الجمعية المغربية "حوار" تقترح مبادرة لحل أزمة مصر

أكادير في : 24/07/2013

انطلاقا من أن مبادئ الديمقراطية و حقوق الإنسان و الحق في الاختلاف الإيديولوجي و احترام التعدد الفكري و العقائدي و نبذ العنف و التحريض عليه معنويا و ماديا كلها قيم و مبادئ لا ينحصر تطبيقها أو المطالبة بها أو رصد مخالفتها من أي طرف داخل المجتمع برقعة جغرافية تهم دولة دون أخرى.

و بغاية الرجوع إلى المسار الديمقراطي السلمي و السياسي لحل الأزمة المعقدة و العدائية بين تياري الخلاف بمصر مما نتج عنه سقوط عشرات القتلى و مئات الجرحى لأسباب غير مبررة بأي سند حقوقي أو إنساني كيفما كانت دوافعه.

فأن الجمعية المغربية "حوار" تقترح مبادرة محددة في عدة نقاط للخروج من أزمة مصر وانقسام الفئتين المؤيدة والمعارضة للرئيس وعزله .

ويتمثل مقترح الجمعية وهو أرضية أولية قابلة للنقاش المدني و الإنساني و الحقوقي وتطوير آليات تفعيلها من النقاط التالية :


1- الاتفاق المبدئي و النهائي على آلية الحوار لحل كل الخلافات السياسية كيفما كانت درجتها و مداها.
2- قبول الرئيس المخلوع محمد مرسي بالتنحي عن رئاسة الجمهورية لتجنيب البلاد الفتنة و الحرب الطائفية.
3- إحالة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق الأول عبد الفتاح السيسي على التقاعد لحصر الخلاف و الصراع السياسي و المدني.
4- الإفراج على كل المعتقلين السياسيين الذين شملتهم حملة اعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي.
5- إخلاء الشوارع والساحات العامة من أنصار الطرفيين والاتفاق على منع التظاهر العام لمدة سنة كفرصة زمنية للتركيز في بناء مصر ديمقراطية والاقتصار على الحوار الثقافي والفكري والأدبي لأطروحات جميع الأطراف من خلال وسائل الإعلام المختلفة العامة والخاصة .
6- إبعاد الجيش بشكل كامل عن تدبير الشأن السياسي في البلاد سوى ما تعلق بالأمن العام والتدخل العسكري الخارجي تجنبا لانقسامه.
7- وضع ميثاق وطني يحدد مجال حرية التعبير لدى الصحفيين والمذيعين والقنوات العامة والخاصة المصرية بشكل يكفل المساواة في حقوق التواصل المجتمعي بعيدا عن التجييش الشحن المضاد .
8- موافقة كل الفرقاء السياسيين على الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية تحت رقابة دولية بغاية الوصول إلى دولة مدنية منتخبة .
9- رفع شعار مصلحة الوطن أولا وتغيير خطاب التواصل بما يدفع إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى أرضية مشتركة بين أبناء الوطن الواحد لخدمة مصر .
10- وضع مسافة واضحة ما بين مؤسسة القضاء و الصراع حول السلطة التنفيذية و التشريعية ضمانا للعدالة التواجهية في حالة الخلاف أو الأزمات أثناء تدبير الشأن السياسي أو العام.

و تبقى هذه المبادرة مجرد مقترح مدني قابل للنقاش و التطوير و تكاثف الجهود الإنسانية و الحقوقية بغاية مساعدة الشعب المصري لإيجاد حل نهائي لأزمته المعقدة.

لذا فإن الجمعية المغربية "حوار" ترحب بأي مقترح أو تعاون من أي جهة مدنية أو حقوقية وطنية أو إقليمية أو عربية أو عالمية لتعميق النقاش و تقديم نتائجه للمجتمع المدني المصري بغاية تفعيله و تطويره وفق المصلحة المناسبة.

الجمعية المغربية «حوار»

hiwar_maroc2010@yahoo.fr

hiwar_maroc2010@yahoogroupes.fr

mustyakhlrf@hotmail.fr