"النقض" تؤكد على عدم أحقية رئاسة كتابة الضبط في رفض تسليم شهادة بعدم الطعن بعلة عدم قانونية التبليغ لكون المشرع لم يوكل لجهاز كتابة الضبط إختصاص تقدير قانونية التبليغ

إن المحكمة لما عللت قضاءها بأن اختصاص البت في قانونية التبليغ من عدمها هو من اختصاص محكمة الموضوع، واعتبرت أن امتناع رئيس كتابة الضبط من تسليم شهادة بعدم الطعن بالنقض بعلة عدم قانونية التبليغ يبقى غير مبرر وخارج عن اختصاصه، تكون طبقت القانون ما دام المشرع لم يوكل لجهاز كتابة الضبط تقدير قانونية التبليغ من عدمها وترتيب الآثار القانونية على ذلك، وجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا سليما.

رقم الملف
2018/1/4/698

رقم القرار
2019/600

تاريخ القرار
2019-05-02