الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
لم لا تطرح مدونة الانتخابات للاستفتاء الشعبي ؟
من يعتقد أن الحراك الشبابي قد انجلى، فهو واهم لكونه في مرحلة مخاض الانتظار المليء بتساؤلات وتنبؤات أكثرها متشائمة وأقليتها متفائلة، من شبه الفراغ السياسي لكون الأحزاب السياسية سواء تلك التي في الحكومة أو تلك التي هي في المعارضة منهمكة، أعتقد ذلك، في التفكير في كيفية اجتياز عقبة أكتوبر مع ضمان وضع متميز يمكنها من قيادة قاطرة حكومة دستور 2011 . إنها تشكل عقبة فعلية حاسمة خلال مجرياتها وخصوصا المرحلة التي ستتلوها. إنها عقبة لكون فعاليات الشارع المغربي وخصوصا الأحزاب السياسية استجابت لدستور وعد بشأنه ضامن وحدة البلاد بضرورة تجديد النخب السياسية وفسح المجال أمام مؤهلات جديدة مستعدة لتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام. ومما لا شك فيه أن المقتضى الدستوري المتعلق بعدم تراكم المسؤوليات لمن شأنه أن يزكي هذا المنحى.
إلا أن اللغز المحير هو لماذا يشتد النقاش والجدل قبيل كل استحقاقات انتخابية حول مدونة الانتخابات وخصوصا التقطيع الانتخابي ؟
فحسب ما تداولته الأخبار الرسمية مؤخرا هو كون المدونة قد سلمت لزعماء الأحزاب ووفقا لتصريحات السيد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأمر لم يحسم بعد أي أن القراءات الحزبية لمضامين ما قدم لهم من طرف وزارة الداخلية لم يتم التوافق بشأنها بصفة نهائية ليتم عرضها على الغرفة التشريعية خلال دورة استثنائية شهر غشت قصد الحسم في مضامينها وبالتالي ضمان إمكانية تنظيم الانتخابات في 7 أكتوبر 2011 حسب التصريح المسبق للسيد مزوار. وما كان للسيد مزوار أن ينطق بهذا التاريخ لكونه ليس لوحده المتحكم فيه والدليل أنه قد أجل إلى شهر نوفمبر.
أولا،
وحسب ما سبق ذكره، فهل يمكن استنتاج أن الأحزاب المشكلة للحكومة وأحزاب المعارضة هي وحدها من تسلم مشروع المدونة استثناء للأحزاب الأخرى المكونة للمشهد السياسي في المغرب ؟ لا أعتقد هذا آملا أن تكون وزارة الداخلية قد نهجت نفس سبيل آلية المستشار السيد المنوني من خلال التشاور مع كل الفعاليات المعنية قبيل تقديم مشروع المدونة للأحزاب. بمعنى لا فرق بين حزب "صغير" وحزب "كبير" كما يقال لكوننا أمام دستور جديد ولن يبرز لا "الصغير" ولا "الكبير" إلا بعد الإعلان عن نتائج انتخابات أكتوبر.
ثانيا،
لم تبق هذه المدونة حبيسة المكاتب السياسية للأحزاب دون إشراك قواعدها من خلال ندوات أو مؤتمرات كي يكون "الكل" على علم بما يناقش وقد يكون بهذا النقاش الواسع إثراء وإغناء بخصوص ما سترد به الأحزاب على وزارة الداخلية وخصوصا ما ستناقشه تحت قبة البرلمان.
ثالثا،
إذا كنا ننتظر التوافق الحكومي أي الأحزاب المكونة للحكومة الحالية بخصوص مدونة الانتخابات فمن المرجح أن يتم تمرير ما تم التوافق بشـأنه مع إدراج بعض التعديلات المقترحة من طرف حزبي المعارضة خلال عرضه على المجلس التشريعي. هذا في وقت تبين من خلال انتخابات 2007 أن الأحزاب مجتمعة أي تلك التي في الحكومة وتلك التي في المعارضة لم تتجاوز نسبة 30 قي المائة، إذا لم تخني ذاكرتي، من تعبئة الناخب وإقناعه بالمساهمة السياسية. وعنونت آنذاك الانتخابات بانتخابات "العزوف السياسي".
رابعا،
تعتبر مدونة الانتخابات حمولة من القوانين المنظمة لسيرورة العملية الانتخابية ابتداء من صياغة اللوائح إلى التصويت وما بعد التصويت من حقوق في الطعن. فأعتقد أن الأحزاب السياسية المغربية مجتمعة وجب أن تكون على بينة من مضامين هذه المدونة ومن واجب هذه الأخيرة إطلاع قواعدها والرأي العام بخصوص هذا الشأن. فالمواطن لا علم له بشيء من هذا القبيل، ربما لكونه سئم من هذه السلوكيات الحزبية أو ربما أنه ترسخت لديه فكرة " صوت أو لا تصوت فلن يكون هناك تغيير" أو ربما بفعل تهميشه وبالتالي السياسي في غياب تعبئته من طرف الأحزاب، بات لا دراية له بمعنى مدونة الانتخابات أو اختزل مفهومها في يوم الاقتراع فقط. من الأكيد في ظل الدستور الجديد أن تكون كل الفعاليات، لكونها كلها مدعوة للتصويت والتصالح مع صناديق الاقتراع لتجاوز التعثر السياسي لانتخابات 2007، على دراية بفلسفة المدونة والسبيل الذي ستنهجه الفعاليات السياسية لتنزيل الدستور. وما وجب استيعابه من خلال الحركية التي يشهدها الشارع المغربي إلا دليل على أن الثقافة والوعي السياسي لدى المواطن المغربي قد بات واقعا ولا مجال لنكرانه.
خامسا،
إذا كان دستور 2011 قد تمت صياغته بواسطة فعاليات مغربية محايدة بعد استشارة كل الفعاليات سواء السياسية أو النقابية أو الجمعوية أو غيرها من مكونات المجتمع المدني، وبما أن الأحزاب السياسية المغربية تنادي بضرورة حياد وزارة الداخلية وبعضا من وجوه السلطة الترابية، فلماذا لم تطالب باستكمال لجنة المستشار السيد المنوني عملها بصياغتها، بنفس المنهجية التشاورية التي سلكتها، لصياغة مدونة الانتخابات وعوض تمريره للنقاش داخل البرلمان، يتم عرضه على استفتاء شعبي ونكون حينها قد ضمنا دستورا ومدونة انتخابية تستجيب لما تنادي به كل الفعاليات وخصوصا الأحزاب السياسية. سنكون قد ضمنا دستورا ومدونة وتقطيعا انتخابيا بطريقة تشاورية تحت إشراف هيأة مستقلة. ستكون الأحزاب قد حققت ما تنادي به حاليا بضرورة حياد وزارة الداخلية مع تغيير بعض الولاة والعمال الذين، حسب ادعاءاتهم ومن دون أي إثبات من طرف المجلس الدستوري، قد انحازت لبعض الأحزاب خلال استحقاقات 2007. أقول لا نفع من تمريرها على البرلمان لكون الجهاز التشريعي في ظل التكتلات الأخيرة لم يبق، لحد كتابة هذه السطور، سوى حزب العدالة والتنمية في المعارضة وبالتالي فبين من سيكون النقاش؟
سادسا،
ليت لجنة المستشار السيد المنوني صاغت مدونة الانتخابات وجعلتها ملحقة للدستور ليكون الكل على إطلاع تام وبين على مقتضيات الدستور وكيفية تنزيله وبمعنى آخر أليس بالإمكان أن يتم عرض مدونة الانتخابات على استفتاء شعبي كي يشعر المواطن المغربي بكونه أصبح يستفتى في كل أمر يخصه وبالتالي يلمس بأنه ثمة تغييرا قد شرع في تفعيله. قد يكون هناك تصالح مع صناديق الاقتراع إذا ما لمس المواطن هذا التغيير لكوني أتساءل ما الفائدة وما المعنى من مشهد تكون فيه الأحزاب أو بعضها مطلعة على كل شيء بينما المواطن لا علم له بأي شيء. وهذا الواقع هو لوم فيه للدولة بل اللوم فيه على الأحزاب هي التي لا تقوم بدورها في تعبئة وتأهيل المواطن المغربي لنجدها عند كل استحقاق تتساءل عن أسباب العزوف أو نجدها ترفع "أنشودة" التزوير في الانتخابات.
سابعا،
ما هو جديد استعدادا للاستحقاقات المقبلة، لا يمكن تحديد تاريخها بصفة نهائية لكون الجدل ما زال قائما بشأنها، هو مضمون خطابات بعض زعماء الأحزاب التي باتت تعد المواطن المغربي بتمتيعهم بمناصب وزارية ومناصب العمال والسفراء والمدراء وغيرها من وعود الخطابات الاستقطابية الجديدة مقابل التصويت عليهم وتقلد حقيبة أول رئيس حكومة في الحكومة في ظل دستور 2011. من يدعي هذا وهو وزير حالي، ألم يكن بإمكانه توظيف الأطر من قبل؟ كيف سيفعل هذا وهو الذي كان ضد زيادة 600 درهم للموظفين بحجة اختلال التوازنات الماكرو-اقتصادية ؟ أولا، لا أعتقد أن الأطر التي تم حشدها في فندق بساحل هرهورة، ستنزلق مع هذا النوع الجديد من الخطابات، ثانيا، يعتبر هذا دليلا على كون حزبه لا يتوفر على الأطر اللازمة لرفع تحديات تفعيل الدستور الجديد، وثالثا، هذا عربون على عدم قدرة الأحزاب أو بعض على توفير نخب جديدة كما أكد على ذلك ضامن وحدة البلاد. وبالتالي نجد بعض الأحزاب خصوصا تلك التي تتباهى بأقدميتها في المشهد السياسي، تحصد شر ما عملت بتجاهلها لأطر المحيط وارتكازها على القرابة والزبونية عوض الأهلية على الابتكار والتفاني في العمل الجاد.
ثامنا،
أعتقد أن بعض الأحزاب لم تستوعب لا مضامين الخ طاب الملكي الذي تفاعل مع التماس الشارع المغربي، وباتت ترشح نفسها غير مبالية بكون أغلبية الشعب المغربي رافض لتكرار بروز هذه النخب. أعتقد أن بعض الوجوه لا أقول أنه وجب عليها الاحتجاب ولكن، لمصلحة الوطن، فلتبقى في أحزابها كمرجعيات ومستشاري الحزب، وترك المجال لفعاليات جديدة، هذا إذا كانت متوفرة لديها. أما إعادة ترشيحها فهذا قد يعتبر فعلا استفزازيا ومتنافيا مع ما ألزم به عاهل البلاد الأحزاب. لا اعتقد بل أكاد أجزم أنه إذا برزت للترشح نفس النخب، فهذا ليس بتغيير ولن تكون نسبة مشاركة المواطن في الاستحقاقات القادمة معبرة عن ثقته في التغيير. فبالنسبة للمواطن، فخطاب عاهل البلاد قد حسم مسألة التغيير في ضرورة تجديد النخب وما عدا هذا فستكون الأحزاب السياسية هي المسئولة عن حصاد الانتخابات ليس بمعنى الأرقام أو نسب المشاركة ولكن بمعنى الاستقرار السياسي والاقتصادي وخصوصا السلم الاجتماعي في المغرب.
تاسعا،
لقد قالها السيد المعتصم مستشار عاهل البلاد خلال تتبعه لصياغة دستور 2011 إذ أكد على أن سقف ما سيضمنه الدستور الجديد سيعل بما تطالب به الأحزاب، وكان هذا الأمر حقا ومنتظرا لكونه جاء ملبيا لمتطلبات الشارع المغربي وليس لمتطلبات الأحزاب أو بعضها حتى نتجنب التعميم لكونها جعلت بينها وبين المواطن المغربي منذ أمد حجابا مستورا. لمن هذا الدستور إذا؟ هل لأحزاب تزكي أصحاب الشواهد الابتدائية ودونها ليتضح في آخر المطاف أن تلك الشواهد هي مزورة؟ كيف لمجلس تشريعي أن يكون ذا مردودية وجل أعضاءه لم يصدر عنهم لا مقالا علميا ولا كتابا ولا بحثا... هل بهذه الصفة وصفات أخرى ستتقوى مردودية العمل التشريعي وما أدراك بما ينتظر العمل التشريعي في ظل الدستور الجديد؟
عاشرا،
من الضروري على الأحزاب أن تقوم ليس فقط بنقد ذاتي ولكن وجب عليها القيام بثورة سياسية وثقافية وسلوكية وتنظيمية داخاليا حتى وهي متكتلة "شكليا" فلن يفيدها ذاك النوع من التكتل في شيء إذا ما استمرت المصلحة الحزبية فوق مصلحة المواطن وفوق مصلحة البلاد. يجب على معظم الأحزاب أن تتيقن من أمر واضح ذاك أن الصراع الذي كان قائما في الستينيات بين الأحزاب والقصر قد انقلب وأصبح الصراع الفعلي والذي عبر عنه الشارع المغربي قائما بين الشعب والأحزاب.
تاريخ التوصل:16غشت2011
تاريخ النشر:22غشت2011
إلا أن اللغز المحير هو لماذا يشتد النقاش والجدل قبيل كل استحقاقات انتخابية حول مدونة الانتخابات وخصوصا التقطيع الانتخابي ؟
فحسب ما تداولته الأخبار الرسمية مؤخرا هو كون المدونة قد سلمت لزعماء الأحزاب ووفقا لتصريحات السيد الناصري الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأمر لم يحسم بعد أي أن القراءات الحزبية لمضامين ما قدم لهم من طرف وزارة الداخلية لم يتم التوافق بشأنها بصفة نهائية ليتم عرضها على الغرفة التشريعية خلال دورة استثنائية شهر غشت قصد الحسم في مضامينها وبالتالي ضمان إمكانية تنظيم الانتخابات في 7 أكتوبر 2011 حسب التصريح المسبق للسيد مزوار. وما كان للسيد مزوار أن ينطق بهذا التاريخ لكونه ليس لوحده المتحكم فيه والدليل أنه قد أجل إلى شهر نوفمبر.
أولا،
وحسب ما سبق ذكره، فهل يمكن استنتاج أن الأحزاب المشكلة للحكومة وأحزاب المعارضة هي وحدها من تسلم مشروع المدونة استثناء للأحزاب الأخرى المكونة للمشهد السياسي في المغرب ؟ لا أعتقد هذا آملا أن تكون وزارة الداخلية قد نهجت نفس سبيل آلية المستشار السيد المنوني من خلال التشاور مع كل الفعاليات المعنية قبيل تقديم مشروع المدونة للأحزاب. بمعنى لا فرق بين حزب "صغير" وحزب "كبير" كما يقال لكوننا أمام دستور جديد ولن يبرز لا "الصغير" ولا "الكبير" إلا بعد الإعلان عن نتائج انتخابات أكتوبر.
ثانيا،
لم تبق هذه المدونة حبيسة المكاتب السياسية للأحزاب دون إشراك قواعدها من خلال ندوات أو مؤتمرات كي يكون "الكل" على علم بما يناقش وقد يكون بهذا النقاش الواسع إثراء وإغناء بخصوص ما سترد به الأحزاب على وزارة الداخلية وخصوصا ما ستناقشه تحت قبة البرلمان.
ثالثا،
إذا كنا ننتظر التوافق الحكومي أي الأحزاب المكونة للحكومة الحالية بخصوص مدونة الانتخابات فمن المرجح أن يتم تمرير ما تم التوافق بشـأنه مع إدراج بعض التعديلات المقترحة من طرف حزبي المعارضة خلال عرضه على المجلس التشريعي. هذا في وقت تبين من خلال انتخابات 2007 أن الأحزاب مجتمعة أي تلك التي في الحكومة وتلك التي في المعارضة لم تتجاوز نسبة 30 قي المائة، إذا لم تخني ذاكرتي، من تعبئة الناخب وإقناعه بالمساهمة السياسية. وعنونت آنذاك الانتخابات بانتخابات "العزوف السياسي".
رابعا،
تعتبر مدونة الانتخابات حمولة من القوانين المنظمة لسيرورة العملية الانتخابية ابتداء من صياغة اللوائح إلى التصويت وما بعد التصويت من حقوق في الطعن. فأعتقد أن الأحزاب السياسية المغربية مجتمعة وجب أن تكون على بينة من مضامين هذه المدونة ومن واجب هذه الأخيرة إطلاع قواعدها والرأي العام بخصوص هذا الشأن. فالمواطن لا علم له بشيء من هذا القبيل، ربما لكونه سئم من هذه السلوكيات الحزبية أو ربما أنه ترسخت لديه فكرة " صوت أو لا تصوت فلن يكون هناك تغيير" أو ربما بفعل تهميشه وبالتالي السياسي في غياب تعبئته من طرف الأحزاب، بات لا دراية له بمعنى مدونة الانتخابات أو اختزل مفهومها في يوم الاقتراع فقط. من الأكيد في ظل الدستور الجديد أن تكون كل الفعاليات، لكونها كلها مدعوة للتصويت والتصالح مع صناديق الاقتراع لتجاوز التعثر السياسي لانتخابات 2007، على دراية بفلسفة المدونة والسبيل الذي ستنهجه الفعاليات السياسية لتنزيل الدستور. وما وجب استيعابه من خلال الحركية التي يشهدها الشارع المغربي إلا دليل على أن الثقافة والوعي السياسي لدى المواطن المغربي قد بات واقعا ولا مجال لنكرانه.
خامسا،
إذا كان دستور 2011 قد تمت صياغته بواسطة فعاليات مغربية محايدة بعد استشارة كل الفعاليات سواء السياسية أو النقابية أو الجمعوية أو غيرها من مكونات المجتمع المدني، وبما أن الأحزاب السياسية المغربية تنادي بضرورة حياد وزارة الداخلية وبعضا من وجوه السلطة الترابية، فلماذا لم تطالب باستكمال لجنة المستشار السيد المنوني عملها بصياغتها، بنفس المنهجية التشاورية التي سلكتها، لصياغة مدونة الانتخابات وعوض تمريره للنقاش داخل البرلمان، يتم عرضه على استفتاء شعبي ونكون حينها قد ضمنا دستورا ومدونة انتخابية تستجيب لما تنادي به كل الفعاليات وخصوصا الأحزاب السياسية. سنكون قد ضمنا دستورا ومدونة وتقطيعا انتخابيا بطريقة تشاورية تحت إشراف هيأة مستقلة. ستكون الأحزاب قد حققت ما تنادي به حاليا بضرورة حياد وزارة الداخلية مع تغيير بعض الولاة والعمال الذين، حسب ادعاءاتهم ومن دون أي إثبات من طرف المجلس الدستوري، قد انحازت لبعض الأحزاب خلال استحقاقات 2007. أقول لا نفع من تمريرها على البرلمان لكون الجهاز التشريعي في ظل التكتلات الأخيرة لم يبق، لحد كتابة هذه السطور، سوى حزب العدالة والتنمية في المعارضة وبالتالي فبين من سيكون النقاش؟
سادسا،
ليت لجنة المستشار السيد المنوني صاغت مدونة الانتخابات وجعلتها ملحقة للدستور ليكون الكل على إطلاع تام وبين على مقتضيات الدستور وكيفية تنزيله وبمعنى آخر أليس بالإمكان أن يتم عرض مدونة الانتخابات على استفتاء شعبي كي يشعر المواطن المغربي بكونه أصبح يستفتى في كل أمر يخصه وبالتالي يلمس بأنه ثمة تغييرا قد شرع في تفعيله. قد يكون هناك تصالح مع صناديق الاقتراع إذا ما لمس المواطن هذا التغيير لكوني أتساءل ما الفائدة وما المعنى من مشهد تكون فيه الأحزاب أو بعضها مطلعة على كل شيء بينما المواطن لا علم له بأي شيء. وهذا الواقع هو لوم فيه للدولة بل اللوم فيه على الأحزاب هي التي لا تقوم بدورها في تعبئة وتأهيل المواطن المغربي لنجدها عند كل استحقاق تتساءل عن أسباب العزوف أو نجدها ترفع "أنشودة" التزوير في الانتخابات.
سابعا،
ما هو جديد استعدادا للاستحقاقات المقبلة، لا يمكن تحديد تاريخها بصفة نهائية لكون الجدل ما زال قائما بشأنها، هو مضمون خطابات بعض زعماء الأحزاب التي باتت تعد المواطن المغربي بتمتيعهم بمناصب وزارية ومناصب العمال والسفراء والمدراء وغيرها من وعود الخطابات الاستقطابية الجديدة مقابل التصويت عليهم وتقلد حقيبة أول رئيس حكومة في الحكومة في ظل دستور 2011. من يدعي هذا وهو وزير حالي، ألم يكن بإمكانه توظيف الأطر من قبل؟ كيف سيفعل هذا وهو الذي كان ضد زيادة 600 درهم للموظفين بحجة اختلال التوازنات الماكرو-اقتصادية ؟ أولا، لا أعتقد أن الأطر التي تم حشدها في فندق بساحل هرهورة، ستنزلق مع هذا النوع الجديد من الخطابات، ثانيا، يعتبر هذا دليلا على كون حزبه لا يتوفر على الأطر اللازمة لرفع تحديات تفعيل الدستور الجديد، وثالثا، هذا عربون على عدم قدرة الأحزاب أو بعض على توفير نخب جديدة كما أكد على ذلك ضامن وحدة البلاد. وبالتالي نجد بعض الأحزاب خصوصا تلك التي تتباهى بأقدميتها في المشهد السياسي، تحصد شر ما عملت بتجاهلها لأطر المحيط وارتكازها على القرابة والزبونية عوض الأهلية على الابتكار والتفاني في العمل الجاد.
ثامنا،
أعتقد أن بعض الأحزاب لم تستوعب لا مضامين الخ طاب الملكي الذي تفاعل مع التماس الشارع المغربي، وباتت ترشح نفسها غير مبالية بكون أغلبية الشعب المغربي رافض لتكرار بروز هذه النخب. أعتقد أن بعض الوجوه لا أقول أنه وجب عليها الاحتجاب ولكن، لمصلحة الوطن، فلتبقى في أحزابها كمرجعيات ومستشاري الحزب، وترك المجال لفعاليات جديدة، هذا إذا كانت متوفرة لديها. أما إعادة ترشيحها فهذا قد يعتبر فعلا استفزازيا ومتنافيا مع ما ألزم به عاهل البلاد الأحزاب. لا اعتقد بل أكاد أجزم أنه إذا برزت للترشح نفس النخب، فهذا ليس بتغيير ولن تكون نسبة مشاركة المواطن في الاستحقاقات القادمة معبرة عن ثقته في التغيير. فبالنسبة للمواطن، فخطاب عاهل البلاد قد حسم مسألة التغيير في ضرورة تجديد النخب وما عدا هذا فستكون الأحزاب السياسية هي المسئولة عن حصاد الانتخابات ليس بمعنى الأرقام أو نسب المشاركة ولكن بمعنى الاستقرار السياسي والاقتصادي وخصوصا السلم الاجتماعي في المغرب.
تاسعا،
لقد قالها السيد المعتصم مستشار عاهل البلاد خلال تتبعه لصياغة دستور 2011 إذ أكد على أن سقف ما سيضمنه الدستور الجديد سيعل بما تطالب به الأحزاب، وكان هذا الأمر حقا ومنتظرا لكونه جاء ملبيا لمتطلبات الشارع المغربي وليس لمتطلبات الأحزاب أو بعضها حتى نتجنب التعميم لكونها جعلت بينها وبين المواطن المغربي منذ أمد حجابا مستورا. لمن هذا الدستور إذا؟ هل لأحزاب تزكي أصحاب الشواهد الابتدائية ودونها ليتضح في آخر المطاف أن تلك الشواهد هي مزورة؟ كيف لمجلس تشريعي أن يكون ذا مردودية وجل أعضاءه لم يصدر عنهم لا مقالا علميا ولا كتابا ولا بحثا... هل بهذه الصفة وصفات أخرى ستتقوى مردودية العمل التشريعي وما أدراك بما ينتظر العمل التشريعي في ظل الدستور الجديد؟
عاشرا،
من الضروري على الأحزاب أن تقوم ليس فقط بنقد ذاتي ولكن وجب عليها القيام بثورة سياسية وثقافية وسلوكية وتنظيمية داخاليا حتى وهي متكتلة "شكليا" فلن يفيدها ذاك النوع من التكتل في شيء إذا ما استمرت المصلحة الحزبية فوق مصلحة المواطن وفوق مصلحة البلاد. يجب على معظم الأحزاب أن تتيقن من أمر واضح ذاك أن الصراع الذي كان قائما في الستينيات بين الأحزاب والقصر قد انقلب وأصبح الصراع الفعلي والذي عبر عنه الشارع المغربي قائما بين الشعب والأحزاب.
تاريخ التوصل:16غشت2011
تاريخ النشر:22غشت2011
