طنجة: مناقشة أطروحته معنونة بالضمانات القانونية لممارسة مهنة الصحافة ومعيقاتها على ضوء القانون الجنائي

 
تم مناقشة يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، تطرقت الإشكالات والمعيقات التي ترافق الممارسة الصحفية رغم الضمانات التي توفرها الترسانة القانونية على رأسها القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
 
جاء هذا في مناقشة الباحث محسن الصمدي الذي يمتهن مهنة الصحافة لأطروحته المعنونة بـ"“الضمانات القانونية لممارسة مهنة الصحافة ومعيقاتها على ضوء القانون الجنائي"، الذي نال به شهادة الدكتوراه تحت إشراف الدكتور عبد اللطيف البغيل، وتطرق من خلاله إلى مختلف جوانب الموضوع، بدءًا من تحليل الضمانات القانونية لحرية الصحافة وصولاً إلى استعراض المعيقات التي تواجه ممارسة هذه المهنة.
 
وقد ركزت الأطروحة على السياق التشريعي المغربي ومدى توافقه مع مبادئ الحرية الصحفية والمسؤولية القانونية، كما أثارت الأطروحة تساؤلات هامة حول دور القانون في تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وضرورة مكافحة جرائم النشر والتشهير.
 
وقد أكد أعضاء لجنة المناقشة، على أهمية هذا الموضوع النوعي الذي تطرقت إليه الأطروحة، والتي تثير ضرورة تطوير التشريعات والسياسات القانونية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الصحافة والنشر.
 
وأكد أعضاء اللجنة، على ان هذه الأطروحة تعد إضافة مهمة للمشهد الأكاديمي في المجال القانوني وتسليط الضوء على قضايا حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الساحة العامة، معربين عن الأمل في أن يشكل هذا البحث بداية انكباب الطلاب والباحثين على إجراء المزيد من البحوث والدراسات التي تضع الممارسة الصحفية تحت مجهر القانون من أجل الإسهام الفعال في تطويرها والرقي بها على غرار النماذج المعتمدة في الدول المتقدمة.
 
يشار إلى أن لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه المذكورة، تشكلت من رئيسيها الدكتور  محمد أحداف، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمكناس، بمعية الأساتذة الدكاترة، عبد اللطيف البغيل أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، وهشام بوحوص أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، وهند الوهابي أستاذة مؤهلة بكلية الحقوق بطنجة.