتدخّلة إلى الدولة الدر كية التي تحرص على ضمان مصالح أشخاص القانون الخاص وتوفير المصالح الاجتماعية.
كل التحولات السابقة تمخّضت عنها عدّة أشكال جديدة للتّسيير كالخوصصة التي بموجبها تفوّت الدولة عن طريق البيع إحدى شركاتها أو مرا فيقها إلى أشخاص القانون الخاص؛ كما برز هناك عدّة أنواع من العقود التي بموجبها تفوّت الدولة أو احد أشخاص القانون العام إلى أشخاص القانون الخاص إحدى المرافق العامة للتسيير لمدة وبشروط معينة.
والتدبير المفوض أو المنتدب يدخل في إطار سياسة الخوصصة (الخصخصة) التي انتهجها المغرب منذ سنوات، وهي سياسة تعهد إلى القطاع الخاص تسيير المرافق العامة في المجال الصناعي و التجاري و المرافق العامة.
المحور الاول : العولمة وسياقها الاقتصادي
فقد ذكر الباحث بعض تعريفات للعولمة على اعتبار ان العولمة ببساطة هي جعل الشيء عالمي الانتشار.
وانه ليس هناك عولمة واحدة بل عولمات عولمة اجتماعية وثقافية واقتصادية وامنية .. وما يهمنا بالارتباط بموضوعنا هي العولمة الاقتصادية حيث ذكر ان العولمة الاقتصادية تاسست منذ عام 1944
فقبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها دعت الولايات المتحدة حلفاءها لمؤتمر عقد في مدينة (بريتون وودز ) عام 1944م، للتفكير في الأسس التي سيدار على أساسها النظام الاقتصادي العالمي.
وقد سيطرت على سير أعمال المؤتمر توازنات القوى التي نجمت عن الحرب، فكان من البديهي أن تصوغ أمريكا للعالم هذا النظام بما يحقق مصالحها.
وقد تمخص هذا المؤتمر عن ميلاد عدد من المؤسسات تشكل في مجملها الركائز التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي وهي:
- صندوق النقد الدولي، ويقوم بدور الحارس على النظام النقدي العالمي.
- البنك الدولي: ويعمل على تخطيط التدفقات المالية طويلة المدى.
- الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة والتي تعرف اختصاراً باسم: (الجات: Gate)، التي تمخضت عن إنشاء المنظمة العالمية للتجارة، وهي الشريك الثالث لصندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي في وضع السياسات العالمية ، كما عبّر عن ذلك مدير عام الاتفاقية (بيتر سذرلاند)
واخيرا تاسيس منظمة التجارة العالمية بمراكش التي تاسست ودخلت حيز التنفيذ عام 1995
ثم تحدث الندوي ان الغرب قد آليات للتحكم في الاقتصاد العالمي بناءً على ثلاثة محاور:
1- فرض النظام النقدي العالمي:
2- التحكم في حركة رؤوس الأموال:
3- الشركات متعددة الجنسيات:
وهي تمثل أهـم مظاهر عولمة الاقتصاد، و قدم الباحث بعض الإحصاءات التي توضح مدى خطورة تمركزها الرأسمالي :
- إن إيرادات أكبر خمسمائة شركة في العالم بلغ في عام 1994م نحو (10) تريليون و(254) مليار دولار، أي ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم في سنة 1993م .
- إن حجم المبيعات لأكبر ثلاث شركات متعددة الجنسيات (إكسون، شل، موبيل) عام 1980م فاق حجم الإنتاج الوطني الإجمالي لكل دول العالم الثالث عدا سبع دول: ( الصين، البرازيل، الهند، المكسيك، نيجيريا، الأرجنتين، إندونيسيا).
المحور الثاني - المغرب وهبوب رياح العولمة :
اولا - سياسة الخوصصة بالمغرب:
على أثر استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب مع أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، جاء برنامج التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب سنة 1983، والذي تضمن من بين وصفاته "السحرية" الاملائية وصفة الخوصصة باعتبارها ستساهم في توفير مداخيل هامة توجه للتخفيف من عبء المديونية الخارجية ، تقليص الدور التدخلي للدولة في المجال الاقتصادي ، استئصال الاحتكار، تشجيع المنافسة وإنعاش القطاع الخاص، وعموما توفير كل الشروط اللازمة للمغرب للانخراط الشامل في اقتصاد السوق والاستجابة المطلقة لمتطلبات العولمة الليبرالية.
إذن، من هذا المنطلق نلاحظ أن برنامج الخوصصة ببلادنا هو اختيار لا علاقة له بالحاجيات الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، بقدر ما هو استجابة للخيارات الليبرالية الغربية الهادفة لفرض سيطرتها على مصادر ثروات وخيرات الشعوب المستضعفة ومن بينها المغرب، وبالتالي فإن اختيار الخوصصة هو اختيار مملى من طرف البنك العالمي وصندوق النقد الدولي في إطار برنامج التقويم الهيكلي.
وقد جاء الخطاب الملكي ل8 أبريل من سنة 1988 الذي حدد الانطلاقة الفعلية لاعتماد سياسة الخوصصة بالمغرب حيث وضع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للخوصصة، والمتمثلة في عصرنة الاقتصاد، تخفيف أعباء ميزانية الدولة وتنمية المبادلات التجارية، حسب تقرير الخوصصة لوزارة المالية والاقتصاد حول الخوصصة.
هذه الخوصصة التي تهدف حسب مؤيديها إلى إحداث مناصب شغل جديدة، والتوسيع من مساهمة شرائح مجتمعية من الاستفادة من الجيل الجديد من المقاولين. ومن حيث إضفاء المشروعية القانونية على الخوصصة، فقد تمت المصادقة على القانون رقم 8939 في البرلمان سنة 1989 الذي يهدف إلى تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، حيث سمح هذا القانون من إطلاق برنامج خوصصة لإتمام المقاييس الليبرالية التي أطلقت خلال الثمانينات من القرن الماضي، وخاصة تحرير التجارة الخارجية والأسعار، وانفتاح الاقتصاد الوطني على مستثمرين أجانب، وإصلاح النظام الضريبي. وعرف المغرب منذ سنة 1989 إحداث وزارة الشؤون الاقتصادية والخوصصة، و1991 وزارة التجارة والصناعة والخوصصة
وبالرجوع الى التاريخ، نجد أن المغرب منذ الاستقلال راهن على اقتصاد ليبرالي ارتكز على تشجيع المبادرة الخاصة والاستثمارات الخارجية، و قد اعتمد في ذلك على سياسة تدخلية سعت إلى تأدية دور محرك للاقتصاد عبر المقاولات العمومية ، مع المحافظة على الأسس الاجتماعية للنظام السياسي. وانخرط المغرب في هذا التوجه الليبرالي مع تبني سياسات اقتصادية و اجتماعية طموحة ، مع تدبير عشوائي مما ادخل البلاد في بداية الثمانينات في أزمة بنيوية أفضت إلى تبني برنامج التقويم الهيكلي ، وما رافقه من إصلاح تدريجي للإطار المؤسساتي ورفع الاحتكار العمومي وتراجع الدولة و تبني الخوصصة كحل للازمة.
حيث فرضت المؤسسات النقدية الدولية تعليمات صارمة على الدولة تمثلت في التقويم الهيكلي الذي يرتكز على تراجع الدولة و تدخل هذه المؤسسات الدولية وعلى الخصوص منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لتبني الخوصصة سعيا إلى تحقيق انتقال البلاد من رأسمالية الدولة إلى اقتصاد السوق .
ولقد مر تدخل الدولة المغربية في الاقتصاد بثلاث مراحل :
المرحلة الأولى اتسمت بانتشار القطاع العام قصد ملء الفراغ الناتج عن انسحاب فروع المؤسسات الفرنسية و بسط نفوذ الدولة على مجموع مرافق البلاد، و قد امتدت هذه المرحلة من بداية الاستقلال إلى سنة 1963.
المرحلة الثانية امتدت في فترة السبعينات توسع فيها القطاع العمومي، تميزت بالمغربة، و إنتاج فروع المقاولات العمومية التي تعود من الناحية المالية إلى ارتفاع عائدات الفوسفات، مع إتباع مخططات تنموية مختلفة.
المرحلة الثالثة اتسمت بتراجع الدولة في الثمانيات بسبب الأزمة- أزمة المديونية - و تبني، أو فرض برنامج التقويم الهيكلي .
حيث أن أزمة المديونية أدخلت البلاد في أزمة بنيوية جعلت القطاع العام محل انتقاد و مساءلة في إطار ما اصطلح عليه بأزمة القطاع العام وضرورة إصلاحه، خطاب الأزمة الذي هيمن على المجال العمومي يجد مرجعيته في تقارير المؤسسات المالية الدولية، خصوصا صندوق النقد الدولي، الذي يرى أن جذور الأزمة في المغرب تعود إلى تدخل الدولة الذي يعيق الاشتغال الطبيعي لآليات السوق ويستنزف الموارد العمومية.
والملاحظ أن صندوق النقد الدولي يفرض على الدول الخاضعة لبرنامجه تحديد دور الدولة بالتقليل من النفقات العمومية و تطبيق سياسات تقشفية قصد تسديد الديون و بالتالي عقلنة و إعادة النظر في سياستها الاجتماعية .
تعتبر الخوصصة التي بدأ تطبيقها سنة 1993 لحظة مهمة في التاريخ الاقتصادي و الاجتماعي المغربي، كبديل عن السياسة التدخلية للدولة. وأثرت الخوصصة في دينامية السوق المالي و ساهمت في جلب الاستثمارات الخارجية . لكن، في المقابل أثارت الحصيلة الكيفية للخوصصة عدة نقاشات في المجال العمومي، حيث أفضت إلى تركيز أكثر للثروة مع إنتاج الثقافة الاقتصادية التقليدية في مظاهر الزبونية والمحاباة .
سياسة الخوصصة بالمغرب كنتيجة للازمة و تزايد الضغوطات الخارجية ، لم تأخذ في الحسبان تحسين وتعزيز نوعية الحياة للناس كافة من خلال إقامة مؤسسات ديمقراطية ، و احترام حقوق الإنسان و زيادة الفرص الاقتصادية و تكافؤها.إن الاستثمار في التنمية الاجتماعية يؤدي إلى خلق مجتمعات أكثر إنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي و توفير فرص العمل ومكافحة الإقصاء الاجتماعي و تخفيف حدة الفقر و تحقيق الحماية الاجتماعية و توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية " التعليم الصحة …. "
ثالثا - تجربة المغرب تاريخيا في مجال التدبير المفوض:
انطلقت تجربة المغرب في مجال التدبير المفوض منذ بداية القرن العشرين، وذلك على ستة مراحل وهي على الشكل التالي:
المرحلة الأولى: على إثر التوقيع على معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906 التي أسفرت عن إبرام العقود الأولى لعقد الامتياز، حيث نصت المعاهدة في بنديها 105 و106 على اللجوء إلى رؤوس أموال أجنبية من أجل استغلال مرافق عمومية وتحديد آليات المزايدة العمومية لمنح الامتياز.
المرحلة الثانية: الاتفاقية الدولية لسنة 1911 الموقعة بين فرنسا وألمانيا التي تشير إلى إمكانية استغلال المرافق العمومية من قبل الدولة أو في إطار عقد الامتياز للقطاع الخاص.
المرحلة الثالثة: معاهدة الحماية لسنة 1912 التي أتاحت إبرام عقود امتياز مكنت من إنشاء عدة مرافق مسيرة من قبل شركات فرنسية، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى عقود الامتياز التالية:
- 1914 كلفت الشركة المغربية للتوزيع بإنتاج وتوزيع الماء بأربع مدن مغربية.
- عقد الامتياز لاستغلال الخط السككي الرابط بين طنجة وفاس.
- 1916عقد الامتياز لاستغلال موانئ الدار البيضاء، فضالة، وطنجة.
- 1920 عقد الامتياز لاستغلال الخط السككي الرابط بين فاس ومراكش.
المرحلة الرابعة: 1947-1950 حيث تم تمديد عقد الامتياز للشركة المغربية للتوزيع ليشمل 20 مدينة وإنجاز المركب لتزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب.
المرحلة الخامسة: عند استقلال المغرب سنة 1956 حيث شرعت الدولة المغربية في استرجاع المنشآت وتحويلها إلى منشآت عمومية محتكرة كوكالة توزيع الماء والكهرباء لمدينة الدار
البيضاء سنة 1961 والمكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للسكك الحديدية 1963 ووكالة توزيع الماء والكهرباء لمدينتي الرباط وسلا عام 1964
المرحلة السادسة: انطلقت سنة1980 حيث بدأ الاهتمام بالتسيير الخاص للمرافق العمومية، خاصة في مجال الطرق السيارة والنقل الحضري وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير وجمع النفايات.
وقد تميز التدبير المفوض في تلك المراحل كلها بصفتين أساسيتين:
1- الأولى ذات طابع مؤسساتي بحيث اتخذ تدبير المرافق العمومية ثلاثة أشكال رئيسية:
التدبير المباشر عن طريق الوكالة، بحيث تقوم الجماعة المحلية بالتسيير المباشر للمرفق العام في إطار القانون العام، ويتجلى هذا النوع من التدبير في ثلاثة أشكال:
-الوكالة المباشرة
-الوكالة ذات الاستقلال المالي
-الوكالة ذات الاستقلال المالي والشخصية المعنوية
2-الثانية ذات طابع قانوني، بحيث لم يكن هناك إطار قانوني لعقود الامتياز، مما جعلها تتنوع حسب خصوصيات القطاعات المفوضة والمرافق المعنية، وتفتقد لشروط الوضوح والشفافية والنزاهة، وغياب آليات واضحة لمتابعة ومحاسبة المخلين بتعهداتهم.
ويمكن القول أن المغرب، مع توقيع معاهدة الحماية في مارس 1912 فقد سلطته في إبرام عقود الامتياز المرتبطة بتسيير وتدبير المرافق العمومية في ظل الاستعمار، بحيث استفاد القطاع الخاص الفرنسي من امتيازات كبيرة في تسيير قطاع الطاقة والنقل السككي واستغلال الموانئ وغيرها من القطاعات الأساسية.
إلا أنه وفور حصول المغرب على استقلاله، عملت السلطات على استرجاع الامتيازات التي كانت للأجانب وتقرر التخلي عن أسلوب الامتيازات إلى غاية الثمانينات لما استفحلت بشكل ملحوظ أزمة النقل الحضري بالمدن الكبرى، مما اضطر السلطات العمومية إلى التخلي عن تدبير مرافق عمومية لصالح القطاع الخاص فكانت البداية في الجماعات المحلية مع قطاع النقل الحضري، بعدما كشفت تجربة تسيير الدولة لعدد من المرافق العمومية عن ضعف في المردودية والجودة والاستمرارية، فضلا عن عدم ترشيد النفقات وغياب آليات واضحة المحاسبة والرقابة.
من جهة أخرى، فإن الحديث عن المفهوم الحقيقي للتدبير المفوض في شكله الحديث بدأ في المغرب سنة 1997 بين المجموعة المغربية لمدينة الدارالبيضاء السابقة وشركة LYONNAISE DES EAUX لتدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدما ظل لتسعة عقود تحت مسؤولية شركة توزيع الماء والكهرباء، لتتبع عقود تدبير مفوض في مدن أخرى بالرباط وسلا وطنجة وغيرها.
خاتمة :
ان المفلس هو الذي يبيع اثاث بيته، وبالتالي فان هذا البلد قد باع الكثير من القطاعات الحيوية او جزء منها دليل على فشل الدولة وافلاسها في البحث عن موارد مالية جديدة لسد لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية. وان تغلغل الشركات المتعددة الجنسية بالمغرب في الاقتصاد الوطني والمحلي لهو دليل واضح على استمرار الاستعمار الاقتصادي الجديد في البلدان النامية، تحت مسميات براقة من قبيل الانفتاح والاقتصاد الحر وغيرها، وان الاعتماد على الشركات الوطنية والمحلية هو الحل الامثل من اجل التحرر من قبضة هذه الشركات العملاقة وبالتالي الاستقلال الاقتصادي الوطني والاعتماد على الذات مع تفعيل جبهة التكامل الاقتصادي العربي من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدان العربية واهمها المنطقة التجارية العربية الكبرى، والسوق العربية المشتركة، والعملة العربية النقدية الموحدة ، والدخول في مفاوضات مع التكتلات الاقتصادية الكبرى باسم الكتلة العربية الاقتصادية الموحدة وليس باسم الدولة الوطنية الضعيفة.
تاريخ التوصل: 15يوليوز 2012
تاريخ النشر: 15 يوليوز 2012
