الفهــــم الدستـوري الرصيـن لواقعـة تعليـق نشاط الوزيـر أوزيــن .

          لقد أسالت مسألة تعليق أنشطة السيد وزير الشباب و الرياضة المغربي محمد أوزين من لدن الملك، إبان حادث المركب الرياضي مولاي عبد الله، المتعلق بالعيوب التي ظهرت على أرضيته بمناسبة كأس العالم للأندية على إثر الأمطار الغزيرة التي كشفت عن عدم جودة الأشغال التي أجريت به والتي قيل أنها كانت بمبالغ مالية كبيرة، الكثير من المداد  حول مدى دستورية الإجراء الملكي المرتبط بتعليق أنشطة السيد الوزير؟ حيث جاء في قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء في الجزء المتعلق بهذا الموضوع ما يلي: " ...كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية الهامة ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية وذلك في انتظار نتائج هذا التحقيق". . و من أجل تسليط ضوء التحليل الدستوري أكثر على هذه الواقعة السياسية، فسنتناولها من زاويتين، تتعلق الأولى منهن بمسألة إعفاء الملك للوزراء وفق مضامين الدستور الجديد لسنة 2011، والثانية بمدى احترام إجراء " تعليق الملك لأنشطة وزير الشباب والرياضة " للمقتضيات الدستورية.

أولا: إعفاء الملك لأعضاء الحكومة 

 يجب أن نعلم قبل الخوض في صلب الموضوع أن إعفاء الملك للوزراء في ظل دستور 2011، لم يعد ممكنا من دون استشارة رئيس الحكومة الذي خوله الدستور سلطة رئاسة الحكومة بصريح النص الدستوري (الفقرة الثانية من الفصل 89: تعمل الحكومة تخت سلطة رئيسها)، حتى ولو كان ذلك بمبادرة من الملك، ذلك ما تنص عليه ذلك الفقرة الثالثة من الفصل47. و الاستشارة هنا من حيث بعدها الدستوري، تفيد الموافقة، لأن الإعفاء كما جاء في هذه الفقرة يكون بعد استشارة الملك لرئيس الحكومة (للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.)،

وهذا يتناسب ومسألة اقتراح الوزراء التي تكون هي الأخرى من طرف رئيس الحكومة، فقد تكون المبادرة الملكية لإعفاء أحد الوزراء بمثابة إثارة انتباه رئيس الحكومة إلى الأداء الباهت لأحد أعضائها، أو لارتكابه خطأ معينا على مستوى القطاع الوزاري الذي يشرف عليه، وبالتالي يستجيب رئيس الحكومة للاستشارة الملكية بالموافقة على هذا الإعفاء. وهذه الاستشارة تظل شكلية في جميع الأحوال لأنه لا يتصور في ظل النظام الحالي رفض رئيس الحكومة لطلب الملك إعفاء أحد الوزراء، فمن يملك حق تعيين الوزراء، يملك بطبائع الأمور حق إعفائهم، كما أن رئيس الحكومة له الحق هو الأخر بمقتضى النص الدستوري نفسه، طلب إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة من طرف الملك الذي لا نعتقد أنه سيرفض طلب رئيس الحكومة في هذا الشأن، خاصة وأن الاتفاق يكون قبل الشروع في تنفيذ الإجراءات الدستورية العلنية، حيث للملك كامل الصلاحية في استدعاء رئيس الحكومة والتشاور معه حول كل الأمور المتعلقة بسير عمل الحكومة والوزراء باعتباره هو الذي يعينه(الفقرة الأولى من الفصل 47 من الدستور)، أو باعتباره يرأس المجلس الوزاري(الفصل48)، أو باعتباره رئيس الدولة و ممثلها الأسمى والساهر على سير المؤسسات الدستورية(الفصل 42)، وذلك في حالة تقاعسهم عن الأداء الحكومي الجيد، أو إذا ظهر ضعف أحدهم في تسيير القطاع الذي يشرف عليه، أو في حالة ارتكابه لخطأ مهني، أو بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، أو قرار حزبهم الانسحاب من الحكومة، بحيث يصبح لزاما على الوزراء الذين قرر حزبهم الخروج من التجربة الحكومية انتظار صدور قرار الملك بإعفائهم والغاية من وراء ذلك الحفاظ على السير العادي لعمل الحكومة إلى غاية تمكن رئيسها من إجراء تحالفات جديدة من أجل تعويض الوزراء المنسحبين،

  وفي حالة عدم توفيقه في ذلك فسيكون لزاما عليه تقديم استقالته إلى الملك الذي يعفي الحكومة بكاملها فتصبح مهمتها فقط تصريف الأعمال كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من الدستور الجديد. ومن خلال مجموع  هذه المقتضيات المتعلقة بإعفاء أعضاء الحكومة  يتضح أن التعديل الدستوري ل2011، جاء بمقتضيات مهمة لن نستطيع إدراكها إلا بالرجوع إلى مقتضيات دستور1996، حيث كان الملك يتمتع بمطلق الحرية في إعفاء باقي الوزراء دون أي استشارة للوزير الأول([1])، وذلك بناءا على سلطته التقديرية، حيث كان يضع حدا لوظائفهم حتى وإن كانت الحكومة التي ينضوون تحت لوائها قد حظيت بثقة البرلمان، وذلك بموجب الفقرة الثالثة من الفصل 24 من دستور1996، "وله أن يعفيهم من مهامهم"، دون قيد أو شرط. فسواء أكان هذا الإعفاء جزئيا يتعلق ببعض الوزراء، أو كليا لجميع الوزراء، فإن الأمر لم يكن يؤدي حتما وبالضرورة إلى استقالة جماعية للحكومة أو إلى إعفاء الوزير الأول([2]). حيث كان بإمكان هذا الأخير أن يقترح على جلالة الملك وبطلب من هذا الأخير لائحة جديدة لأعضاء حكومة أخرى يرأسها، ويبقى وضع الملك حدا لمهام الوزراء حسب قناعاته الشخصية سواء لعدم كفاءتهم أو لضعف أدائهم، أو لارتكابهم خطأ ما، أو لعدم انضباطهم في تطبيق البرنامج الحكومي، ،
خاصة وأن هذا البرنامج هو غالبا ما يكون وليد الرغبة والتوجيهات والإرادة الملكية، فالملك بإمكانه التدخل في أي لحظة يشاء لوضع حد لمهام باقي الوزراء دون الوزير الأول([3])الذي أصبح يمثل التناوب السياسي.

    وهكذا يقيل الملك أعضاء الحكومة بطريقة فردية أي أن الوزراء يعفون من مهامهم رغم عدم وضع حد لمهام الحكومة التي هم أعضاء فيها بصفة جماعية، وهو الأمر الذي لا نجده في فرنسا، حيث ترتبط استقالة أعضاء الحكومة غالبا، بقائدها الذي هو الوزير الأول، والذي لابد من تدخله لإنهاء مهام أعضاء حكومته، كما هو الشأن بالنسبة لتعيينهم. وقد كان حريا بالمشرع الدستوري المغربي أن يوضح جيدا موضوع إقالة أعضاء الحكومة، كما يجدر به إدراج بعض التدابير الأخرى في صلبه كمسألة تعليق مهام الوزراء أو توقيفهم لأسباب تستوجب التحقيق فيها.

و إذا كان هذا ما يتعلق بإعفاء الوزراء بصفة عامة، فماذا عن واقعة السيد وزير الشباب والرياضة المتعلقة بالتعليق الجزئي لأنشطته من طرف جلالة الملك؟.

ثانيا: مدى احترام إجراء " تعليق الملك لأنشطة وزير الشباب والرياضة " للمقتضيات الدستورية.

لاشك أن الجواب العلمي الأكاديمي الدستوري السليم على مثل هذه الإشكالية يستدعي استحضار العديد من التوضيحات التي نذكر منها:

1_ لقد كان تعليق أنشطة الوزير بواسطة تعليمات ملكية سامية موجهة لرئيس الحكومة، بحيث يظهر جليا هنا أن الملك قد احترم المقتضيات الدستورية، ولم يشأ أن يتوجه مباشرة لوزير في حكومة جلالته بالإعفاء، خاصة وأن المقتضيات الدستورية الحالية تجيز له ذلك شريطة الاستشارة الشكلية لرئيس الحكومة، وإنما أسند أمر تعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة لرئيس الحكومة باعتباره الرئيس المباشر لجميع الوزراء المشكلين للتحالف الحكومي(الفصل89 من الدستور)، وهذا فيه اعتراف صريح بالمكانة الجديدة التي أضحى يحتلها الوزير الأول في هرم النظام السياسي المغربي، عكس الزمن الدستوري لما قبل دستور 2011، حيث كان للملك مطلق الحرية في إعفاء الوزراء في حكومة جلالة الملك التي ينسق أنشطتها الوزير الأول( الفقرة الثالثة من الفصل24 من دستور 1996، السالفة الذكر).

2_ أن الأمر يتعلق فقط بتعليق جزئي بسيط لأنشطة وزير الشباب و الرياضة المرتبطة بكأس العالم للأندية، وخاصة حضوره المباراة النهائية لكأس العالم للأندية التي أجريت بمراكش يوم السبت 20 دجنبر 2014 . أي أن الأمر هنا لا يتعلق بإعفاء لوزير الشباب والرياضة محمد أوزين، وإنما بتعليق جزئي لأنشطته المرتبطة بالمباراة النهائية لكأس العالم للأندية، وهنا لا بد من التذكير بمبدأ أساسي وهو أن الذي بيده حق إعفاء الوزراء من باب أولى أن يكون له الحق في تعليق أنشطتهم أو توقيفهم، أو إنذارهم أو توبيخهم في إطار ما يسمى بمبدأ تدرج العقوبات عند فقهاء القانون، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحقيقات لا تزال جارية، بحيث الأصل هو البراءة حتى يثبت العكس، وهذا الأمر ينم عن توجه ملكي مهم نحو دولة القانون والمؤسسات وإشارات ملكية قوية في مجال احترام مقتضيات الدستور، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته.  

3_ صيغة بيان تعليق أنشطة وزير الشباب و الرياضة لم تكن واضحة، وكانت ظرفية بل تركت المجال مفتوحا لسلطة رئيس الحكومة التقديرية، بحيث كان مضمون البلاغ متناقضا أحيان يتأرجح ما بين تعليق أنشطة السيد الوزير المرتبطة بما تبقى من أنشطة المونديال المصغر ككل، وما بين تعليق الأنشطة الخاصة بالمباراة النهائية فقط، كما تضمن كذلك جملة لا تتسق مع ما جاء في محتواه وهي  أن التعليق سيكون إلى غاية ظهور نتائج التحقيقات، مع العلم أنه لا أحد يدري متى ستنتهي هذه التحقيقات، وقد تم تسجيل حضور السيد وزير الشباب والرياضة بشكل رسمي في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس02 من ربيع الأول 1436، الموافق ل 25 دجنبر 2014 برئاسة رئيس الحكومة الذي أكد على " أن الحكومة هي حكومة مسؤولة تتحمل مسؤوليتها، كما يتحمل كل عضو فيها مسؤوليته، وأن المغرب دولة لها أعراف وقواعد تؤطر عملها، ومن هذه القواعد أنها تعمل على التحقق من القضايا والأوضاع التي تثار وتأخذها بعين الاعتبار، وتتحمل مسؤوليتها من أجل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب..."، مما يعني أن الوزير لا يزال يمارس مهامه بشكل عادي و لم يؤخذ في حقه بعد أي إعفاء أو إجراء وأن تعليق أنشطته كان ظرفيا فقط، لكن الإشارة الملكية التي وجهت لرئيس الحكومة كانت بليغة ودالة، ومع ذلك تركت له هامش التصرف باعتباره قائد التحالف الحكومي و المسؤول عن أعضائها ورفعت من مكانته الدستورية.

بقي أن نشير في ختام هذا التحليل الدستوري إلى أن التعليق الملكي الجزئي لأنشطة وزير الشباب و الرياضة المرتبطة بالمباراة النهائية لكأس العالم للأندية لا تتريب عليه من الناحية الدستورية، ما دام قد احترم المنهجية الدستورية الديمقراطية بإسناد تنفيذ هذا الإجراء لرئيس الحكومة في نطاق الاستشارة التي يفرضها النص الدستوري على الملك، لكن جرأة رئيس الحكومة في الذهاب بعيدا في هذا الشأن بقية محدودة، نظرا للحسابات السياسية المعقدة، وللتداعيات التي قد تنجم عن إعفاء السيد الوزير أو توقيفه إلى غاية صدور نتائج التحقيق، وبالتالي يبدوا أن الأمر يحتاج إلى مشاورات وإشارات تحافظ بشكل أساسي على التحالف الحكومي وتجعله فوق كل اعتبار، وهو ما قد يعقد أكثر من مهمة الحزب السياسي الذي يقود الحكومة في المستقبل، ويجعله يفقد ورقة أخرى من أوراق مصداقيته المتصلة بشعاره الرئيسي المتجلي في محاربة الفساد و الاستبداد.