أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
استطلاع رأي
لمراسلتنا
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
مذكرات ودوريات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل والإجتهاد القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
فاس: مناقشة أطروحة للباحثة أسماء منير تحت عنوان الإجراءات التحفظية في ميدان تحصيل الديون العمومية
La Douane: Rapport d'activité 2023
the Release of the 2024 Trafficking in Persons Report
CUSTOMS : Activity report 2023
تعزية في وفاة والدة صاحب الجلالة ملك المغرب
كلمة الموقع
🗣 لجميع مراسلاتكم واسئلتكم ومساهماتكم في المنصة العلمية الرقمية
تفاصيل النسخة الأولى من جائزة فاتح ماي للأبحاث في تشريعات العمل
أرشيف وجهة نظر
د. خالد خالص يكتب: المحاماة في المغرب ما بعد دستور 2011
البرلمان والضريبة
التكنولوجيا المالية (FinTech): كيف تغير التكنولوجيا من مشهد الخدمات المالية
د/ خالد خالص: حصانة المرافعة
سوء التدبير والفقر المدقع في مدينة جرادة - دراسة حالة بعد حراك 2018
مشروع الربط القاري بين المغرب واسبانيا
مهنة المحاماة في المغرب بين الأخلاقيات والتخليق
د/ حسن فتوخ يكتب: توجهات محكمة النقض في تكريس حقوق المرأة
د/ محمد جناح يكتب: نطاق الحجية الرسمية للعقد التوثيقي
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Garde à vue : la réforme de la réforme
02/07/2024
La responsabilité administrative pour risque
22/06/2024
L'égalité des genres, la réponse à nos problèmes socio-économiques et climatiques ?
09/06/2024
La Cryptomonnaie sous l'Égide du Droit Marocain : Entre Défis et Perspectives
07/06/2024
L’histoire d’un mensonge qui dure !
03/06/2024
.
المحاكم الإدارية
مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ
استقرار قضاء الّأوامر المبنية على طلب بالمحكمة الإدارية بالرباط على تأسيسه للأوامر القضائية على الحق الدستوري في المعلومة
المحكمة الإدارية بالرباط: إمتناع الإدارة ضمنيا عن تنظيم الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالة في موضوع يهم مجال تخصص المدعي يعتبر قرارا مخالفا للقانونا
المحكمة الإدارية بالرباط: الحق في الدعم من طرف السلطات العمومية في التشغيل الذاتي ـ لا فرق في الحماية الدستورية بين المواطنين و الأجانب ـ نعم
المفروض في كل قرار اداري أن يستند في الواقع الى الدواعي التي أدت لاصداره والا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا اساسيا هو سبب وجوده ومبرر اصداره
التقييدات العقارية لفائدة الملك العام للدولة معفاة من الرسوم العقارية عملا بمقتضيات ظهير 21/3/1941، ويكون تبعا لذلك قرار المحافظ برفض التسجيل المجاني غير مؤسس ومآله الإلغاء
طلب فحص شرعية –عقد عادي –عدم الاختصاص –نعم
المنازعة الضريبية تدخل في إطار القضاء الشامل مادام الطلب يهدف لإبطال ضرائب رغم أن المدعي استعمل مصطلح الإلغاء
المحكمة الإدارية بالرباط:لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية
بمقتضى أمر إستعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 أبريل 2013 تم في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى محاكم المملكة تفعيل الفصل 27 من الدستور حول حق الحصول على المعلومة
لما كان قبول وكيل الملك للتعرضات خارج الأجل المحدد قانونا يتم بصورة استثنائية، فإن إعمال هذا الاستثناء يتعين أن يتم وفق ضوابط محددة و دون إخلال بمسطرة التقاضي
عدم انضباط الإدارة للمقتضيات القانونية المؤطرة لمسطرة ترك الوظيفة، يجعل قرارها القاضي بعزل الطاعن استنادا إلى السبب المذكور مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفة القانون مما يوجب القضاء برفضه
الجماعة المحلية ملزمة دستوريا بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من مشاركة المواطين في الحياة الاقتصادية، و تيسير أسباب استفادتهم من الحق في التشغيل الذاتي، واتخاذ التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركتهم في التنمية الاقتصادي
المحكمة الإدارية بالرابط: لما كان الأصل هو تبليغ المقرر الإداري لانطلاق أجل الطعن القضائي وكان العلم اليقيني بفحوى القرار مجرد استثناء للقاعدة المذكورة، فإن عبء إثبات العلم بفحوى القرار ومراجعه وأسبابه والشخص الصادر عنه يقع على عاتق الإدارة
المحكمة الادارية بالرباط: يتجسد الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية في إخلال الإدارة بالتزاماتها وذلك إما بأدائها للخدمة على نحو سيء أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها أو بطئها في أداء الخدمة أكثر من اللازم
العبرة بوقوع التظلم داخل الأجل هو تاريخ تعبئة ورقة الإرسال البريدية المضمونة ولا يضيره أن يتأخر التبليغ لسبب خارج عن إرادة الطاعن
تسوية الوضعية - قرار إداري - عدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني- رفض الطلب - نعم
إقامة الطعن بالإلغاء بعد مضي السنة الأولى من العقوبة المنفذة بالمنع من التسجيل بالكلية، الدالة على العلم اليقيني بالقرار، يحتم التصريح بعدم قبوله لفوات أجله القانوني
المحكمة الإدارية بالرباط: رفض الترخيص بإحداث مؤسسة تعليمية للضرر –لا- إلغاء القرار- نعم - دعم مجتمع المعرفة والعلم – نعم
حدود مسؤولية الإدارة عن الإقصاء من الصفقة
1
...
«
9
10
11
12
13
14
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
التوقيع الإلكتروني في ضوء القانون 43.20
03/07/2024
قراءة في قواعد فقهية على ضوء مدونة الأسرة
28/06/2024
مراجعة كتاب فلسفة القانون: مفهوم القانون وسريانه
26/06/2024
مراجعة كتاب فلسفة القانون: مقدمة قصيرة جدًا
26/06/2024
مدونة الشغل ورهانات الإصلاح المرتقب مستقبلا، على ضوء التحولات التي يشهدها المغرب
26/06/2024
تراتبية القواعد الصادرة عن البرلمان في ضوء اجتهادات القضاء الدستوري المغربي
23/06/2024
التدين الخفي بالمغرب؛ أنماطه، ومستويات تدبيره
22/06/2024
التدبير الصعب لقضية الصحراء المغربية
21/06/2024
تعليق على قرار
قراءة في قرار محكمة النقض: حالة الدفاع الشرعي – قراءة في الفصلين 124 125 من القانون الجنائي
22/06/2024
تعليق على حكم: التكييف القانوني لتبادل الصور الإباحية بين رجل وامرأة
13/06/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com