MarocDroit - موقع العلوم القانونية

ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
الرئيسية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة

إعمال المقاصد الشرعية في الأحكام والقرارات القضائية الأسرية

التشغيل في الجهة الشرقية بين الإقصاء والتحديات التنموية

العدالة الانتقالية الطريق نحو السلام المنشود في اليمن

أول حكم قضائي في المغرب ضد الشركات الجهوية المتعددة الخدمات

كلمة المدير المؤسس

.
محكمة النقض
" النقض" تحسم في الاختصاص النوعي للنظر في دعاوى التعويض الموجهة ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

" النقض" تحسم في الاختصاص النوعي للنظر في دعاوى التعويض الموجهة ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

قرار محكمة النقض في نازلة تسجيل الهيني في مهنة المحاماة

قرار محكمة النقض في نازلة تسجيل الهيني في مهنة المحاماة

محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.

محكمة النقض تكرس حق المتابع أمام جهة تأديبية في إثارة تجريح الهيأة أو رئيسها استنادا للقواعد العامة متى كان التجريح غير منظم بنص خاص في قانون الهيئة المعنية.

محكمة النقض: القرار الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به

محكمة النقض: القرار الصادر عن العامل بامتناعه عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ قرار استئنافي نهائي بالإفراغ هو قرار سلبي وذو أثر مستمر لا يتقيد فيه الطاعنون بأجل معين لرفع دعوى الإلغاء بل ينفتح لهم أجل جديد بكل تظلم يتقدمون به

محكمة النقض: يمكن للمحكمة الإعتماد على خبرتين منجزتين في النازلة - الخبرة مجرد إقتراح غير ملزم للمحكمة - نعم

محكمة النقض: يمكن للمحكمة الإعتماد على خبرتين منجزتين في النازلة - الخبرة مجرد إقتراح غير ملزم للمحكمة - نعم

محكمة النقض: مبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية التي تحكم نطاق المرافق العامة لا يتنافى مع تقديم المرفق لخدماته للبعض دون الآخر مادام هذا المرفق يخضع لضوابط محددة تحدد العلاقة بين المترشحين والمقبلين على ولوجه

محكمة النقض: مبدأ المساواة كأحد المبادئ الأساسية التي تحكم نطاق المرافق العامة لا يتنافى مع تقديم المرفق لخدماته للبعض دون الآخر مادام هذا المرفق يخضع لضوابط محددة تحدد العلاقة بين المترشحين والمقبلين على ولوجه

محكمة النقض: الغرفة الإدارية: الحكم بالتعويض ضد من لم يثبت بقاطع أنه المتسبب في فقدان الملكية هو حكم في غير محله ـ نعم

محكمة النقض: الغرفة الإدارية: الحكم بالتعويض ضد من لم يثبت بقاطع أنه المتسبب في فقدان الملكية هو حكم في غير محله ـ نعم

الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تنتصر لحرية العمل على المصلحة العامة - الحق في الإستقالة قبل مرور 8 سنوات - استرداد المبالغ المؤداة من طرف الإدارة - الموظف المقيم - المراكز الإستشفائية

الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تنتصر لحرية العمل على المصلحة العامة - الحق في الإستقالة قبل مرور 8 سنوات - استرداد المبالغ المؤداة من طرف الإدارة - الموظف المقيم - المراكز الإستشفائية

محكمة النقض: المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في إستعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

محكمة النقض: المقررات المتعلقة بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في إستعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

محكمة النقض تقر بعدم إختصاص القضاء الإداري للنظر في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الرابطة بين مستعملي القطارات و الجهة المسيرة لحركة التنقل عبر القطار على إعتبار أن العلاقة ناتجة عن عقد تجاري.

محكمة النقض تقر بعدم إختصاص القضاء الإداري للنظر في الدعاوى الناشئة عن العلاقة الرابطة بين مستعملي القطارات و الجهة المسيرة لحركة التنقل عبر القطار على إعتبار أن العلاقة ناتجة عن عقد تجاري.

محكمة النقض: الغرفة الإدارية: النزاع حول كراء أرض تدخل ضمن الملك الخاص للدولة يدخل ضمن إختصاص القضاء المدني، و لا يشكل إشراف لجنة إدارية على السمسرة المنجزة للكراء المذكور سببا لطرح النزاع امام القضاء الإداري

محكمة النقض: الغرفة الإدارية: النزاع حول كراء أرض تدخل ضمن الملك الخاص للدولة يدخل ضمن إختصاص القضاء المدني، و لا يشكل إشراف لجنة إدارية على السمسرة المنجزة للكراء المذكور سببا لطرح النزاع امام القضاء الإداري

محكمة النقض: تصدي محكمة الإستئناف الإدارية للبت في الإختصاص النوعي لفائدة المحكمة الإبتدائية دون أن تثير عدم إختصاصها يعتبر مخالف لقواعد الإختصاص وفقا للقانون 90 ـ 41

محكمة النقض: الدفع بعدم الإختصاص الذي لم يرفع لفائدة محكمة إدارية لا يعتبر من النظام العام و يجب إثارته قبل اي دفع او دفاع ـ نعم

عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
http://
N.bouhmidi@marocdroit.com
photos/